اتاق خبر- سوسن یحیی پور: برخی از فعالان اقتصادی از فرصت سوزی در دوران پساتحریم ابراز نگرانی کرده اند و خواهان نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در این دوره هستند. حال سوال اینجاست که در دوره بعد از لغو تحریم ها چه سیاست هایی باید اعمال شود تا بخش خصوصی مشارکت بیشتری را در حوزه اقتصاد مملکت داشته باشد؟ در این خصوص گفت و گویی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید:
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره احتمال فرصت سوزی در دوره پساتحریم اظهار کرد: در این دوره که امکان تعامل هر چه بیشتر با دنیا برقرار می شود لازم است که بخش خصوصی نیازهای کشور را تشخیص دهد تا سرمایه گذاری خارجی و تجارت افرایش یابد.
ثروتی افزود: ضروری است از فرصت های به دست آمده در دوران پساتحریم استفاده بهینه کرد تا بیش از پیش امکان سرمایه گذاری در کشور فراهم شود.
وی به ضرورت بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: از جانب دولت برای بهبود این فضا تلاش چندانی صورت نگرفته است. لازم است این مورد تسهیل شود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بروکراسی دولتی موجب انصراف هیأت های خارجی برای ورود به کشور می شود که لازم است در این خصوص چاره اندیشی شود.
ثروتی تصریح کرد: ضروری است که دولت و بخش خصوصی نیاز سنجی کنند و همچنین دولت قراردادها و مجوزهایی به بخش خصوصی ارائه دهد. با هماهنگی بین دولت و وزارتخانه ها می توان از سرگردانی سرمایه گذاران خارجی در کشور جلوگیری کرد.
ثروتی بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید بر ترویج فعالیت های دانش بنیان، کاهش بیکاری و بسترسازی اقدام کرد. از آنجایی که دستگاه های دولتی با تاخیر عمل می کنند بایستی بخش خصوصی این بستر را آماده کند.
وی ادامه داد: تحریم ها فی النفسه در حدود 30 درصد اقتصاد کشور را با اشکالاتی روبرو کردند که ضرورت دارد زیرساخت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور تقویت شود تا در آینده شرایط بهبود یابد.
پرهیز ار تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کشور
حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه باید اعتمادسازی برای بخش خصوصی توسط دولت انجام شود، گفت: باید از تصمیمات خلق الساعه دوری و همچنین روند کسب وکار برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل شود تا این بخش به طور جدی در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشد.
میرمحمدی ادامه داد: بدنه دولت نسبت به تقویت بخش خصوصی مقاومت می کند و اعتقاد واقعی به خصوصی سازی ندارد. لازم است که نظارت جدی حتی در پایین ترین سطح انجام شود تا ظرفیت بخش مردمی افزایش یابد.
وی با تاکید بر این مطلب که بخش خصوصی مستمری بگیر دولت است، گفت: بخش خصوصی قدرتمند است ولی به دلیل اینکه به فضای موجود اعتمادی ندارد؛ این قدرت را ارائه نمی کند. بخش خصوصی در بسیاری از سرمایه گذاری ها و پرژه های کلان مشارکت می کند و توامندی آن قابل ملاحظه است.
میرمحمدی افزود: انگیزه ورود به بخش تولیدی و نظام اقتصادی در بخش خصوصی یک انگیزه مبهم است تا زمانی که ابهام برطرف نشود و تثبیت سیاست اقتصادی دولت و حمایت از تولید صورت نگیرد؛ بخش خصوصی به عرصه ورود نمی کند.
وی در رابطه با بودجه سنواتی 95 گفت: لازم است به سمت کوچک سازی دولت، روان سازی فضای کسب و کار و کاهش سود بانکی و پرداخت بدهی های دولتی به پیمانکاران حرکت کرد. همچنین لازم است که کنترل واردات صورت گیرد تا از تولید حمایت شود.
به گفته میرمحمدی؛ تا زمانی که نرخ ارز در کشور واقعی نشده و به سمت برابری ریال و ودلارحرکت نکنیم ؛ واردات و قاچاق در کشور کنترل نمی شود.
وی ادامه داد: بعد از تورم کنترل لازم است که به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم؛ درغیر اینصورت شاهد اضمحلال و فرار سرمایه خواهیم بود.
میرمحمدی با بیان اینکه اولویت امروز برای بحث اشتغال راه افتادن بازار در اقتصاد است، اذعان کرد: اگر این اتفاق رخ ندهد وضعیت اقتصادی بدتر از دوران فعلی خواهد شد و بیکاری بیش از پیش افزایش می یابد.
