مدتی است که پیش نویس برنامه ششم توسعه از سوی دولت منتشر شده است که یکی از بندهای آن خبر از انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می دهد.
به گزارش اتاق خبر، این بند یاد شده منجر به اختلاف و درگیری های لفظی میان بسیاری از مسئولان شده که انعکاس آن را از طریق رسانه های گوناگون شاهد بوده ایم. در این پیش نویس آمده است: «به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند باید اقدام‌هایی از قبیل انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و اصناف مربوط حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام شود. »
با توجه به اینکه این طرح ارتباط مستقیمی با فعالان بازار دارد؛ بنابراین در ادامه اظهارات تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی را در خصوص این طرح می خوانید.
علی بهرمند، رئیس اتحادیه قنادان در خصوص عملکرد این سازمان گفت: در این چند سال که قیمت گذاری ها از سوی این سازمان صورت گرفته میزان شکایات مصرف کنندگان نیز افزایش یافته است. بنابراین می توان به این صورت نتیجه گرفت که این سازمان موفق عمل نکرده است.
وی تصریح کرد: قیمت گذاری را باید به اصناف و بازار واگذار کرد چراکه این افراد خود در این زمینه فعال هستند و می توانند به بهترین شکل ممکن شرایط را بسنجند و بر اساس عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کنند.
حسین دکمه چی، رئیس اتحادیه خرازی نیز با اشاره به اینکه این سازمان تنها نام حمایت را یدک می کشد و تا به حال اقدام حمایت گرانه ای صورت نداده است، گفت: این مجموعه تنها بدون هیچ گونه بررسی کارشناسانه ای قیمت هایی را مشخص می کند که در نهایت منجر به متضرر شدن فروشندگان می شود.
وی با تأکید براین نکته که فضای بازار را باید رقابتی کرد، اظهار داشت: تنها راه حل رقابتی کردن فضا در بازار و قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا است.
در این خصوص حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره بار توضیح داد: سازمان حمایت سال ها است مسائل را بررسی و نقاط قوت و ضعف بازار را مشخص کرده است و در واقع هزینه های بسیاری برای آن صورت گرفته است که با انحلال آن سرمایه هنگفتی هدر خواهد رفت.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر بخش عمده قیمت گذاری ها به خود اصناف سپرده شده و فعالیت اصناف در این زمینه بسیار مناسب بوده است.
مهاجران تصریح کرد: اصناف به دلیل اینکه در بازار فعال هستند جرایم را می شناسند بنابراین بهتر می توانند در این خصوص مداخله کنند اما در نهایت زمانی که مسئولان تصمیمی می گیرند فعالان اقتصادی مجبور به وفق دادن خود با آن شرایط هستند.
مهدی یوسفخانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به این پرسش که آیا با انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موافق هستید یا خیر، پاسخ داد: با انحلال آن کاملا مخالف هستم به هر حال این سازمان حامی منافع تولیدکننده و مصرف کننده است بودن این سازمان زیانی برای منافع کشور ندارد.
وی اضافه کرد: در صورتی که قیمت گذاری ها به خود اصناف واگذار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود موافق این انحلال هستم اما این اقدام بسیار عالی و ایده آل است و به نظر نمی آید که در کوتاه مدت قابل اجرا باشد.
محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن فروشان در خصوص انحلال این سازمان اعلام کرد: قبل از اجرای این طرح باید فکری برای وظایف این سازمان کرد و این تصور که وظایف آن به خود اصناف واگذار خواهد شد بعید است. مسلما وظایف این سازمان به سازمانی دیگر واگذار خواهد شد که تنها نامی دیگر دارد.
