اتاق خبر: وزیر کار از توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بین 2 میلیون و 700 هزار بازنشسته تامین اجتماعی خبر داد که این سیاست در راستای دستور ریاست جمهوری برای جبران عقب ماندگی دستمزد در طول برنامه ششم توسعه درپیش رفته شده است.
این کارت های اعتباری در آغاز به صورت آزمایشی در دو استان و سپس در سراسر کشور عملیاتی می شود. به گفته ربیعی؛ این کارت ها یکبار مصرف نبوده و پس از هر خرید دوباره قابلیت شارژ شدن دارد. بازنشستگان می توانند با مراجعه به اتحادیه ها و تعاونی های بزرگ همچون سپه، رفاه، شهروند و فرهنگیان به خرید کالا اقدام کنند.
آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی در همین رابطه به خبر نگار اتاق خبر گفت: هر تصمیمی در جهت تحریک تقاضا از جانب دولت باید همراه با تزریق پول و یا ایجاد اعتبار باشد. بدین ترتیبب کارت اعتباری، وام مسکن و یا وام خودور می تواند ایجاد تقاضا کند.
وی ادامه داد: زمانی که تقاضا وارد حوزه هایی همچون مسکن، کالاهای داخلی و خارجی و یا خودرو شود؛ زمانی که بتواند عرضه را حرکت دهد و درنهایت تولید در بازار تشویق شود؛ درنهایت باعث کاهش قیمت تمام شده ، اشتغالزایی، خروج از رکود و همچنین کاهش بیکاری خواهد شد. به گفته وی؛ البته این امر به اینکه در چه شرایطی وجوه اختصاص می یابد و اینکه به چه میزان است؛ بستگی دارد.
بغوزیان با بیان اینکه اگر این برنامه هیجانی باشد و بعد از مدتی فراموش شود، کارساز نیست؛ گفت: متاسفانه هیچگاه در ایران در زمان مناسب و به میزان راضی کننده ای اعتبار، اوراق قرضه و یا اوراق مشارکت به بازار تزریق نشده تا بتواند تاثیرگذاری قابل ملاحظه ای داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا توزیع این کارت های اعتباری خرید کالا به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد یا خیر، اذعان کرد: هر اقدامی که پایه پولی کشور را بالا ببرد به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. ایجاد اعتبار و پولی که به تولیدکننده و یا فروشنده کالا پرداخت می شود ؛ مسلما نقدینگی را بالا می برد و در این موضوع هیچ شکی نیست.
بغوزیان درباره واگذاری کارت خرید به زوج های جوان گفت: اینکه کارت های خرید در چه شرایطی به این زوج ها تعلق می گیرد حائز اهمیت است. این کارت های خرید ضمن اینکه کمکی به زوج های جوان است، بیشتر به تولیدکنندگان و فروشندگان کمک می رساند.
وی راه حل برون رفت از بحران رکود تورمی در کشور را کاهش هزینه تولید دانست و در این خصوص اظهار کرد: کاهش هزینه تولید از طریق حمایت های یارانه ای و کاهش نرخ ارز انجام می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ضروری است که خواست و اراده برای تغییر اوضاع اقتصادی وجود داشته باشد وگرنه تنها راهی که باقی می ماند این است که امیدوار باشیم که در بلندمدت با کابرد تکنولوژی، بهره وری افزایش یابد و در نتیجه قیمت تمام شده کاهش پیدا کند.
به گفته وی؛ ضروری است که دولت با وام های ارزان قیمت و با حمایت های یارانه ای قیمت تمام شده محصولات را کاهش دهد. تحریک تقاضا با افزایش دستمزدها همراه است که این قضیه به ایجاد تورم و افزایش اعتباری که به نقدینگی بیشتر منجر خواهد شد، ختم می شود.
