تیمور رحمانی درباره اثرات پول آزاد شده ایران در پساپرجام بر اقتصاد کشور اظهار کرد: برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد شدن پول ایران بر خروج کشور از رکود کنونی تاثیرگذار خواهد بود ولی درنظر بگیرید که بخشی از این تاثیر بر اثر کاهش قیمت نفت خنثی خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین برداشته شدن تحریم‌ها گرچه مثبت است و به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، ولی اثر آن را به صورت پر رنگ لمس نخواهیم کرد و این انتظار که جهش بزرگی را در اقتصاد کشور ببینیم دور از واقعیت خواهد بود؛ ولی این پول می‌تواند کمک کند که رشد اقتصادی کشور که ممکن است امسال به صفر یا حتی منفی رسیده باشد، مثبت شود که البته چشمگیر نخواهد بود.
رحمانی همچنین گفت: به طور کلی در بحث پسابرجام و آزاد شدن پول ایران به دو نکته باید توجه کرد؛ ابتدا اینکه با توجه به افت شدید قیمت نفت ما باید انتظار خود را نسبت به رشد قابل توجه اقتصادی تعدیل کنیم و دیگر اینکه طبق آنچه از سوی رئیس بانک مرکزی ایران اعلام شده، منابع بلوکه شده که قرار است آزاد شود رقم قابل توجهی نیست و با توجه به اینکه قرار است این منابع به تدریج آزاد شود تاثیر ویژه‌ای بر تغییر شرایط کنونی نخواهد داشت.
او در پاسخ به این سوال که دولت چه تدابیری می‌تواند بیاندیشد که بیشترین بهره از پول آزاد شده نصیب اقتصاد ایران شود، گفت: به نظرم مهمترین بخشی که نیاز به تزریق پول دارد، بخش صنایع زیان ده هستند که در رکود شدید به سر می‌برند. اگر بخشی از پول آزاد شده صرف این صنایع شود و در وضعیت آن‌ها تغییر ایجاد شود، باعث می‌شود که بدون اینکه شاهد تورم باشیم، به رشد اقتصادی دو و حتی سه درصدی دسترسی پیدا کنیم.
وی افزود: در نظر بگیرید که این صنایع اکنون به بانک‌ها هم بدهکار هستند و با گذر زمان به بدهی‌ها آن‌ها افزوده شده و با توجه به مشکلات کنونی بانک‌ها، وقتی به این صنایع کمک شود، در واقع به بانک‌ها هم کمک شده است و این کار می‌تواند در شرایط کنونی برای خروج اقتصاد از رکود بهترین نتیجه را داشته باشد.
این استاد دانشگاه، ادامه داد: یکی دیگر از بخش‌هایی که هزینه پول آزاد شده در آن می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران است. البته بدهکار بودن دولت به پیمانکاران موضوع تازه‌ای نیست. دولت همیشه بدهکار بوده و بدهکاری‌های اسمی دولت هم پیوسته در حال افزایش بوده است.
رحمانی افزود: به نظرم چیزی که باعث شده است بدهی دولت به یک مساله حاد تبدیل شود، این است که در حال حاضر خیلی از پیمانکاران و فعالان اقتصادی که دولت به آن‌ها بدهکار است، خودشان در مضیقه مالی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر بانک‌ها هم از دولت طلب دارند و خود به دلیل دارایی‌های اسمی خود در مضیقه هستند و این دو دست به دست هم داده‌اند و باعث شده‌اند که بدهی دولت بیشتر خود را نشان دهد و مسئله حادتر شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر دولت بتواند با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها و پیمانکاران پرداخت کند، طبیعی است که پیمانکاران هم می‌توانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند و از این طریق فشار از روی بانک‌ها هم کاسته می‌شود و شرایط تغییر می‌کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که بهتر است دولت در شرایط پساتحریم، به اجرای کدام‌یک از بندهای بسته خروج از رکود بپردازد که بیشترین کمک را به رشد اقتصادی کشور کند، بیان کرد: این بسته بندهایی دارد که به موضوعاتی از قبیل بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، کمک به پروژه‌های عمرانی و صرف اعتبارات مصرفی برای تحریک تقاضا می‌پردازد. فکر می‌کنم که در میان این موارد مطرح شده، کمک به بخش عمرانی که پیمانکاران هم درگیر آن هستند مهم‌تر از تخصیص اعتبارات به خرید کالاهای مصرفی یا پرداخت صرف بدهی‌ها باشد، چون در مورد هزینه‌های عمرانی ضمن کمک به پرداخت بدهی‌ها، اثار ماندگارتری را نیز در اقتصاد کشور مشاهده خواهیم کرد.
