اتاق خبر: استقبال گسترده مردم از بسته دوم ضد رکود دولت که وام 25 میلیونی خرید خودرو در این قالب دراختیار مردم قرار گرفت، مسوولان بانک مرکزی را بر آن داشته تا تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی را با احتیاط بیشتری واگذار کنند.
واگذاری کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی در ابتدا به صورت آزمایشی در چند شهرستان آغاز خواهد شد تا مسوولان بانک مرکزی مشکلات احتمالی اجرای این طرح در کل کشور را برآورد کرده و همچنین از میزان استقبال از این طرح نیز آگاه شوند.
آنگونه که معاون وزیر کار اعلام کرده بازنشستگان در مرحله اول دریافت وام خرید کالای ایرانی قرار دارند، همچنین یارانه‌ها به عنوان ضمانت بازپرداخت وام اقشار کم درآمد قرار خواهد گرفت.
به گزارش اتاق خبر، احمد میدری که در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حضور پیدا کرده بود گفت: طرح کارت اعتباری خرید کالا از هفته آینده به صورت آزمایشی در چند شهرستان آغاز خواهد شد.
معاون وزیر کار درباره جزئیات طرح کارت اعتباری خرید کالا افزود: این طرح به صورت گسترده برای افراد زیادی صادر می شود و زیرساخت های اطلاعاتی صورت گرفته و هماهنگی بین نهادها در مراحل پایانی است که امیدواریم با مشکل اجرایی مواجه نشویم.
وی ادامه داد: در مرحله نخست بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق کشوری تحت پوشش این طرح قرار دارند و در واقع اولویت نخست ما در اجرای این طرح این دو قشر است.
میدری درباره گروه های هدف این طرح نیز گفت: تلاش اصلی ما این است که جامعه که تحت پوشش این طرح قرار می گیرد افزایش بدهیم و با سازمان های ذیربط گفتگو و مذاکراتی صورت گرفته تا اقشار کم درآمد و ضعیف شناسایی و تحت پوشش این طرح قرار گیرند و یارانه آنها نیز ضمانت بازپرداخت اقساط باشد.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: کسانی که حق بیمه پرداخت می کنند و کارگران ساختمانی را تلاش می کنیم که تحت پوشش قرار گیرند و مستمری بگیران نیز باید تحت پوشش باشند.
واگذاری کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی در ابتدا به صورت آزمایشی در چند شهرستان آغاز خواهد شد تا مسوولان بانک مرکزی مشکلات احتمالی اجرای این طرح در کل کشور را برآورد کرده و همچنین از میزان استقبال از این طرح نیز آگاه شوند.
معاون وزیر کار بیان کرد: برای کارمندان دولت مشکل چندانی نداریم و در واقع آنها با رضایت نامه ای که هنگام دریافت کارت به بانک می دهند کفایت می کند و نیازی به ضمانت دیگر نیست. ما اکنون دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته صندوق کشوری داریم که در مجموعه چهار میلیون نفر شامل این طرح می شود و اگر فشارهایی صورت گیرد که این طرح به سمت و سویی برود شکست می خورد، بنابراین باید آرام آرام حرکت کرد.
میدری اظهار کرد: این طرح برای نخستین بار است که در کشور اجرا می شود و تولیدکنندگان باید بپذیرند که کار بزرگی صورت می گیرد و تزریق چهار هزار میلیارد تومان پول برای این طرح کم نیست.
قرار نیست به صورت نامحدود پول چاپ کنیم
همچنین ناصر حکیمی؛ مسئول طرح کارت اعتباری خرید کالا در بانک مرکزی نیز در اظهاراتی گفت: ابلاغیه و دستورالعمل صدور کارت خرید کالای ایرانی چهارشنبه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که قبلا هماهنگی برای ایجاد شبکه پرداخت و پذیرش صورت گرفته بود.
وی افزود: البته تغییراتی در آن صورت گرفت که از جمله آن زمانبندی تقسیط مشخص شد و اولویت برای صدور کارت ها نیز صورت گرفت و از هفته آینده بحث صدور کارت و پذیرش آن انجام خواهد شد و در واقع از اول هفته آینده این طرح وارد فاز اجرایی می شود. در واقع بانک مرکزی برای حمایت از تولید در داخل این طرح را مطرح کرد و چالش اصلی این طرح نیز در مقایسه با طرح خودرو این است که تعداد افرادی که در این طرح برای آنها کارت صادر می شود بیشتر است و خود طرح نیز درازمدت است.
حکیمی ادامه داد: کارت ها تا سقف ۱۰ میلیون تومان صادر می شود که بستگی به توان بازپرداخت کننده دارد اما سعی شده که بیش از یک سوم درآمد مشمولان این کارت ها درگیر بازپرداخت نشود. قرار نیست به صورت نامحدود پول چاپ کنیم و این مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیاردی که بانک مرکزی تزریق می کند بر اساس محاسبات دقیق است.
به گزارش اتاق خبر بانک مرکزی دیروز دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه ویژه خرید کالای ایرانی و کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
دستورالعمل راهبري کارت اعتباري مرابحه (کام) در ۵۱ ماده تهیه و با محور‌های صدور کارت، پذیرش کارت، تسویه با پذیرنده، تسویه با دارنده کارت، اعتبار سنجی، تعهدات بانک مرکزی، طرح ویژه خرید کالاهای ایرانی و کارت اعتباري رفاه اجتماعي ایرانيان (کارا کارت) به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، در صورتي که از کارت اعتباري مرابحه براي خرید کالاهاي ایرانی استفاده شود، درصدي از مبلغ فروش نقدي کالا به عنوان تخفيف به دارنده کارت بازگردانده شده تا نرخ موثر تسهيلات اعطایی به دارنده کارت به حداکثر ۱۲ درصد معيار سالانه برسد.
حداکثر اعتبار قابل تخصيص به هر نفر در مجموعه نظام بانکی، بر اساس کد ملی معادل یکصد ميليون ریال در اقساطی حداکثر ۱۲ ماهه است و موسسات اعتباري می‌توانند بر مبناي شاخص‌هاي اعتبار سنجی و بنا به درخواست مشتریان حقيقی و یا درخواست اشخاص حقوقی براي کارکنان متقاضی آنها، نسبت به صدور کارت اعتباري مرابحه اقدام کنند.
