اصلاح قانون معادن مدت‌هاست به نقل محافل و نشست‌های اهالی معدن تبدیل شده است و بار دیگر با تایید نشدن این لایحه از سوی شورای نگهبان، انتظارات دست‌اندرکاران بخش معدن ناکام ماند.اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد تغییراتی در ساختار اقتصادی کشور باعث شد تا پیشنهاد تغییر قانون معادن سال ۷۷ حدود هفت سال قبل مطرح شود، اما برای سرعت بخشیدن به این مقوله و با توجه به ضرورت وجود قانونی مدون و به روز در بخش معدن، تصمیم بر آن شد تا تنها مواردی از قانون که نیاز به تغییر دارد مورد بازنگری قرار گیرد و این‌گونه بود که پروژه اصلاح قانون معادن کلید خورد.
آنچه در آن مقطع از اهمیت بالایی برخوردار بود، نیاز بخش معدن به قانون‌مداری بود و آنچه امروز گریبانگیر معدنکاران شده، تعلیقی است که هنوز هیچ‌کس پایانی برای آن متصور نشده است.
درگیری‌های پیاپی معدنکاران با سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی در جریان اخذ پروانه، شاه بیت دغدغه‌های فکری معدنکاران است. مشکلات متعدد در واگذاری‌های معادن و چگونگی مالکیت‌ها از دیگر مواردی بود که معدنکاران را چشم‌انتظار اصلاح قانون معادن کرده بود تا ببینند این لایحه چه دردی از آنها دوا خواهد کرد.
شورای‌عالی معادن که با تلاش و پیگیری بسیاری از فعالان معدنی حیات دوباره یافت از محصولات اصلاح قانون معادن بود. هر چند اندکی بعد مشخص شد که نمایندگان بخش خصوصی در این بین حق رای ندارند و تلاشی دوباره برای هویت بخشیدن به بخش خصوصی در این شورا آغاز شد که البته موفق هم بود.
در مقطعی که وزارت صنایع و معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر ساختار داده و «تولید صادرات محور» سردمدار این ادغام شده است، بزرگ‌ترین زیر ساخت صنعت کشور که همان معدن باشد از بلاتکلیفی (از نظر قانون) رنج می‌برد و تا زمانی که معدن نتواند با آرامش به حرکت خود ادامه دهد، نمی‌توان از رشد صنعت و «تولید صادرات محور» سخن گفت.
تعویق ارائه قانون معادن حاصلی جز بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و تاخیر در آغاز و از سرگیری پروژه‌ها نخواهد داشت. از این‌رو در شرایط کنونی معدن بیش از هر چیز نیازمند قانون مدون و به روز است و تاخیر در ارائه قانون معادن می‌تواند بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به اقتصاد کشور وارد کند. تولید و صادرات حلقه‌های یک زنجیر هستند و بی‌شک آنچه زمینه تولید را در صنایع گوناگون فراهم می‌کند معدن و صنایع معدنی است. از این رو اگر بگوییم چرخ صنایع با معدن به حرکت در می‌آید سخنی به گزافه نگفته‌ایم.
داود ربیعی
کد خبر:
3024
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1390 - 11:22
اصلاح قانون معادن مدت‌هاست به نقل محافل و نشست‌های اهالی معدن تبدیل شده است و بار دیگر با تایید نشدن این لایحه از سوی شورای نگهبان، انتظارات دست‌اندرکاران بخش معدن ناکام ماند.اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد تغییراتی در ساختار اقتصادی کشور باعث شد تا پیشنهاد تغییر قانون معادن سال ۷۷ حدود هفت سال قبل مطرح شود، اما برای سرعت بخشیدن به این مقوله و با توجه به ضرورت وجود قانونی مدون و به روز در بخش معدن، تصمیم بر آن شد تا تنها مواردی از قانون که نیاز به تغییر دارد مورد بازنگری قرار گیرد و این‌گونه بود که پروژه اصلاح قانون معادن کلید خورد.
آنچه در آن مقطع از اهمیت بالایی برخوردار بود، نیاز بخش معدن به قانون‌مداری بود و آنچه امروز گریبانگیر معدنکاران شده، تعلیقی است که هنوز هیچ‌کس پایانی برای آن متصور نشده است.
درگیری‌های پیاپی معدنکاران با سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی در جریان اخذ پروانه، شاه بیت دغدغه‌های فکری معدنکاران است. مشکلات متعدد در واگذاری‌های معادن و چگونگی مالکیت‌ها از دیگر مواردی بود که معدنکاران را چشم‌انتظار اصلاح قانون معادن کرده بود تا ببینند این لایحه چه دردی از آنها دوا خواهد کرد.
شورای‌عالی معادن که با تلاش و پیگیری بسیاری از فعالان معدنی حیات دوباره یافت از محصولات اصلاح قانون معادن بود. هر چند اندکی بعد مشخص شد که نمایندگان بخش خصوصی در این بین حق رای ندارند و تلاشی دوباره برای هویت بخشیدن به بخش خصوصی در این شورا آغاز شد که البته موفق هم بود.
در مقطعی که وزارت صنایع و معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر ساختار داده و «تولید صادرات محور» سردمدار این ادغام شده است، بزرگ‌ترین زیر ساخت صنعت کشور که همان معدن باشد از بلاتکلیفی (از نظر قانون) رنج می‌برد و تا زمانی که معدن نتواند با آرامش به حرکت خود ادامه دهد، نمی‌توان از رشد صنعت و «تولید صادرات محور» سخن گفت.
تعویق ارائه قانون معادن حاصلی جز بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و تاخیر در آغاز و از سرگیری پروژه‌ها نخواهد داشت. از این‌رو در شرایط کنونی معدن بیش از هر چیز نیازمند قانون مدون و به روز است و تاخیر در ارائه قانون معادن می‌تواند بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به اقتصاد کشور وارد کند. تولید و صادرات حلقه‌های یک زنجیر هستند و بی‌شک آنچه زمینه تولید را در صنایع گوناگون فراهم می‌کند معدن و صنایع معدنی است. از این رو اگر بگوییم چرخ صنایع با معدن به حرکت در می‌آید سخنی به گزافه نگفته‌ایم.
داود ربیعی
کلید واژه ها :
