اتاق نیوز-شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد‌به میزبانی‌تهران در حالي برگزار‌مي‌شود که می‌توان از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی کشورهای «جنوب-جنوب»به ویژه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی سود برد. در شرایط موجود توجه به موضوعات اقتصادی در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اهمیت فراوانی پیدا کرده است.دراین خصوص معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ازتشکیل کمیته وزرای اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خبرداد.
بهروز علیشیری در تشریح جزئیات تازه از ظرفیت‌های اقتصادی جنبش عدم‌تعهد به بررسی 7 موضوع اقتصادی در این اجلاس پرداخت.
وی گفت: جنبش عدم تعهد از دهه 1980 مباحث اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واژه نظم نوین جهانی از جنبش عدم تعهد برگرفته شد و با هدف تغییر معماری بنیاد اقتصاد جهان عنوان شد.وی افزود: بعد از آن، گروه 77 فعال شد که همه این کشورها عضو جنبش عدم تعهد بوده و برخی از موضوعات اساسی اقتصاد در گروه 77 که یک گروه مستقل است، تشکیل شد، اما این کشورها فصل مشترک زیادی دارند از جمله اینکه 90 درصد آنها عضو جنبش عدم تعهد هستند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی افزود: در حال حاضر در جنبش عدم تعهد 9 تا 10 کارگروه تخصصی وجود دارد که کارگروه سازمان ملل، کارگروه سومالی، کارگروه فلسطین، کارگروه صلح و امنیت بین‌الملل و یک کمیته دائمی همکاری اقتصادی در سطح وزیران اقتصاد تشکیل شده است. علیشیری خاطرنشان کرد: اولین پیشنهاد ما این است که کارگروه اقتصادی در سطح وزرا نشست‌های مشترک و منظمی داشته باشند و وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد کشورهای عضو را رصد کنند.
وی افزود: موضوع دوم بحث بحران بزرگ اقتصادی است که در آمریکا و اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و هنوز اثرات آن در اقتصاد جهان نشان داده می‌شود و باعث شده که کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیری بیشتری از نظر اقتصادی پیدا کنند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: از مهم‌ترین موضوعات مورد اتفاق کشورهای عضو جنبش شکاف‌های توسعه‌ای است چرا که نابرابری توسعه به گونه‌ای است که میانگین درآمد سرانه کشورها در بین اعضای جنبش عدم تعهد هزار دلار در سال است، در حالی که در بین خود کشورها بعضی از اعضای جنبش فقیر هستند و حتی زیر هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و برخی از کشورها نیز پیشرفته بوده و بالای 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند.
اهداف توسعه هزاره
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری یادآور شد: از اواسط دهه 90 میلادی سازمان ملل اهدافی را برای کاهش شکاف درآمدها به درخواست اعضای جنبش عدم تعهد تدوین و بیان کرد که به اهداف توسعه هزاره معروف شد.
علیشیری افزود: عمده تمرکز اهداف توسعه هزاره این بود که تا سال 2015 یعنی حدود 2.5 سال آینده نيازهاي کشورهای عضو جنبش از قبیل بهداشت، آب آشامیدني سالم، آموزش، سرپناه و مسکن تأمین شود در حالی که امروز عمده کشورهای عضو جنبش به این اهداف نرسیده و شکاف درآمدها مرتب عمیق‌تر شده است.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف تدوین شده برای هزاره این بود که کاهش فقر در کشورها انجام شود.علیشیری نکته سوم را عدم توازن تجاری در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عنوان کرد و گفت: ادبیات نظری این مبحث از 4 دهه گذشته عنوان شده و همچنان به قوت خود ادامه دارد.
وی گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 20 درصد صادرات کالا و خدمات جهان را دارند یعنی 120 کشور جهان تنها 20 درصد صادرات و بقیه کشورها 80 درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد موضوع چهارم اقتصادی مهم بین جنبش را بدهی این کشورها یا بحران بدهی عنوان کرد و گفت: این مسئله در یک دوره‌ای حاد شده در نتیجه یکسری کمک‌های مالی از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد که بعد از آن مشکل بازپرداخت وام‌ها پیش آمد و این کشورها از بازپرداخت وام عاجز شدند و مشکل بدهی کشورها همچنان باقی است.
وی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از بدهی در کشورهای عدم تعهد وجود دارد اما یکسری ترتیبات بین‌المللی مانند طرح HIPIC وجود داردیا طرح ترتیبات کلوپ پاریس که کشورهای توسعه یافته ناگزیر شدند بخش عمده‌ای از مطالبات خود از کشورهای در‌حال توسعه را به آنها ببخشند اما شرایطی برای آنها تحمیل کردند، مانند اینکه توازن تجاری را حفظ کنند.
علیشیری موضوع پنجم را تأمین مالی برای توسعه
بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عنوان کرد و گفت: مشکل عمده توسعه پیدا کردن منابع باثبات و ارزان و میان مدت و درازمدت برای دسترسی به توسعه اقتصادی است که در کشورهای گروه 77 آنقدر این مسئله مهم بود که از چند سال قبل در دستور کار سازمان ملل متعهد قرار گرفته است.
علیشیری موضوع ششم اقتصادی را دسترسی به انرژی دانست و گفت: متأسفانه رفتار یکجانبه مانند تحریم‌هایي که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده باعث شده قیمت نفت به بشکه‌ای 120دلار افزایش پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در حالی تحریم نفتی یک رفتار کاملا یکجانبه از سوی کشورهای اقدام‌کننده مانند آمریکا و اروپا بوده که در نظم رفت و آمد و جابه‌جایی آسان نفت خلل ایجاد کرده است و بیشترین آسیب از این تحریم‌ها را کشورهای در حال توسعه و مصرف‌کننده نفت دیدند.
علیشیری به موضوع گروه 24 ذیل بانک جهانی اشاره کرد و گفت: این گروه که از کشورهای در حال توسعه و همگی عضو جنبش عدم تعهد هستند تشکیل شده و این گروه 24 بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های‌جنبش عدم تعهد است.
موارد مطرح شده‌درجلسه وزرای جنبش عدم تعهد
معاون وزیر اقتصاد از موارد مطرح شده در جلسه وزرای جنبش عدم تعهد را کاهش وابستگی مبادلات تجاری اعضا به دلار بیان کرد وگفت: نرخ مبادلات پولی باید مستقل باشد و کشورهای عضو جنبش نمی‌توانند منافع کشورهای خود را به نوسان دلار پیوند دهند.
وی گفت: در این زمینه واحد نرخ ارزی مبادلات ثابت برای این کشورها پیشنهاد شده و تأسیس بانک تجاری و بانک توسعه مشترک در کنار صندوق‌های بیمه مشترک منجر به افزایش تجارت اعضا با یکدیگر خواهد شد.
علیشیری در مورد بانک مشترک جنبش عدم تعهد گفت: سرمایه اولیه آن بستگی به این دارد که چه تعداد از اعضا مشارکت کنند و در حال حاضر بانک‌های متعددی در جهان وجود دارند مانند بانک توسعه آفریقا، بانک گروه آلبا در آمریکای لاتین، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی‌یا بانک اکو که اخیرا تشکیل شده، بنابراین می‌توانیم بانکي مستقل با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی جنبش عدم تعهد تشکیل دهیم.
علیشیری افزود: باید یکسری ترتیبات حقوقی فراهم شود از جمله اینکه به سمت موافقت‌نامه‌های چند جانبه سرمایه‌گذاری، موافقت‌نامه مالیاتی و موافقت‌نامه گمرکی حرکت شود.
وی گفت: امتیازاتی باید به بخش‌های خصوصی جنبش عدم تعهد ارائه شود که به راحتی بتوانند با هم مبادله کنند و مواردی در دستور کار کمیته دائمی وزیران اقتصادی قرار گیرد که این کمیته‌ها معمولا در حاشیه اجلاس سران تشکیل می‌شود اما پیشنهاد می‌کنیم کمیته اقتصادی وزیران عضو جنبش به صورت دائم و منظم تشکیل جلسه دهند.
وی افزود: موضوع بعدی این است که موضوعات اقتصادی مهم بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد و مدیریت معماری اقتصاد بر اساس قواعد دموکراتیک شکل
گیرد و هر کشور یک حق رأی واقعی در مجامع بین‌المللی پیدا کند.
علیشیری گفت: پیشنهاد میان مدت ما این است که جمهوری اسلامی ایران آماده است موضوعات اقتصادی و بین‌المللی مورد علاقه اعضای جنبش عدم تعهد را پرورش دهد و اساسنامه و مرامنامه اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را تدوین کند.
وی گفت: ارزش صندوق‌های ارزی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 2.5 تریلیون دلار است یعنی 50درصد ارزش صندوق‌های ارزی جهان را شامل می‌شود و این یک رقم تعیین کننده است.
علیشیری گفت: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزی می‌تواند برای افزایش مبادلات سرمایه‌گذاری بین کشورها نقش ایفا کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در عرصه مسائل مالی، پولی و بانکی پیشنهاد‌مشخصی می‌توان ارائه کرد که در اجلاس مطرح شد و اینکه تأسیس یک بانک توسعه‌ای و بانک تجاری مشترک در دستور کار قرار گیرد.
منبع:تهران امروز
کد خبر:
30163
تاریخ انتشار: 9 شهریور 1391 - 09:45
اتاق نیوز-شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد‌به میزبانی‌تهران در حالي برگزار‌مي‌شود که می‌توان از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی کشورهای «جنوب-جنوب»به ویژه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی سود برد. در شرایط موجود توجه به موضوعات اقتصادی در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اهمیت فراوانی پیدا کرده است.دراین خصوص معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ازتشکیل کمیته وزرای اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خبرداد.
بهروز علیشیری در تشریح جزئیات تازه از ظرفیت‌های اقتصادی جنبش عدم‌تعهد به بررسی 7 موضوع اقتصادی در این اجلاس پرداخت.
وی گفت: جنبش عدم تعهد از دهه 1980 مباحث اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واژه نظم نوین جهانی از جنبش عدم تعهد برگرفته شد و با هدف تغییر معماری بنیاد اقتصاد جهان عنوان شد.وی افزود: بعد از آن، گروه 77 فعال شد که همه این کشورها عضو جنبش عدم تعهد بوده و برخی از موضوعات اساسی اقتصاد در گروه 77 که یک گروه مستقل است، تشکیل شد، اما این کشورها فصل مشترک زیادی دارند از جمله اینکه 90 درصد آنها عضو جنبش عدم تعهد هستند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی افزود: در حال حاضر در جنبش عدم تعهد 9 تا 10 کارگروه تخصصی وجود دارد که کارگروه سازمان ملل، کارگروه سومالی، کارگروه فلسطین، کارگروه صلح و امنیت بین‌الملل و یک کمیته دائمی همکاری اقتصادی در سطح وزیران اقتصاد تشکیل شده است. علیشیری خاطرنشان کرد: اولین پیشنهاد ما این است که کارگروه اقتصادی در سطح وزرا نشست‌های مشترک و منظمی داشته باشند و وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد کشورهای عضو را رصد کنند.
وی افزود: موضوع دوم بحث بحران بزرگ اقتصادی است که در آمریکا و اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و هنوز اثرات آن در اقتصاد جهان نشان داده می‌شود و باعث شده که کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیری بیشتری از نظر اقتصادی پیدا کنند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: از مهم‌ترین موضوعات مورد اتفاق کشورهای عضو جنبش شکاف‌های توسعه‌ای است چرا که نابرابری توسعه به گونه‌ای است که میانگین درآمد سرانه کشورها در بین اعضای جنبش عدم تعهد هزار دلار در سال است، در حالی که در بین خود کشورها بعضی از اعضای جنبش فقیر هستند و حتی زیر هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و برخی از کشورها نیز پیشرفته بوده و بالای 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند.
اهداف توسعه هزاره
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری یادآور شد: از اواسط دهه 90 میلادی سازمان ملل اهدافی را برای کاهش شکاف درآمدها به درخواست اعضای جنبش عدم تعهد تدوین و بیان کرد که به اهداف توسعه هزاره معروف شد.
علیشیری افزود: عمده تمرکز اهداف توسعه هزاره این بود که تا سال 2015 یعنی حدود 2.5 سال آینده نيازهاي کشورهای عضو جنبش از قبیل بهداشت، آب آشامیدني سالم، آموزش، سرپناه و مسکن تأمین شود در حالی که امروز عمده کشورهای عضو جنبش به این اهداف نرسیده و شکاف درآمدها مرتب عمیق‌تر شده است.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف تدوین شده برای هزاره این بود که کاهش فقر در کشورها انجام شود.علیشیری نکته سوم را عدم توازن تجاری در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عنوان کرد و گفت: ادبیات نظری این مبحث از 4 دهه گذشته عنوان شده و همچنان به قوت خود ادامه دارد.
وی گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 20 درصد صادرات کالا و خدمات جهان را دارند یعنی 120 کشور جهان تنها 20 درصد صادرات و بقیه کشورها 80 درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد موضوع چهارم اقتصادی مهم بین جنبش را بدهی این کشورها یا بحران بدهی عنوان کرد و گفت: این مسئله در یک دوره‌ای حاد شده در نتیجه یکسری کمک‌های مالی از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد که بعد از آن مشکل بازپرداخت وام‌ها پیش آمد و این کشورها از بازپرداخت وام عاجز شدند و مشکل بدهی کشورها همچنان باقی است.
وی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از بدهی در کشورهای عدم تعهد وجود دارد اما یکسری ترتیبات بین‌المللی مانند طرح HIPIC وجود داردیا طرح ترتیبات کلوپ پاریس که کشورهای توسعه یافته ناگزیر شدند بخش عمده‌ای از مطالبات خود از کشورهای در‌حال توسعه را به آنها ببخشند اما شرایطی برای آنها تحمیل کردند، مانند اینکه توازن تجاری را حفظ کنند.
علیشیری موضوع پنجم را تأمین مالی برای توسعه
بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عنوان کرد و گفت: مشکل عمده توسعه پیدا کردن منابع باثبات و ارزان و میان مدت و درازمدت برای دسترسی به توسعه اقتصادی است که در کشورهای گروه 77 آنقدر این مسئله مهم بود که از چند سال قبل در دستور کار سازمان ملل متعهد قرار گرفته است.
علیشیری موضوع ششم اقتصادی را دسترسی به انرژی دانست و گفت: متأسفانه رفتار یکجانبه مانند تحریم‌هایي که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده باعث شده قیمت نفت به بشکه‌ای 120دلار افزایش پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در حالی تحریم نفتی یک رفتار کاملا یکجانبه از سوی کشورهای اقدام‌کننده مانند آمریکا و اروپا بوده که در نظم رفت و آمد و جابه‌جایی آسان نفت خلل ایجاد کرده است و بیشترین آسیب از این تحریم‌ها را کشورهای در حال توسعه و مصرف‌کننده نفت دیدند.
علیشیری به موضوع گروه 24 ذیل بانک جهانی اشاره کرد و گفت: این گروه که از کشورهای در حال توسعه و همگی عضو جنبش عدم تعهد هستند تشکیل شده و این گروه 24 بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های‌جنبش عدم تعهد است.
موارد مطرح شده‌درجلسه وزرای جنبش عدم تعهد
معاون وزیر اقتصاد از موارد مطرح شده در جلسه وزرای جنبش عدم تعهد را کاهش وابستگی مبادلات تجاری اعضا به دلار بیان کرد وگفت: نرخ مبادلات پولی باید مستقل باشد و کشورهای عضو جنبش نمی‌توانند منافع کشورهای خود را به نوسان دلار پیوند دهند.
وی گفت: در این زمینه واحد نرخ ارزی مبادلات ثابت برای این کشورها پیشنهاد شده و تأسیس بانک تجاری و بانک توسعه مشترک در کنار صندوق‌های بیمه مشترک منجر به افزایش تجارت اعضا با یکدیگر خواهد شد.
علیشیری در مورد بانک مشترک جنبش عدم تعهد گفت: سرمایه اولیه آن بستگی به این دارد که چه تعداد از اعضا مشارکت کنند و در حال حاضر بانک‌های متعددی در جهان وجود دارند مانند بانک توسعه آفریقا، بانک گروه آلبا در آمریکای لاتین، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی‌یا بانک اکو که اخیرا تشکیل شده، بنابراین می‌توانیم بانکي مستقل با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی جنبش عدم تعهد تشکیل دهیم.
علیشیری افزود: باید یکسری ترتیبات حقوقی فراهم شود از جمله اینکه به سمت موافقت‌نامه‌های چند جانبه سرمایه‌گذاری، موافقت‌نامه مالیاتی و موافقت‌نامه گمرکی حرکت شود.
وی گفت: امتیازاتی باید به بخش‌های خصوصی جنبش عدم تعهد ارائه شود که به راحتی بتوانند با هم مبادله کنند و مواردی در دستور کار کمیته دائمی وزیران اقتصادی قرار گیرد که این کمیته‌ها معمولا در حاشیه اجلاس سران تشکیل می‌شود اما پیشنهاد می‌کنیم کمیته اقتصادی وزیران عضو جنبش به صورت دائم و منظم تشکیل جلسه دهند.
وی افزود: موضوع بعدی این است که موضوعات اقتصادی مهم بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد و مدیریت معماری اقتصاد بر اساس قواعد دموکراتیک شکل
گیرد و هر کشور یک حق رأی واقعی در مجامع بین‌المللی پیدا کند.
علیشیری گفت: پیشنهاد میان مدت ما این است که جمهوری اسلامی ایران آماده است موضوعات اقتصادی و بین‌المللی مورد علاقه اعضای جنبش عدم تعهد را پرورش دهد و اساسنامه و مرامنامه اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را تدوین کند.
وی گفت: ارزش صندوق‌های ارزی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 2.5 تریلیون دلار است یعنی 50درصد ارزش صندوق‌های ارزی جهان را شامل می‌شود و این یک رقم تعیین کننده است.
علیشیری گفت: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزی می‌تواند برای افزایش مبادلات سرمایه‌گذاری بین کشورها نقش ایفا کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در عرصه مسائل مالی، پولی و بانکی پیشنهاد‌مشخصی می‌توان ارائه کرد که در اجلاس مطرح شد و اینکه تأسیس یک بانک توسعه‌ای و بانک تجاری مشترک در دستور کار قرار گیرد.
منبع:تهران امروز
