اتاق نیوز- در گزارش ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار به روند تصویب تصمیم دولت در شورای پول و اعتبار برای اختصاص 500 میلیارد تومان به سایپا و 500ميليارد به ایران خودرو اشاره شده و نتيجه گرفته که چنين كمكي تورم زا و به نفع بنگاه های بزرگ و سهامدارانشان و به زیان بنگاه‌های تولیدی دیگر و تبعیض علیه آنان است.
احمد توكلي ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار در گزارش خود به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از تخصيص هزار ميليارد تومان كمك مالي به دو شركت خودروسازي ساپيا و ايران‌خودرو انتقاد كرده و اين تصميم را براي فضاي توليد كشور تبعيض‌آميز دانسته‌است. توكلي در اين گزارش چنين تصميماتي را تورم‌زا بيان كرده و آن‌را به نفع بنگاه‌هاي بزرگي نظير سايپا و ايران‌خودرو دانسته‌است.
گفتني‌است اين گزارش در پي تصميم دولت براي كمك به خودروسازان تدوين شده‌است. پيش از اين عنوان شده بود كه خودروسازان بزرگ كشور به دليل افزايش قيمت قطعات خودرو با مشكل مالي مواجه شده‌اند و براي جلوگيري از افزايش قيمت خودرو و همچنين سرپا ماندن اين شركت‌هاي خودروسازي دولت بايد به فكر كمك‌هاي مالي به اين دو شركت باشد.
در این گزارش به روند تصویب تصمیم دولت در شورای پول و اعتبار برای اختصاص 500 میلیارد تومان به سایپا و 500ميليارد به ایران خودرو اشاره شده است که تصمیمی تورم زا و به نفع بنگاه های بزرگ و سهامدارانشان و به زیان بنگاه‌های تولیدی دیگر و تبعیض علیه آنان است.
گفتني‌است رونوشت اين نامه به رئيس كميسيون برنامه‌‌وبودجه، كميسيون اقتصاد و همچنين دادستان كل كشور ارسال شده‌است.
در اين گزارش آمده است: روز سه شنبه 17 /5/ 91، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، مبلغ 500 میلیارد تومان خط اعتباری داده شود و رئیس جلسه برای عملی شدن آن تصمیم، موضوع را به بحث گذاشته بود. در شرح مشکل، استدلال شده‌است که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت دچار کمبود سرمایه در گردش است و اگر به فوریت به کمک خودروسازان نشتابیم، آنان قادر به پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان نخواهند بود و زمینه‌های کاهش اشتغال فراهم می‌آید. بحث از کل تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات آغاز شد، ولی به دو خودروساز ختم گردید. سرانجام تصمیم به این شرط پذیرفته شد که دو خودروساز از محل این اعتبار 65 درصد بدهی خود را به قطعه سازان بپردازند.
بررسي ابعاد تصميم شوراي پو‌ل‌واعتبار
همچنين احمد توكلي در اين گزارش آورده‌است: دو خودروساز به دلیل داشتن بدهی معوق، امکان درخواست اعتبار جدید را نداشتند. با توافق بانک ملی و بانک انصار قرار بر این شد که بانک مرکزی یک هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار این دو بانک قرار دهد و در مقابل سهام ایران خودرو در بانک پارسیان و نیز سهام قابل قبولی از سایپا را به وثیقه بگیرد و دو بنگاه مزبور متعهد باشند، ظرف شش ماه با بازپرداخت اعتبار دریافتی، وثائق را آزاد کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی حق دارد آنها را برای تامین طلب خویش بفروشد.
وي افزوده‌است: در اقتصاد بازار، بنگاه های بزرگ، به ویژه بانک‌ها، به دلیل اندازه خویش یا پیوندهای بین بخشی با اجزاي دیگر اقتصاد، وضعیتی پیدا می‌کنند که بنا بر فرض، اگر شکست بخورند، آثار منفی گسترده بر جای می‌گذارند، به همین دلیل، توقعی وجود دارد که دولت ها در موقع شکست وارد میدان شوند و آنها را از شکست بازدارند. اين گزارش مي‌افزايد: به رفتار همین دو خودروساز در سال‌های طولانی توجه بفرمایید که همواره از این امتیاز ویژه برخوردار بوده اند؛ بازار حفاظت شده، ارز ترجیحی، تخصیص اعتبارات جدید به رغم داشتن بدهی معوق و مشابه آنها، امتیازاتی است که این دو بنگاه بزرگ با همان استدلال، از آنها بهره جسته‌اند.
در واقع همواره یارانه ویژه‌ای از اقتصاد ملی به آنها تزریق شده است. در عین حال آزادی عمل آنها در قیمت گذاری نیز، با بنگاه های دیگر قابل مقایسه نیست. علت دیگر این وضعیت نفوذی است که صاحبان این دو بنگاه دارند. همه‌جا هستند، صدایشان در دولت، مجلس، کمیسیون ها، نزد رؤسا و وزارتخانه‌ها به خوبی شنیده می‌شود، قدرت لابی هر یک از این دو، شاید بیش از جمع صنعت باشد.
در عين حال گفته مي‌شود كه اين دو خودروساز بدهی معوق دارند. اين درحالي‌است كه بانک‌ها حتی اگر منبع داشتند مجاز به تخصیص اعتبار نبودند. با این تصمیم، بانک مرکزی از منابع خودش به بانک ملی و انصار اعتبار می دهد تا خواست دولت عملی شود.
احمد توكلي همچنين در اين نامه نوشته است: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. تذکر داده شد که اصرار بر انجام خواسته دولت، اقدامی تورمی است که با وظیفه بانک مرکزی در تعارض است، با وقفه چند ماهه، آثار منفی تورمی تصمیم ظاهر خواهد گردید.
با توجه به عوامل مؤثر دیگر مانند تحریم، هدفمندی و نرخ ارز، عامل نقدینگی نیز بدین ترتیب فشارش افزایش می‌یابد. علاوه بر این، یادآوری شد که نرخ تورم تولیدکننده هنوز خیلی بالاتر از نرخ تورم مصرف کننده است، یعنی رشد قیمت تمام شده محصولات بیش از رشد قیمت در بازار مصرف است و این به معنای انتقال تدریجی گرانی طرف عرضه به بازار خواهد بود. متاسفانه هشدارها شنیده نشد.
وي نوشته‌است: وقتی صحبت از آن شد که به دلایل خارج از اختیار مدیریت فشارهای کلان باعث گرفتاری خودروسازان شده‌است و باید به نوعی جبران شود، بايد توجه داشت كه آثار رکود گریبان همه را می گیرد، با این فرق که بنگاه‌های بزرگ، به دلیل بالا بودن دارایی ثابت و اعتبار و تجربه، قدرت مقاومتشان بیشتر است.
منبع:تهران امروز
کد خبر:
30001
تاریخ انتشار: 6 شهریور 1391 - 10:34
اتاق نیوز- در گزارش ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار به روند تصویب تصمیم دولت در شورای پول و اعتبار برای اختصاص 500 میلیارد تومان به سایپا و 500ميليارد به ایران خودرو اشاره شده و نتيجه گرفته که چنين كمكي تورم زا و به نفع بنگاه های بزرگ و سهامدارانشان و به زیان بنگاه‌های تولیدی دیگر و تبعیض علیه آنان است.
احمد توكلي ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار در گزارش خود به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از تخصيص هزار ميليارد تومان كمك مالي به دو شركت خودروسازي ساپيا و ايران‌خودرو انتقاد كرده و اين تصميم را براي فضاي توليد كشور تبعيض‌آميز دانسته‌است. توكلي در اين گزارش چنين تصميماتي را تورم‌زا بيان كرده و آن‌را به نفع بنگاه‌هاي بزرگي نظير سايپا و ايران‌خودرو دانسته‌است.
گفتني‌است اين گزارش در پي تصميم دولت براي كمك به خودروسازان تدوين شده‌است. پيش از اين عنوان شده بود كه خودروسازان بزرگ كشور به دليل افزايش قيمت قطعات خودرو با مشكل مالي مواجه شده‌اند و براي جلوگيري از افزايش قيمت خودرو و همچنين سرپا ماندن اين شركت‌هاي خودروسازي دولت بايد به فكر كمك‌هاي مالي به اين دو شركت باشد.
در این گزارش به روند تصویب تصمیم دولت در شورای پول و اعتبار برای اختصاص 500 میلیارد تومان به سایپا و 500ميليارد به ایران خودرو اشاره شده است که تصمیمی تورم زا و به نفع بنگاه های بزرگ و سهامدارانشان و به زیان بنگاه‌های تولیدی دیگر و تبعیض علیه آنان است.
گفتني‌است رونوشت اين نامه به رئيس كميسيون برنامه‌‌وبودجه، كميسيون اقتصاد و همچنين دادستان كل كشور ارسال شده‌است.
در اين گزارش آمده است: روز سه شنبه 17 /5/ 91، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، مبلغ 500 میلیارد تومان خط اعتباری داده شود و رئیس جلسه برای عملی شدن آن تصمیم، موضوع را به بحث گذاشته بود. در شرح مشکل، استدلال شده‌است که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت دچار کمبود سرمایه در گردش است و اگر به فوریت به کمک خودروسازان نشتابیم، آنان قادر به پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان نخواهند بود و زمینه‌های کاهش اشتغال فراهم می‌آید. بحث از کل تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات آغاز شد، ولی به دو خودروساز ختم گردید. سرانجام تصمیم به این شرط پذیرفته شد که دو خودروساز از محل این اعتبار 65 درصد بدهی خود را به قطعه سازان بپردازند.
بررسي ابعاد تصميم شوراي پو‌ل‌واعتبار
همچنين احمد توكلي در اين گزارش آورده‌است: دو خودروساز به دلیل داشتن بدهی معوق، امکان درخواست اعتبار جدید را نداشتند. با توافق بانک ملی و بانک انصار قرار بر این شد که بانک مرکزی یک هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار این دو بانک قرار دهد و در مقابل سهام ایران خودرو در بانک پارسیان و نیز سهام قابل قبولی از سایپا را به وثیقه بگیرد و دو بنگاه مزبور متعهد باشند، ظرف شش ماه با بازپرداخت اعتبار دریافتی، وثائق را آزاد کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی حق دارد آنها را برای تامین طلب خویش بفروشد.
وي افزوده‌است: در اقتصاد بازار، بنگاه های بزرگ، به ویژه بانک‌ها، به دلیل اندازه خویش یا پیوندهای بین بخشی با اجزاي دیگر اقتصاد، وضعیتی پیدا می‌کنند که بنا بر فرض، اگر شکست بخورند، آثار منفی گسترده بر جای می‌گذارند، به همین دلیل، توقعی وجود دارد که دولت ها در موقع شکست وارد میدان شوند و آنها را از شکست بازدارند. اين گزارش مي‌افزايد: به رفتار همین دو خودروساز در سال‌های طولانی توجه بفرمایید که همواره از این امتیاز ویژه برخوردار بوده اند؛ بازار حفاظت شده، ارز ترجیحی، تخصیص اعتبارات جدید به رغم داشتن بدهی معوق و مشابه آنها، امتیازاتی است که این دو بنگاه بزرگ با همان استدلال، از آنها بهره جسته‌اند.
در واقع همواره یارانه ویژه‌ای از اقتصاد ملی به آنها تزریق شده است. در عین حال آزادی عمل آنها در قیمت گذاری نیز، با بنگاه های دیگر قابل مقایسه نیست. علت دیگر این وضعیت نفوذی است که صاحبان این دو بنگاه دارند. همه‌جا هستند، صدایشان در دولت، مجلس، کمیسیون ها، نزد رؤسا و وزارتخانه‌ها به خوبی شنیده می‌شود، قدرت لابی هر یک از این دو، شاید بیش از جمع صنعت باشد.
در عين حال گفته مي‌شود كه اين دو خودروساز بدهی معوق دارند. اين درحالي‌است كه بانک‌ها حتی اگر منبع داشتند مجاز به تخصیص اعتبار نبودند. با این تصمیم، بانک مرکزی از منابع خودش به بانک ملی و انصار اعتبار می دهد تا خواست دولت عملی شود.
احمد توكلي همچنين در اين نامه نوشته است: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. تذکر داده شد که اصرار بر انجام خواسته دولت، اقدامی تورمی است که با وظیفه بانک مرکزی در تعارض است، با وقفه چند ماهه، آثار منفی تورمی تصمیم ظاهر خواهد گردید.
با توجه به عوامل مؤثر دیگر مانند تحریم، هدفمندی و نرخ ارز، عامل نقدینگی نیز بدین ترتیب فشارش افزایش می‌یابد. علاوه بر این، یادآوری شد که نرخ تورم تولیدکننده هنوز خیلی بالاتر از نرخ تورم مصرف کننده است، یعنی رشد قیمت تمام شده محصولات بیش از رشد قیمت در بازار مصرف است و این به معنای انتقال تدریجی گرانی طرف عرضه به بازار خواهد بود. متاسفانه هشدارها شنیده نشد.
وي نوشته‌است: وقتی صحبت از آن شد که به دلایل خارج از اختیار مدیریت فشارهای کلان باعث گرفتاری خودروسازان شده‌است و باید به نوعی جبران شود، بايد توجه داشت كه آثار رکود گریبان همه را می گیرد، با این فرق که بنگاه‌های بزرگ، به دلیل بالا بودن دارایی ثابت و اعتبار و تجربه، قدرت مقاومتشان بیشتر است.
منبع:تهران امروز
کلید واژه ها :
