اتاق نیوز- در آستانه برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو غیرمتعهد در تهران، پیشنهادها و دیدگاه هایی از سوی مردان اقتصادی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که نشان می دهد علاوه بر جنبه های سیاسی این گردهمایی، دست اندرکاران و فعالان اقتصادی به دنبال ظرفیت سازی از این فرصت و پیشبرد اهداف تجاری و اقتصادی بلندمدت با کشورهای عضو این جنبش هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در حالی وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد تأسیس نهادهاي اقتصادي مشترك ميان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را داده است که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز خواستار تشكيل كميته همكاري‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي غير متعهد شد. در این میان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز تأکید کرده است که مي‌توان با تشكيل يك نهاد اقتصادي مشترك ميان اعضاي كشورهاي غير متعهد نقش مثبتي براي ايران قائل شد.
به گفته مهدي غضنفري، هر چند جنبش عدم تعهد تاكنون، در بعد سياسي خود تاثيرات قابل توجهي را به همراه داشته است، ولي در اين سال ها، فاكتور اقتصادي نقش و اهميت مهمي را در حركت هاي جهاني داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از آنجا كه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بيش از دو سوم اعضاي سازمان ملل را تشكيل مي دهند، اين كشورها مي توانند گامي موثر در جهت بازسازي و بهبود ساختار اقتصادي جهان ايفا كنند. اين بازسازي نياز به برنامه ريزي و همكاري صميمانه كشورهاي عضو دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت بر بهره‌گيري از امكانات تشكيل گروه 77 در آنكتاد براي ايجاد روابط اقتصادي بين كشورهاي جنبش عدم تعهد را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مي‌توان از اين ظرفيت در قالب تاسيس نهادهاي مشترك كه بتوانند حمايت جدي از طرح‌هاي تاثيرگذار اقتصادي در كشورهاي عضو كه معمولا در زمره كشورهاي در حال توسعه هستند، استفاده بيشتري كرد.
غضنفري پيشنهاد كرد: اين كارگروه در يك دوره زماني مشخص مثلا يكساله مي‌تواند بررسي جامعي در زمينه‌هاي همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك ميان كشورهاي عضو و تاسيس نهادهاي اقتصادي مشترك انجام داده و گزارش آن را به كارگروه وزرا براي همكاري‌هاي اقتصادي ارائه و آن كارگروه در پايان دوره تشكيل جلسه داده و تصميم‌گيري نهايي كند.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نیز تاكيد كرد كه اجلاس جنبش غير متعهدها مي‌تواند علاوه بر تاثيرات سياسي، تاثيرات اقتصادي مثبتي بر كشورهاي عضو داشته باشد.
محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين كه اگر چه اجلاس غير متعهدها بيشتر يك اجلاس سياسي است، اما مي‌توان از آن نتايج اقتصادي هم برآورد كرد، گفت: به عنوان مثال موضوعاتي مانند مواد غذايي و صنعت مي‌تواند ميان اعضاي غير متعهدها بررسي شده و به نوعي به تبادل آنها كمك شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران نيز تاكيد كرد كه اجلاس غير متعهدها به خصوص با سرپرستي ايران و برگزاري آن در تهران نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها عليه ما بي‌نتيجه بوده است.
یحیی آل اسحاق پيشنهاد كرد كه كميته همكاري‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي غير متعهد تشكيل شود تا بتوانند تسهيل روابط بين اتاق‌هاي براي توسعه اقتصادي كشورهاي عضو را عملياتي كنند.
آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه دبيرخانه اين كميته مي‌تواند در تهران قرار داشته باشد، گفت: هم اتاق بازرگاني ايران و هم اتاق بازرگاني تهران اين آمادگي را دارند كه مسووليت اين كار را بپذيرند.
او با اشاره به اين‌كه اجلاس پيش روي غير متعهدها مي‌تواند محل خوبي براي مذاكره فعالان اقتصادي كشورها و نيز اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني باشد، گفت: البته تاكنون از بخش خصوصي ايران براي حضور در حاشيه اين اجلاس دعوت نشده است.
آل‌اسحاق همچنين تشكيل يك نهاد اقتصادي وابسته به جنبش غير متعهدها را ضروري خواند و افزود: تشكيل كميته همكاري‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي غير متعهد مي‌تواند محمل خوبي براي پياده كردن اهداف اقتصادي كشورهاي عضو باشد.
رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين با اشاره به اين‌كه برگزاري اين اجلاس در اين سطح آن هم در ايران مي تواند پيام خاصي در دنيا داشته باشد، گفت: در شرايطي كه نظام جهاني شكل جديدي گرفته و ديگر شرايط دو قطبي در دنيا وجود ندارد حضور سران بيش از صد كشور جهان در ايران نشان مي‌دهد كه اقدامات منفي عليه ايران ديگر جوابگو نيست و كشورها به حقانيت ايران پي برده‌اند.
وي همچنين با بيان اين‌كه ديگر شرايط جهان به نوعي وارد فضاي اقتصادي شده و امروز اقتصاد، چالش اوليه جهان است، گفت: پيشنهاد من اين است كه غير متعهدها در منشور خود تجديدنظر كنند و آن را از فضاي سياسي به فضاي اقتصادي بكشانند.
به گفته آل‌اسحاق ، هم اكنون مراودات اقتصادي ايران با غير متعهدها خوب است به طوري كه 75 درصد صادرات كشور در چهار ماهه اول امسال به 10 كشور عضو غير متعهدها ازجمله عراق،چين، اندونزي، تركيه، تركمنستان و كره بوده است. همچنين 24 درصد واردات كشور از اين كشورهاصورت گرفته است و اين نشان دهنده پتانسيل بالاي جنبش عدم تعهد است.
کد خبر:
29961
تاریخ انتشار: 5 شهریور 1391 - 11:11
اتاق نیوز- در آستانه برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو غیرمتعهد در تهران، پیشنهادها و دیدگاه هایی از سوی مردان اقتصادی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که نشان می دهد علاوه بر جنبه های سیاسی این گردهمایی، دست اندرکاران و فعالان اقتصادی به دنبال ظرفیت سازی از این فرصت و پیشبرد اهداف تجاری و اقتصادی بلندمدت با کشورهای عضو این جنبش هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در حالی وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد تأسیس نهادهاي اقتصادي مشترك ميان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را داده است که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز خواستار تشكيل كميته همكاري‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي غير متعهد شد. در این میان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز تأکید کرده است که مي‌توان با تشكيل يك نهاد اقتصادي مشترك ميان اعضاي كشورهاي غير متعهد نقش مثبتي براي ايران قائل شد.
به گفته مهدي غضنفري، هر چند جنبش عدم تعهد تاكنون، در بعد سياسي خود تاثيرات قابل توجهي را به همراه داشته است، ولي در اين سال ها، فاكتور اقتصادي نقش و اهميت مهمي را در حركت هاي جهاني داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از آنجا كه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بيش از دو سوم اعضاي سازمان ملل را تشكيل مي دهند، اين كشورها مي توانند گامي موثر در جهت بازسازي و بهبود ساختار اقتصادي جهان ايفا كنند. اين بازسازي نياز به برنامه ريزي و همكاري صميمانه كشورهاي عضو دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت بر بهره‌گيري از امكانات تشكيل گروه 77 در آنكتاد براي ايجاد روابط اقتصادي بين كشورهاي جنبش عدم تعهد را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مي‌توان از اين ظرفيت در قالب تاسيس نهادهاي مشترك كه بتوانند حمايت جدي از طرح‌هاي تاثيرگذار اقتصادي در كشورهاي عضو كه معمولا در زمره كشورهاي در حال توسعه هستند، استفاده بيشتري كرد.
غضنفري پيشنهاد كرد: اين كارگروه در يك دوره زماني مشخص مثلا يكساله مي‌تواند بررسي جامعي در زمينه‌هاي همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك ميان كشورهاي عضو و تاسيس نهادهاي اقتصادي مشترك انجام داده و گزارش آن را به كارگروه وزرا براي همكاري‌هاي اقتصادي ارائه و آن كارگروه در پايان دوره تشكيل جلسه داده و تصميم‌گيري نهايي كند.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نیز تاكيد كرد كه اجلاس جنبش غير متعهدها مي‌تواند علاوه بر تاثيرات سياسي، تاثيرات اقتصادي مثبتي بر كشورهاي عضو داشته باشد.
محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين كه اگر چه اجلاس غير متعهدها بيشتر يك اجلاس سياسي است، اما مي‌توان از آن نتايج اقتصادي هم برآورد كرد، گفت: به عنوان مثال موضوعاتي مانند مواد غذايي و صنعت مي‌تواند ميان اعضاي غير متعهدها بررسي شده و به نوعي به تبادل آنها كمك شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران نيز تاكيد كرد كه اجلاس غير متعهدها به خصوص با سرپرستي ايران و برگزاري آن در تهران نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها عليه ما بي‌نتيجه بوده است.
یحیی آل اسحاق پيشنهاد كرد كه كميته همكاري‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي غير متعهد تشكيل شود تا بتوانند تسهيل روابط بين اتاق‌هاي براي توسعه اقتصادي كشورهاي عضو را عملياتي كنند.
آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه دبيرخانه اين كميته مي‌تواند در تهران قرار داشته باشد، گفت: هم اتاق بازرگاني ايران و هم اتاق بازرگاني تهران اين آمادگي را دارند كه مسووليت اين كار را بپذيرند.
او با اشاره به اين‌كه اجلاس پيش روي غير متعهدها مي‌تواند محل خوبي براي مذاكره فعالان اقتصادي كشورها و نيز اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني باشد، گفت: البته تاكنون از بخش خصوصي ايران براي حضور در حاشيه اين اجلاس دعوت نشده است.
آل‌اسحاق همچنين تشكيل يك نهاد اقتصادي وابسته به جنبش غير متعهدها را ضروري خواند و افزود: تشكيل كميته همكاري‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي غير متعهد مي‌تواند محمل خوبي براي پياده كردن اهداف اقتصادي كشورهاي عضو باشد.
رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين با اشاره به اين‌كه برگزاري اين اجلاس در اين سطح آن هم در ايران مي تواند پيام خاصي در دنيا داشته باشد، گفت: در شرايطي كه نظام جهاني شكل جديدي گرفته و ديگر شرايط دو قطبي در دنيا وجود ندارد حضور سران بيش از صد كشور جهان در ايران نشان مي‌دهد كه اقدامات منفي عليه ايران ديگر جوابگو نيست و كشورها به حقانيت ايران پي برده‌اند.
وي همچنين با بيان اين‌كه ديگر شرايط جهان به نوعي وارد فضاي اقتصادي شده و امروز اقتصاد، چالش اوليه جهان است، گفت: پيشنهاد من اين است كه غير متعهدها در منشور خود تجديدنظر كنند و آن را از فضاي سياسي به فضاي اقتصادي بكشانند.
به گفته آل‌اسحاق ، هم اكنون مراودات اقتصادي ايران با غير متعهدها خوب است به طوري كه 75 درصد صادرات كشور در چهار ماهه اول امسال به 10 كشور عضو غير متعهدها ازجمله عراق،چين، اندونزي، تركيه، تركمنستان و كره بوده است. همچنين 24 درصد واردات كشور از اين كشورهاصورت گرفته است و اين نشان دهنده پتانسيل بالاي جنبش عدم تعهد است.
