نایب رئیس خانه معدن ایران گفت:آئین نامه اجرایی قانون جدید معادن قرار است در شهریورماه سال جاری در هیات وزیران به تصویب برسد كه در حركت رو به جلو این بخش به ویژه در توسعه ملی بسیار اثرگذار خواهد بود .
محمد رضا بهرامن اظهار داشت : قانون پیشین معادن كه در سال 1377 به تصویب رسید با توجه به نیازهای بخش خصوصی در آن زمان تدوین شده بود ، اما قانون جدید با نگرشی متفاوت از ابتدای ورود ابعاد حضور یك بهره بردار معدنی را مورد توجه قرار می دهد .
وی اظهار امیدواری كرد : اجرای قانون جدید معادن موجب شود تا بخش معدن در جهت توسعه ملی از حاشیه به متن برسد و با توجه به رشد جمعیت سهم بیشتری در پاسخگویی به نیاز بشری داشته باشد .
بهرامن یاد آور شد : معادن جزء انفال محسوب می شود و نباید اجازه داد كه بخشی از سرمایه های كشور معطل بماند ، بنابراین در قانون جدید معادن از ابتدا صلاحیت فنی و مالی یك بهره بردار معدنی مورد توجه قرار می گیرد ، درصورتی كه واجد شرایط نباشد ، امكان واگذاری معدن وجود ندارد .
نایب رئیس خانه معدن ایران افزود : نگاه مشاركتی سایر سازمانها از جمله حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در قانون جدید معادن مورد توجه قرار دارد و حقوق دولتی ناشی از بهره برداری معدن توسط بهره بردار در گذشته سه درصد بوده كه اكنون 15 درصد پیش بینی شده است .
وی اضافه كرد : حقوق دولتی برای بهسازی منابع طبیعی كل كشور صرف خواهد شد و علاوه براین پنج درصد از درآمد بهره بردار معدنی به صندوق بیمه سرمایه گذاری واریز خواهد شد كه به این ترتیب پشتوانه خوبی خواهد بود .
بهرامن گفت : معادن معمولا در مناطق محروم واقع شده و با بهره برداری از آنها می توان اقتصاد منطقه را متحول و دگرگون ساخت و به این ترتیب در قانون جدید به این فاكتورها توجه لازم شده است .
وی با بیان اینكه بهره برداران معادن اكنون برای استخراج مواد معدنی ناگزیر از تامین زیر ساخت ها هستند ، اظهار داشت : بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی در زمینه تامین زیر ساخت ها نقش موثری خواهد داشت .
آمارهای منتشره نشان می دهد منابع صندوق توسعه ملی از 40 میلیارد دلار كنونی ، تا پایان امسال به رقم 50 میلیارد دلار خواهد رسید .
بهرامن خاطرنشان ساخت : سهم بخش صنعت ومعدن از تولید ناخالص داخلی 21 درصد است كه هشت درصد آن به معدن مربوط می شود .
سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی كشور سال 1379 بالغ بر 2. 15 درصد بود
كه در سال 1386 براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیش از 20 درصد رسید.
وضعیت شاخص فوق برای ایران در قیاس با سایر كشورهای مورد بررسی نشان می دهد كه سهم بخش صنعت كشور در تولید ناخالص داخلی كشور با كشورهایی مانند قزاقستان و ارمنستان برابری می كند و از كشورهایی همچون تركیه، گرجستان، مصر، لبنان، اردن، پاكستان، سوریه، تاجیكستان، قرقیزستان و ازبكستان و حتی متوسط جهانی بالاتر است.
