کد خبر:
29118
تاریخ انتشار: 17 مرداد 1391 - 11:01
عادل پيغامي
اين روزها صحبت از اقتصاد مقاومتي بسيار است اما نكته اين است كه بايد نگاه تبييني و مفهومي به اقتصاد مقاومتي داشته باشيم. هر گونه صحبت كردن از بايستهها و اينكه چه بايد كرد، منوط به اين است كه تعريف و تبيين خوبي از اقتصاد مقاومتي داشته باشيم. به نظر من اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دفاعي، اقتصاد مقابله با تحريم يا اقتصاد بسته و تدافعي نيست. البته اگر يك اقتصاد پايههاي اقتدار و مقاومتي قوياي داشته باشد، به طور قطع در مواجهه با شوكها، نوسانات و مشكلات داخلي و خارجي ناشي از شرايط تحريم موفقتر است. اما اقتصاد مقاومتي صرفا اقتصادي كه ناشي از شرايط تحريم باشد يا فقط در شرايط تحريم كاربرد و معنا داشته باشد، نيست. وقتي صحبت از اقتصاد مقاومتي ميكنيم، هم ترميم بافتها و ساختارهاي فرسوده اقتصاد مدنظر است و هم داشتن عناصري در اقتصاد كشور كه رشد و پويايي و بالندگي اقتصاد را بيش از پيش تضمين كرده و شتاب رشد در اقتصاد را تامين كند.
با نگاه اول ما در حال يك بازسازي عميق در اقتصاد ايران هستيم و در نگاه دوم در حال ظهور يك اقتصاد قوي قابل رقابت در سطح جهان. در هر دو اين ماموريتها، چه ما از سوي دشمن دچار تحريم مالي و تجاري باشيم چه نباشيم، براي پيشرفت و بالندگي كشور و بهروزي مردم ايران جزو ماموريتهاي ضروري محسوب ميشوند. پس اقتصاد مقاومتي و مساله مقاومتسازي اقتصاد فقط محدود به زمان تحريم يا تهديد خارجي نسبت به اقتصاد ايران نيست.
هر دو نگاه را در فرمايشات مقام معظم رهبري و بسياري از نخبگان كشور ميبينيم و ميشنويم؛ يعني از زماني صحبت از ساماندهي اقتصاد ايران بود و اگر صحبت از تحول بنيادين در اقتصاد شده، اينها زبان ديگري از همين مساله اقتصاد مقاومتي است كه امروز تبديل به گفتمان شده است. براي همين شاهديم كه چه در رفع مشكلات داخلي و خارجي اقتصاد ايران همچون بيكاري، مسكن و تورم، صحبت از اهميت اقتصاد مقاومتي ميشود و چه براي ساختن اقتصادي جديد مبتني بر علم و كارآفريني، اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه و چاره معرفي ميكنند.
دقيقا در صحبتهاي مقام معظم رهبري اين عبارت را داريم كه اقتصاد مقاومتي يعني همان اقتصاد كارآفريني براي اينكه اقتصاد مقاومتي مبتني بر علم و دانشبنيان و توليد ثروت از علم، مصداقي است براي اقتصاد مقاومتي مورد نظر و مورد نياز ايران اسلامي.
اما صحبت از اينكه چه بايد كرد؟ من معتقدم استعاره مقاومت و مقاومسازي براي مردم ما معانياي دارد. تكتك اين معاني كه مردم از مقاومسازي برداشت ميكنند؛ چه براي مقاومسازي مسكن، بافتهاي فرسوده و چه مقاومسازي و ايمنسازي بدن و چه مقاومت يك ورزشكار در كشتي و دو ماراتن و دقيقا اين شبيهسازيها درباره اقتصاد هم مطرح است.
ما فهرستي از ساختارها و بافتهاي فرسوده را در اقتصاد ايران داريم كه بايد مقاومسازي شود. مجموعهيي از قوانين و مقررات اقتصادي، فرآيندهاي تصميمگيري و تصميمسازي در اقتصاد، فرآيندهاي توليد شاخص و آمار براي رصد اقدامات و سياستهاي انجامشده كه اينها به نوعي فرسوده بوده و متناسب با اقتصاد در حال جهش ايران نيستند. در پروژه مقاومسازي اقتصاد ايران ابتدا بايد اين فهرستها را در دستور كار قرار داد.
مجموعه دومي از اقدامات، ناظر به تحولاتي ميشود كه اقتصاد ايران در ساختار جديد و نوين خود بايد مشتمل بر آنها باشد. براي مثال، در فرمايشات مقام معظم رهبري داشتيم كه اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد مردمي است. براي مردمي شدن اقتصاد، گامهاي برداشته و اقداماتي آغاز شده، اما كافي نبوده است. پروژه خصوصيسازي اقتصاد ايران در كنار استفاده مطلوب و كارآمد از اقتصاد تعاوني و هر گونه سياستي كه مبتني به پررنگ شدن نقش مردم در اقتصاد باشد، همچون تغيير در الگوي مصرف ايرانيان و سوق دادن آن به سمت كار و سرمايه ايراني و مصرف توليد ملي، سوق دادن مردم به حمايت از بازار سرمايه با پسانداز بالا، مشاركت در بازارهاي سرمايه با ارتقاي وجدان كاري، بهرهوري در تمام عرصههاي اقتصادي با افزايش نوآوري و خلاقيت، ريسكپذيري از سوي مردم و نخبگان براي برپايي يك اقتصاد دانشبنيان و هوشمندي مردم براي اينكه به لحاظ روانشناسي اقتصادي از سوي بازيهاي رواني و جنگهاي رواني دشمن در عرصه اقتصاد بازي نخورند، همه و همه نشاندهنده اهميت ركن مردم و مردمي شدن در اقتصاد مقاومتي است.
متاسفانه بخشي از مشكلات اقتصادي ما ناشي از مشكلات ادراكي و مهارتي مردم در عرصه اقتصاد است. بخشي از مشكل بيكاري ناشي از فقدان مهارت و آموزشهاي اقتصادي لازم است كه جوانان ما بعضا فاقد آن است. بخش عمدهيي از تورم ناشي از انتظارات تورمي است كه از سوي مردم به اقتصاد تزريق ميشود و تورم واقعي را نيز ايجاد ميكند. البته نقش مديران كلان اقتصادي در ترميم اين ضعفهاي اقتصادي مردم و پشتيباني و حمايت از مردمي شدن اقتصاد نبايد ناديده گرفته شود.
متاسفانه در سالهاي اخير هر چند در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به لحاظ هزينه، اقتصاد ما مردميتر شد، اما در بعد توليد و كارآفريني، مردمي شدن در اقتصاد ايران كماكان كمرنگ باقي مانده است. تعاونيها، بخش خصوصي و شركتهاي دانشبنيان، مراكزي هستند كه اگر موانع از سوي دولت از پيش پاي آنها برداشته شود، محمل خوبي هستند براي مشاركت مردم در توليد و اقتصاد و بهرهمندي خود آنها از درآمد خلق شده. بنابراين مقاومسازي اقتصاد چه درگير تحريم باشيم و چه نباشيم، در دهه عدالت و پيشرفت يك ضرورت است.
طبق ادبيات علمي در شاخص GEF (شاخص محيط مقاومت براي رشد اقتصادي)، مقاوم بودن يك اقتصاد و ثبات آن، دو محور اصلي از يك اقتصاد پيشرفته و آماده براي جهش و رشد محسوب ميشود و اين مطلبي است كه در همه كشورهاي پيشرفته كه حتي مواجه با تهديدات اقتصادي نيستند، مطرح است.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع)
کلید واژه ها :