اتاق نیوز- معاون وزير بازرگاني دولت اصلاحات با اشاره وضعيت منابع ارزي كشور و اولويت‌بندي اخير براي تخصيص ارز به كالاهاي وارداتي اظهار داشت: مسلما در شرايطي كه با محدوديت‌هاي اقتصادي بين‌المللي روبه‌رو هستيم، بايد حساسيت ويژه‌اي در منابع ارزي اعمال شود. «محسن بهرامي» با بيان اينكه امروز اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد، گفت: هم‌اكنون بايد متناسب با شرايط اقتصادي، اولويت‌هاي كشور را مورد توجه قرار داده و به سمت تك‌نرخي شدن ارز حركت كنيم. وي گفت: همان‌طور كه يك‌بار در دهه 70 و يك‌بار در دهه 80 با تلاش‌هاي صورت‌گرفته نرخ ارز به نرخ بازار رسانده شد، امروز نيز بايد با يك برنامه‌ريزي مشخص، به عرضه ارز ارزان‌قيمت و تزريق آن به جامعه خاتمه دهيم. اين ارز به نوبه خود رانتي در فضاي جامعه ايجاد مي‌كند.
بهرامي در خصوص اولويت‌بندي تخصيص ارز هزارو 226توماني به برخي كالاهاي وارداتي اذعان كرد: در حال حاضر اغلب كالاهايي هم كه ارز دولتي براي واردات دريافت مي‌كنند، با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش مي‌رسند. در اين خصوص برخورد تعزيراتي در بازار نيز نمي‌تواند پاسخگو باشد. به گفته وي؛ امروز زمان آن رسيده كه مسوولان و دولتمردان كشور تصميمي شجاعانه گرفته و نرخ ارز را به قيمت واقعي آن در بازار نزديك كنند. بدون شك اين امر منجر به افزايش موقتي قيمت برخي كالاها مي‌شود اما در مقطع فعلي، اين يك الزام براي اقتصاد كشور است.
بهرامي در اين خصوص ادامه داد: قطع كردن ارز مسافري يعني ارجاع ميليون‌ها مسافر به بازار آزاد براي تامين ارز، اين مساله به نوبه خود افزايش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت. به تبع آن نيز با افزايش قيمت ارز، نرخ ديگر كالاها نيز رشد پيدا مي‌كند. وي اذعان كرد: جلوگيري از اتخاذ تصميمات يك‌شبه و غافلگير كردن مردم با تصميمات جديد، به‌شدت براي اقتصاد كشور مضر است. دولت بايد سعي كند در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي از نظرات كارشناسان مستقل استفاده كند. معاون وزير بازرگاني دولت اصلاحات ضمن تاكيد بر اينكه امروز نيازمند شفافيت در اطلاع‌رساني و صداقت گفتار از سوي دولتمردان با مردم هستيم، تصريح كرد: لازمه اين امر، اعتماد به بخش خصوصي اقتصاد كشور است.
دولتي كردن بيشتر اقتصاد هيچ نفعي به دولت و مردم نمي‌رساند. بهرامي اضافه كرد: امروز دولت بايد با قبول اشتباهات گذشته رويكردهاي خود را اصلاح كند. هم‌اكنون ما هزينه بيماري هلندي در اقتصاد كشور را مي‌دهيم كه توقف توليد، افزايش قيمت كالاها، تعطيلي بنگاه‌ها و... از جمله تبعات آن است. وي ضمن تاكيد بر اينكه با توجه به وضعيت اقتصادي حال حاضر كشور نيازمند استفاده از تمام ظرفيت‌هاي نظام هستيم، پيشنهاد داد: بايد كميته‌اي فراقوه‌اي تشكيل شده تا به دولت در اخذ تصميمات اقتصادي كمك كند. نرخ بيكاري در سال 89 نيز افزايش يافته و به 25/5 درصد رسيده است اما در سال گذشته ميزان بيكاري جوانان تا حدودي كاهش يافته به‌طوري كه 24درصد جوانان 15 تا 29 سال بيكار بوده‌اند. در جوامع شهري كه نرخ بيكاري جمعيت جوان آن در سال 80، 29/7 درصد بود تا سال 90 با كاهش و افزايش‌هاي پي‌درپي روبه‌رو بوده است تا اينكه در سال 89 به 29درصد رسيده اما باز هم در سال 90 بيكاري جمعيت جوانان كشور كاهش يافته و به 26/5 درصد رسيده است.
منبع:ایلنا
کد خبر:
28751
تاریخ انتشار: 9 مرداد 1391 - 10:58
اتاق نیوز- معاون وزير بازرگاني دولت اصلاحات با اشاره وضعيت منابع ارزي كشور و اولويت‌بندي اخير براي تخصيص ارز به كالاهاي وارداتي اظهار داشت: مسلما در شرايطي كه با محدوديت‌هاي اقتصادي بين‌المللي روبه‌رو هستيم، بايد حساسيت ويژه‌اي در منابع ارزي اعمال شود. «محسن بهرامي» با بيان اينكه امروز اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد، گفت: هم‌اكنون بايد متناسب با شرايط اقتصادي، اولويت‌هاي كشور را مورد توجه قرار داده و به سمت تك‌نرخي شدن ارز حركت كنيم. وي گفت: همان‌طور كه يك‌بار در دهه 70 و يك‌بار در دهه 80 با تلاش‌هاي صورت‌گرفته نرخ ارز به نرخ بازار رسانده شد، امروز نيز بايد با يك برنامه‌ريزي مشخص، به عرضه ارز ارزان‌قيمت و تزريق آن به جامعه خاتمه دهيم. اين ارز به نوبه خود رانتي در فضاي جامعه ايجاد مي‌كند.
بهرامي در خصوص اولويت‌بندي تخصيص ارز هزارو 226توماني به برخي كالاهاي وارداتي اذعان كرد: در حال حاضر اغلب كالاهايي هم كه ارز دولتي براي واردات دريافت مي‌كنند، با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش مي‌رسند. در اين خصوص برخورد تعزيراتي در بازار نيز نمي‌تواند پاسخگو باشد. به گفته وي؛ امروز زمان آن رسيده كه مسوولان و دولتمردان كشور تصميمي شجاعانه گرفته و نرخ ارز را به قيمت واقعي آن در بازار نزديك كنند. بدون شك اين امر منجر به افزايش موقتي قيمت برخي كالاها مي‌شود اما در مقطع فعلي، اين يك الزام براي اقتصاد كشور است.
بهرامي در اين خصوص ادامه داد: قطع كردن ارز مسافري يعني ارجاع ميليون‌ها مسافر به بازار آزاد براي تامين ارز، اين مساله به نوبه خود افزايش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت. به تبع آن نيز با افزايش قيمت ارز، نرخ ديگر كالاها نيز رشد پيدا مي‌كند. وي اذعان كرد: جلوگيري از اتخاذ تصميمات يك‌شبه و غافلگير كردن مردم با تصميمات جديد، به‌شدت براي اقتصاد كشور مضر است. دولت بايد سعي كند در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي از نظرات كارشناسان مستقل استفاده كند. معاون وزير بازرگاني دولت اصلاحات ضمن تاكيد بر اينكه امروز نيازمند شفافيت در اطلاع‌رساني و صداقت گفتار از سوي دولتمردان با مردم هستيم، تصريح كرد: لازمه اين امر، اعتماد به بخش خصوصي اقتصاد كشور است.
دولتي كردن بيشتر اقتصاد هيچ نفعي به دولت و مردم نمي‌رساند. بهرامي اضافه كرد: امروز دولت بايد با قبول اشتباهات گذشته رويكردهاي خود را اصلاح كند. هم‌اكنون ما هزينه بيماري هلندي در اقتصاد كشور را مي‌دهيم كه توقف توليد، افزايش قيمت كالاها، تعطيلي بنگاه‌ها و... از جمله تبعات آن است. وي ضمن تاكيد بر اينكه با توجه به وضعيت اقتصادي حال حاضر كشور نيازمند استفاده از تمام ظرفيت‌هاي نظام هستيم، پيشنهاد داد: بايد كميته‌اي فراقوه‌اي تشكيل شده تا به دولت در اخذ تصميمات اقتصادي كمك كند. نرخ بيكاري در سال 89 نيز افزايش يافته و به 25/5 درصد رسيده است اما در سال گذشته ميزان بيكاري جوانان تا حدودي كاهش يافته به‌طوري كه 24درصد جوانان 15 تا 29 سال بيكار بوده‌اند. در جوامع شهري كه نرخ بيكاري جمعيت جوان آن در سال 80، 29/7 درصد بود تا سال 90 با كاهش و افزايش‌هاي پي‌درپي روبه‌رو بوده است تا اينكه در سال 89 به 29درصد رسيده اما باز هم در سال 90 بيكاري جمعيت جوانان كشور كاهش يافته و به 26/5 درصد رسيده است.
منبع:ایلنا
