اتاق نیوز- رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي در گرو ايجاد نظم تشكل بخش خصوصي است و دستگاه‌هاي دولتي حق ايجاد تشكل ندارند، اما متاسفانه به برخي ادارات دولتي اجازه ثبت تشکل‌های خصوصی داده شده که این موضوع مغایر قانون و ضد منافع بخش خصوصی است و به موازی کاری‌ها دامن زده است.
محمد نهاونديان در نشست روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران بر این مطلب هم تاكيد كرد که هيچ مزيتي در برقراری ارتباط تشكل‌ها با اتاق ايران، بالاتر از امكان دسترسي به بالاترين مقامات كشور نيست و اگر تشكل‌ها ببينند كه از طريق اتاق، بالاترين سطح دسترسي به مقامات اجرايي را خواهند داشت، به سمت اتاق خواهند آمد.
در حال حاضر 140 تشكل ملي در کشور وجود دارد كه بر اساس نقشه تشكلي، این تعداد به 500 تشكل خواهد رسيد، اما تنها 18 كميسيون تخصصي از بین این تشکل‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده که این موضوع مورد انتقاد برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
در این بین، برخي تشكل‌ها هم به علت كمبود منابع مالي نتوانسته‌اند بدنه كارشناسي خود را تقويت كنند و به گفته کارشناسان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران بايد در این زمینه به آنها كمك كنند.
در خصوص وضعیت کنونی تشکل‌های بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران نیز گفت: لازم است با تعريف يكپارچه كار كارشناسي، حداكثر خروجي را از تشکل‌ها داشته باشیم و از موازي‌كاري جلوگيري کنیم که براي سامان‌دهي اين كار، يك فراخوان به تشكل‌ها داديم تا به كميسيون‌ها اطلاع‌رساني شود.
علي‌اصغر جمعه‌اي، رييس كميسيون تشكل‌هاي اتاق ايران هم گفت: ما همواره سعي كرده‌ايم تشكل‌ها از استقلال کاری برخوردار باشند تا فشار زيادي به اتاق وارد نشود، اما اگر مي‌خواهيم هم‌افزايي كنيم و خروجي بهتري داشته باشيم، بايد حيطه وظايف و فعاليت كميسيون‌ها را مورد بازتعريف قرار دهيم.
اسدا... عسگراولادي، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران نيز بيان كرد: لازم است تشكل‌هاي اقتصادي مشكلات خود را به كميسيون‌هاي تخصصي اتاق منتقل كنند تا براي حل آنها بررسي‌ها و پي‌گيري‌هاي لازم را انجام دهيم. همچنين مي‌توان فراخواني به كميسيون‌هاي تخصصي اتاق شهرستان‌ها بدهيم تا مسائل و درخواست‌هاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران اعلام كنند.
خسرو فروغان گران‌سايه، ريیس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی نيز عنوان كرد: اكنون كارهاي موازي از سوي تشكل‌ها زياد انجام مي‌شود و به همين علت، نياز به سامان‌دهي در اين زمينه هستیم.
علي شمس‌اردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق ايران نيز بيان كرد: «در كميسيون انرژي سعي كرديم با اتاق‌هايي كه مرتبط با بحث انرژي هستند، ارتباط ايجاد كرده و در آنها كميسيون انرژي ايجاد كنيم. اكنون در سه اتاق، سه طرح پژوهشي در حال اجرا است و كار مشتركي نيز با اتاق تهران در مورد كشش‌هاي تقاضا براي انرژي در صنعت در حال انجام است.
احمد پورفلاح، رييس كميسيون صنايع اتاق ايران نيز توضيح داد: اكنون هسته‌هايي موازي با هسته‌هاي قانوني در حال شكل‌گيري است و در شرايط فعلي اين هسته‌هاي موازي سبب بزرگ‌تر شدن بدنه اتاق ايران شده است و اين مساله جاي نگراني دارد.
فاروق كيخسروي، رييس كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي نيز گفت: تعدد تشكل‌ها مي‌تواند خطراتي متوجه بخش خصوصي كند، زيرا تناقض‌ها در مورد يك مساله خاص، باعث ايجاد تشتت در بخش خصوصي خواهد شد.
اما پايش محيط كسب و كار از سوي روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق، دستور دوم اين جلسه بود که مهم‌ترین نکته ای که در خصوص آن مطرح شد، بحث تقسیم بندی کالاهای مشمول ارز مرجع یا ارز حاصل از صادرات به 10 گروه کالایی بود.
در این باره پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود نام‌گذاري سال توليد ملي، هم‌چنان مشكلات فراواني گريبان‌گير توليد و صنعت كشور است، اما هنوز تسهيلات مصوب شده به اين بخش، پرداخت نشده است. حريري هم گفت: اكنون دسترسي به منابع ارزي در حداقل است و مشكلات فراواني براي واردات ايجاد شده است.
فاروق كيخسروي، رييس كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي نيز به مشكلات در زمينه خدمات فني – مهندسي اشاره كرد و توضيح داد: بخش صادرات خدمات فني– مهندسي دچار مشكل شده كه بيشتر از سوي دولت صورت گرفته است. از سوي ديگر به علت عدم حمايت بانك‌ها، حضور تشکل‌های خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بسيار ضعيف شده است و بسیاری از آنها از ادامه فعاليت در خارج از كشور بازمانده‌اند.
سعيد شنتيايي، رييس كميسيون فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و كسب‌و كار دانش بنيان نيز وضعیت حوزه IT و الكترونيك و مخابرات را مورد توجه قرار داد و بيان كرد: با مطرح شدن بحث طبقه‌بندي كالايي در تخصیص ارز مرجع و ارز حاصل از صادرات، مشكلات زيادي براي فعالان اين حوزه ايجاد شده و قراردادهايي كه با قيمت‌هاي قبل منعقد كرده‌اند، اكنون براي آنها قابلیت اجرا ندارد. همچنين شركت‌هاي وابسته به دولت و سازمان‌هاي دولتي در اين حوزه‌ها حضور يافته‌اند و شركت‌هاي بخش خصوصي نمي‌توانند در برخي پروژه‌ها حضور داشته باشند.
خسرو فروغان‌گران‌سايه، رييس كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي نيز عنوان كرد: اكنون بخش بازرگاني داخلي و توليد مشكلات فراواني دارد و فشار مالياتي و عوارض شهرداري بر اصناف به شدت افزايش يافته است و ادامه اين روند بسيار خطرناك خواهد بود.
جمعه‌ای، رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران نیز با انتقاد از افزایش 40 درصدی مالیات‌ها تاکید کرد که این موضوع، مشکلات فراوانی را برای واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است.
شاهرخ ظهيري، پدر صنعت غذای ایران هم بيان كرد: اكنون صنعت غذا بيش از ديگر صنايع زير فشارها قرار دارد و مفاصا حساب مالياتي براي استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش الزامي شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: با توجه به افزايش قيمت‌ها، كارخانه‌ها سرمايه در گردش كافي براي خريد اين محصولات را ندارد و تاكيد شده كه محصولات به قيمت سال گذشته، عرضه شود و متاسفانه تنها به چند شركت برنددار، تا 25 درصد اجازه افزايش قيمت داده‌اند، اما اين مساله در مورد ديگر كارخانه‌ها لحاظ نشده است كه سبب ركود كارخانه‌ها خواهد شد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
28547
تاریخ انتشار: 4 مرداد 1391 - 14:54
اتاق نیوز- رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي در گرو ايجاد نظم تشكل بخش خصوصي است و دستگاه‌هاي دولتي حق ايجاد تشكل ندارند، اما متاسفانه به برخي ادارات دولتي اجازه ثبت تشکل‌های خصوصی داده شده که این موضوع مغایر قانون و ضد منافع بخش خصوصی است و به موازی کاری‌ها دامن زده است.
محمد نهاونديان در نشست روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران بر این مطلب هم تاكيد كرد که هيچ مزيتي در برقراری ارتباط تشكل‌ها با اتاق ايران، بالاتر از امكان دسترسي به بالاترين مقامات كشور نيست و اگر تشكل‌ها ببينند كه از طريق اتاق، بالاترين سطح دسترسي به مقامات اجرايي را خواهند داشت، به سمت اتاق خواهند آمد.
در حال حاضر 140 تشكل ملي در کشور وجود دارد كه بر اساس نقشه تشكلي، این تعداد به 500 تشكل خواهد رسيد، اما تنها 18 كميسيون تخصصي از بین این تشکل‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده که این موضوع مورد انتقاد برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
در این بین، برخي تشكل‌ها هم به علت كمبود منابع مالي نتوانسته‌اند بدنه كارشناسي خود را تقويت كنند و به گفته کارشناسان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران بايد در این زمینه به آنها كمك كنند.
در خصوص وضعیت کنونی تشکل‌های بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران نیز گفت: لازم است با تعريف يكپارچه كار كارشناسي، حداكثر خروجي را از تشکل‌ها داشته باشیم و از موازي‌كاري جلوگيري کنیم که براي سامان‌دهي اين كار، يك فراخوان به تشكل‌ها داديم تا به كميسيون‌ها اطلاع‌رساني شود.
علي‌اصغر جمعه‌اي، رييس كميسيون تشكل‌هاي اتاق ايران هم گفت: ما همواره سعي كرده‌ايم تشكل‌ها از استقلال کاری برخوردار باشند تا فشار زيادي به اتاق وارد نشود، اما اگر مي‌خواهيم هم‌افزايي كنيم و خروجي بهتري داشته باشيم، بايد حيطه وظايف و فعاليت كميسيون‌ها را مورد بازتعريف قرار دهيم.
اسدا... عسگراولادي، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران نيز بيان كرد: لازم است تشكل‌هاي اقتصادي مشكلات خود را به كميسيون‌هاي تخصصي اتاق منتقل كنند تا براي حل آنها بررسي‌ها و پي‌گيري‌هاي لازم را انجام دهيم. همچنين مي‌توان فراخواني به كميسيون‌هاي تخصصي اتاق شهرستان‌ها بدهيم تا مسائل و درخواست‌هاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران اعلام كنند.
خسرو فروغان گران‌سايه، ريیس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی نيز عنوان كرد: اكنون كارهاي موازي از سوي تشكل‌ها زياد انجام مي‌شود و به همين علت، نياز به سامان‌دهي در اين زمينه هستیم.
علي شمس‌اردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق ايران نيز بيان كرد: «در كميسيون انرژي سعي كرديم با اتاق‌هايي كه مرتبط با بحث انرژي هستند، ارتباط ايجاد كرده و در آنها كميسيون انرژي ايجاد كنيم. اكنون در سه اتاق، سه طرح پژوهشي در حال اجرا است و كار مشتركي نيز با اتاق تهران در مورد كشش‌هاي تقاضا براي انرژي در صنعت در حال انجام است.
احمد پورفلاح، رييس كميسيون صنايع اتاق ايران نيز توضيح داد: اكنون هسته‌هايي موازي با هسته‌هاي قانوني در حال شكل‌گيري است و در شرايط فعلي اين هسته‌هاي موازي سبب بزرگ‌تر شدن بدنه اتاق ايران شده است و اين مساله جاي نگراني دارد.
فاروق كيخسروي، رييس كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي نيز گفت: تعدد تشكل‌ها مي‌تواند خطراتي متوجه بخش خصوصي كند، زيرا تناقض‌ها در مورد يك مساله خاص، باعث ايجاد تشتت در بخش خصوصي خواهد شد.
اما پايش محيط كسب و كار از سوي روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق، دستور دوم اين جلسه بود که مهم‌ترین نکته ای که در خصوص آن مطرح شد، بحث تقسیم بندی کالاهای مشمول ارز مرجع یا ارز حاصل از صادرات به 10 گروه کالایی بود.
در این باره پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود نام‌گذاري سال توليد ملي، هم‌چنان مشكلات فراواني گريبان‌گير توليد و صنعت كشور است، اما هنوز تسهيلات مصوب شده به اين بخش، پرداخت نشده است. حريري هم گفت: اكنون دسترسي به منابع ارزي در حداقل است و مشكلات فراواني براي واردات ايجاد شده است.
فاروق كيخسروي، رييس كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي نيز به مشكلات در زمينه خدمات فني – مهندسي اشاره كرد و توضيح داد: بخش صادرات خدمات فني– مهندسي دچار مشكل شده كه بيشتر از سوي دولت صورت گرفته است. از سوي ديگر به علت عدم حمايت بانك‌ها، حضور تشکل‌های خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بسيار ضعيف شده است و بسیاری از آنها از ادامه فعاليت در خارج از كشور بازمانده‌اند.
سعيد شنتيايي، رييس كميسيون فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و كسب‌و كار دانش بنيان نيز وضعیت حوزه IT و الكترونيك و مخابرات را مورد توجه قرار داد و بيان كرد: با مطرح شدن بحث طبقه‌بندي كالايي در تخصیص ارز مرجع و ارز حاصل از صادرات، مشكلات زيادي براي فعالان اين حوزه ايجاد شده و قراردادهايي كه با قيمت‌هاي قبل منعقد كرده‌اند، اكنون براي آنها قابلیت اجرا ندارد. همچنين شركت‌هاي وابسته به دولت و سازمان‌هاي دولتي در اين حوزه‌ها حضور يافته‌اند و شركت‌هاي بخش خصوصي نمي‌توانند در برخي پروژه‌ها حضور داشته باشند.
خسرو فروغان‌گران‌سايه، رييس كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي نيز عنوان كرد: اكنون بخش بازرگاني داخلي و توليد مشكلات فراواني دارد و فشار مالياتي و عوارض شهرداري بر اصناف به شدت افزايش يافته است و ادامه اين روند بسيار خطرناك خواهد بود.
جمعه‌ای، رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران نیز با انتقاد از افزایش 40 درصدی مالیات‌ها تاکید کرد که این موضوع، مشکلات فراوانی را برای واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است.
شاهرخ ظهيري، پدر صنعت غذای ایران هم بيان كرد: اكنون صنعت غذا بيش از ديگر صنايع زير فشارها قرار دارد و مفاصا حساب مالياتي براي استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش الزامي شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: با توجه به افزايش قيمت‌ها، كارخانه‌ها سرمايه در گردش كافي براي خريد اين محصولات را ندارد و تاكيد شده كه محصولات به قيمت سال گذشته، عرضه شود و متاسفانه تنها به چند شركت برنددار، تا 25 درصد اجازه افزايش قيمت داده‌اند، اما اين مساله در مورد ديگر كارخانه‌ها لحاظ نشده است كه سبب ركود كارخانه‌ها خواهد شد.
منبع:دنیای اقتصاد
