آنچه مشخص است اینکه دولت تاکنون در مباحث اقتصادی هزینه‌ای به لحاظ نیروی انسانی نداده و حتی یک وزیرش در این مسئله استیضاح نشده است. اما این بار آیا مسئله تورم و گرانی‌های افسار گسیخته باعث پرداخت هزینه از سوی دولت می‌شود؟
اگرچه مجلس هشتم را می‌توان به لحاظ بیان شفاهی استیضاح وزرای دولت احمدی‌نژاد و اجرایی نکردن آن رکورددار سقط استیضاح دانست اما گویی این روند در مجلس نهم نیز ادامه دارد.
اگرچه این روزها سخن از استیضاح برخی وزرای دولت دهم از جمله وزرای «ورزش و جوانان» و «کار، تعاون و امور اجتماعی» در مجلس مطرح شده است اما عملا به نتیجه‌ای منتهی نشده است. در این اثنا بحث استیضاح غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به استناد گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته‌ای که این روزها جامعه را درگیر خود کرده، مطرح شده است. هرچند که این بحث نیز همچون مباحث دیگر استیضاح بدون هیچ‌گونه جزئیاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه چه تعداد از نمایندگان به دنبال این استیضاح هستند و اگر هم ثابت قدم در این راه باشند آیا همچون طرح‌های استیضاح دیگر در آخرین مراحل امضای خود را از پای استیضاح برمی‌دارند؟
در همین زمینه یونس اسد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه «اگر غضنفری در مبارزه با گرانی‌ها اقدام فوری انجام ندهد استیضاحش می‌کنیم»، گفته است: «متاسفانه مسئولان بیشتر حرف می‌زنند و کمتر عمل می‌کنند، ضمن اینکه در کنترل گرانی‌ها نیز مدیریت دولت ضعیف است».
نماینده مردم مشکین شهردر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در حال حاضر کمبود کالا نداریم» به خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: «کشور به تورم روانی عادت کرده و با توجه به نبود کنترل و نظارت کافی با یک خبر مشکل ایجاد می‌شود».
وی افزود: «علت اصلی مشکلات اقتصادی را مدیریت می‌دانم و از وزیر می‌خواهیم که به جای حرف بسته حمایتی کنترل گرانی‌ها را ارایه کند».
این روزها گرانی و تورم چنان در جامعه افزایش یافته که حتی مراجع تقلید نیز لب به انتقاد گشوده و از این وضعیت ابراز نارضایتی کرده‌اند. در همین زمینه بود که دولت به تکاپو افتاد تا وزرای اقتصادی‌اش را به دیدار علما و مراجع قم بفرستد و آنها را در جریان جزئیات طرح‌های خود برای کاهش تورم در جامعه قرار دهند، هرچند که هنوز این دیدارها انجام نشده و مشخص نیست که مراجع تا چه میزان نمایندگان دولت را به بیوت خود راه دهند. اگرچه دولت همواره خود را مقید به تامین خواسته‌های علما و مراجع می‌داند و حتی طی روزهای اخیر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات دولت در مقابل خواسته‌های علما و مراجع تقلید گفت که «اجرای نظرات مراجع تقلید بر مردم و دولت واجب و تکلیف است».
این البته تمام اقدامات دولت در راستای توجیه کردن گرانی‌ها نبود به گونه‌ای که دولت دیدارهای منظمی را با ائمه جمعه سراسر کشور برگزار کرد تا آنها را در جریان آخرین اقدامات خود در مسئله مقابله گرانی‌ها و تورم قرار دهد، مباحثی که مشخص نیست تا چه حد مورد پذیرش ائمه جمعه قرار گرفته است.
بهرحال آنچه مشخص است اینکه دولت‌های نهم و دهم تاکنون در مباحث اقتصادی هزینه‌ای به لحاظ نیروی انسانی نداده و حتی یک وزیرش در این مسئله استیضاح نشده است. حتی یکبار هم که در مسئله فساد سه هزار میلیارد تومانی، مجلس عزم استیضاح حسینی وزیر اقتصاد را کرده بود تنها با یک عذرخواهی وی در صحن علنی و حمایت لاریجانی از آن، از استیضاح وی عبور کرد تا حسینی همچنان سکاندار اقتصاد کشور باشد. اما این بار آیا مسئله تورم و گرانی‌های افسار گسیخته باعث پرداخت هزینه از سوی دولت می‌شود؟
منبع:قانون
