وعده وزير و رييس در مسير تحقق خود حالا به دو راهي و دوگانگي رسيده است و در نهايت ارز دونرخي شد. چند روزي بيشتر نمي‌گذرد از وقتي‌كه در زمان بررسي طرح سه نرخي شدن دلار، وزير اقتصاد از وجود چنين طرحي بي‌اطلاعي خود را اظهار و تاكيد كرده بود تك‌نرخي بودن ارز پيگيري مي‌شود.
مشخص نيست كه برداشتن گام سياستمداران ارزي مغاير با وعده مسوولان مرتبط و تاثيرگذار در اين حوزه به معناي عقب‌نشيني است يا خير اما پر واضح است آنچه كه وعده داده شده بود مبني بر تك نرخي شدن ارز، ميسر نشد.
چهارشنبه هفته گذشته، رييس كل بانك مركزيهم اعلام كرد كه ارز تك نرخي است، حال بايد ديد سخنگوي اقتصادي دولت و رييس بانك مركزي براي تصميم اتخاذ شده مبني بر دونرخي شدن قطعي ارز، چه ديدگاهي دارند و چه سياستي را شرح مي‌دهند.
تا زماني كه دلار قرار بود تك‌نرخي باشد، نرخ دلار دولتي (1226 تومان) با دلار آزاد، تفاوت حداقل 700 توماني داشت، با دو نرخي شدن ارز و به رسميت شناخته شدن دلار آزاد، از نظر كارشناسان ممكن است با شوك‌هاي قيمتي در اين حوزه مواجه شويم.
اين در حالي است كه وزير امور اقتصادي و دارايي از ابتداي سال جاري وعده كاهش قيمت دلار و كنترل بازار ارز و سكه را داده بود اما به‌رغم كاهش چند روزه قيمت دلار ديده شد كه بازار تاكنون همچنان راه خود را رفته است. گرچه تمام تلاش دولت براي كنترل بازار ارز تا حدي تاثير داشته است اما بايد توجه داشت با وجود در نظر گرفتن دلار 1226 توماني براي كالاهاي اساسي، بر اساس خصلت بازار، اين كالاها نيز مانند ديگر اقلام ارزي از شرايط بازار آزاد و اقتصاد حاكم بر فضاي داد و ستد تاثير مي‌پذيرند.
گفتني است از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است و از اين تاريخ ارز به طور رسمي دونرخي شده است. يعني ارز 1226 توماني با اولويت‌هاي متقدم به 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد.
همچنين طبق سياست جديد، اولويت‌ها در تخصيص ارز به‌طور جدي در نظر گرفته مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي متقدم تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد.
انتهاي پيام
