اتاق نیوز- اقتصاددانان نقش دولت در اقتصاد ایران را در سه حیطه تصدیگری، سیاست گذاری و تنظیم بودجه دانسته و مطالعه ای که اخیراً با همکاری اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف از حدود 40 سال قبل صورت گرفته است حاکی از نقش مثبت بودجه ای دولت در اقتصاد و نقش منفی دولت در تصدیگری و سیاست گذاری می باشد لذا هر حرکتی که باعث اخلال در سیاست های بودجه ای دولت صورت گیرد می تواند آثار مخربی بر اقتصاد کشور و فضای کسب و کار داشته باشد.
در بودجه سال 90 با پیشنهاد بخش خصوصی و در بودجه سال 91 در لایحه دولت ظرفیت و امکاناتی جهت حل مشکل بنگاههای تولیدی کشور پیش بینی شده است که مهمترین آنها امکان تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و معاف شدن تجدید ارزیابی دارائی بخش خصوصی از مالیات می باشد و لیکن در اجرای این امور شاهد نعلل و سلیقه ای عمل کردن واحدها هستیم، بهرحال بحث تقسیط بدهی ها با شدت و ضعف در استانها و بانک ها در حال اجرا می باشد و لازم است از همکاری بانک های سپه،رفاه، توسعه صادرات ،صنعت و معدن ، پاسارگاد و پارسیان قدردانی و تشکر گردد و از بانکهای ملی، ملت و تجارت و اقتصاد نوین نیز تقاضای همکاری و مساعدت گردد.
اما فرصتی که در حال از دست رفتن می باشد مربوط به تجدید ارزیابی دارائی بخش خصوصی می باشد که با یک آئین نامه نسبتاً مبهم و تفسیر های خاص ثبت شرکت ها و کارشکنی سازمان بورس مواجه شده است مدیر اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار پنجشنبه در مصاحبه ایی صراحتاً اعلام کرده است که چون تجدید ارزیابی در سودآوری بنگاهها موثر نمی باشد لذا سازمان بورس فقط با تجدید ارزیابی بانکها موافقت می کند و مجوز تجدید ارزیابی دارایی بانک کارآفرین را صادر نموده است . ضمناً حدود 40 درخواست اداره ثبت شرکتها از بورس جهت موافقت بلاتکلیف مانده است.
اینکه سازمان بورس به خود حق می دهد به جای سهامداران، مجامع شرکت ها تصمیم بگیرد و نظر خود را اعمال نماید جای سوال و ابهام می باشد که آیا منافع شرکت را مدیران و سهامداران باید تشخیص دهند یا سازمان بورس؟ این استدلال که تجدید ارزیابی نمی تواند در سود آوری شرکت ها موثر می باشد غیر علمی و غیر کارشناسی می باشد و به نوعی مقابله نمودن با حق بخش خصوصی می باشد.
لذا ضروریست وزارت امور اقتصاد و دارایی و گرنه مجلس شورای اسلامی که پیگیر استفاده از این امتیاز و حق توسط بخش خصوصی بوده است برخورد لازم و قانونی را با سازمانهای ذیربط بعمل آورد.
از طرف دیگر بخشنامه های صادره از طرف بانک مرکزی در رابطه با عدم اعطاء تسهیلات به بدهکاران مالیاتی و صاحبان چکهای معوق به نوعی دخالت در کار قوه قضائیه و مقننه می باشد و در کشور در مورد چک و مالیات قانون مصوب داریم و بانک مرکزی حق ندارد که با یک بخشنامه قانون را نادیده گرفته و حداقل اینکه این بخشنامه فقط می تواند توسط بانکهای دولتی اجرا گردد و تسری دادن آن به بانکها و موسسات خصوصی روا نمی باشد.
سید حمید حسینی
رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران
کد خبر:
27425
تاریخ انتشار: 13 تیر 1391 - 10:02
اتاق نیوز- اقتصاددانان نقش دولت در اقتصاد ایران را در سه حیطه تصدیگری، سیاست گذاری و تنظیم بودجه دانسته و مطالعه ای که اخیراً با همکاری اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف از حدود 40 سال قبل صورت گرفته است حاکی از نقش مثبت بودجه ای دولت در اقتصاد و نقش منفی دولت در تصدیگری و سیاست گذاری می باشد لذا هر حرکتی که باعث اخلال در سیاست های بودجه ای دولت صورت گیرد می تواند آثار مخربی بر اقتصاد کشور و فضای کسب و کار داشته باشد.
در بودجه سال 90 با پیشنهاد بخش خصوصی و در بودجه سال 91 در لایحه دولت ظرفیت و امکاناتی جهت حل مشکل بنگاههای تولیدی کشور پیش بینی شده است که مهمترین آنها امکان تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و معاف شدن تجدید ارزیابی دارائی بخش خصوصی از مالیات می باشد و لیکن در اجرای این امور شاهد نعلل و سلیقه ای عمل کردن واحدها هستیم، بهرحال بحث تقسیط بدهی ها با شدت و ضعف در استانها و بانک ها در حال اجرا می باشد و لازم است از همکاری بانک های سپه،رفاه، توسعه صادرات ،صنعت و معدن ، پاسارگاد و پارسیان قدردانی و تشکر گردد و از بانکهای ملی، ملت و تجارت و اقتصاد نوین نیز تقاضای همکاری و مساعدت گردد.
اما فرصتی که در حال از دست رفتن می باشد مربوط به تجدید ارزیابی دارائی بخش خصوصی می باشد که با یک آئین نامه نسبتاً مبهم و تفسیر های خاص ثبت شرکت ها و کارشکنی سازمان بورس مواجه شده است مدیر اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار پنجشنبه در مصاحبه ایی صراحتاً اعلام کرده است که چون تجدید ارزیابی در سودآوری بنگاهها موثر نمی باشد لذا سازمان بورس فقط با تجدید ارزیابی بانکها موافقت می کند و مجوز تجدید ارزیابی دارایی بانک کارآفرین را صادر نموده است . ضمناً حدود 40 درخواست اداره ثبت شرکتها از بورس جهت موافقت بلاتکلیف مانده است.
اینکه سازمان بورس به خود حق می دهد به جای سهامداران، مجامع شرکت ها تصمیم بگیرد و نظر خود را اعمال نماید جای سوال و ابهام می باشد که آیا منافع شرکت را مدیران و سهامداران باید تشخیص دهند یا سازمان بورس؟ این استدلال که تجدید ارزیابی نمی تواند در سود آوری شرکت ها موثر می باشد غیر علمی و غیر کارشناسی می باشد و به نوعی مقابله نمودن با حق بخش خصوصی می باشد.
لذا ضروریست وزارت امور اقتصاد و دارایی و گرنه مجلس شورای اسلامی که پیگیر استفاده از این امتیاز و حق توسط بخش خصوصی بوده است برخورد لازم و قانونی را با سازمانهای ذیربط بعمل آورد.
از طرف دیگر بخشنامه های صادره از طرف بانک مرکزی در رابطه با عدم اعطاء تسهیلات به بدهکاران مالیاتی و صاحبان چکهای معوق به نوعی دخالت در کار قوه قضائیه و مقننه می باشد و در کشور در مورد چک و مالیات قانون مصوب داریم و بانک مرکزی حق ندارد که با یک بخشنامه قانون را نادیده گرفته و حداقل اینکه این بخشنامه فقط می تواند توسط بانکهای دولتی اجرا گردد و تسری دادن آن به بانکها و موسسات خصوصی روا نمی باشد.
سید حمید حسینی
رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران
