Performancing Metrics

تعیین نرخ ۱۲۰ درصد برای گشایش اعتبار اسنادی غیر قانونی است | اتاق خبر
کد خبر: 27418
تاریخ انتشار: 12 تیر 1391 - 14:30
 
 بانک مرکزی گشایش اعتبار را منتفی کرده/ بر اساس مصوبه مجلس، گشایش اعتبار اسنادی برای تولیدکنندگان تنها با پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ مورد معامله امکانپذیر شده و پرداخت ۹۰ درصد مابقی به بعد از تحویل کالا موکول می‌شود.
اتاق نیوز- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، از نحوه تعیین نرخ گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: بانک‌ها با تعیین نرخ ۱۲۰ درصد برای گشایش اعتبار اسنادی عملا باعث ایجاد مشکلات بخش خصوصی می‌شود. یحیی آل اسحاق در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس، گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌ها باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تعیین شود اظهار داشت: در این زمینه بانک مرکزی نیز گشایش اعتبار را منتفی کرده و این امر تولید کنندگان را در سال تولید ملی با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. به گفته وی، مشکلات نقدینگی از یک سو و مشکلات دیگر همچون گشایش اعتبار اسنادی از سویی باعث شده تا بخش خصوصی بیش از پیش تضعیف شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، همچنین از عدم اجرای مصوبات تعیین شده و تفاهم نامه‌های بین بانک‌ها و بخش خصوصی انتقاد کرد و بیان داشت: با وجود اینکه برخی از مصوبات و تفاهم نامه‌ها در خصوص تأمین مالی بخش خصوصی، بین این بخش و بانک‌ها مصوب و انعقاد می‌شود اما هیچگاه این امر عملیاتی نمی‌شود و این امر نیز یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان در این زمینه است. بر اساس مصوبه مجلس، گشایش اعتبار اسنادی برای تولیدکنندگان تنها با پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ مورد معامله امکانپذیر شده و پرداخت ۹۰ درصد مابقی به بعد از تحویل کالا موکول می‌شود. اما با گذشت چندین ماه این امر هنوز امکان پذیر نشده است. منبع:ایلنا
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید