اتاق نیوز- صريح و بي‌پرده در مورد مشکلاتي که در دو سال اخير بيش از پيش، بخش‌هاي توليد و بازرگاني کشور را هدف گرفته، سخن مي‌گويد. نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران که موضوع اصلي گفت‌وگو با او مشکلات جديد توليد است، به‌عنوان فردي که از نزديک شاهد موانع سر راه فعالان اقتصادي است، معتقد است از دو سال گذشته سه چالش جديد به بخش توليد و تجارت ضربه زده؛ اثرات تحريم ها، اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها و در آخر ضعف مديريتي که در کنار مشکلات مزمن و هميشگي اقتصاد ايران، محيط کسب‌وکار را با هزينه‌ها و چالش‌هاي بسيار مواجه کرده است.
به‌عنوان نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و يکي از متوليان بخش خصوصي، وضعيت توليد و تجارت کشور را چگونه مي‌بينيد؟ از نظر شما چالش‌هاي جديد چه مسائلي هستند؟
از دو سال گذشته سه چالش جديد بخش توليد و تجارت را بيش از پيش رنج مي‌دهد. اولين مشكل، اثرات تحريم‌هاي اقتصادي بر توليد و تجارت است كه باعث شده جريان تجارت خارجي ما پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر و از سرعت عمل پايين تري برخوردار شود. در ارتباط با توليد هم اين مساله باعث شده واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه با هزينه و زمانبندي بيشتر و از طرف ديگر با محدوديت‌هاي بسيار از مقاصد صادراتي صورت گيرد. همچنين فشارهاي بين‌المللي سبب شد قدرت چانه‌زني توليدكننده و قدرت انتخاب آن در خصوص نوع و كيفيت ماشين‌آلات و مواد اوليه تا حد بسيار زيادي افت پيدا كند.
مساله ديگري که به مشكلات توليد و تجارت در دو سال اخير دامن زد، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود كه به جهت اجراي ناقص آن و همين‌طور كم‌توجهي به توليد طي اجراي آن، باعث شد هزينه‌هاي نهاده‌هاي توليد افزايش قابل‌توجهي يابد. متاسفانه مابه‌التفاوت اين هزينه‌ها هم از سوي دولت پرداخت نشد و دولت با برخورد تعزيراتي با هرگونه تغييرات قيمت مخالفت كرد و اجازه نداد متناسب با افزايش هزينه‌ها، قيمت‌ها هم افزايش يابد. اما مشكل سوم به چالش‌هاي مديريتي در كشور برمي‌گردد و نشان مي‌دهد ضعف مديريتي در دو سال اخير تشديد شده است.
از طرفي تنش‌هاي ميان دولت و ساير قوا روزبه‌روز افزايش يافته و از طرفي ديگر مديران دولتي مرتبا در حال تغيير هستند و مديران جديدي به منصب رسيدند كه توان و تجربه كمتري دارند. اين امر باعث شده تصميمات دولت از ريل قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 خارج شده كه در مجموع تمام اين عوامل به ثبات و آرامش مورد نياز در فضاي اقتصادي كشور خدشه وارد و آهنگ سرمايه‌گذاري در كشور را كند و مسير توليد را هم پيچيده‌تر كرد.
در زمينه مشكل چالش‌هاي مديريتي بايد به بحث عدم شفافيت هم اشاره كرد كه موجب بروز رانت‌هاي اطلاعاتي و از يك‌سو به وجود آمدن امضاهاي طلايي و از سوي ديگر بروز زمينه‌هاي فساد شد كه نمونه بارز آن هم فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني بود.
اما در كنار اين مشكلات كه قريب به دو سال است در توليد و تجارت ما رخنه كرده، مشكلات مزمن و هميشگي اقتصادي همچنان به قوت خود باقي است و اين سه مورد مزيد بر آنها شده و محيط كسب و كار را با هزينه‌ها و چالش‌هاي بيشتري مواجه كرده است.
چه رابطه‌اي ميان يک محيط كسبوكار سالم و توليد و تجارت منطقي وجود دارد؟
هرچه شرايط محيط كسبوكار مناسب‌تر و سالم‌تر و كم‌هزينه‌تر باشد، جريان توليد افزايش مي‌يابد و هرچه بازرگانان باتجربه‌تر و مبتكرتر باشند، جريان تجارت ا ز نظام منطقي بيشتر برخوردار خواهد بود. اما در صورتي كه هركدام از دو بخش توليد و تجارت در كشور نقص داشته باشند، مطمئنا در فعاليت ديگري خلل ايجاد مي‌كنند. از طرفي محيط كسبوكار سالم و كم‌هزينه به پالايش جريان بازرگاني كمك مي‌كند و موجب مي‌شود فضاي اقتصادي رقابتي شود و در اين رقابت سالم و شفاف افراد توانمندتر، مجرب‌تر و با دانش بيشتر مطمئنا پيش مي‌افتند و موفق مي‌شوند.
البته نبايد فراموش کرد که بازرگاني حلقه پيشين و اوليه توليد است و به همين جهت اگر بازرگاني در چارچوب درست خود قرار گيرد قطعا به رشد و رونق و شكوفايي توليد هم كمك خواهد كرد.
يک تصور غلط ميان برخي مردم است که دلالي را مترادف بازرگاني قرار مي‌دهند. نظر شما در اين مورد چيست؟
البته اين درك بيشتر در مورد بازرگانان داخلي مصداق پيدا كرده، يعني تجاري كه كالاها و خدمات را به مصرف داخل عرضه مي‌كنند. در رابطه با بازرگانان بين‌المللي شائبه دلالي كمتر شده و فرهنگ عامه در مورد آنها تا حدودي بهبود يافته است. علت آن هم كه بازرگانان داخلي با دلال اشتباه گرفته مي‌شوند آن است افراد موسوم به دلال در نظام توزيعي فعاليت مي‌کنند که متناسب با پيشرفت نظام توزيع جهاني حرکت نکرده و به همين جهت جريان توزيع موجود از چابكي و مديريت متناسب با دانش روز برخوردار نيست.
در نهايت اين امر باعث مي‌شود در خيلي از امور نظام توزيع از رقابت لازم برخوردار نباشد و بنابراين اين نظام با وجود مشكلات اين چنيني نقدپذير است و موجب تشكيل تصوير منفي خواهد شد. از طرفي اصطلاحا دلال‌ها را به‌عنوان چهره‌هاي منفي به افكار عمومي معرفي مي‌كنند، در حالي كه دلال‌ها فقط از ناكارآمدي بازار كه حاصل اقتصاد است، استفاده مي‌كنند و بديهي است اگر اين مشكلات حل شود، حتي اين افراد هم كار را به صورت رقابتي انجام مي‌دهند و به سمت ايجاد ارزش افزوده پيش مي‌روند. بنابراين دلال‌ها فقط بازيگران بازي اقتصاد كشور هستند نه چيز ديگري.
بيش از پنج ماه است که جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که در قانون فضاي كسبوكار بر تشکيل آن تاکيد شده، عملا تعطيل شده است. فکر مي‌کنيد در سال جديد روند آن به سابق بازگردد يا اين که بايد با آن خداحافظي کرد؟
متاسفانه جلسات شوراي گفت‌وگو چند ماه است كه برگزار نمي‌شود كه البته اين يك تخطي از قانون است. به نظر مي‌رسد در سال حمايت از توليد ملي اين جلسات بايد با تناوب زماني كوتاهتري برگزار شود تا اينكه بيشتر به مشکلات اقتصادي موجود پرداخته شود، ولي متاسفانه به‌‌رغم انتظارها اين اتفاق نيفتاد.
البته در بيانيه‌اي كه در ابتداي سال 91 از سوي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران منتشر شد، از دولت خواستيم نسبت به برگزاري مجدد شورا اقدام كند، چرا كه دولت بايد نماد و الگوي كامل تبعيت از قانون باشد. در اين مورد بيشتر اظهارنظر نمي‌كنم جز آن كه قانون بايد اجرا شود و جلسات شوراي گفت‌وگو بايد به نظم سابق بازگردد و موجب ايجاد مجالي براي طرح مشكلات بخش خصوصي شود.
سرنوشت اصل 44 قانون اساسي چه مي‌شود؟
در مورد سرنوشت اصل44 قانون اساسي نمي‌توانیم راجع به آن پيشگويي كنيم ولي چيزي كه اکنون اتفاق مي‌افتد، در راستاي اجراي قانون اصل44 قانون اساسي نيست و با ادامه اين مسير بيشتر از نقطه چشم‌انداز و اهداف پيش‌بيني شده، دور مي‌شويم. فعلا قانون آن حال و روز خوبي ندارد و بهتر است سياست‌ها مجددا به ريل درست و صحيح آن برگردد و قوانيني هم که در همين راستا تدوين شده‌اند، از جمله قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار اجرا شوند.
منبع:هدف و اقتصاد
کد خبر:
26363
تاریخ انتشار: 9 خرداد 1391 - 10:28
اتاق نیوز- صريح و بي‌پرده در مورد مشکلاتي که در دو سال اخير بيش از پيش، بخش‌هاي توليد و بازرگاني کشور را هدف گرفته، سخن مي‌گويد. نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران که موضوع اصلي گفت‌وگو با او مشکلات جديد توليد است، به‌عنوان فردي که از نزديک شاهد موانع سر راه فعالان اقتصادي است، معتقد است از دو سال گذشته سه چالش جديد به بخش توليد و تجارت ضربه زده؛ اثرات تحريم ها، اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها و در آخر ضعف مديريتي که در کنار مشکلات مزمن و هميشگي اقتصاد ايران، محيط کسب‌وکار را با هزينه‌ها و چالش‌هاي بسيار مواجه کرده است.
به‌عنوان نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و يکي از متوليان بخش خصوصي، وضعيت توليد و تجارت کشور را چگونه مي‌بينيد؟ از نظر شما چالش‌هاي جديد چه مسائلي هستند؟
از دو سال گذشته سه چالش جديد بخش توليد و تجارت را بيش از پيش رنج مي‌دهد. اولين مشكل، اثرات تحريم‌هاي اقتصادي بر توليد و تجارت است كه باعث شده جريان تجارت خارجي ما پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر و از سرعت عمل پايين تري برخوردار شود. در ارتباط با توليد هم اين مساله باعث شده واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه با هزينه و زمانبندي بيشتر و از طرف ديگر با محدوديت‌هاي بسيار از مقاصد صادراتي صورت گيرد. همچنين فشارهاي بين‌المللي سبب شد قدرت چانه‌زني توليدكننده و قدرت انتخاب آن در خصوص نوع و كيفيت ماشين‌آلات و مواد اوليه تا حد بسيار زيادي افت پيدا كند.
مساله ديگري که به مشكلات توليد و تجارت در دو سال اخير دامن زد، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود كه به جهت اجراي ناقص آن و همين‌طور كم‌توجهي به توليد طي اجراي آن، باعث شد هزينه‌هاي نهاده‌هاي توليد افزايش قابل‌توجهي يابد. متاسفانه مابه‌التفاوت اين هزينه‌ها هم از سوي دولت پرداخت نشد و دولت با برخورد تعزيراتي با هرگونه تغييرات قيمت مخالفت كرد و اجازه نداد متناسب با افزايش هزينه‌ها، قيمت‌ها هم افزايش يابد. اما مشكل سوم به چالش‌هاي مديريتي در كشور برمي‌گردد و نشان مي‌دهد ضعف مديريتي در دو سال اخير تشديد شده است.
از طرفي تنش‌هاي ميان دولت و ساير قوا روزبه‌روز افزايش يافته و از طرفي ديگر مديران دولتي مرتبا در حال تغيير هستند و مديران جديدي به منصب رسيدند كه توان و تجربه كمتري دارند. اين امر باعث شده تصميمات دولت از ريل قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 خارج شده كه در مجموع تمام اين عوامل به ثبات و آرامش مورد نياز در فضاي اقتصادي كشور خدشه وارد و آهنگ سرمايه‌گذاري در كشور را كند و مسير توليد را هم پيچيده‌تر كرد.
در زمينه مشكل چالش‌هاي مديريتي بايد به بحث عدم شفافيت هم اشاره كرد كه موجب بروز رانت‌هاي اطلاعاتي و از يك‌سو به وجود آمدن امضاهاي طلايي و از سوي ديگر بروز زمينه‌هاي فساد شد كه نمونه بارز آن هم فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني بود.
اما در كنار اين مشكلات كه قريب به دو سال است در توليد و تجارت ما رخنه كرده، مشكلات مزمن و هميشگي اقتصادي همچنان به قوت خود باقي است و اين سه مورد مزيد بر آنها شده و محيط كسب و كار را با هزينه‌ها و چالش‌هاي بيشتري مواجه كرده است.
چه رابطه‌اي ميان يک محيط كسبوكار سالم و توليد و تجارت منطقي وجود دارد؟
هرچه شرايط محيط كسبوكار مناسب‌تر و سالم‌تر و كم‌هزينه‌تر باشد، جريان توليد افزايش مي‌يابد و هرچه بازرگانان باتجربه‌تر و مبتكرتر باشند، جريان تجارت ا ز نظام منطقي بيشتر برخوردار خواهد بود. اما در صورتي كه هركدام از دو بخش توليد و تجارت در كشور نقص داشته باشند، مطمئنا در فعاليت ديگري خلل ايجاد مي‌كنند. از طرفي محيط كسبوكار سالم و كم‌هزينه به پالايش جريان بازرگاني كمك مي‌كند و موجب مي‌شود فضاي اقتصادي رقابتي شود و در اين رقابت سالم و شفاف افراد توانمندتر، مجرب‌تر و با دانش بيشتر مطمئنا پيش مي‌افتند و موفق مي‌شوند.
البته نبايد فراموش کرد که بازرگاني حلقه پيشين و اوليه توليد است و به همين جهت اگر بازرگاني در چارچوب درست خود قرار گيرد قطعا به رشد و رونق و شكوفايي توليد هم كمك خواهد كرد.
يک تصور غلط ميان برخي مردم است که دلالي را مترادف بازرگاني قرار مي‌دهند. نظر شما در اين مورد چيست؟
البته اين درك بيشتر در مورد بازرگانان داخلي مصداق پيدا كرده، يعني تجاري كه كالاها و خدمات را به مصرف داخل عرضه مي‌كنند. در رابطه با بازرگانان بين‌المللي شائبه دلالي كمتر شده و فرهنگ عامه در مورد آنها تا حدودي بهبود يافته است. علت آن هم كه بازرگانان داخلي با دلال اشتباه گرفته مي‌شوند آن است افراد موسوم به دلال در نظام توزيعي فعاليت مي‌کنند که متناسب با پيشرفت نظام توزيع جهاني حرکت نکرده و به همين جهت جريان توزيع موجود از چابكي و مديريت متناسب با دانش روز برخوردار نيست.
در نهايت اين امر باعث مي‌شود در خيلي از امور نظام توزيع از رقابت لازم برخوردار نباشد و بنابراين اين نظام با وجود مشكلات اين چنيني نقدپذير است و موجب تشكيل تصوير منفي خواهد شد. از طرفي اصطلاحا دلال‌ها را به‌عنوان چهره‌هاي منفي به افكار عمومي معرفي مي‌كنند، در حالي كه دلال‌ها فقط از ناكارآمدي بازار كه حاصل اقتصاد است، استفاده مي‌كنند و بديهي است اگر اين مشكلات حل شود، حتي اين افراد هم كار را به صورت رقابتي انجام مي‌دهند و به سمت ايجاد ارزش افزوده پيش مي‌روند. بنابراين دلال‌ها فقط بازيگران بازي اقتصاد كشور هستند نه چيز ديگري.
بيش از پنج ماه است که جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که در قانون فضاي كسبوكار بر تشکيل آن تاکيد شده، عملا تعطيل شده است. فکر مي‌کنيد در سال جديد روند آن به سابق بازگردد يا اين که بايد با آن خداحافظي کرد؟
متاسفانه جلسات شوراي گفت‌وگو چند ماه است كه برگزار نمي‌شود كه البته اين يك تخطي از قانون است. به نظر مي‌رسد در سال حمايت از توليد ملي اين جلسات بايد با تناوب زماني كوتاهتري برگزار شود تا اينكه بيشتر به مشکلات اقتصادي موجود پرداخته شود، ولي متاسفانه به‌‌رغم انتظارها اين اتفاق نيفتاد.
البته در بيانيه‌اي كه در ابتداي سال 91 از سوي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران منتشر شد، از دولت خواستيم نسبت به برگزاري مجدد شورا اقدام كند، چرا كه دولت بايد نماد و الگوي كامل تبعيت از قانون باشد. در اين مورد بيشتر اظهارنظر نمي‌كنم جز آن كه قانون بايد اجرا شود و جلسات شوراي گفت‌وگو بايد به نظم سابق بازگردد و موجب ايجاد مجالي براي طرح مشكلات بخش خصوصي شود.
سرنوشت اصل 44 قانون اساسي چه مي‌شود؟
در مورد سرنوشت اصل44 قانون اساسي نمي‌توانیم راجع به آن پيشگويي كنيم ولي چيزي كه اکنون اتفاق مي‌افتد، در راستاي اجراي قانون اصل44 قانون اساسي نيست و با ادامه اين مسير بيشتر از نقطه چشم‌انداز و اهداف پيش‌بيني شده، دور مي‌شويم. فعلا قانون آن حال و روز خوبي ندارد و بهتر است سياست‌ها مجددا به ريل درست و صحيح آن برگردد و قوانيني هم که در همين راستا تدوين شده‌اند، از جمله قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار اجرا شوند.
منبع:هدف و اقتصاد
