کاستی‌های نظام بانکی که طی ماه‌های گذشته به یکی از چالش‌هاي اصلي تولید و تجارت کشور تبدیل شده است این بار دولتی‌ها را نیز به انتقاد واداشت، تا جلسه هم‌اندیشی در مورد تامین مالی کسبوکار به فرصتي برای طرح چندین باره دست‌اندازهای پولی و مالی برای تولیدکنندگان تبدیل شود.
اتاق نیوز-روز گذشته در نشست مشترك وزير صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، رییس اتاق بازرگانی تهران، رييس و عضو كميسيون صنايع مجلس هشتم و جمعی از فعالان بخش خصوصی، راهکارهای تامین مالی فضای کسبوکار بررسی شد البته این نشست نتیجه مشخصی را در برنداشت، اما به هر حال فرصتی را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کرد، تا بار دیگر در حضور مسوولان دولتی به بیان مشکلات بانکی خود بپردازند.
اما به هر حال با وجود همه انتقادهاي مطرح شده در این جلسه به جز معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، نماینده‌ای دیگر از بانک مرکزی کشور که در كانون تمام انتقادها است، حاضر نبود. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مورد به سفرهای استانی خود اشاره کرد و به بیان اینکه در برخی از بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی می‌شود، مسوولان بانکی حضور ندارند، گفت که او نیز در مقابل درخواست‌های توام با انتقاد تولید کنندگان تنها می‌تواند از بانک مرکزی درخواست حل مشکل را کند. به هر حال در جلسه دیروز مسوولان دولتی، فعالان بخش خصوصی به وام‌های با بهره زیاد، گردش کند مالی در واحدهای تولیدی، هزینه‌های بالای تولید و مشکلات تامین ارز اشاره کردند. حتی یکی از این توليدكنندگان پا را از این فراتر گذاشت و شرح وظیفه بانک‌ها در ایران را زير سوال برد.
مشكل تامين مالي در 70 درصد بنگاه‌ها
در نهایت، غضنفری نیز در جمع بندی جلسه، تامین مالی را مشكل بیش از 70 درصد از بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت این موضوعی است كه به طور دائم در جلسات ستاد تسهیل استان‌ها به گوش مسوولان حوزه صنعت و معدن می‌رسد، اما در نهایت مسوولان وزارتخانه تنها می‌توانند از مقامات بانکی کشور درخواست مساعدت کنند و بیش از این کاری از آنها بر نمی‌آید. البته به گفته غضنفری، امتناع بانك‌ها از پرداخت تسهيلات به معنای آن نیست كه بانك‌ها كار خود را خوب انجام نمی‌دهند، بلكه منابع مالی موجود نیست یا اینكه بنگاه‌ها خوب عمل نمی‌كنند.
در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال تامين اضطراري نيازهاي مالی واحدهای تولیدی کشور است. به اعتقاد غضنفری در سال تولید ملی نمی‌توان به راهكارهایی كه در بلندمدت پاسخ می‌دهد پرداخت، بنابراین باید مجلس، مسوولان وزارت اقتصاد و اتاق‌های بازرگانی راهكارهای كوتاه مدت را در این زمینه تا پایان خرداد ماه ارائه کنند، تا دولت از تیرماه به ابزارهای جدیدي براي تامین مالی فضای کسبوکار مجهز شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت البته بر این نکته نیز تاکید کرد که از نظر او در حال حاضر تولید در شرایط بحرانی قرار ندارد.
البته در مقابل درخواست وزیر از مسوولان دولتی و خصوصی حاضر در جلسه برای ارائه راهکارهای تامین مالی تولید تا خرداد ماه هیچ یک از مخاطبان پاسخ مثبت ندادند که غضنفری به آنها فرصتی یک هفته‌ای برای بیان طرح‌های خود داد.
معرفی شركت‌هاي صنعتي بدهكار
مهدي غضنفري همچنین در حاشیه اين نشست نیز از مشخص شدن ليست شركت‌هاي صنعتي بدهكار به سيستم بانكي ظرف هفته آينده خبر داد و گفت: اين ليست به زودي مشخص مي‌شود و شركت‌هايي كه در اين ليست باشند از دريافت تمام خدمات بانكي محروم مي‌شوند.
غضنفري همچنين از واگذاري اختيارات شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي استاني به استانداران خبر داد و گفت: البته اين واگذاري اختيار به معناي تعطيلي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نيست. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با رد تعطيلي شوراي گفت‌وگو توضيح داد: دولت با بخش خصوصي از ديرباز و قبل از تشكيل شوراي گفت‌وگو جلسه برگزار مي‌كرده است؛ بنابراین جلسات ديگر با بخش خصوصي منافي جلسات شوراي گفت‌وگو نيست.به گفته غضنفری اعضاي شوراي گفت‌وگو تقريبا ثابت هستند، اما دولت در جلساتي ديگري كه با بخش خصوصي برگزار می‌کند از مشاوره افراد بيشتري استفاده می‌كند.
بورس ارز در راه است
غضنفری در مورد وضعیت معامله ارز حاصل از صادرات نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: در این مورد اقداماتی برای راه‌اندازی بورس ارز انجام شده است، اما هنوز از اتاق تهاتر ارز خبری نیست.
به گفته او وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای دسترسی واردکنندگان به ارز حاصل از صادرات درخواست ثبت سفارش آنها را ممهور به بهره‌مندی از ارز صادراتی می‌کند.این اظهارات وزیر در حالی است که در حال حاضر استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات، به یکی از مشکلات پیش روی بازرگانان کشور تبدیل شده است. بحث بر سر چگونگی وارد کردن ارز صادراتی به داخل و همچنین نرخ معامله این ارز از ابهام‌های موجود است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که با تشکیل کارگروه و جلسه نمی‌توان مشکل تولید را حل کرد. این در حالی است که پیش‌تر مسوولان بر تشکیل چنین کارگروهی برای حل مشکلات صنعت تاکید می‌کردند.
تحمیل 20 درصدی هزینه‌های غیر به تولید
در این نشست، یحيی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیشنهاد راه‌اندازی چهار كمیته تخصصی برای تامین مالی واحدهای تولیدی در سال تولید ملی را ارائه كرد و گفت : با آغاز به كار این كمیته‌ها به صورت منظم می‌توانیم مشكلات بخش تولید را حل كنیم.این پیشنهاد رییس اتاق تهران در قالب راه‌اندازی 4 کمیته مطرح شد. به اعتقاد آل اسحاق كمیته‌های «كمیته ویژه برای تعامل»، «كمیته بررسی ظرفیت‌های موجود در نظام»، «كمیته چگونگی استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی» و «کمیته فضاسازی برای حمایت از تولید» می‌تواند مسوولان را در جهت حمایت از تولید ملی یاری كند.او همچنین هزینه‌های بیش از حد بخش تولید و گردش کند سالانه پول را از جمله عواملی دانست كه سودآوری تولید را در ایران كاهش داده‌اند.
آل اسحاق به تحمیل برخی هزینه‌های غیرتولیدی به تولید همچون تحریم، مسائل ناشی از تامین مالی و غیره نیز اشاره كرد و گفت: نزدیك به 25 درصد از هزینه‌های غیرتولیدي به بخش تولید تحمیل می‌شود كه این موضوع نیز برای نظام تامین درآمد كرده است.
منافع خرید دین برای دولت
به موازت چهار پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی تهران، نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران با انتقاد از وضعیت بانک‌های کشور 3 راهکار را برای حل برخی از مشکلات بانکی مطرح کرد. به نظر دکتر محمد دیهیم، در حال حاضر عمده مشکل نظام بانکی به وام‌های با بهره بالا، تحریم‌های جهانی و نحوه صرف کردن منابع بانکی بازمی‌گردد. از این رو این اقتصاددان، تخصیص وام ارزی از سوی بانک مرکزی به واحدهای تولید، به کارگیری سیاست خرید دین و صرف درآمدهای نفتی برای خرید ماشین‌آلات را به عنوان سه راهکار اساسی برای حل مشکلات بانکی مطرح کرد.
نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید: در شرایطی که وارد کردن ارز به کشور با دشواری‌های بسیار همراه است، بانک‌ها باید وام ارزی به تولیدکنندگان بدهند و در ازای آن نیز ارز بگيرند تا به این طریق ارز دولت نیز به گردش درآيد. همچنین به اعتقاد دیهیم سیاست خرید دین نیز در شرایط فعلی می‌تواند برای دولت پرمنفعت باشد.
خصوصی‌ها خواهان اوراق مشارکت
اسدالله عسگر‌اولادي، عضو اتاق بازرگاني ايران نیز در نشست هم‌اندیشی تامین مالی کسبوکار با اشاره به اينكه رتبه ايران در فضاي كسب‌و‌كار پایین تر از متوسط جهانی است، گفت: روند تامین مالی واحدهای تولیدی در ایران غلط است.به گفته او در ایران بازار سرمايه در خدمت توليد نيست و بايد اصلاح شود. عسگراولادی همچنين با انتقاد از اينكه هم‌اكنون اوراق مشاركت فقط در محدوده طرح‌هاي دولتي استفاده مي‌شود، تاکید کرد که بخش خصوصي بايد بتواند از اوراق مشاركت براي تامين مالي استفاده كند.
البته در پاسخ به این انتقادها اصغر ابوالحسني ـ معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد - با انتقاد از اينكه اقتصاد كشور بانك‌محور است، گفت: توان نظام بانكي براي تامين اعتبار مشخص است ضمن اينكه تامين مالي فقط به بانك و بورس محدود نيست، بلكه بيمه، سرمايه‌گذاري خارجي و بودجه نيز بايد به اين عرصه وارد شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اوراق مشارکتی که در بودجه سال 91 در نظر گرفته شده است، گفت: این اوراق در آینده به بدهی عمومی تبدیل می‌شود.
به گفته او، طي دو سه سال اخير كسري‌هاي بودجه دولت از طريق فروش سهام و اوراق مشاركت تامين شده است که اين روند بايد آسيب‌شناسي شود.
در این جلسه مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسبوکار نیز بر لزوم تامین مالی تولید در کشور تاکید کرد و گفت: مشكلاتي نظير قيمت تمام شده، هزينه‌هاي بالاي توليد، هدفمند نبودن حمايت‌هاي دولتي از بنگاه‌ها، نبود مقياس بهينه توليد و تمركز و اشباع در برخي صنايع و حوزه‌ها و نبود مديريت مناسب نقدينگي در بنگاه‌ها و نيز تكنولوژي قديمي ماشين آلات و دستگاه‌ها از عوامل تاثير گذار بر فضاي رقابت پذيري بنگاه‌ها به شمار مي‌روند.
موحدي با اشاره به نقش محيطي و سياست‌گذاري‌هاي دولتي در بهبود فضاي كسب و كار و رقابت پذيري بنگاه‌ها افزود: سياست‌هاي ارزي، نرخ سود و تخصيص بهينه منابع بانكي، ماليات، يارانه و شيوه تخصيص آن، بيمه و خدمات بيمه‌اي، بازار سرمايه و كار آمدي آن و نظام قيمت‌گذاري در حوزه پولي و مالي از جمله عوامل بيروني است كه فضاي رقابتي بنگاه‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
منبع:دنیای اقتصاد
