رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در یادداشتی که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه (امروز) به چاپ رسیده است، دغدغه های بخش خصوصی در مواجهه با نظام بانکی کشور را به رشته تحریر در آورده است. یحیی آل اسحاق در این نوشتار، ابتدا به شورایی مشورتی در اتاق تهران اشاره کرد که با حضور اقتصاددانان مطرح، هر هفته نشست های بررسی مسائل روز اقتصاد را برگزار می کند.
موضوع «چالش‌هاي نظام بانکی» در دستور کار نشست هفته گذشته این شورا قرار گرفت و آل اسحاق در تشریح مباحث مطرح شده در این نشست، اشاره می کند که حجم پول طي هفت‌سال گذشته نزدیک به هفت برابر شده است و به این ترتیب، اكثريت قريب به اتفاق بانك‌هاي دولتي و خصوصي طي اين دوره تضعيف شده‌اند. به گفته وی، درکنار این اتفاق باید به سیاست انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي اشاره کنیم که قدرت تخصيص بخش عمده‌اي از وجوه نزد بانك‌ها را از سیستم بانکی خارج كرده است.
به گفته رییس اتاق تهران، نتیجه کاهش نقدینگی بانک‌ها و اقدام آنها به جذب سپرده با نرخ‌هاي نزدیک30 درصد با هدف جلوگیری از خروج پول بود. وی نگرانی بخش خصوصی در این خصوص را اینطور توضیح می دهد: " با توجه به بدهی‌هاي معوق سنگین قبلی و پیش بینی تعهد بانک‌ها به پرداخت سودي نزدیک به صدهزار‌ميليارد تومان به سپرده‌گذاران که رقمی حدود يك‌چهارم تا يك‌پنجم كل توليد ناخالص داخلي است، عملکرد بانک‌ها ونهادهای وابسته به آنها به عملکردی مشابه موسسات هرمي نزديك شود."
اما اینها همه نگرانی‌هاي بخش خصوصی در مورد نظام بانکی نیست. آل اسحاق توضیح می دهد: "با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌هاي بانک‌ها در قانون بودجه سال گذشته که به نوعی راه را برای آرایش بی سرو صدای ترازنامه‌ای و حساب‌هاي مالی بانک‌ها باز مي‌کند و از سویی دیگر با توجه به عدم توان بانک مرکزی در دریافت جریمه مقرر از اضافه برداشت بانک‌ها، پیش‌بینی مي‌شود در نهایت بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده‌ها تامین خواهد کرد و در نهایت هزينه‌هاي عدم كارآيي نظام پولي و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را مردم، از محل تورم پرداخت خواهند کرد."
به گفته وی، نکته نگران کننده دیگر این است که با توجه به عدم اعمال نظارت بر سیستم بانکی و ناتوانی عامل ناظر در رابطه با اجرای مقررات به خصوص عدم پرداخت سپرده قانونی توسط بانک‌ها و ظهور پدیده‌هاي غیررایج مثل تقسیط سپرده‌هاي قانونی، امکان رقابت توسط بانک‌هایی که مقررات بانکی را رعایت مي‌کنند، وجود نخواهد داشت و اوضاع فعلی بانکی از بی‌انضباطی فراتر رفته و به اغتشاش پولی منجر خواهد شد.
به اعتقاد وزیر سابق بازرگانی، خروج نظام بانکی از جریان اصلی خود زمانی اتفاق افتاد که تخصیص وام‌هاي زود بازده آغاز شد و عملا منابعی را که بايد برای سال‌هاي طولانی به ظرفیت‌هاي مستقر در قالب سرمایه در گردش تخصیص داده مي‌شد به ظرفیت‌هاي جدید اعطا شد که هم باعث کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌هاي موجود، خروج جریان بانکی از جریان اصلی خودش و هم افزایش بدهی‌هاي معوق شد.
رییس اتاق تهران یادآور می شود: "ادامه حیات بانک‌هاي پر تعداد در گروی بی‌انضباطی پولی است و در صورت برقراری انضباط پولی در کشور بخش عظیمی از بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد. در چنین شرایطی، در کشورهای دیگر، بانک‌ها پول‌ها را جمع آوری کرده و سپس با نوآوری و ارائه خدمات و امکانات متنوع، رقابت مي‌کنند در صورتی که در کشور ما موضوع طور دیگری است وعمدتا پول پرقدرت خلق شده توسط دولت را جذب و به شرکت‌هاي وابسته به خود هدایت مي‌کنند.
او پیش بینی می کند: " با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال 1391 و سودآوری فعالیت‌ها در بخش واقعی اقتصاد کشور بسیار کمتر از هزینه منابعی که بانک‌ها جمع‌آوری مي‌کنند، خواهد بود و در صورت عدم سودآوری با توجه به ریسک بالای فعالیت‌هاي اقتصادی و عدم امکان پیش‌بینی از روند 6 ماه آینده از تغییر اقلام درآمد و هزینه، قیمت‌گذاری، نرخ تورم و نرخ ارز، امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت ضعیف به نظر مي‌رسد. آل اسحاق خاطرنشان می کند: " در صورت تدوام شتاب جریان نقدینگی در سال 1391 احتمال دارد بانک‌ها مشکل جریان نقدینگی پیدا کنند؛ بنابراین احتمال هرمی شدن عملیات بانک‌ها بعید نیست."
آل اسحاق در ادامه ، وظیفه بانک مرکزی را در چنین شرایطی تشریح می کند و می گوید: بانک مرکزی در چهار حوزه باید اعمال سیاست کند. نخست در حوزه اعمال سیاست پولی Monetary policy (تعیین نرخ بهره تعادلی در بازار که متناسب با آن حجم پول نیز تعیین مي‌شود). دوم حوزه ثبات مالی Financial Stability تا فرصت‌هاي آربیتراژ (کسب سود از طريق اختلاف قيمت در دو بازار مختلف) در مقیاس‌هاي بزرگ و سفته بازی Speculation نیز وجود نداشته باشد. سوم حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ (بانک‌ها) و درنهایت، حوزه تنظیم نهادهای مالی و اعتباری کوچک و متوسط. در کشور ما بانک مرکزی در حوزه اول نقشی نداشته و عملا حجم پول توسط پایه پولی و توسط دولت بر اساس این که کسری بودجه چقدر باشد تعیین مي‌شود و بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نیز به جای بانک مرکزی، دولت تعیین مي‌کند. به گفته وی،اقتصاددانان مشاور اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران معتقدند كه حوزه اول، از حیطه بانک مرکزی خارج است و کشورهایی که موفق به کاهش نرخ تورم شده‌اند، دولت‌هايشان در درجه اول به یک بلوغ لازم برای سیاست‌گذاری پولی و کنترل حجم پایه پولی رسیدند؛ اما در سه حوزه دیگر، بانک مرکزی از طریق ایجاد فضای رقابتی با توجه به تعدد و آزادی عمل بانک‌ها و با نظارت درست و حرفه‌ای (Super regulation و Supervision) و کمک برای شکل‌گیری رقابت بهتر و نه دخالت در فعالیت آنها مي‌تواند ایفای نقش کند.
با همه این توضیحات، یحیی آل اسحاق راهکارهای اتاق تهران برای خروج سیستم بانکی کشور از بحران را چنین بیان می کند:
۱- دولت باید انضباط مالی داشته باشد و خلق پول توسط دولت باید حتما متناسب با رشد واقعی اقتصاد باشد.
۲-دولت باید کاری کند که نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد افزایش یابد و نرخ رشد نقدینگی کم شود.
۳- نیاز مزمن نقدینگی به دلیل موجودی سازی بنگاه‌ها (مواد اولیه و ساخته شده) ناشی از تفاوت نرخ ارز و عدم گشایش اعتبار ناشی از تحریم، تشدید شده است و از بازدهی‌ها به دلیل افزایش هزینه پول و تدارک و کاهش قدرت مانور بنگاه، نیز کاسته شده است.
۴- لازم است ضمن پرهیز از سیاست سرکوب مالی، آزادسازی در بازار بانکی صورت گیرد.
۵- نظارت‌هاي حرفه ای جدی در نظام بانکی تنظیم و اجرا شود.
۶- آزادی عمل به مدیران بانک‌ها نیز داده شود تا کار حرفه‌ای انجام دهند و خلق پول در سیستم بانکی متناسب با توان رشد در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.
۷- اگرچه از نظر بانکداری اسلامی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها نوعی مشارکت در سرمایه‌گذاری و بنگاهداری است؛ ولی باید از تخصیص منابع بانکی به شرکت‌هاي سرمایه‌گذاری وابسته به خودشان جدا منع شوند.
۸- تعیین غیردستوری نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌ها و نرخ برابری ارز، روش منطقی منع اقتصادی بانک‌ها از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
کد خبر:
25846
تاریخ انتشار: 30 اردیبهشت 1391 - 12:51
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در یادداشتی که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه (امروز) به چاپ رسیده است، دغدغه های بخش خصوصی در مواجهه با نظام بانکی کشور را به رشته تحریر در آورده است. یحیی آل اسحاق در این نوشتار، ابتدا به شورایی مشورتی در اتاق تهران اشاره کرد که با حضور اقتصاددانان مطرح، هر هفته نشست های بررسی مسائل روز اقتصاد را برگزار می کند.
موضوع «چالش‌هاي نظام بانکی» در دستور کار نشست هفته گذشته این شورا قرار گرفت و آل اسحاق در تشریح مباحث مطرح شده در این نشست، اشاره می کند که حجم پول طي هفت‌سال گذشته نزدیک به هفت برابر شده است و به این ترتیب، اكثريت قريب به اتفاق بانك‌هاي دولتي و خصوصي طي اين دوره تضعيف شده‌اند. به گفته وی، درکنار این اتفاق باید به سیاست انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي اشاره کنیم که قدرت تخصيص بخش عمده‌اي از وجوه نزد بانك‌ها را از سیستم بانکی خارج كرده است.
به گفته رییس اتاق تهران، نتیجه کاهش نقدینگی بانک‌ها و اقدام آنها به جذب سپرده با نرخ‌هاي نزدیک30 درصد با هدف جلوگیری از خروج پول بود. وی نگرانی بخش خصوصی در این خصوص را اینطور توضیح می دهد: " با توجه به بدهی‌هاي معوق سنگین قبلی و پیش بینی تعهد بانک‌ها به پرداخت سودي نزدیک به صدهزار‌ميليارد تومان به سپرده‌گذاران که رقمی حدود يك‌چهارم تا يك‌پنجم كل توليد ناخالص داخلي است، عملکرد بانک‌ها ونهادهای وابسته به آنها به عملکردی مشابه موسسات هرمي نزديك شود."
اما اینها همه نگرانی‌هاي بخش خصوصی در مورد نظام بانکی نیست. آل اسحاق توضیح می دهد: "با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌هاي بانک‌ها در قانون بودجه سال گذشته که به نوعی راه را برای آرایش بی سرو صدای ترازنامه‌ای و حساب‌هاي مالی بانک‌ها باز مي‌کند و از سویی دیگر با توجه به عدم توان بانک مرکزی در دریافت جریمه مقرر از اضافه برداشت بانک‌ها، پیش‌بینی مي‌شود در نهایت بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده‌ها تامین خواهد کرد و در نهایت هزينه‌هاي عدم كارآيي نظام پولي و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را مردم، از محل تورم پرداخت خواهند کرد."
به گفته وی، نکته نگران کننده دیگر این است که با توجه به عدم اعمال نظارت بر سیستم بانکی و ناتوانی عامل ناظر در رابطه با اجرای مقررات به خصوص عدم پرداخت سپرده قانونی توسط بانک‌ها و ظهور پدیده‌هاي غیررایج مثل تقسیط سپرده‌هاي قانونی، امکان رقابت توسط بانک‌هایی که مقررات بانکی را رعایت مي‌کنند، وجود نخواهد داشت و اوضاع فعلی بانکی از بی‌انضباطی فراتر رفته و به اغتشاش پولی منجر خواهد شد.
به اعتقاد وزیر سابق بازرگانی، خروج نظام بانکی از جریان اصلی خود زمانی اتفاق افتاد که تخصیص وام‌هاي زود بازده آغاز شد و عملا منابعی را که بايد برای سال‌هاي طولانی به ظرفیت‌هاي مستقر در قالب سرمایه در گردش تخصیص داده مي‌شد به ظرفیت‌هاي جدید اعطا شد که هم باعث کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌هاي موجود، خروج جریان بانکی از جریان اصلی خودش و هم افزایش بدهی‌هاي معوق شد.
رییس اتاق تهران یادآور می شود: "ادامه حیات بانک‌هاي پر تعداد در گروی بی‌انضباطی پولی است و در صورت برقراری انضباط پولی در کشور بخش عظیمی از بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد. در چنین شرایطی، در کشورهای دیگر، بانک‌ها پول‌ها را جمع آوری کرده و سپس با نوآوری و ارائه خدمات و امکانات متنوع، رقابت مي‌کنند در صورتی که در کشور ما موضوع طور دیگری است وعمدتا پول پرقدرت خلق شده توسط دولت را جذب و به شرکت‌هاي وابسته به خود هدایت مي‌کنند.
او پیش بینی می کند: " با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال 1391 و سودآوری فعالیت‌ها در بخش واقعی اقتصاد کشور بسیار کمتر از هزینه منابعی که بانک‌ها جمع‌آوری مي‌کنند، خواهد بود و در صورت عدم سودآوری با توجه به ریسک بالای فعالیت‌هاي اقتصادی و عدم امکان پیش‌بینی از روند 6 ماه آینده از تغییر اقلام درآمد و هزینه، قیمت‌گذاری، نرخ تورم و نرخ ارز، امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت ضعیف به نظر مي‌رسد. آل اسحاق خاطرنشان می کند: " در صورت تدوام شتاب جریان نقدینگی در سال 1391 احتمال دارد بانک‌ها مشکل جریان نقدینگی پیدا کنند؛ بنابراین احتمال هرمی شدن عملیات بانک‌ها بعید نیست."
آل اسحاق در ادامه ، وظیفه بانک مرکزی را در چنین شرایطی تشریح می کند و می گوید: بانک مرکزی در چهار حوزه باید اعمال سیاست کند. نخست در حوزه اعمال سیاست پولی Monetary policy (تعیین نرخ بهره تعادلی در بازار که متناسب با آن حجم پول نیز تعیین مي‌شود). دوم حوزه ثبات مالی Financial Stability تا فرصت‌هاي آربیتراژ (کسب سود از طريق اختلاف قيمت در دو بازار مختلف) در مقیاس‌هاي بزرگ و سفته بازی Speculation نیز وجود نداشته باشد. سوم حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ (بانک‌ها) و درنهایت، حوزه تنظیم نهادهای مالی و اعتباری کوچک و متوسط. در کشور ما بانک مرکزی در حوزه اول نقشی نداشته و عملا حجم پول توسط پایه پولی و توسط دولت بر اساس این که کسری بودجه چقدر باشد تعیین مي‌شود و بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نیز به جای بانک مرکزی، دولت تعیین مي‌کند. به گفته وی،اقتصاددانان مشاور اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران معتقدند كه حوزه اول، از حیطه بانک مرکزی خارج است و کشورهایی که موفق به کاهش نرخ تورم شده‌اند، دولت‌هايشان در درجه اول به یک بلوغ لازم برای سیاست‌گذاری پولی و کنترل حجم پایه پولی رسیدند؛ اما در سه حوزه دیگر، بانک مرکزی از طریق ایجاد فضای رقابتی با توجه به تعدد و آزادی عمل بانک‌ها و با نظارت درست و حرفه‌ای (Super regulation و Supervision) و کمک برای شکل‌گیری رقابت بهتر و نه دخالت در فعالیت آنها مي‌تواند ایفای نقش کند.
با همه این توضیحات، یحیی آل اسحاق راهکارهای اتاق تهران برای خروج سیستم بانکی کشور از بحران را چنین بیان می کند:
۱- دولت باید انضباط مالی داشته باشد و خلق پول توسط دولت باید حتما متناسب با رشد واقعی اقتصاد باشد.
۲-دولت باید کاری کند که نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد افزایش یابد و نرخ رشد نقدینگی کم شود.
۳- نیاز مزمن نقدینگی به دلیل موجودی سازی بنگاه‌ها (مواد اولیه و ساخته شده) ناشی از تفاوت نرخ ارز و عدم گشایش اعتبار ناشی از تحریم، تشدید شده است و از بازدهی‌ها به دلیل افزایش هزینه پول و تدارک و کاهش قدرت مانور بنگاه، نیز کاسته شده است.
۴- لازم است ضمن پرهیز از سیاست سرکوب مالی، آزادسازی در بازار بانکی صورت گیرد.
۵- نظارت‌هاي حرفه ای جدی در نظام بانکی تنظیم و اجرا شود.
۶- آزادی عمل به مدیران بانک‌ها نیز داده شود تا کار حرفه‌ای انجام دهند و خلق پول در سیستم بانکی متناسب با توان رشد در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.
۷- اگرچه از نظر بانکداری اسلامی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها نوعی مشارکت در سرمایه‌گذاری و بنگاهداری است؛ ولی باید از تخصیص منابع بانکی به شرکت‌هاي سرمایه‌گذاری وابسته به خودشان جدا منع شوند.
۸- تعیین غیردستوری نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌ها و نرخ برابری ارز، روش منطقی منع اقتصادی بانک‌ها از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
