نایب رییس اتاق ایران نتایج مذاکرات آتی گروه 1+5 در بغداد را برای اقتصاد کشور حیاتی و سازنده خواند و گفت:انتظار بخش خصوصی از دولت این است که نهایت تدبیر در دیپلماسی اتخاذ شود.
پدرام سلطانی در خصوص تاثیر مذاکرات آتی گروه1+5 در اقتصاد کشور، تصریح کرد:شاید پاسخ این سوال را سیاستمداران بهتر بدانند چون آن ها می دانند که پشت پرده تصمیم ها قرار است که چگونه رفتار شود و چه میزان اراده برای همگرایی در دو طرف وجود دارد .
وی افزود: درخواست فعالان اقتصادی از دولت این است که در دور جدید مذاکرات نهایت تدبیر در دیپلماسی و مذاکره به کار گرفته شود .
سلطانی گفت:دولت باید با نگاه جدی ولو مقطعی به اولویت ها در تصمیم گیری ها، شرایط مطلوب تری را در عرصه اقتصادی فراهم کند، زیرا مجرای تنفسی اقتصاد در حال باریک و باریک تر شدن است، بنابراین نگاه امیدوارانه و متوقعانه همه فعالان اقتصادی و تجارت خارجی به این سو است که مذاکرات سوم خرداد، مذاکرات موفق و مورد رضایت دو طرف باشد که جریان اقتصاد کشور را تغییر دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاثیر این مذاکرات بر بازار داخلی تاثیر هیجانی و موقت است یا خیر، تصریح کرد: واقعیت این است که اتفاق هایی که در اقتصاد کشور و بازار ارز به وجود آمده هیجانی و انتظاری است، چون نه در عمل در تحریم ها تغییری ایجاد شده و نه در سایر شرایط اقتصادی کشور اتفاق خاصی افتاده است، بنابراین باید گفت بخشی از شرایط بازار، متاثر از هیجانات اقتصادی است .
سلطانی اظهار کرد: نگاه مثبت در مذاکرات ترکیه تا حدودی تقاضای سوداگرانه را از بازار خارج کرده است، بنابراین دولتمردان باید به این نکته توجه کنندکه اگر طرفین پس از مذاکرات با اخم از جلسه بیرون آیند، اثر مذاکرات استانبول بر بازار خنثی خواهد شد.
وی با بیان اینکه خوش بینی ها بازار را در وضعیت انتظاری و موقتی نگه داشته است، ادامه داد: اگر شرایط مثبت باشد، اوضاع به سمت بهبود بیشتر حرکت خواهد کرد، در غیر این صورت امکان تشدید شرایط گذشته وجود دارد.
سلطانی گفت: وضعیت تولید در سال جدید به دلیل شرایطی که ناشی از تحریم هاست، متفاوت تر از گذشته است و نگاه تازه ای هم به تولید به واسطه نامگذاری سال به وجود آمده که امیدواری در بخش صنعت به دولت و سایر ارکان حکومت را به وجود آورده است .
نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: این امیدواری در میان فعالان بخش تولید به وجود آمده که نگرش مسوولان به واسطه نامگذاری سال جدید تغییر کند و تلاش جدی برای رفع موانع تولید به وجود آید. فعالان تولید امیدوار هستند که فرهنگ فقر و غنای حاکم و نگاه سوسیالیستی که در فرهنگ کشور ریشه دار است، در فرصت نامگذاری امسال به نام تولید، مجالی برای اصلاح یابد.
نایب رییس اتاق ایران اظهار کرد: در یک ماه و نیم گذشته مباحث بیشتر حول قرار دادن فرصت ها در برابرتهدیدهاست و الزامات تقویت تولید ملی به طور دائم در حال گوشزد شدن است.
سلطانی عنوان کرد: تحریم ها، اجرای ناکارآمد و نامناسب فاز اول هدفمندی در بخش تولید، نگرانی از ورود به فاز دوم، تورم، تغییرات پرتلاطم نرخ ارز، رکود در تولید و صنعت در بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط و زیاندهی آنها، بهره برداری بانک ها از وضعیت مسلطی که در بازار دارند و نیاز روزافزون تولید و صنعت به تامین نقدینگی از چالش هایی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می کند .
وی ادامه داد: رویکرد سخت گیرانه نظام بانکی در وصول مطالبات و عدم اعطای تسهیلات جدید از جمله مشکل هایی است که موانعی را برای ادامه تولید فراهم کرده است .
سلطانی تصریح کرد: در زمان رونق اقتصادی افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید خواهد شد و افزایش تولید موجب افزایش درامد سرانه ملی و حاشیه سود بنگاهها خواهد شد و بنگاه های اقتصادی در وضعیتی قرار می گیرند که میزان نیاز آنها به تأمین مالی بیرونی کاهش نسبی می یابد.
وی اضافه کرد: حتی اگر درشرایط بهبود اقتصادی نیاز به تامین نقدینگی وجود داشته باشد به دلیل اینکه بنگاهها در حال تولید هستند ، بانکها با میل و رغبت بیشتری به آنها تسهیلات ارایه می دهند، اما وقتی ورق برمی گردد و اقتصاد در شرایط رکود قرار می گیرد با افت تولید و کاهش سودآوری ، نقدینگی بنگاهها به دلیل انبار شدن کالا وکاهش سرمایه در گردش کاهش یافته وروابط بنگاه و بانک را به عکس می کند و این بنگاه است که نیازمند بانک می شود .
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: بانک ها در چنین شرایطی به دلیل نگرانی که در وصول مطالبات دارند، تمایل چندانی به اعطای تسهیلات ندارند و طبیعی است که در این شرایط بانک ها دچار وضعیت مسلط هستند و این بانک است که تصمیم می گیرد که تسهیلات ارایه دهد یا خیر.
وی اضافه کرد: اگر سازمان تنظیم کننده بازار پول که بانک مرکزی است، ساز وکاری را اتخاذ نکند که بانک ها را از سوءاستفاده از جریان حاکم بر اقتصاد کشور پرهیز دهد، بانک ها از وضعیت مسلط خود سوء استفاده می کنند.
سلطانی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه تولید در صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط در وضعیت مناسبی نیست، شرایط بانک ها وضعیتی رکودی و رو به افول نبوده است.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: البته طبیعی است که بانک ها از خود رفتار بنگاهی نشان دهند و نمی توان انتظار داشت که بانک ها تبدیل به موسساتی خیریه شوند و زیان بنگاه ها را پرداخت کنند، اما آنچه مطرح است اینکه سیستم بانکی در کشور در شرایط انحصار چند جانبه است. به این مفهوم که تعداد بانک ها و سرمایه پایه آنها در مقایسه با حجم تولید ناخالص داخلی کم است و ضمناٌ بازار سرمایه ای قوی در کشور وجود ندارد.
وی افزود: تعداد سرمایه گذاران خارجی اندک است و بانک مرکزی ابزارهای لازم برای تامین نقدینگی از طریق خزانه را نیز در اختیار ندارد و در چنین شرایطی بانک های تجاری در شرایط مسلط تری نسبت به مشتریان خود قرار می گیرند.
سلطانی تصریح کرد: در تمامی کشورها برای بازارهای انحصاری سازمان تنظیم کننده وجود دارد که روابط میان بازار دارای انحصار را با مشتریان خود و مصرف کنندگان مربوطه تنظیم می کند و همانگونه که برای مخابرات، سازمان تنظیم مقررات رادیویی کار ارزیابی و تعیین نرخ تعرفه ها را انجام می دهد ، درخصوص بانک ها نیز سازمانهای تنظیم کننده که بانک مرکزی و اخیراٌ شورای رقابت هستند باید جدی تر عمل کنند.
بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود بر بانک ها عمل کند
وی تاکید کرد: رگولاتور نظام بانکی در کشور بانک مرکزی است که باید در شرایطی که سیستم بانکی از وضعیت مسلط بهره می برد و این بهره برداری اجحاف به تولید است، بتواند با ضوابط و قواعدی جریان رقابت میان بانک ها را تشدیدکند و از اجحاف و تحمیل شرایط به مشتریان جلوگیری کند که بانک مرکزی در این زمینه ضعیف عمل کرده است .
بی تفاوتی شورای رقابت به انحصار بانک ها
سلطانی اضافه کرد: نهاد دیگری که در قانون اجرای سیاست های اصل 44 تاسیس شد، شورای رقابت است اما نسبت به اتفاقاتی که در سیستم بانکی در جریان است بی تفاوت است .
وی با بیان اینکه کانون هماهنگی بانک های خصوصی برخلاف شرایط رقابتی عمل می کند ،گفت : بانک های کشور نهادهایی را به عنوان کانون بانک های خصوصی به وجود آورده اند که به طور کامل برخلاف اصول رقابت است، چون بانک ها در یک فضای شبه انحصاری در حال فعالیت هستند اگر بتوانند دور یک میز جمع شده و نحوه اعطای تسهیلات و میزان سود و پرداخت سود و شرایط قرارداد را تعیین می کنند به نوعی از مصادیق تبانی است و شورای رقابت باید بطور جد وارد عمل شود.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: مثال هایی از این دست باز هم در مورد بانک ها وجود دارد و بنگاه های بخش خصوصی به دلیل اینکه به موضوع ها و چالش های فنی سیستم بانکی کمتر توجه می کنند تا مشکلات پیش آمده برای تأمین نقدینگی، به ریشه یابی مشکل های بانکی کمتر پرداخته می شود.
وی با بیان اینکه ابزارهای لازم و قانونی برای بهبود وضعیت سیستم بانکی وجود دارد، اضافه کرد: در پریشان حالی بنگاه های اقتصادی قدرت تمرکز لازم برای حل اصولی و کارشناسی مشکل های سیستم بانکی وجود ندارد، اما به طور حتم این اقدام شدنی است و بانک مرکزی باید در این زمینه ایفای نقش کند .
سلطانی گفت :شورای رقابت باید به طور جدی به این بحث بپردازد و بانک ها اگر هم این استدلال را داشته باشند که قصد هماهنگی در مورد تصمیم های بانک مرکزی را دارند، باید در مواقع ضروری با مسوولان بانک مرکزی مذاکره کنند.
نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در چند سال گذشته از شکل سازمانی که باید یک سازمان تکنوکرات و فن گرا بوده و مدیران قدیمی در آن حضور داشته که با احساس ثبات و امنیت شغلی، نگاه اقتصادی به موضوعات داشته باشند خارج شده است و مرتبا در بانک مرکزی از رییس بانک تا سایر مدیران در حال تغییر و تحول هستند.
سلطانی اضافه کرد: سیستمی که در آن مدیر احساس کند با اتخاذ تصمیم کارشناسی از کار برکنار می شود، از تصمیم کارشناسی فاصله می گیرد.
وی اظهارکرد: بانک مرکزی در دو سال گذشته در چالش های تحریم درگیر شده است و تمرکز بر دور زدن تحریم ها، ورود ارز و مواردی از این دست صورت می گیرد و بانک مرکزی در یک فضای با ثبات و آرامش که لازمه اینگونه تصمیم گیری ها است قرار ندارد.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: فشارهایی که بر بانک مرکزی وارد می شود سیاسی و غیرکارشناسی است و موجب می شود تا بانک مرکزی تصمیم هایی اتخاذ کند که بعضاٌ به نفع تولید و فعالیت های اقتصادی نبوده است. البته در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است و ارزش پول ملی در شرایط پرتلاطمی قرارگرفته، تنظیم سیاست های پولی و اعتباری کار مشکلی است و همه تقصیرها را نمی توان به بانک مرکزی نسبت داد.
وی در پاسخ به این سوال که استقلال بانک مرکزی به چه میزان می تواند بر تصمیم گیری ها موثر باشد ،گفت : باید دید در استقلال بانک مرکزی چه شرایطی تعریف می شود و طبیعی است که استنباط از استقلال این است که اگر حکمرانی در یک کشور در شرایط خوب خود قرار داشته باشد و مدیریت اجرایی کشور یک مدیریت حرفه ای باشد، ترجیح می دهد که جریان سیاستگذاری و تصمیم گیری در چارچوب حرفه ای انجام شود، نه سیاسی.
نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: مدیر آگاه می داند که کار بانک مرکزی متکی به اصول پیچیده بانکداری و اقتصاد کلان است و مداخلات در زمانی انجام می شود که اعتقادی به کار حرفه ای و اصولی نباشد.
وی عنوان کرد: اولویت های بالاتری برای دولت باید وجود داشته باشد که بهای آنها را با بالا رفتن تورم، غیرشفاف شدن بازارها و چالش بیشتر در نظام اقتصادی بپردازد و لذا استقلال بانک مرکزی باید در عقیده و اراده مدیران باشد، نه تصمیمی روی کاغذ و قوانین و مقررات.
سلطانی تصریح کرد:باید به سمتی حرکت کرد که نگاه حرفه ای مدیریتی جایگزین شود و ارتباط دولت با بانک مرکزی به گونه ای اصلاح شود که در عین حال که بانک مرکزی سیاستگذار بخش پولی و مالی است، متکی و مستند به قانون با شجاعت بیشتری تصمیم های خود را اتخاذ کند .
نایب رییس اتاق ایران در پاسخ به این سوال که آیا عزمی برای حمایت از تولید در اجرای قانون هدفمندی وجود دارد، خاطرنشان کرد: هیچ دولتی در دنیای امروز آگاهانه قصد تضعیف تولید را در کشور ندارد و بدیهی است که تقویت تولید و صنعت موجب رشد اشتغال، درآمد سرانه، کنترل تورم و بهبود تمامی شاخص های اقتصادی که محک کارنامه اقتصادی دولت هستند، می شود اما اینکه صنعت و تولید دچار مشکل می شود متاثر از اولویت بندی های دولت و تناقض سیاست هایی که در اجرای این اولویت ها اعمال می شود قرار می گیرد .
وی اضافه کرد: دولت حاضر اولویت خود را در اقتصاد مصرف کننده یا شهروندان قرار داده است و در جریان هدفمندی یارانه ها قبل از اجرا یارانه نقدی در حساب شهروندان قرارگرفت و با وجود آن به تولید کننده سهم 30 درصدی از منابع هدفمندی پرداخت نشد و علاوه بر آن کنترل دستوری بر نظام قیمت گذاری هم اعمال شد.
دولت نگاه شهروند محوری دارد نه تولید محوری
سلطانی تصریح کرد: بودجه قابل توجهی برای ساخت مسکن ارزان قیمت بدون کار کارشناسی تقاضای موجود برای این گونه ساخت و سازها اختصاص یافته است که نشان می دهد دولت نگاه شهروند محوری را مد نظر دارد نه نگاه تولید محوری.
نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اینکه با هر قیمتی شهروند مصرف کننده به شهروند تولید کننده ترجیح داده شود موجب شده با وجود مباحث مطرح پیرامون حمایت از تولید در عمل حمایت های تولیدی جنبه اجرایی به خود نگیرند .
وی با بیان اینکه بودجه های دولتی با محدودیت هایی مواجه هستند، تصریح کرد: راهکار حل مشکل کنونی این است که برای حل مشکل ها اولویت بندی شود، بنابراین در یک نگاه مدیریتی درست نگرش به اولویت ها نگرش صفرو صدی نیستند و کار به گونه ای تنظیم می شود که به میزان منابع موجود و قابل تولید امکان پرداخت به اولویت ها حاصل شود .
سلطانی تصریح کرد: دولت به تولید و صنعت بی توجه نیست اما چون توجه به مصرف کننده در اولویت قرار گرفته است صنعت و تولید از حمایت لازم برخوردار نیست. تولید کنندگان نیز در این سردرگمی اند که آیا التزامی به برنامه های توسعه کشور وجود دارد.
برخی برنامه های توسعه ای تنها بر روی کاغذ می مانند
وی افزود: دولت ها متناسب با برنامه ها حرکت نمی کنند و برنامه های توسعه ای بر روی کاغذ نوشته می شوند اما در اجرا مجال لازم فراهم نمی شود .
نایب رییس اتاق ایران در پاسخ به این سوال که نرخ واقعی دلار متناسب با اقتصاد کشور به چه میزانی می تواند باشد ،گفت : اظهار نظرهای متفاوت در خصوص 1000تا 3000 تومان بودن نرخ واقعی دلار نشان می دهد که این اظهارنظرها چندان کارشناسی شده نیست و البته هرکدام هم می تواند از استدلالاتی نیز برخوردار باشد.
وی افزود: نظام عرضه کشور اگر شناور مدیریت شده نبود واقعیت قیمتی ارز تغییرمی کرد، اما چون به دلیل درآمد نفت نرخ واقعی ارز همیشه کاهشی بوده، لذا نرخ ارز براساس میزان ورود ارز به چرخه پولی کشور متغیر بوده است.
سلطانی تصریح کرد: تراز حساب جاری همواره مثبت در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد از این سو به موضوع نگاه شود، نرخ ارز همواره کاهش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه نرخ واقعی ارز در کشور چه رقمی است چندان قابل اظهار نظر نیست و اصولا نرخ ارزی که نیاز ما را از وضع تعرفه های سنگین بر واردات برطرف کند و قاچاق کالا را به سمت مجاری قانونی سوق دهد نرخ ارز مناسب برای کشور است و رقابت پذیری لازم را در عرصه اقتصادکشور فراهم خواهد کرد.
سلطانی در پاسخ به این سوال که سال 91 را برای اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: مذاکرات هسته ای بر پیش بینی اقتصاد ایران در سال 91 بسیار تاثیرگذار است. البته امیدواریم که بعد از حصول توافق های سازنده دولت سوار بر هیجانات بازار نشود و آنها را به نحوی مدیریت کند که حداکثر بهره را برای رونق تولید و صادرات در کشور به همراه داشته باشد.
وی افزود: اگر دولت روند نزولی نرخ ارز را مثبت ارزیابی کند و به عنوان مسکن موقتی برای اقتصاد ایران بداند نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت .
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: هیجانات مثبت باید به سرمایه گذاری و تولید سوق داده شود و البته اگر مذاکرات مثبت نباشد پیش بینی مناسبی از اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت .
سلطانی در پاسخ به این سوال که با توجه به گرانی های به وجود آمده شرایط قیمت ها را در ماههای آینده چگونه ارزیابی می کنید ،اظهارکرد: مادامی که نرخ تورم نقطه به نقطه بیشتراز نرخ تورم سالانه باشد باید انتظار گرانی بیشتری وجود داشته باشد . فارغ از اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی بیشتر یا کمتر باشد مادامی که نرخ تورم نقطه به نقطه بیشتراست به معنای تورم افزایشی وگرانی بیشتر خواهد بود .
نایب رییس اتاق ایران اظهارکرد: اگر در بحث گرانی ها نگاه به مصرف کننده باشد برخورد های تعزیری و رکود بیشتر تولید را به همراه خواهد داشت .
وی گفت : یکی از عوارض اصلی رکود این است که نرخ بیکاری افزایش می یابد و همان شهروندی که زندگی گران داشته با بیکاری قدرت خرید کنونی و درآمد فعلی خود را نیز از دست خواهد بود .
ضرورت معافیت تولید از افزایش قیمت ها در فاز دوم
سلطانی در پایان گفت : در فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید شاهد معافیت بخش تولید از افزایش قیمت حامل های انرژی باشیم .
منبع:پانا
