عدم اجراي قوانين و سياست هاي پولي، مالي و ارزي موجب شد تا در بازار ارز ايران شاهد يک جهش پرآسيب باشيم.
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در سال90 شاهد وقوع يک اتفاق ناگوار در سيستم بانکي کشور بوديم و همين امر موجب شد تا سالي که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود با يک سوء استفاده بزرگ آلوده شود.وي گفت: وقوع بزرگترين سوء استفاده در نظام بانکي ايران موجب شد تا به اعتبار عمومي و سرمايه هاي اجتماعي کشور لطمات بزرگي وارد شود.
نهاونديان افزود: با توجه به وقايعي که سال گذشته در نظام بانکي کشور رخ داد طبعا چنين شرايطي اقتضاء مي کند تا در سال جاري براي سيستم بانکي کشور يک سيستم نظارتي تقويت شده اي را تعبيه کنيم و علاوه بر تشديد نظارت در انديشه افزايش رقابت نيز باشيم.
رييس پارلمان بخش خصوصي در مورد شرايط بازار ارز تصريح کرد: در رابطه با وضع بازار ارز و سياست هاي ارزي کشور نيز متاسفانه باعدم اجراي قانون برنامه هاي توسعه اي مواجه هستيم.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، براساس برنامه هاي توسعه اي بايد نرخ ارز با توجه به تفاضل تورم داخلي و تورم خارجي تعيين شود اما تا کنون اين امر در تعيين قيمت ارز به هيچ عنوان لحاظ نشده است.
وي با انتقاد از اجرايي نشدن برنامه هاي توسعه اي براي تعيين نرخ ارز خاطرنشان کرد: عدم رعايت قانون موجب شد تا در ماه هاي پاياني سال گذشته شاهد يک جهش پر آسيب در بازار ارز باشيم و تمامي اين مسايل منجر شد تا از يک سو فعالان اقتصادي نتوانند براي خود برنامه ريزي هاي لازم را داشته باشند و از سوي ديگر شاهد دو يا چند نرخي شدن قيمت ارز در بازار باشيم.
نهاونديان در پاسخ به اين سوال که سياست هاي پولي، مالي و ارزي کشور براي سال جاري چگونه بايد تدوين شود، متذکر شد: در سال جديد توقع اين است که سياست هاي پولي، مالي و ارزي کشور با درس آموزي از تجارب گذشته تدوين شده و اجراي قوانين کشور به صورت جدي در دستور کار قرار بگيرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: تدوين و اجراي سياست هاي پولي، مالي و ارزي کشور بايد با اختيارات لازم به بانک مرکزي سپرده شود تا در مواقع لازم و ضروري بتوان از بانک مرکزي طلب مسئوليت کرد.
منبع:موج
کد خبر:
25647
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1391 - 14:05
عدم اجراي قوانين و سياست هاي پولي، مالي و ارزي موجب شد تا در بازار ارز ايران شاهد يک جهش پرآسيب باشيم.
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در سال90 شاهد وقوع يک اتفاق ناگوار در سيستم بانکي کشور بوديم و همين امر موجب شد تا سالي که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود با يک سوء استفاده بزرگ آلوده شود.وي گفت: وقوع بزرگترين سوء استفاده در نظام بانکي ايران موجب شد تا به اعتبار عمومي و سرمايه هاي اجتماعي کشور لطمات بزرگي وارد شود.
نهاونديان افزود: با توجه به وقايعي که سال گذشته در نظام بانکي کشور رخ داد طبعا چنين شرايطي اقتضاء مي کند تا در سال جاري براي سيستم بانکي کشور يک سيستم نظارتي تقويت شده اي را تعبيه کنيم و علاوه بر تشديد نظارت در انديشه افزايش رقابت نيز باشيم.
رييس پارلمان بخش خصوصي در مورد شرايط بازار ارز تصريح کرد: در رابطه با وضع بازار ارز و سياست هاي ارزي کشور نيز متاسفانه باعدم اجراي قانون برنامه هاي توسعه اي مواجه هستيم.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، براساس برنامه هاي توسعه اي بايد نرخ ارز با توجه به تفاضل تورم داخلي و تورم خارجي تعيين شود اما تا کنون اين امر در تعيين قيمت ارز به هيچ عنوان لحاظ نشده است.
وي با انتقاد از اجرايي نشدن برنامه هاي توسعه اي براي تعيين نرخ ارز خاطرنشان کرد: عدم رعايت قانون موجب شد تا در ماه هاي پاياني سال گذشته شاهد يک جهش پر آسيب در بازار ارز باشيم و تمامي اين مسايل منجر شد تا از يک سو فعالان اقتصادي نتوانند براي خود برنامه ريزي هاي لازم را داشته باشند و از سوي ديگر شاهد دو يا چند نرخي شدن قيمت ارز در بازار باشيم.
نهاونديان در پاسخ به اين سوال که سياست هاي پولي، مالي و ارزي کشور براي سال جاري چگونه بايد تدوين شود، متذکر شد: در سال جديد توقع اين است که سياست هاي پولي، مالي و ارزي کشور با درس آموزي از تجارب گذشته تدوين شده و اجراي قوانين کشور به صورت جدي در دستور کار قرار بگيرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: تدوين و اجراي سياست هاي پولي، مالي و ارزي کشور بايد با اختيارات لازم به بانک مرکزي سپرده شود تا در مواقع لازم و ضروري بتوان از بانک مرکزي طلب مسئوليت کرد.
منبع:موج
