اتاق نیوز- آنها را همه مي‌شناسند. كار مي‌كنند اما كار و بارشان هميشه سكه نيست! از همان اول طبق يك قانون نانوشته، حق‌شان در بسياري از دهليزهاي بازار بر باد رفته است. تصوير خيلي از ما از نيروهاي اجراي اقتصاد يا كارگران، بيشتر افرادي است كه زير تيغ آفتاب با چهره‌اي سوخته، بيل و كلنگ به دست مشغول كارند. اما امروز قضيه، كاملا متفاوت شده؛ كافي است به ادارات دولتي سر بزني. مثلا تحقيق كردم و فهميدم كه كاركنان شركت «م» كه ماهيتي دولتي دارند، برعكس تصويري كه مردم از آنها به عنوان كارمند دارند، قراردادهاي‌شان با عنوان «كارگر» ثبت شده است! اين وسط، شركت‌هاي واسطه كلي از سروته حقوق و دستمزد اين كارگران كارمندنما، مي‌زنند تا جيب خودشان، حسابي شارژ شود!
براساس آنچه كه از آن به عنوان آمار رسمي و دولتي، ياد مي‌شود، چيزي حدود هشت‌ميليون كارگر ايراني وظيفه نان‌آوري خانواده خود را بر‌عهده دارند كه اگر بخواهيم با ميانگين چهارنفر براي هر خانواده محاسبه كنيم آنگاه به عدد 32ميليون نفر مي‌رسيم. اين عدد، درست كمي كمتر از نصف جمعيت ايران را شامل مي‌شود. كارگر ايراني اما در طول اين سال‌ها، توسط بعضي از كارفرمايان با شرايط سختي روبه‌رو شده است. البته كارفرمايان در اين بين، رقيب و رفيقي چون تورم هم دارند كه خودش به تنهايي زمينه سقوط آزاد كارگران را به زير خط فقر، فراهم كرده است! وقتي براي مصاحبه با كارگران در مورد وضعيت معيشتي‌شان، گفت‌وگو مي‌كنم، يك چيزي بيش از هر چيزي، پررنگ است؛ تريبون. آنها هيچ تريبوني ندارند كه بخواهند حرف دلشان را به گوش مسوولان برسانند. حرف‌هايي چون قراردادهاي سفيدي كه بايد امضا كنند. در آن سوي مرزها يعني در اروپا، آنها اتحاديه‌هايي دارند كه با يك سوت‌زدن دست از كار مي‌كشند و خواهان ترميم برنامه‌هاي غلط اقتصادي مي‌شوند. سمت يك كارخانه خصوصي را در پيش مي‌گيرم. خودم را به جاي يك جوياي كار معرفي مي‌كنم و با‌هزار زحمت خودم را از گيت نگهباني، عبور مي‌دهم.
چند كارگر در محوطه مشغول كارند، خودم را به آنها مي‌رسانم و به بهانه وضع و اوضاع دستمزد‌ها با يكي از آنها گرم مي‌گيرم؛ البته اين گرم‌گرفتن چند لحظه، بيشتر طول نمي‌كشد. حرف‌هاي «هدايت‌الله»، تب گفت‌وگو را چند درجه بالا مي‌برد: «حقوق من بابت هشت‌ساعت كاركردن در روز به‌علاوه چندين ساعت اضافه‌كاري در ماه، به زور به چهارصدوبيست، سي‌هزار تومان مي‌رسد. در ماه، 200هزار تومان، اجاره‌خانه مي‌دهم و دو فرزند مدرسه‌اي دارم و يك بچه پيش‌دبستاني كه خرج‌اش از آن دوتاي ديگر، بيشتر است. كارخانه، سرويس هم ندارد و كرايه رفت‌وآمد مترو و اتوبوس به گلشهر كرج و حصارك‌پايين بر عهده خودم است.» او كه فكر مي‌كند من، كارمند جديد كارخانه هستم، با دلي پر، ادامه مي‌دهد: «هفته پيش يكي از بچه‌هاي اينجا، كاشف به عمل آورد كه بيمه‌ها ناقص واريز شده است! دو، سه ماه هم كه حقوق‌مان، عقب مي‌افتد، نمي‌توانيم جيك بزنيم. اعتراض مساوي است با اخراج!»
«محمد‌علي»، كارگر ديگر اين واحد توليدي هم حسابي شاكي است: «در فيش به اصطلاح حقوقي‌مان، براي حق خواربار 80 تك‌توماني، منظور مي‌كنند كه با آن، پنج دانه عدس هم نمي‌توانيم، بخريم. صاحب كارخانه، فقط پول مي‌شمارد و ما بايد، فقط به حال خودمان گريه كنيم! به خداوندي خدا قسم، هفت الي هشت‌ماه است كه خانواده من، رنگ گوشت نديده‌اند. يارانه‌اي هم كه مي‌گيريم به زور خرج فيش‌هاي گاز، آب و برق و تلفن را در مي‌آورد. مانده‌ام چه‌كار كنم.»اين كارگر 53ساله ادامه مي‌دهد: «مجبور شده‌ام در يكي از روستاهاي اطراف خانه بسازم كه ماهانه مبلغ زيادي بابت اقساط آن مي‌دهم. هميشه‌خدا، هشت‌مان، گرو نه‌مان است. دختر بزرگم، به دليل نبود پول و قبول نشدن در دانشگاه ملي، مجبور است در خانه بنشيند. مادرش مي‌گويد، افسرده شده است. من، واقعا شرمنده بچه‌هايم هستم، عيد تا عيد كه مي‌آيد نمي‌توانم برايشان، لباس نو بخرم. تمام توان من اين است كه پولي به آنها بدهم تا دست‌كم، مانتوهايشان را رنگ كنند!»
م.ر، كارگر جواني است كه 32سال سن دارد، او را در گوشه‌اي از كارخانه وقتي مشغول شستن چكمه‌هايش است، مي‌بينم. از او مي‌پرسم، چقدر حقوق مي‌گيرد: من، فوق ديپلم ريخته‌گري هستم اما حقوق من با يك سيكل، فرقي ندارد. وقتي به اين موضوع اعتراض كردم، صاحب‌كار گفت اگر ناراضي هستي و كار ديگري سراغ داري، برايت آرزوي موفقيت مي‌كنم. قراردادم را با عنوان پاره‌وقت، ثبت كرده‌اند تا بيمه تعلق نگيرد. فقط دعا مي‌كنم كه خودم و همسرم، مريض نشويم چون آن موقع معلوم نيست براي خريد دارو و هزينه‌هاي پزشكي بايد از چه كسي، پول قرض كنيم. دوسال است كه زندگي مشترك‌مان را آغاز كرده‌ايم اما از ترس هزينه‌ها، جرأت بچه‌دار شدن نداريم.» از كارخانه بيرون مي‌روم اما گوش‌هايم را آنجا جا گذاشته‌ام. هنوز صداي سرفه كارگراني كه آهك را تنفس مي‌كردند، مي‌شنوم. راه يك ساختمان در حال ساخت در اطراف شهرك غرب را پيش مي‌گيرم. نكته بسيار جالب، چهره كارگري است كه در نگاه اول افغان بودن او، كاملا پيداست. بي‌خيال صحبت كردن با او مي‌شوم. به داخل ساختمان كه مي‌روم، كارگراني مي‌بينم كه سخت، مشغول كاركردن هستند. مي‌دانم كه اگر سوالي بپرسم، حتي حوصله جواب دادن ندارند. يكي از آنها كه در حال تهيه ملات سيمان است، نخستين انتخاب من براي يك گفت‌وگوي كارگري است! جواد، به من مي‌گويد: دلت، خوش است؛ بيمه كجا بود. چند وقت پيش سر يك ساختمان، يكي از كارگران از طبقه سوم، سقوط كرد، خرج دوا و دكترش گردن خودش افتاد. صاحب كار اصلا زير بار نرفت و گفت او جاي ديگري افتاده، مي‌خواهد از من پول بگيرد. بالاخره هم با مسوولان اداره... هم كنار آمد و قضيه برايش، ختم بخير شد!»
جواد به كارگري اشاره مي‌كند كه روي يكي از ستون‌ها، مشغول جوش‌كاري است و مي‌گويد: «همان آقا را می‌بينید، اگر از آن بالا پرت شود پايين، خونش به گردن خودش است، چون بيمه نيست. ببينيد، اصلا خيال‌تان را راحت كنم، ما روزي 30هزار تومان، مي‌گيريم. اما مگر هر روز كار هست؟! سه روز سر كار هستيم، پنج‌روز گوشه خانه. شنيده‌ام كه ما را شاغل به حساب مي‌آورند. خيلي هنر كنم در ماه، 10 وعده، برنج بدون گوشت مي‌خوريم! اصلا نمي‌توانيم به گوشت كيلويي 30هزار تومان فكر كنيم.» كارگر ديگر كه حرف‌هاي ما را مي‌شنود، مي‌گويد: «پسرم در روزنامه خوانده بود كه نرخ تورم 21درصد است. وقتي شنيدم، از ته دل خنديدم. اين مرد 55 ساله از جيبش نسخه داروهاي همسرش را بيرون مي‌آورد و مي‌گويد: «دفعه پيش همين نسخه، 23هزار تومان، خرج برداشت. حالا شما حساب كنيد، من هر دو هفته يك‌بار بايد علاوه بر مخارج جاري، هزينه‌هاي دارويي را نيز تامين كنم. با اين اوضاع مسكن و نبود كار درست و حسابي، هر روز به ميزان بدهي‌هايم، افزوده مي‌شود.»
پس از گفت‌وگو با چند كارگر، سعي مي‌كنم تا با يكي از مسوولان تشكل كارگري، حرف بزنم اما وي از صحبت كردن در مورد مسايل كارگران و كارمندان به گفته خودش، كاملا شرمنده است! با كلي اصرار، راضي‌اش مي‌كنم بدون درج نام از حقوق صنف كارگران و كارمندان بگويد: «ما چندين بار طرح افزايش حقوق را تا رنج 500هزار تومان به مسوولان دولتي، ارايه داديم تا در حداقل دستمزد سال 91، اعمال شود اما دوستان مخالفت كردند. تورم كمر حقوق‌بگيران را شكسته و به طرز فجيعي، آنها را روز به روز، فقيرتر و سفره‌هايشان را كوچك‌تر مي‌كند. هر حركت اقتصادي در دفاع از حقوق‌بگيران، رنگ و بوي سياسي به خود مي‌گيرد در صورتي كه بايد حساب اقتصاد را از سياست جدا كرد!»
يك كارمند نيز در گفت‌وگو با من مي‌گويد: «هر چند روز يك‌بار نيست كه حقوق‌بگيران و در راس آنها كارگران در مقابل مجلس شوراي اسلامي، تحصن نكنند. ميدان بهارستان، به محل اعتراض كارگراني تبديل شده كه در مواردي حدود هشت‌ماه، حقوق نگرفته‌اند.» م.ل ادامه مي‌دهد: «از كارگران نساجي مازندران گرفته تا كارگران مخابرات از راه دور، نمونه‌هايي از كارگران ايراني هستند كه از اساسي‌ترين حقوق‌شان، محروم هستند. وقتي نهاد كارگري مستقل نداريم وقتي هشت‌ميليون كارگر به زحمت يك نماينده به مجلس مي‌فرستند، وقتي عدم‌امنيت شغلي، تن‌دادن به بيكاري را راحت كرده، وقتي بيكاري‌سازي تبديل به يك رويه شده، چگونه مي‌توان به آينده حقوق‌بگيران ايراني، اميدوار بود.»به هر حال، اميد مي‌رود تا در سال توليد ملي و حمايت از كسب و كار ايراني، كمي به وضعيت كارگران و حقوق‌بگيران جامعه رسيدگي شود. بدون شك اما همه مشكلات به دليل ضعيف‌شدن توليد و ايجاد ضعف در كاركرد توليد است. اگر توليد امروز جايگاه خود را داشت كارگران نيز گرفتار اين مشكلات معيشتي نبودند. باشد تا توليد در سال توليد ملي توسط مسوولان اجرايي جدي گرفته شود تا 32ميليون نفر عضو خانواده‌هاي كارگري ايراني، در سال 91، طعم يك زندگي مطلوب را بچشند، نه اينكه براي زندگي، كار كنند!
منبع:شرق- مهدي دل‌روشن
کد خبر:
25517
تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1391 - 09:35
اتاق نیوز- آنها را همه مي‌شناسند. كار مي‌كنند اما كار و بارشان هميشه سكه نيست! از همان اول طبق يك قانون نانوشته، حق‌شان در بسياري از دهليزهاي بازار بر باد رفته است. تصوير خيلي از ما از نيروهاي اجراي اقتصاد يا كارگران، بيشتر افرادي است كه زير تيغ آفتاب با چهره‌اي سوخته، بيل و كلنگ به دست مشغول كارند. اما امروز قضيه، كاملا متفاوت شده؛ كافي است به ادارات دولتي سر بزني. مثلا تحقيق كردم و فهميدم كه كاركنان شركت «م» كه ماهيتي دولتي دارند، برعكس تصويري كه مردم از آنها به عنوان كارمند دارند، قراردادهاي‌شان با عنوان «كارگر» ثبت شده است! اين وسط، شركت‌هاي واسطه كلي از سروته حقوق و دستمزد اين كارگران كارمندنما، مي‌زنند تا جيب خودشان، حسابي شارژ شود!
براساس آنچه كه از آن به عنوان آمار رسمي و دولتي، ياد مي‌شود، چيزي حدود هشت‌ميليون كارگر ايراني وظيفه نان‌آوري خانواده خود را بر‌عهده دارند كه اگر بخواهيم با ميانگين چهارنفر براي هر خانواده محاسبه كنيم آنگاه به عدد 32ميليون نفر مي‌رسيم. اين عدد، درست كمي كمتر از نصف جمعيت ايران را شامل مي‌شود. كارگر ايراني اما در طول اين سال‌ها، توسط بعضي از كارفرمايان با شرايط سختي روبه‌رو شده است. البته كارفرمايان در اين بين، رقيب و رفيقي چون تورم هم دارند كه خودش به تنهايي زمينه سقوط آزاد كارگران را به زير خط فقر، فراهم كرده است! وقتي براي مصاحبه با كارگران در مورد وضعيت معيشتي‌شان، گفت‌وگو مي‌كنم، يك چيزي بيش از هر چيزي، پررنگ است؛ تريبون. آنها هيچ تريبوني ندارند كه بخواهند حرف دلشان را به گوش مسوولان برسانند. حرف‌هايي چون قراردادهاي سفيدي كه بايد امضا كنند. در آن سوي مرزها يعني در اروپا، آنها اتحاديه‌هايي دارند كه با يك سوت‌زدن دست از كار مي‌كشند و خواهان ترميم برنامه‌هاي غلط اقتصادي مي‌شوند. سمت يك كارخانه خصوصي را در پيش مي‌گيرم. خودم را به جاي يك جوياي كار معرفي مي‌كنم و با‌هزار زحمت خودم را از گيت نگهباني، عبور مي‌دهم.
چند كارگر در محوطه مشغول كارند، خودم را به آنها مي‌رسانم و به بهانه وضع و اوضاع دستمزد‌ها با يكي از آنها گرم مي‌گيرم؛ البته اين گرم‌گرفتن چند لحظه، بيشتر طول نمي‌كشد. حرف‌هاي «هدايت‌الله»، تب گفت‌وگو را چند درجه بالا مي‌برد: «حقوق من بابت هشت‌ساعت كاركردن در روز به‌علاوه چندين ساعت اضافه‌كاري در ماه، به زور به چهارصدوبيست، سي‌هزار تومان مي‌رسد. در ماه، 200هزار تومان، اجاره‌خانه مي‌دهم و دو فرزند مدرسه‌اي دارم و يك بچه پيش‌دبستاني كه خرج‌اش از آن دوتاي ديگر، بيشتر است. كارخانه، سرويس هم ندارد و كرايه رفت‌وآمد مترو و اتوبوس به گلشهر كرج و حصارك‌پايين بر عهده خودم است.» او كه فكر مي‌كند من، كارمند جديد كارخانه هستم، با دلي پر، ادامه مي‌دهد: «هفته پيش يكي از بچه‌هاي اينجا، كاشف به عمل آورد كه بيمه‌ها ناقص واريز شده است! دو، سه ماه هم كه حقوق‌مان، عقب مي‌افتد، نمي‌توانيم جيك بزنيم. اعتراض مساوي است با اخراج!»
«محمد‌علي»، كارگر ديگر اين واحد توليدي هم حسابي شاكي است: «در فيش به اصطلاح حقوقي‌مان، براي حق خواربار 80 تك‌توماني، منظور مي‌كنند كه با آن، پنج دانه عدس هم نمي‌توانيم، بخريم. صاحب كارخانه، فقط پول مي‌شمارد و ما بايد، فقط به حال خودمان گريه كنيم! به خداوندي خدا قسم، هفت الي هشت‌ماه است كه خانواده من، رنگ گوشت نديده‌اند. يارانه‌اي هم كه مي‌گيريم به زور خرج فيش‌هاي گاز، آب و برق و تلفن را در مي‌آورد. مانده‌ام چه‌كار كنم.»اين كارگر 53ساله ادامه مي‌دهد: «مجبور شده‌ام در يكي از روستاهاي اطراف خانه بسازم كه ماهانه مبلغ زيادي بابت اقساط آن مي‌دهم. هميشه‌خدا، هشت‌مان، گرو نه‌مان است. دختر بزرگم، به دليل نبود پول و قبول نشدن در دانشگاه ملي، مجبور است در خانه بنشيند. مادرش مي‌گويد، افسرده شده است. من، واقعا شرمنده بچه‌هايم هستم، عيد تا عيد كه مي‌آيد نمي‌توانم برايشان، لباس نو بخرم. تمام توان من اين است كه پولي به آنها بدهم تا دست‌كم، مانتوهايشان را رنگ كنند!»
م.ر، كارگر جواني است كه 32سال سن دارد، او را در گوشه‌اي از كارخانه وقتي مشغول شستن چكمه‌هايش است، مي‌بينم. از او مي‌پرسم، چقدر حقوق مي‌گيرد: من، فوق ديپلم ريخته‌گري هستم اما حقوق من با يك سيكل، فرقي ندارد. وقتي به اين موضوع اعتراض كردم، صاحب‌كار گفت اگر ناراضي هستي و كار ديگري سراغ داري، برايت آرزوي موفقيت مي‌كنم. قراردادم را با عنوان پاره‌وقت، ثبت كرده‌اند تا بيمه تعلق نگيرد. فقط دعا مي‌كنم كه خودم و همسرم، مريض نشويم چون آن موقع معلوم نيست براي خريد دارو و هزينه‌هاي پزشكي بايد از چه كسي، پول قرض كنيم. دوسال است كه زندگي مشترك‌مان را آغاز كرده‌ايم اما از ترس هزينه‌ها، جرأت بچه‌دار شدن نداريم.» از كارخانه بيرون مي‌روم اما گوش‌هايم را آنجا جا گذاشته‌ام. هنوز صداي سرفه كارگراني كه آهك را تنفس مي‌كردند، مي‌شنوم. راه يك ساختمان در حال ساخت در اطراف شهرك غرب را پيش مي‌گيرم. نكته بسيار جالب، چهره كارگري است كه در نگاه اول افغان بودن او، كاملا پيداست. بي‌خيال صحبت كردن با او مي‌شوم. به داخل ساختمان كه مي‌روم، كارگراني مي‌بينم كه سخت، مشغول كاركردن هستند. مي‌دانم كه اگر سوالي بپرسم، حتي حوصله جواب دادن ندارند. يكي از آنها كه در حال تهيه ملات سيمان است، نخستين انتخاب من براي يك گفت‌وگوي كارگري است! جواد، به من مي‌گويد: دلت، خوش است؛ بيمه كجا بود. چند وقت پيش سر يك ساختمان، يكي از كارگران از طبقه سوم، سقوط كرد، خرج دوا و دكترش گردن خودش افتاد. صاحب كار اصلا زير بار نرفت و گفت او جاي ديگري افتاده، مي‌خواهد از من پول بگيرد. بالاخره هم با مسوولان اداره... هم كنار آمد و قضيه برايش، ختم بخير شد!»
جواد به كارگري اشاره مي‌كند كه روي يكي از ستون‌ها، مشغول جوش‌كاري است و مي‌گويد: «همان آقا را می‌بينید، اگر از آن بالا پرت شود پايين، خونش به گردن خودش است، چون بيمه نيست. ببينيد، اصلا خيال‌تان را راحت كنم، ما روزي 30هزار تومان، مي‌گيريم. اما مگر هر روز كار هست؟! سه روز سر كار هستيم، پنج‌روز گوشه خانه. شنيده‌ام كه ما را شاغل به حساب مي‌آورند. خيلي هنر كنم در ماه، 10 وعده، برنج بدون گوشت مي‌خوريم! اصلا نمي‌توانيم به گوشت كيلويي 30هزار تومان فكر كنيم.» كارگر ديگر كه حرف‌هاي ما را مي‌شنود، مي‌گويد: «پسرم در روزنامه خوانده بود كه نرخ تورم 21درصد است. وقتي شنيدم، از ته دل خنديدم. اين مرد 55 ساله از جيبش نسخه داروهاي همسرش را بيرون مي‌آورد و مي‌گويد: «دفعه پيش همين نسخه، 23هزار تومان، خرج برداشت. حالا شما حساب كنيد، من هر دو هفته يك‌بار بايد علاوه بر مخارج جاري، هزينه‌هاي دارويي را نيز تامين كنم. با اين اوضاع مسكن و نبود كار درست و حسابي، هر روز به ميزان بدهي‌هايم، افزوده مي‌شود.»
پس از گفت‌وگو با چند كارگر، سعي مي‌كنم تا با يكي از مسوولان تشكل كارگري، حرف بزنم اما وي از صحبت كردن در مورد مسايل كارگران و كارمندان به گفته خودش، كاملا شرمنده است! با كلي اصرار، راضي‌اش مي‌كنم بدون درج نام از حقوق صنف كارگران و كارمندان بگويد: «ما چندين بار طرح افزايش حقوق را تا رنج 500هزار تومان به مسوولان دولتي، ارايه داديم تا در حداقل دستمزد سال 91، اعمال شود اما دوستان مخالفت كردند. تورم كمر حقوق‌بگيران را شكسته و به طرز فجيعي، آنها را روز به روز، فقيرتر و سفره‌هايشان را كوچك‌تر مي‌كند. هر حركت اقتصادي در دفاع از حقوق‌بگيران، رنگ و بوي سياسي به خود مي‌گيرد در صورتي كه بايد حساب اقتصاد را از سياست جدا كرد!»
يك كارمند نيز در گفت‌وگو با من مي‌گويد: «هر چند روز يك‌بار نيست كه حقوق‌بگيران و در راس آنها كارگران در مقابل مجلس شوراي اسلامي، تحصن نكنند. ميدان بهارستان، به محل اعتراض كارگراني تبديل شده كه در مواردي حدود هشت‌ماه، حقوق نگرفته‌اند.» م.ل ادامه مي‌دهد: «از كارگران نساجي مازندران گرفته تا كارگران مخابرات از راه دور، نمونه‌هايي از كارگران ايراني هستند كه از اساسي‌ترين حقوق‌شان، محروم هستند. وقتي نهاد كارگري مستقل نداريم وقتي هشت‌ميليون كارگر به زحمت يك نماينده به مجلس مي‌فرستند، وقتي عدم‌امنيت شغلي، تن‌دادن به بيكاري را راحت كرده، وقتي بيكاري‌سازي تبديل به يك رويه شده، چگونه مي‌توان به آينده حقوق‌بگيران ايراني، اميدوار بود.»به هر حال، اميد مي‌رود تا در سال توليد ملي و حمايت از كسب و كار ايراني، كمي به وضعيت كارگران و حقوق‌بگيران جامعه رسيدگي شود. بدون شك اما همه مشكلات به دليل ضعيف‌شدن توليد و ايجاد ضعف در كاركرد توليد است. اگر توليد امروز جايگاه خود را داشت كارگران نيز گرفتار اين مشكلات معيشتي نبودند. باشد تا توليد در سال توليد ملي توسط مسوولان اجرايي جدي گرفته شود تا 32ميليون نفر عضو خانواده‌هاي كارگري ايراني، در سال 91، طعم يك زندگي مطلوب را بچشند، نه اينكه براي زندگي، كار كنند!
منبع:شرق- مهدي دل‌روشن
