با رسانه‌ای شدن تخلفات مالی، مردم بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهند و در اولین فرصت پول‌های خود را از بانک خاطی بیرون کشیده و به بانک دیگر انتقال می‌دهند.
اتاق نیوز- در حالی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از اختلاس مالی یک بانک دولتی خبر داد که همچنان پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی در قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است.
این تخلف مالی که در استان هرمزگان رخ داده، از سوی مسئولان وقت بانک ملی برای پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی صورت گرفته است.
سید فاضل موسوی عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 در پاسخ به سوالی درباره جزئیات این تخلف مالی با بیان اینکه از این دست تخلفات در این کمیسیون تخصصی در حال بررسی است، تاکید کرد: از آنجایی که انتشار تخلفات مالی و بانکی باعث ایجاد تنش در جامعه می‌شود و اوضاع اقتصادی کشور را برهم می‌زند نمی‌توانیم جزئیات آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.
به گفته نماینده خدابنده، مجلس و اعضای کمیسیون ویژه اصل 90 مایل هستند قبل از انتشار اینگونه تخلفات مالی، به واسطه پایین آوردن امتیاز بانک‌ها، اعتماد مالی را در کشور حفظ کنند که متاسفانه این راهکار منطقی نبوده است.
موسوی ادامه داد: با رسانه‌ای شدن تخلفات مالی، مردم بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهند و در اولین فرصت پول‌های خود را از بانک خاطی بیرون کشیده و به بانک دیگر انتقال می‌دهند.
این نماینده ادامه داد: هر چه برای مردم توضیح می‌دهیم این تخلفات مالی، از سرمایه آنها نمی‌کاهد و از حسابشان کاسته نمی‌شود، قبول نمی‌کنند و اقدام به جابجایی حساب می‌کنند و از آنجا که این جابجایی هزینه‌بر است، از انتشار این تخلفات خودداری می‌کنیم و تلاش داریم پیش از رسانه‌ای شدن آنها به تخلفات بپردازیم و مشکلات را حل و فصل کنیم.
پای خاوری در میان است
به گفته عباس مومن آبادی و به اذعان خود شرکت وام گیرنده که نامی از آن برده نمی‌شود، در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت، هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیفتاده است در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
این در حالی است که در بند «د» ماده 19 آئین نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکت‌های ایرانی پیمانکار پروژه‌ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان به یکی دیگر از تخلفات بانکی مرتبط به این شرکت اشاره کرده و گفته ده‌ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجراء چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی است و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع‌آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.
به گفته این مسئول با ورود به موقع اداره کل بازرسی کشور از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفاً 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.
منبع:قانون
