تقصیر مهدی غضنفری نیست! وزیران صنعت پیش از او هم خواسته یا ناخواسته درگیر حواشی صنعت و بازار خودرو کشور بوده‌اند و بسیار بعید است میهمانان بعدی خیابان سمیه نیز فارغ از این ماجرا بمانند.
صنعت و صد البته بازار خودرو ایران بنا به دلایل منطقی و غیرمنطقی همواره میزبان حاشیه‌ها بوده است.
این حواشی و حساسیتی که مشتریان و مسوولان داخلی روی صنعت و بازار خودرو کشور دارند، سبب شده وزیران صنعت در دولت‌هاي مختلف همواره نگاهی ویژه به پروسه خودروسازی و واردات خودرو داشته باشند، حال این وزیر مي‌خواهد مصطفی هاشمی طبای دولت سال‌های جنگ و مقاومت باشد یا نژادحسینیان دولت سازندگی و جهانگیری دولت اصلاحات و طهماسبی و محرابیان و غضنفری دولت احمدی‌نژاد؛ هر یک از این وزرا به نوعی درگیر موضوع و حاشیه‌ای خاص در صنعت و گاه بازار خودرو بوده اند، به نحوی که جهانگیری را باید به دلیل کلید زدن پروژه پلت فرم مشترک X90 «وزیر رنسانس» در تکنولوژی صنعت خودرو کشور دانست و محرابیان را نیز مي‌بایست به خاطر مخالفت هایش با ورود چینی‌ها به خودروسازی ایران،و بیشتر از همه تغییر و تحولات مدیریتی،وزیر تحول خواه در این صنعت به حساب آورد. در این بین، با توجه به شرایطی که هم اکنون در صنعت خودرو پدید آمده ظاهرا غضنفری را هم باید «وزیر قیمت‌ها» بدانیم، زیرا به نظر می‌رسد با حواشی به‌وجود آمده، «قیمت‌گذاری خودروها» وی را در صنعت خودروسازی درگیر خود کرده است و از همین روست که او هر چند وقت یکبار به این موضوع واکنش نشان مي‌دهد.
نمونه آخرش اظهاراتی است که غضنفری به تازگی در مورد قیمت خودروها داشته و طی آن، افزایش قیمت‌هاي اعمال شده در خودروهای داخلی را مشروط دانسته و به خودروسازان در این مورد هشدار داده است.
وزیر «صنعت، معدن و تجارت» همچنین به بحث پرحاشیه این روزهای بازار خودرو یعنی «آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم» نیز اشاره و حواشی به وجود آمده را ناشی از برداشت نادرست رسانه‌ها از مصوبه اخیر دولت دانسته است. «ثبت سفارش خودروها» و «عدم محدودیت دولت برای واردات خودرو» نیز دو موضوع دیگری هستند که غضنفری در گفت و گو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) نسبت به آنها واکنش نشان داده است.
شرط افزایش قیمت خودرو
در بین مواردی که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در اظهارات اخیر خود به آنها اشاره کرده است، باید بحث افزایش قیمت خودروها را چالشی ترین و شاید هم مهم‌ترین شان دانست.
افزایش قیمت خودروهای داخلی البته داستانی دراز دارد و ریشه آن به پیش از آمدن غضنفری به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برمی گردد. طی سال‌هاي گذشته به خصوص اواسط دهه 80، قیمت خودرو همواره یکی از چالش‌هاي صنعت خودرو کشور بوده و بحث‌هاي مختلفی در مورد آن شکل گرفته است، اما با این حال اوج این چالش در یکی دو سال گذشته احساس شده و به همین دلیل غضنفری هر چند وقت یکبار درباره آن اظهارنظر مي‌کند. غضنفری البته در مقایسه با وزرای قبلی صنعت، موضع نرم تری در قبال افزایش قیمت خودروهای داخلی دارد و بر خلاف قبلی‌ها که از «سیاست تثبیت» حمایت مي‌کردند، وی با توجه به ارتقای کیفیت، چندان اعتقادی به این موضوع ندارد و تاکنون یکی دو بار رای به افزایش قیمت داده است.
وزیران صنعت قبل از غضنفری به خصوص طهماسبی و محرابیان همواره بر تثبیت قیمت خودرو تاکید داشتند و این «سیاست» هیچگاه مورد قبول و رضایت باطنی خودروسازان و حتی کارشناسان اقتصادی کشور قرار نگرفت.
به اعتقاد آنها، «تثبیت قیمت خودرو» که ریشه‌ای چند ساله دارد، نه‌تنها تاثیر چندان مثبتی روی بازار نداشت، بلکه کیفیت تولید خودروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داد.
اگرچه گاهی برخی مدیران خودروساز نسبت به سیاست تثبیت قیمت‌ها اعتراض مي‌کردند، اما این اعتراض‌ها آنقدر نرم بود که نتوانست امثال طهماسبی و محرابیان را بابت عدول از سیاست مذکور متقاعد کند. با این حال، غضنفری که آمد، امید خودروسازان زیاد شد و صدای اعتراض شان هم بالاتر رفت و سرانجام پس از مدت‌ها مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شد.
به فاصله کوتاهی پس از آمدن غضنفری به وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، خودروسازان نیز دست به کار شدند و آنقدر از رشد هزینه‌هاي تولید، تحریم‌ها، تورم عمومی و نرخ ارز گفتند که وی چاره ای جز تعامل با آنها ندید.
غضنفری البته با وجود مشکلات خودروسازان به تدریج بستر را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی آماده کرد و سرانجام خودروسازان توانستند شب عید امسال عیدی خوبی از وی بگیرند و موفق به افزایش حداقل 5/1 میلیون تومانی قیمت محصولات خود شوند.
اگرچه ابتدا تصور مي‌شد که غضنفری مي‌خواهد قیمت خودرو را کاملا آزاد کند و عنان آن را به دست خودروسازان بدهد، اما در نهایت قدرت را «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» در دست گرفت و از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مامور کنترل شرکت‌هاي خودروساز شد.
در حال حاضر نیز این سازمان مسوول شماره یک تعیین قیمت بیشتر خودروهای داخلی به شمار مي‌رود.
قدرت سازمان حمایت به حدی بالا رفته که ظاهرا حتی کمیته تنظیم بازار با ریاست معاون اول رییس جمهور هم یارای مقابله با تصمیمات آن را ندارد و حرف همان است که این سازمان مي‌گوید.
شاهد مثال این موضوع، اتفاقات پیش از عید امسال است که طی آن سازمان حمایت مصرف کنندگان با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد و چندی بعد از کمیته تنظیم بازار خبر رسید که این کمیته مخالف افزایش قیمت‌ها است، اما در نهایت حرف سازمان حمایتی‌ها به کرسی نشست و کسی نفهمید این وسط چه بلایی سر مصوبه کمیته تنظیم بازار آمد. هرچه بود، قیمت خودروهای داخلی در واپسین روزهای سال 90 افزایش یافت و قرار شد از این به بعد، قیمت خودروهای لوکس (بالای 35 میلیون تومان) را خودروسازان تعیین کنند و قیمت باقی خودروها نیز با دخالت و اعمال نظر سازمان حمایت تعیین شود.
حال در این شرایط، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» مي‌گوید که افزایش قیمت انجام شده مشروط بوده و به رفتار کیفی خودروسازان بستگی دارد. آن طور که غضنفری تاکید کرده، اگر خودروسازان نتوانند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند، افزایش قیمت‌ها ملغی خواهد شد.به گفته او، موافقت با افزایش قیمت خودروها منوط به رشد کیفی بوده و خودروسازان باید کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند، وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته مي‌شود و خودروها به قيمت‌هاي قبلي بر مي‌گردند.
وزیر «صنعت، معدن و تجارت» همچنین تاکید کرده که در مورد محصولات لوكس از خودروسازان خواسته شده بود خود آنها حاشيه بازار را جمع كنند و قيمت را به سال قبل برگردانند. غضنفري با اشاره به اينكه هنوز زمان زيادي از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت‌ها نگذشته و بنابراين براي قضاوت هنوز زود است، تاكيد کرده كه مرجع قيمت‌گذاري همچنان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان است و با تغيير قانون فراتر از مصوبه اين سازمان برخورد خواهد شد.
وزير صنعت، معدن وتجارت درباره وضعيت قيمت خودروهاي داخلي نيز گفت: تنها مرجع تفسير قيمت مصوبه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان است كه نرخ خودرو را قانوني مي‌كند.
غضنفري ادامه داده که اگر توليدكننده بخواهد فراتر از قيمت‌هاي مصوب، خودرو را به فروش برساند يا خود قيمت‌گذاري كند، خلاف قانون عمل كرده و با او برخورد مي‌شود، بنابراین از خودروسازان انتظار مي‌رود كه به مصوبات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پايبند بوده و فراتر از آن عمل نكنند. گفته‌هاي وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در مورد اینکه اگر کیفیت رشد نکند، افزایش قیمت‌ها منتفی خواهد بود، اگرچه امیدوارکننده به نظر مي‌رسد، اما بسیار بعید است که عدم ارتقای کیفی خودروها سبب شود قیمت آنها به حالت قبل بازگردد، زیرا این کار تبعات خاص خود را دارد و بسیار پر دردسر خواهد بود.
از طرفی، بعید است خودروسازانی که این همه برای اخذ مجوز افزایش قیمت به این در و آن در زدند، حال بیایند و در صورت عدم ارتقای کیفی، نتیجه زحماتشان را به باد بدهند. نکته دیگر اینجا است که دلیل اصلی خودروسازان بابت افزایش قیمت‌ها، رشد هزینه‌هاي تولید ناشی از تورم، تحریم‌ها و نرخ ارز است و این چالش‌ها همچنان پابرجا مانده‌اند. با این حساب، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اگر بتواند در این اوضاع، مانع افزایش قیمتی دیگر شود، کار بزرگی کرده است، وگرنه بازگشت قیمت‌ها به نوعی محال خواهد بود.
در واقع به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌هاي اعمال شده را هم مشتریان باید بپذیرند و هم وزارت «صنعت، معدن و تجارت».
دولت نمی‌خواهد واردات محدود باشد
اما موضوع دیگری که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در گفت‌وگو با شاتا بر آن تاکید کرده، عدم اصرار دولت بر واردات خودرو است.
غضنفری با تاکید بر اينكه خودروهاي خارجي مصرف‌كنندگان خاص خود را دارند و آنها نيز محدود هستند، گفته که ما هم محدوديت خاصي اعمال نمي‌كنيم و اميدواريم وارد كنندگان خودروهاي خارجي در عرصه رقابت، حقوق مشتري را رعايت کرده و نوعي سهميه‌گذاري و نوبت‌گذاري را نيز اعمال نكنند تا از اين طريق مشتريان دچار دردسر و افزايش قميت شوند. به گفته غضنفری، تلاشی از سوي دولت برای ایجاد محدودیت در واردات خودرو اعمال نشده و خودروهای خارجی نیز متقاضيان زيادي ندارند، بنابراين بايد اين اندك مشتريان حفظ شوند. آن‌طور که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» تاکید کرده، ثبت سفارش خودروها به صورت عادي جريان دارد و وارد كنندگان مي‌توانند از ارز مرجع استفاده كنند. وی البته تاکید کرده كه واردکنندگان در عوض استفاده از ارز مرجع، بايد نسبت به خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محيط زيست و استاندارهاي سوخت و برخورداري از نمايندگان معتبر متعهد باشند.
گفته‌هاي غضنفری در شرایطی است که بازار خودروهای وارداتی مدت‌هاست به هم ریخته و افزایش قیمت‌ها در آن کاملا آشکار است.
در این اوضاع گاه اخباری البته تایید نشده از سوی مراجع رسمی نیز منتشر مي‌شود که بر کم فروشی واردکنندگان خودرو دلالت دارد.
