اتاق نیوز- در دو سال گذشته افزايش ضريب حقوق كارمندان و كارگران كمتر از نرخ تورم بوده و اين مساله موجب كاهش سطح رفاهي آنها شده است. هنوز دولت و مجلس در كش و قوس اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌سر مي‌برند كه بانك مركزي طي گزارشي نسبت به اجراي آن به شكل و شمايل فعلي هشدار داد.
اين گزارش خبرساز كه بيانگر موضع رسمي بانك مركزي درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست در شرايطي بر خروجي «فارس» قرار مي‌گيرد كه دولت بي‌صبرانه و حتي بدون اجازه مجلس به دنبال اجراي فاز دوم اين قانون است. حالا بانك مركزي آب پاكي را بر دست دولت مي‌ريزد و هشدار داده است دولت در افزايش سطح رفاه اقشار آسيب‌پذير و دهك‌هاي پايين جامعه موفق نبوده زيرا كه نتوانسته تورم را كنترل كند.
بانك مركزي در اين گزارش مي‌نويسد: «اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در فصل پاياني سال 89، بهبودي اندكی در وضعيت هزينه سالانه ناخالص خانوارها ايجاد كرده است.» در اين گزارش آمده است: «انتظار مي‌رود با توجه به اينكه دهك‌هاي بالاي درآمدي براي رفع احتياجات خود با محدوديتهاي مالي روبه‌رو نيستند، يارانه‌هاي نقدي اثر چنداني روي مخارج واقعي اين خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزينه‌هاي جاري خانوارها را خنثي می‌كند.»
بانك مركزي مي‌افزايد: «دهك‌هاي پايين‌تر به دليل محدوديتهاي شديد درآمدي براي رفع احتياجات خود به يارانه‌هاي نقدي متكي هستند.» بانك مركزي در بخش ديگري از اين گزارش به ضريب جيني اشاره مي‌كند كه وزارت اقتصاد دقيقا يك روز قبل از انتشار اين گزارش، گزارش مفصلي را منتشر كرد و از بهبود شاخص ضريب جيني در كشور خبر داد. بر اساس گزارش اين وزارتخانه، شاخص ضريب جيني در مناطق شهري و روستايي به ترتيب از 3904/0 و 3792/0 در سال 87 به رقم 3903/0 و 3831/0 در سال 88 رسيده است. اين امر مويد كاهش نابرابري در شهرها و افزايش آن در روستاهاست.
با اين حال بانك مركزي معتقد است: «كاهش ضريب جيني (شكاف طبقاتي) در كشور تا زماني ادامه خواهد يافت كه تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به ميزاني نباشد كه همه يارانه‌هاي نقدي را براي جبران افزايش قيمت‌ها جذب كند، در غير اين صورت افزايش مجدد ضريب جيني دور از انتظار نخواهد بود.» بانك مركزي در بخش ديگري از اين گزارش مي‌گويد: «در دو سال گذشته افزايش ضريب حقوق كارمندان و كارگران كمتر از نرخ تورم بوده و اين مساله موجب كاهش سطح رفاهي آنها شده است.»
فاز اول كه مدتي است به پايان رسيده با اين حال توليد در طول اجراي اين قانون از يارانه بي‌نصيب ماند هر چند كه مجلس تصويب كرده بود، 30درصد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش‌هاي توليدي و صنعتي اختصاص يابد. به نظر مي‌رسد فاز دوم هم در چنين شرايطي اجرا شود يعني باز هم مردم يارانه بگيرند و توليد همچنان از دريافت يارانه‌اي كه حقش است، محروم بماند.
غني‌نژاد: بانك مركزي گزارش تكراري داد
موسي غني‌نژاد، استاد دانشگاه از جمله كارشناساني است كه از همان ابتدا به اجراي اين قانون انتقاد داشت و پرداخت يارانه‌ها را به اين شكل درست نمي‌دانست. او در طول اجراي اين قانون همواره به دولت توصيه مي‌كرد در هر مرحله‌اي كه هست كار را متوقف كند و با عذرخواهي از مردم از راهكار‌هاي ساير كشورها استفاده كند. غني‌نژاد حالا هم در همان موضع اين بار نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «گزارش بانك مركزي بسيار تكراري است.
كارشناسان مدت‌هاست كه از خنثي شدن اثر هدفمندي يارانه‌ها با افزايش تورم مي‌گويند. متاسفانه دولت هر سال به دليل داشتن كسري بودجه مجبور به استقراض از بانك مركزي مي‌شود. استقراض نيز پايه پولي را افزايش مي‌دهد كه اين هم نتيجه‌اي جز افزايش تورم ندارد.» او مي‌افزايد: «عملكرد دولت موجب شد تورمي كه در سال 89 به 4/12درصد رسيده بود در سال 90 تا 5/21درصد افزايش يابد كه تقريبا بيانگر دو برابر شدن تورم طي يك سال است. اگر تورم همچنان افزايشي باشد و كسري بودجه نيز مانند سال‌هاي قبل ادامه يابد قدرت خريد افراد كاهش مي‌يابد. در نتيجه رفاهي كه قرار بود در پي اجراي هدفمندي يارانه‌ها حاصل شود، عملا بي‌اثر شد»
به گفته اين اقتصاددان، حالا دهك‌هاي پايين جامعه مجبورند يارانه نقدي را بابت گراني كالاها و خدمات بپردازند در حالي كه قرار بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از اقشار كم‌درآمد حمايت شود اما حالا آنان مجبورند تبعات ناشي از گراني را بپردازند.»
گزارش بانك مركزي چيزي نيست جز مهر تاييدي بر يك سال كار «بي‌اثر» در دولت كه نه‌تنها نتيجه‌اي نداشته بلكه موجب افزايش تورم نيز شد. البته اين به جز تخلفاتي است كه دولت طي اجراي اين قانون مرتكب شد چراكه محل تامين بخشي از منابع يارانه‌ها معلوم نيست. حتي در آن زمان گفته شد تامين بخشي از كسري بودجه دولت براي تامين منابع يارانه‌هاي نقدي بازار ارز و سكه بود كه البته هرگز توسط دولتمردان تاييد نشد.
منبع:شرق
کد خبر:
24187
تاریخ انتشار: 31 فروردین 1391 - 08:59
اتاق نیوز- در دو سال گذشته افزايش ضريب حقوق كارمندان و كارگران كمتر از نرخ تورم بوده و اين مساله موجب كاهش سطح رفاهي آنها شده است. هنوز دولت و مجلس در كش و قوس اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌سر مي‌برند كه بانك مركزي طي گزارشي نسبت به اجراي آن به شكل و شمايل فعلي هشدار داد.
اين گزارش خبرساز كه بيانگر موضع رسمي بانك مركزي درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست در شرايطي بر خروجي «فارس» قرار مي‌گيرد كه دولت بي‌صبرانه و حتي بدون اجازه مجلس به دنبال اجراي فاز دوم اين قانون است. حالا بانك مركزي آب پاكي را بر دست دولت مي‌ريزد و هشدار داده است دولت در افزايش سطح رفاه اقشار آسيب‌پذير و دهك‌هاي پايين جامعه موفق نبوده زيرا كه نتوانسته تورم را كنترل كند.
بانك مركزي در اين گزارش مي‌نويسد: «اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در فصل پاياني سال 89، بهبودي اندكی در وضعيت هزينه سالانه ناخالص خانوارها ايجاد كرده است.» در اين گزارش آمده است: «انتظار مي‌رود با توجه به اينكه دهك‌هاي بالاي درآمدي براي رفع احتياجات خود با محدوديتهاي مالي روبه‌رو نيستند، يارانه‌هاي نقدي اثر چنداني روي مخارج واقعي اين خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزينه‌هاي جاري خانوارها را خنثي می‌كند.»
بانك مركزي مي‌افزايد: «دهك‌هاي پايين‌تر به دليل محدوديتهاي شديد درآمدي براي رفع احتياجات خود به يارانه‌هاي نقدي متكي هستند.» بانك مركزي در بخش ديگري از اين گزارش به ضريب جيني اشاره مي‌كند كه وزارت اقتصاد دقيقا يك روز قبل از انتشار اين گزارش، گزارش مفصلي را منتشر كرد و از بهبود شاخص ضريب جيني در كشور خبر داد. بر اساس گزارش اين وزارتخانه، شاخص ضريب جيني در مناطق شهري و روستايي به ترتيب از 3904/0 و 3792/0 در سال 87 به رقم 3903/0 و 3831/0 در سال 88 رسيده است. اين امر مويد كاهش نابرابري در شهرها و افزايش آن در روستاهاست.
با اين حال بانك مركزي معتقد است: «كاهش ضريب جيني (شكاف طبقاتي) در كشور تا زماني ادامه خواهد يافت كه تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به ميزاني نباشد كه همه يارانه‌هاي نقدي را براي جبران افزايش قيمت‌ها جذب كند، در غير اين صورت افزايش مجدد ضريب جيني دور از انتظار نخواهد بود.» بانك مركزي در بخش ديگري از اين گزارش مي‌گويد: «در دو سال گذشته افزايش ضريب حقوق كارمندان و كارگران كمتر از نرخ تورم بوده و اين مساله موجب كاهش سطح رفاهي آنها شده است.»
فاز اول كه مدتي است به پايان رسيده با اين حال توليد در طول اجراي اين قانون از يارانه بي‌نصيب ماند هر چند كه مجلس تصويب كرده بود، 30درصد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش‌هاي توليدي و صنعتي اختصاص يابد. به نظر مي‌رسد فاز دوم هم در چنين شرايطي اجرا شود يعني باز هم مردم يارانه بگيرند و توليد همچنان از دريافت يارانه‌اي كه حقش است، محروم بماند.
غني‌نژاد: بانك مركزي گزارش تكراري داد
موسي غني‌نژاد، استاد دانشگاه از جمله كارشناساني است كه از همان ابتدا به اجراي اين قانون انتقاد داشت و پرداخت يارانه‌ها را به اين شكل درست نمي‌دانست. او در طول اجراي اين قانون همواره به دولت توصيه مي‌كرد در هر مرحله‌اي كه هست كار را متوقف كند و با عذرخواهي از مردم از راهكار‌هاي ساير كشورها استفاده كند. غني‌نژاد حالا هم در همان موضع اين بار نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «گزارش بانك مركزي بسيار تكراري است.
كارشناسان مدت‌هاست كه از خنثي شدن اثر هدفمندي يارانه‌ها با افزايش تورم مي‌گويند. متاسفانه دولت هر سال به دليل داشتن كسري بودجه مجبور به استقراض از بانك مركزي مي‌شود. استقراض نيز پايه پولي را افزايش مي‌دهد كه اين هم نتيجه‌اي جز افزايش تورم ندارد.» او مي‌افزايد: «عملكرد دولت موجب شد تورمي كه در سال 89 به 4/12درصد رسيده بود در سال 90 تا 5/21درصد افزايش يابد كه تقريبا بيانگر دو برابر شدن تورم طي يك سال است. اگر تورم همچنان افزايشي باشد و كسري بودجه نيز مانند سال‌هاي قبل ادامه يابد قدرت خريد افراد كاهش مي‌يابد. در نتيجه رفاهي كه قرار بود در پي اجراي هدفمندي يارانه‌ها حاصل شود، عملا بي‌اثر شد»
به گفته اين اقتصاددان، حالا دهك‌هاي پايين جامعه مجبورند يارانه نقدي را بابت گراني كالاها و خدمات بپردازند در حالي كه قرار بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از اقشار كم‌درآمد حمايت شود اما حالا آنان مجبورند تبعات ناشي از گراني را بپردازند.»
گزارش بانك مركزي چيزي نيست جز مهر تاييدي بر يك سال كار «بي‌اثر» در دولت كه نه‌تنها نتيجه‌اي نداشته بلكه موجب افزايش تورم نيز شد. البته اين به جز تخلفاتي است كه دولت طي اجراي اين قانون مرتكب شد چراكه محل تامين بخشي از منابع يارانه‌ها معلوم نيست. حتي در آن زمان گفته شد تامين بخشي از كسري بودجه دولت براي تامين منابع يارانه‌هاي نقدي بازار ارز و سكه بود كه البته هرگز توسط دولتمردان تاييد نشد.
منبع:شرق
