اگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نكند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تكرار آن تجربه حتي در ابعادي وسيع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اينكه در آن‌زمان از توزيع پول نقد ميان مردم خبري نبود و تنها قيمت كالا و خدمات آزاد سازي مي‌شد اما در حال حاضر آزاد سازي قيمت كالا و خدمات با افزايش بي محاباي نقدينگي و توزيع پول ميان مردم توام شده است.
اتاق نیوز- نخستين گزارش‌ها از نوسانات بهاري قيمت كالا و خدمات حاكي از صعود در اكثر كالاهاست و در اين ميان قيمت مرغ پروازي طلايي را تجربه كرده است.
قيمت مرغ فروردين سال 90 كمتر از 3 هزار تومان بود و اكنون كه در فروردين سال 91 هستيم شاهد افزايش 100درصدي قيمت آن هستيم به گونه‌اي كه هر كيلو مرغ بين 550 تا 5800 تومان به فروش مي‌رسد.
چنين تجربه افزايش قيمتي در ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم مانند بازار گوشت،خودرو و ... نيز محسوس است و تازه هنوز دولت فاز دوم قانون يارانه‌ها را كليد نزده است كه اگر اينگونه شود و قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين،برق و گاز و آب افزايش يابد معلوم نيست افزايش قيمت‌ها تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد.
آنچه مسلم است شرايط براي يك انفجار تورمي وجود دارد و اگر دولت به سرعت درصدد اتخاذ سياست‌هاي ضدتورمي بر نيايد چه‌بسا با تجربه ا ي ناخوشايندتر از تجربه تورمي‌سال 74مواجه شويم.
در آن سال اقتصاد كشور يك تورم 50 درصدي را از سر گذراند و در نتيجه دولت وقت ناچار شد سياست تعديل اقتصادي را كه شباهت زيادي به قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد رها كند و بار ديگر به اقتصاد كنترلي رو آورد.
اگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نكند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تكرار آن تجربه حتي در ابعادي وسيع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اينكه در آن‌زمان از توزيع پول نقد ميان مردم خبري نبود و تنها قيمت كالا و خدمات آزاد سازي مي‌شد اما در حال حاضر آزاد سازي قيمت كالا و خدمات با افزايش بي محاباي نقدينگي و توزيع پول ميان مردم توام شده است.
به اين ترتيب قابل پيش بيني است كه با تداوم شرايط فعلي تورم سنگيني در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود كه البته كليد عبور از اين توفان تورمي‌هم در دستان دولت است.
به عبارت ديگر اين دولت است كه تعيين مي‌كند اقتصاد كشور با يك تورم سنگين مواجه شود يا اينكه با منطقي كردن تصميمات اقتصادي و دوري از هيجان و اقدامات عوام پسند موج تورمي كه دورنماي آن ديده مي‌شود را مهار کند.
اگر چه آخرين آمارهاي دولت حاكي از اين است كه ميانگين تورم در سال 90 چيزي در حدود 21 درصد بوده است اما با اين وجود مشاهدات ميداني از جمله قيمت ارز،طلا،مسكن و كالاهاي غذايي مانند گوشت و... نشان مي‌دهد كه طي يكسال با افزايش قيمتي بين 70 تا 100 درصد مواجه بوديم كه چنين افزايش قيمتي ، باورپذير بودن تورم 21 درصدي را بسيار مشكل مي‌كند.
با اين شرایط اگر دولت در صدد مهار عوامل تورم زا نباشد يا تذكرات نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي مبني‌بر ديده شدن نشانه‌هاي يك تورم سنگين را نپذيرد و راه خود را پيش‌رود،آن‌گاه مسئوليت مستقيم تورم احتمالي كه بر اقتصاد كشور عارض خواهد شد برعهده دولت است و دولت نمي‌تواند با پناه جستن به بهانه‌هايي مانند آنچه كه در نوسانات ارز و طلا در زمستان سال گذشته رخ داد،از خود سلب مسئوليت كند.
منبع:عصر ایران
