لازمه افزایش یارانه نقدی در مرحله دوم، انجام درست تعهدات دولت در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها است .
دکتر مرتضی عزتی کارشناس اقتصاد با بیان مطلب بالا به خبرنگار اتاق نیوز گفت : دولت، سال گذشته بدون توجه به قانون هدفمندی یارانه به وظایف خود دراین زمینه عمل نکرد ؛به طوری که درآمدهای حاصله از هدفمندی یارانه ها بسیار کم تر از هزینه هایی بود که توسط دولت بابت پرداخت یارانه نقدی در اختیار افراد جامعه قرار گرفت .
وی ادامه داد :درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها می بایستی صرف اقداماتی از جمله حمایت از تولید ، تامین اجتماعی ،کمک به افزایش کارآیی وبهره وری و..می شد ولی دولت تنها توانست یارانه نقدی را پرداخت کند وحتی بابت این موضوع 8 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی مقروض شد.
عزتی با اشاره به واریز28هزار و500 تومانی یارانه بابت ماوالتفاوت مرحله اول ودوم هدفمندی به حساب سرپرست خانوارها عنوان کرد :اگر دولت قصد افزایش یارانه نقدی درمرحله دوم را دارد باید ابتدابه تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل کند وبعد از اجرایی کردن این موضوع اقدام به افزایش یارانه ها کند .
وی تاکید کرد :افزایش یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را زیر سوال می برد ونشان دهنده سیاسی بودن این موضوع است تا اقتصادی بودن آن .
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حتی درآمدهای حاصل ازحذف یارانه ، جبران پرداخت یارانه در مرحله دوم را نخواهد کرد ؛اظهار کرد : دولت با افزایش یارانه نقدی ناچاراست که قانون را زیر پا بگذارد وقیمت کالاها را در مدتی کم تر از زمان قانونی 5ساله به میزان بالایی افزایش دهد .
وی ادامه داد :در مرحله اول از اجرایی شدن این قانون دولت قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را بیش از 20در صد افزایش داد وبه همین منظور اجازه افزایش قیمت تا حدود 20درصد را نخواهد داشت .افزایش بیش از 50درصدی یارانه نقدی در نهایت منجر به کسری بودجه در سال جاری خواهد شد .
وی همچنین با بیان اینکه یارانه نقدی باید به صورت مساوی میان تمام افراد جامعه توزیع شود ؛اظهار کرد : قانون صراحت چندانی به توزیع مساوی یارانه میان افراد مختلف جامعه ندارد وبه دلیل همین موضوع امکان پرداخت کم یا زیاد یارانه وجود دارد .
پایان پیام /
کد خبر:
23288
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1391 - 11:27
لازمه افزایش یارانه نقدی در مرحله دوم، انجام درست تعهدات دولت در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها است .
دکتر مرتضی عزتی کارشناس اقتصاد با بیان مطلب بالا به خبرنگار اتاق نیوز گفت : دولت، سال گذشته بدون توجه به قانون هدفمندی یارانه به وظایف خود دراین زمینه عمل نکرد ؛به طوری که درآمدهای حاصله از هدفمندی یارانه ها بسیار کم تر از هزینه هایی بود که توسط دولت بابت پرداخت یارانه نقدی در اختیار افراد جامعه قرار گرفت .
وی ادامه داد :درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها می بایستی صرف اقداماتی از جمله حمایت از تولید ، تامین اجتماعی ،کمک به افزایش کارآیی وبهره وری و..می شد ولی دولت تنها توانست یارانه نقدی را پرداخت کند وحتی بابت این موضوع 8 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی مقروض شد.
عزتی با اشاره به واریز28هزار و500 تومانی یارانه بابت ماوالتفاوت مرحله اول ودوم هدفمندی به حساب سرپرست خانوارها عنوان کرد :اگر دولت قصد افزایش یارانه نقدی درمرحله دوم را دارد باید ابتدابه تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل کند وبعد از اجرایی کردن این موضوع اقدام به افزایش یارانه ها کند .
وی تاکید کرد :افزایش یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را زیر سوال می برد ونشان دهنده سیاسی بودن این موضوع است تا اقتصادی بودن آن .
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حتی درآمدهای حاصل ازحذف یارانه ، جبران پرداخت یارانه در مرحله دوم را نخواهد کرد ؛اظهار کرد : دولت با افزایش یارانه نقدی ناچاراست که قانون را زیر پا بگذارد وقیمت کالاها را در مدتی کم تر از زمان قانونی 5ساله به میزان بالایی افزایش دهد .
وی ادامه داد :در مرحله اول از اجرایی شدن این قانون دولت قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را بیش از 20در صد افزایش داد وبه همین منظور اجازه افزایش قیمت تا حدود 20درصد را نخواهد داشت .افزایش بیش از 50درصدی یارانه نقدی در نهایت منجر به کسری بودجه در سال جاری خواهد شد .
وی همچنین با بیان اینکه یارانه نقدی باید به صورت مساوی میان تمام افراد جامعه توزیع شود ؛اظهار کرد : قانون صراحت چندانی به توزیع مساوی یارانه میان افراد مختلف جامعه ندارد وبه دلیل همین موضوع امکان پرداخت کم یا زیاد یارانه وجود دارد .
پایان پیام /
