اتاق نیوز- در ۲ سال گذشته باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید می‌دادند اما در کل ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان دادند. چون یارانه بخش تولید داده نمی‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است و این مساله موجب افزایش ناراضایتی مردم شده است. آخرین گزارش دولت که شفاهی هم بود به آذر ماه سال گذشته بر می‌گردد، در گزارش آمده بود که دولت در ۹ ماه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد از هدفمندی درآمد داشته است. در این بین ۲۵ هزار میلیارد پرداختی داشته و ۱۵ هزار میلیارد کسری داشته است.
برداشت غیر قانونی از بانک‌ها، برداشت غیر قانونی از خزانه کل کشور، کسری بودجه ۹۰، استفاده از بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق، عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید، عدم پرداخت سهم پرداختی شرکتهای دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات و... تخلفاتی حساب می‌آید که در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت ظهور و بروز پیدا کرد.
«واریز یارانه‌ها از پول بانک‌ها» آخرین تخلفی بود که طی روزهای گذشته از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد. بنا بر این گزارش‌ها از بانک ملی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان، بانک ملت حدود ۲۱۰ میلیارد تومان، بانک تجارت حدود ۱۸۰ میلیارد تومان، بانک سینا حدود ۳۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان و پاسارگاد حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برداشت شد.
بانک مرکزی پیش از سال جدید هم جهت تامین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی شهروندان از حساب تعدادی از بانک‌ها و به‌صورت شبانه به میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول برداشت کرده بود. در هر دو بار برداشت از حساب بانک‌ها بیشترین میزان از حساب بانک ملی برداشته شده است. در برداشت اول، این مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که در برداشت دوم مبلغ برداشت به ۵۳۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
بدهی ۴ میلیارد دلاری به خزانه داری کل کشور
۱۵ اسفندماه سال پیش، کمیسیون برنامه و بودجه طی گزارشی عدم اجرای یک جزء از بودجه ۹۰ را در مجلس قرائت و با موافقت نمایندگان، این گزارش را جهت بررسی به قوه قضائیه ارجاع داد.
بر اساس این گزارش، طی ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال گذشته ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده طی مدت مذکور معادل مبلغ ۵۳. ۲ میلیارد دلار است. بر اساس اعلام بانک مرکزی مبلغ حدود ۵۱. ۲ میلیارددلار تا پایان شهریورماه وصول شده است. پس از کسر سهم نفت صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید معادل مبلغ حدود ۶. ۴ میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند ۲ ماده واحده قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریورماه معادل حدود ۲. ۴ میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی میزان حدود ۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است.
استقراض ۸ هزار میلیاردی از بانک مرکزی
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز پیشتر گفته بود که دولت ۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی استقراض کرده بود که البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، اما این پرداختی نه اینکه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها باشد، بلکه از منابع دیگر پرداخت شد.
مصباجی مقدم می‌گوید: برداشت دولت از درآمد نفتی ۲. ۹ میلیارد دلار بود که دو بار از محل فروش نفت برداشت شد و معادل سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برای هدفمندی برداشت شد.
وی گفت: همچنین دولت از محل پول یارانه آب، برق و نان که در بودجه ۹۰ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود، برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرد.
همه تخلفات دولت در جراحی بزرگ اقتصادی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز دریافت ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی در سال ۸۹ به عنوان تنخواه، دریافت ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال دریافتی از محل فروش نفت خام صادراتی از سال ۱۳۸۹، استفاده از ۴۳۰۰۰ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق در سال ۸۹ و ۹۰ برای پرداخت نقدی به خانوار‌ها، عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید در سالهای ۸۹ و ۹۰ و عدم پرداخت سهم پرداختی شرکتهای دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌داند.
او می‌گوید: تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی دریافت شده و بر خلاف حکم ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعهد وزیر اقتصاد و دارایی از محل منابع حاصل از اجرای قانون تا پایان سال ۸۹ مستهلک نشده است. گفتنی است با توجه به اعلام رسمی خزانه، این وجوه ماهیت تنخواه نداشته بنابراین این دریافتی استقراض بوده که مغایر بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم است که با توجه به پیگیری‌های انجام شده تا پایان شهریور سال گذشته ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال آن از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.
کاتوزیان گفت: طبق جز ج بند ۴ قانون سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور یارانه برق باید به مصرف مابه التفاوت قیمت تکلیفی و آزاد برق و همچنین سوخت نیروگاه‌ها می‌رسید اما این وجه به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها پرداخت شده است.
کسری بودجه ۱۵ میلیارد تومانی
آذر ماه سال گذشته کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در قالب گزارشی تخلفات دولت در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه را قرائت کرد. در این گزارش ۱۰ تخلف دولت ذکر شده بود که مهم‌ترین آن منجر به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت شده بود.
به دلیل عدم تحقق درآمد پیش بینی شده از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت سال گذشته با کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها روبه‌رو شد. ناگفته نماند که پس آن برخی نمایندگان مجلس آشفتگی بازار سکه و ارز و نوسانات قیمت در این بازار را راه حل دولت در جبران کسری بودجه خود عنوان کردند.
شیپور آغاز فاز دوم هدفمندی
خبر قریب الوقوع بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی در ابتدای سال جاری اعلام شد که مجلس در قالب تنخواه بودجه دو ماهه اول سال تصویب کرده است که فاز دوم قانون یارانه‌ها تا اول تیر ماه به تعویق بیفتد. اما ظاهرا دولت با استناد به قانون یارانه‌ها مصوب سال ۸۹ برای خود این اختیار قانونی را دیده است تا فاز دوم قانون یارانه‌ها را اجرایی کند. واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که ۲۸ هزار تومان است، ۲۸ اسفند ۹۰ انجام شد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.
مسئله‌ای که بسیار هم مورد توجه مجلسی‌ها قرار گرفته بود کمبود منابع مالی برای افزایش یارانه نقدی بود. در حال حاضر هم پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به سختی انجام می‌شود و اگر ۲۸هزار تومان دیگر به آن اضافه شود یا باید حدود ۴۰ درصد از یارانه بگیران فعلی حذف شوند یا از طرق دیگری مثلا افزایش نقدینگی و برداشت از حساب بانک‌ها و سایر مراکز دولتی آن‌را تامین کرد که هر کدام مشکلات خاص خود را دارد.
یارانه تولید را ندادند، تورم شد
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با «فردا» مهم‌ترین تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را عدم پرداخت یارانه بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: در ۲ سال گذشته باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید می‌دادند اما در کل ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان دادند. چون یارانه بخش تولید داده نمی‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است و این مساله موجب
افزایش ناراضایتی مردم شده است. در ابتدا مردم از هدفمند شدن یارانه‌ها راضی بودند اما متاسفانه نحوه اجرای یارانه‌ها به مرور آن‌ها را ناراضی کرد.
۱۵ هزار میلیارد کسری دولت در هدفمندی
وی با بیان اینکه دولت باید هر ۶ ماه گزارش عملکرد خود در اجرای قانون هدفمندی را به مجلس ارائه دهد، افزود: آخرین گزارش دولت که شفاهی هم بود به آذر ماه سال گذشته بر می‌گردد، در گزارش آمده بود که دولت در ۹ ماه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد از هدفمندی درآمد داشته است. در این بین ۲۵ هزار میلیارد پرداختی داشته و ۱۵ هزار میلیارد کسری داشته است.
وی با اشاره به اعتقاد دولت در افزایش قیمت‌ها برای کسری بودجه در هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: با اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت افزایش قیمت ۸ قلم کالای حامل انرژی از مردم گرفته شده و ۲۵ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده است که این نکته نشان دهنده کسری هدفمندی بودجه می‌باشد و مابقی هزینه‌ها از بودجه دولت پرداخت شده است. اگر این بی‌توجهی ادامه یابد قیمت کالا روز به روز افزایش خواهد یافت.
ثروتی با اشاره به برداشت دوباره پول از حساب بانک‌ها به‌منظور تامین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی شهروندان، گفت: مجلس جهت رسیدگی به این موضوع و بررسی آن باید منتظر گزارش آتی دولت و توضیحات آن‌ها در این خصوص باشد.
ورود جمعی به تخلفات هدفمندی
با تکرار برداشت پول از حساب بانک‌ها و ورود ویژه دیوان محاسبات کل کشور به این جریان، زمزمه‌هایی مبنی بر واکنشی متفاوت و شدید در برابر بی‌قانونی‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد، واکنش‌هایی از جنس لزوم پاسخ گویی دولت در چگونگی اجرای این قانون.
گرچه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تشکیل جلسه‌ای با مقامات دولتی برای بررسی این موضوعات هستند ولی برای پاسخ به شبهات موجود در تامین اعتبارات یارانه‌ای باید منتظر ماند و دید که دولت چه پاسخی برای اقدامات خلاف قانون خود در هدفمندی یارانه‌ها به نمایندگان ملت خواهد داد.
منبع:فردا
کد خبر:
23131
تاریخ انتشار: 16 فروردین 1391 - 10:13
اتاق نیوز- در ۲ سال گذشته باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید می‌دادند اما در کل ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان دادند. چون یارانه بخش تولید داده نمی‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است و این مساله موجب افزایش ناراضایتی مردم شده است. آخرین گزارش دولت که شفاهی هم بود به آذر ماه سال گذشته بر می‌گردد، در گزارش آمده بود که دولت در ۹ ماه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد از هدفمندی درآمد داشته است. در این بین ۲۵ هزار میلیارد پرداختی داشته و ۱۵ هزار میلیارد کسری داشته است.
برداشت غیر قانونی از بانک‌ها، برداشت غیر قانونی از خزانه کل کشور، کسری بودجه ۹۰، استفاده از بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق، عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید، عدم پرداخت سهم پرداختی شرکتهای دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات و... تخلفاتی حساب می‌آید که در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت ظهور و بروز پیدا کرد.
«واریز یارانه‌ها از پول بانک‌ها» آخرین تخلفی بود که طی روزهای گذشته از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد. بنا بر این گزارش‌ها از بانک ملی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان، بانک ملت حدود ۲۱۰ میلیارد تومان، بانک تجارت حدود ۱۸۰ میلیارد تومان، بانک سینا حدود ۳۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان و پاسارگاد حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برداشت شد.
بانک مرکزی پیش از سال جدید هم جهت تامین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی شهروندان از حساب تعدادی از بانک‌ها و به‌صورت شبانه به میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول برداشت کرده بود. در هر دو بار برداشت از حساب بانک‌ها بیشترین میزان از حساب بانک ملی برداشته شده است. در برداشت اول، این مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که در برداشت دوم مبلغ برداشت به ۵۳۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
بدهی ۴ میلیارد دلاری به خزانه داری کل کشور
۱۵ اسفندماه سال پیش، کمیسیون برنامه و بودجه طی گزارشی عدم اجرای یک جزء از بودجه ۹۰ را در مجلس قرائت و با موافقت نمایندگان، این گزارش را جهت بررسی به قوه قضائیه ارجاع داد.
بر اساس این گزارش، طی ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال گذشته ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده طی مدت مذکور معادل مبلغ ۵۳. ۲ میلیارد دلار است. بر اساس اعلام بانک مرکزی مبلغ حدود ۵۱. ۲ میلیارددلار تا پایان شهریورماه وصول شده است. پس از کسر سهم نفت صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید معادل مبلغ حدود ۶. ۴ میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند ۲ ماده واحده قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریورماه معادل حدود ۲. ۴ میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی میزان حدود ۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است.
استقراض ۸ هزار میلیاردی از بانک مرکزی
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز پیشتر گفته بود که دولت ۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی استقراض کرده بود که البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، اما این پرداختی نه اینکه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها باشد، بلکه از منابع دیگر پرداخت شد.
مصباجی مقدم می‌گوید: برداشت دولت از درآمد نفتی ۲. ۹ میلیارد دلار بود که دو بار از محل فروش نفت برداشت شد و معادل سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برای هدفمندی برداشت شد.
وی گفت: همچنین دولت از محل پول یارانه آب، برق و نان که در بودجه ۹۰ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود، برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرد.
همه تخلفات دولت در جراحی بزرگ اقتصادی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز دریافت ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی در سال ۸۹ به عنوان تنخواه، دریافت ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال دریافتی از محل فروش نفت خام صادراتی از سال ۱۳۸۹، استفاده از ۴۳۰۰۰ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق در سال ۸۹ و ۹۰ برای پرداخت نقدی به خانوار‌ها، عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید در سالهای ۸۹ و ۹۰ و عدم پرداخت سهم پرداختی شرکتهای دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌داند.
او می‌گوید: تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی دریافت شده و بر خلاف حکم ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعهد وزیر اقتصاد و دارایی از محل منابع حاصل از اجرای قانون تا پایان سال ۸۹ مستهلک نشده است. گفتنی است با توجه به اعلام رسمی خزانه، این وجوه ماهیت تنخواه نداشته بنابراین این دریافتی استقراض بوده که مغایر بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم است که با توجه به پیگیری‌های انجام شده تا پایان شهریور سال گذشته ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال آن از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.
کاتوزیان گفت: طبق جز ج بند ۴ قانون سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور یارانه برق باید به مصرف مابه التفاوت قیمت تکلیفی و آزاد برق و همچنین سوخت نیروگاه‌ها می‌رسید اما این وجه به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها پرداخت شده است.
کسری بودجه ۱۵ میلیارد تومانی
آذر ماه سال گذشته کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در قالب گزارشی تخلفات دولت در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه را قرائت کرد. در این گزارش ۱۰ تخلف دولت ذکر شده بود که مهم‌ترین آن منجر به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت شده بود.
به دلیل عدم تحقق درآمد پیش بینی شده از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت سال گذشته با کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها روبه‌رو شد. ناگفته نماند که پس آن برخی نمایندگان مجلس آشفتگی بازار سکه و ارز و نوسانات قیمت در این بازار را راه حل دولت در جبران کسری بودجه خود عنوان کردند.
شیپور آغاز فاز دوم هدفمندی
خبر قریب الوقوع بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی در ابتدای سال جاری اعلام شد که مجلس در قالب تنخواه بودجه دو ماهه اول سال تصویب کرده است که فاز دوم قانون یارانه‌ها تا اول تیر ماه به تعویق بیفتد. اما ظاهرا دولت با استناد به قانون یارانه‌ها مصوب سال ۸۹ برای خود این اختیار قانونی را دیده است تا فاز دوم قانون یارانه‌ها را اجرایی کند. واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که ۲۸ هزار تومان است، ۲۸ اسفند ۹۰ انجام شد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.
مسئله‌ای که بسیار هم مورد توجه مجلسی‌ها قرار گرفته بود کمبود منابع مالی برای افزایش یارانه نقدی بود. در حال حاضر هم پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به سختی انجام می‌شود و اگر ۲۸هزار تومان دیگر به آن اضافه شود یا باید حدود ۴۰ درصد از یارانه بگیران فعلی حذف شوند یا از طرق دیگری مثلا افزایش نقدینگی و برداشت از حساب بانک‌ها و سایر مراکز دولتی آن‌را تامین کرد که هر کدام مشکلات خاص خود را دارد.
یارانه تولید را ندادند، تورم شد
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با «فردا» مهم‌ترین تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را عدم پرداخت یارانه بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: در ۲ سال گذشته باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید می‌دادند اما در کل ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان دادند. چون یارانه بخش تولید داده نمی‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است و این مساله موجب
افزایش ناراضایتی مردم شده است. در ابتدا مردم از هدفمند شدن یارانه‌ها راضی بودند اما متاسفانه نحوه اجرای یارانه‌ها به مرور آن‌ها را ناراضی کرد.
۱۵ هزار میلیارد کسری دولت در هدفمندی
وی با بیان اینکه دولت باید هر ۶ ماه گزارش عملکرد خود در اجرای قانون هدفمندی را به مجلس ارائه دهد، افزود: آخرین گزارش دولت که شفاهی هم بود به آذر ماه سال گذشته بر می‌گردد، در گزارش آمده بود که دولت در ۹ ماه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد از هدفمندی درآمد داشته است. در این بین ۲۵ هزار میلیارد پرداختی داشته و ۱۵ هزار میلیارد کسری داشته است.
وی با اشاره به اعتقاد دولت در افزایش قیمت‌ها برای کسری بودجه در هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: با اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت افزایش قیمت ۸ قلم کالای حامل انرژی از مردم گرفته شده و ۲۵ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده است که این نکته نشان دهنده کسری هدفمندی بودجه می‌باشد و مابقی هزینه‌ها از بودجه دولت پرداخت شده است. اگر این بی‌توجهی ادامه یابد قیمت کالا روز به روز افزایش خواهد یافت.
ثروتی با اشاره به برداشت دوباره پول از حساب بانک‌ها به‌منظور تامین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی شهروندان، گفت: مجلس جهت رسیدگی به این موضوع و بررسی آن باید منتظر گزارش آتی دولت و توضیحات آن‌ها در این خصوص باشد.
ورود جمعی به تخلفات هدفمندی
با تکرار برداشت پول از حساب بانک‌ها و ورود ویژه دیوان محاسبات کل کشور به این جریان، زمزمه‌هایی مبنی بر واکنشی متفاوت و شدید در برابر بی‌قانونی‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد، واکنش‌هایی از جنس لزوم پاسخ گویی دولت در چگونگی اجرای این قانون.
گرچه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تشکیل جلسه‌ای با مقامات دولتی برای بررسی این موضوعات هستند ولی برای پاسخ به شبهات موجود در تامین اعتبارات یارانه‌ای باید منتظر ماند و دید که دولت چه پاسخی برای اقدامات خلاف قانون خود در هدفمندی یارانه‌ها به نمایندگان ملت خواهد داد.
منبع:فردا
