پس از گذشت چند روز از طرح ماجرای برداشت ما به التفاوت نرخ ارز از حساب بانک ها در رسانه ها،مجلس هم به ماجرا وارد شده و نسبت به برداشت بدون اطلاع و شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوریت بانک مرکزی اعتراض داشته است؛قرار است چهارشنبه در صورت حضور رئیس جمهور در مجلس درباره‌این موضوع از وی توضیح خواسته شود.
اتاق نیوز- در شرایطی که تامین اعتبار یارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی از بانکها از سوی بانک مرکزی تکذیب شده است اما موضوع در فاز تازه ای ادامه دارد و کار به مجلس نیز کشیده شده است.
آخر هفته گذشته بود که روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :عطف به خبر منتشره در برخی رسانه ها،مورخ 17/12/90درخصوص ما به التفاوت ارز دریافتی از بانکها ، ضمن تکذیب تامین اعتبار یارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی از بانکها،به اطلاع می رساند : برداشت از حساب بانکها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته پنج نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانکها ابلاغ شده است . این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانکها صورت گرفته است؛بدیهی است چنانچه بانکها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند ، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.
رئیس جمهور باید توضیح دهد
حال پس از گذشت چند روز از طرح ماجرا در رسانه ها عضو کمیسیون صنعت، معدن مجلس از ورود مجلس به برداشت بدون اطلاع و شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوریت بانک مرکزی خبر داده است و اعلام کرده که قطعا در صورت حضور رئیس جمهور در صحن علنی در هفته جاری،درباره‌این موضوع هم از وی توضیح می‌خواهیم.
مصطفی رضاحسینی درباره برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها با عنوان "مابه التفاوت ارز دریافتی" و هزینه آن در بخشهای دیگر،به مهرگفته است که مجلس شورای اسلامی قطعا در برابر این اتفاق آرام نمی شیند و مساله را به طور جدی پیگیری می کند.
این عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه از نظر حقوقی و قضائی برداشت منابع مالی بدون اجازه صاحب حساب را نباید برداشت عنوان کرد و افزود: اگر صحت این موضوع قطعی شود هم جای تعجب ندارد.
تخلف دولت دیگرعجیب نیست!
نماینده مردم شهر بابک در خانه ملت با تاکید بر اینکه دیگر تخلفات ریز و درشت دولت موضوع عجیبی نیست، اظهار داشت: این تخلفات غیر قانونی دولت در سالهای اخیر آن قدر زیاده شده است که همه به آن عادت کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه این طور اقدامات و تخلفات غیر قانونی دولت برای کل کشور بدآموزی به همراه دارد، بیان کرد: قطعا این نوع برخوردها تبعات خاص خود را در حوزه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
به گقته رضا حسینی، برداشت شبانه از بانکها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجیه شکستهای اقتصادی سالهای اخیر است.
نامه نگاری اعتراضی بانکها به بانک مرکزی
در این رابطه کانون بانک‌های خصوصی هم در نامه‌ای 6 بندی به رئیس کل بانک مرکزی اعتراض خود را نسبت به اقدام این بانک در برداشت بدون اطلاع منابع از حساب این بانکها اعلام کرده اند.
بر اساس این گزارش که با عنوان "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" ارسال شده است
آمده است: همان گونه که استحضار دارید روز دوشنبه مورخ 15/12/1390 مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های عضو این کانون نزد آن بانک برداشت شده است، در این رابطه مسائل زیر را به عرض می‌رساند که استدعا دارد مورد عنایت قرار گیرد.
1- کلیه معاملات بانکها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانکها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است.
2- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانکها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.
3- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانکها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام انجام شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانکها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانکها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانکها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانکها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.
4- عدم‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌مالی بانکها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.
5- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز:
اولا باید قبلا به بانکها و کلیه ذی‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود.
ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام شود.
ثالثا بنا به قاعده قبح عقاب بلا بیان برداشت از حساب بانکها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط می‌تواند ناظر بر آینده باشد.
رابعا قبل از تاریخ 08/11/1390 نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانکها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال می‌گردید و از تاریخ فوق نیز نرخ 12260 ریال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال 90 دقیقا مورد عمل قرار گرفته است.
6- اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نیز توسط مسئولان و کارشناسان ذیربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گرفت.
در پایان این نامه می خوانیم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانکها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند 6 فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
چه مبلغی از چه بانک‌هایی کسر شد؟
اما در سوی دیگر ماجرا ،بانک مرکزی بانک مرکزی هم در ادامه و به طور رسمی برداشت از حساب بانک ها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" را تایید کرده است.
بانک مرکزی می گوید پول برداشتی از حساب بانک ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک های خصوصی و دولتی گفته شد که باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.
اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.
برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذیربط هستند.
ادعا ها بی اساس است
پس از این اطلاعیه هم رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس انجام داد، تاکید کرد: پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانکها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر شد.
محمود بهمنی گفت:کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز از مدت‌ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانکها انجام شد و تعداد زیادی از بانکها هم مستندات خود را ارائه دادند.
اما در این میان متاسفانه برخی از بانکها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع‌شده میان این بانکها در محل‌هایی غیر از آنچه باید صرف شده است. بنا براین با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانکها از ارائه مستندات اختصاصی ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند،این ارقام از حساب واسط بانکها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.
رییس کل بانک مرکزی با بی‌اساس دانستن گمانه‌هایی که ارقام کسر شده از حساب‌های واسط را منبع تامین بخشی از یارانه نقدی اسفندماه دانسته‌اند،گفت:این اقدام‌های کمیته پنج‌نفره و نامه‌نگاری بانکها به اوایل بهمن‌ماه گذشته بازمی‌گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.
احتمال بازگشت
بهمنی افزود: گفت به بانکها اعلام کرده‌ایم که اکنون هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند،مبالغ کسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج‌نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک‌هاست،طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.
همچنین قرار است این موضوع در شورای پول و اعتبار که مرجع رسیدگی به اختلافات بانک ها و بانک مرکزی است، مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. ظاهرا قرار است این موضوع در آخرین جلسه این شورا در سال ۹۰ که سه شنبه هفته جاری برگزار می شود، مطرح گردد.
برخی از بانک هایی که وجوه یاد شده از حسابشان کسر شده است،مدعی اند بانک مرکزی هیچ مکاتبه ای برای گزارش خواهی درباره نحوه مصرف سهمیه های ارزی با آنان نداشته و تنها مکاتبه صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد بوده است که در آن نیز هیچ تهدید یا اولتیماتومی مبنی بر کسر مبالغ در صورت عدم ارائه گزارش مصرف سهمیه های ارزی به چشم نمی خورد.
به گفته بانک ها، حتی اگر بانک مرکزی تخلفات برخی بانک ها در زمینه مصرف سهمیه های ارزی را مشاهده کرده بود، منطقا باید در نامه ای ضمن ارائه مستندات و حساب و کتاب، مهلت مشخصی را برای واریز وجوه یادشده در قالب یک ضرب الاجل اعلام می کرد و اگر بانک ها در موعد مقرر به تعهد خود عمل نمی کردند، نسبت به برداشت وجوه از حساب های نزد خود اقدام می کرد.
به گفته مدیران بانک ها، برداشت بی خبر و غافلگیرکننده این وجوه از حساب بانک ها در شب عید باعث ایجاد اخلال در فعالیت بسیاری از بانک ها و منفی شدن حساب جاری ارزی آنان بویژه در مقاطعی شده است که باید ال سی ها و تعهدات ارزی سررسید شده را بپردازند و اگر این موضوع حل نشود، ممکن است به چالشی گسترده در سیستم بانکی منجر شود.
منبع:قانون
کد خبر:
22187
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1390 - 12:16
پس از گذشت چند روز از طرح ماجرای برداشت ما به التفاوت نرخ ارز از حساب بانک ها در رسانه ها،مجلس هم به ماجرا وارد شده و نسبت به برداشت بدون اطلاع و شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوریت بانک مرکزی اعتراض داشته است؛قرار است چهارشنبه در صورت حضور رئیس جمهور در مجلس درباره‌این موضوع از وی توضیح خواسته شود.
اتاق نیوز- در شرایطی که تامین اعتبار یارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی از بانکها از سوی بانک مرکزی تکذیب شده است اما موضوع در فاز تازه ای ادامه دارد و کار به مجلس نیز کشیده شده است.
آخر هفته گذشته بود که روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :عطف به خبر منتشره در برخی رسانه ها،مورخ 17/12/90درخصوص ما به التفاوت ارز دریافتی از بانکها ، ضمن تکذیب تامین اعتبار یارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی از بانکها،به اطلاع می رساند : برداشت از حساب بانکها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته پنج نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانکها ابلاغ شده است . این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانکها صورت گرفته است؛بدیهی است چنانچه بانکها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند ، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.
رئیس جمهور باید توضیح دهد
حال پس از گذشت چند روز از طرح ماجرا در رسانه ها عضو کمیسیون صنعت، معدن مجلس از ورود مجلس به برداشت بدون اطلاع و شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوریت بانک مرکزی خبر داده است و اعلام کرده که قطعا در صورت حضور رئیس جمهور در صحن علنی در هفته جاری،درباره‌این موضوع هم از وی توضیح می‌خواهیم.
مصطفی رضاحسینی درباره برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها با عنوان "مابه التفاوت ارز دریافتی" و هزینه آن در بخشهای دیگر،به مهرگفته است که مجلس شورای اسلامی قطعا در برابر این اتفاق آرام نمی شیند و مساله را به طور جدی پیگیری می کند.
این عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه از نظر حقوقی و قضائی برداشت منابع مالی بدون اجازه صاحب حساب را نباید برداشت عنوان کرد و افزود: اگر صحت این موضوع قطعی شود هم جای تعجب ندارد.
تخلف دولت دیگرعجیب نیست!
نماینده مردم شهر بابک در خانه ملت با تاکید بر اینکه دیگر تخلفات ریز و درشت دولت موضوع عجیبی نیست، اظهار داشت: این تخلفات غیر قانونی دولت در سالهای اخیر آن قدر زیاده شده است که همه به آن عادت کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه این طور اقدامات و تخلفات غیر قانونی دولت برای کل کشور بدآموزی به همراه دارد، بیان کرد: قطعا این نوع برخوردها تبعات خاص خود را در حوزه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
به گقته رضا حسینی، برداشت شبانه از بانکها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجیه شکستهای اقتصادی سالهای اخیر است.
نامه نگاری اعتراضی بانکها به بانک مرکزی
در این رابطه کانون بانک‌های خصوصی هم در نامه‌ای 6 بندی به رئیس کل بانک مرکزی اعتراض خود را نسبت به اقدام این بانک در برداشت بدون اطلاع منابع از حساب این بانکها اعلام کرده اند.
بر اساس این گزارش که با عنوان "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" ارسال شده است
آمده است: همان گونه که استحضار دارید روز دوشنبه مورخ 15/12/1390 مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های عضو این کانون نزد آن بانک برداشت شده است، در این رابطه مسائل زیر را به عرض می‌رساند که استدعا دارد مورد عنایت قرار گیرد.
1- کلیه معاملات بانکها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانکها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است.
2- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانکها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.
3- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانکها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام انجام شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانکها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانکها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانکها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانکها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.
4- عدم‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌مالی بانکها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.
5- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز:
اولا باید قبلا به بانکها و کلیه ذی‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود.
ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام شود.
ثالثا بنا به قاعده قبح عقاب بلا بیان برداشت از حساب بانکها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط می‌تواند ناظر بر آینده باشد.
رابعا قبل از تاریخ 08/11/1390 نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانکها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال می‌گردید و از تاریخ فوق نیز نرخ 12260 ریال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال 90 دقیقا مورد عمل قرار گرفته است.
6- اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نیز توسط مسئولان و کارشناسان ذیربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گرفت.
در پایان این نامه می خوانیم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانکها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند 6 فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
چه مبلغی از چه بانک‌هایی کسر شد؟
اما در سوی دیگر ماجرا ،بانک مرکزی بانک مرکزی هم در ادامه و به طور رسمی برداشت از حساب بانک ها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" را تایید کرده است.
بانک مرکزی می گوید پول برداشتی از حساب بانک ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک های خصوصی و دولتی گفته شد که باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.
اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.
برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذیربط هستند.
ادعا ها بی اساس است
پس از این اطلاعیه هم رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس انجام داد، تاکید کرد: پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانکها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر شد.
محمود بهمنی گفت:کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز از مدت‌ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانکها انجام شد و تعداد زیادی از بانکها هم مستندات خود را ارائه دادند.
اما در این میان متاسفانه برخی از بانکها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع‌شده میان این بانکها در محل‌هایی غیر از آنچه باید صرف شده است. بنا براین با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانکها از ارائه مستندات اختصاصی ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند،این ارقام از حساب واسط بانکها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.
رییس کل بانک مرکزی با بی‌اساس دانستن گمانه‌هایی که ارقام کسر شده از حساب‌های واسط را منبع تامین بخشی از یارانه نقدی اسفندماه دانسته‌اند،گفت:این اقدام‌های کمیته پنج‌نفره و نامه‌نگاری بانکها به اوایل بهمن‌ماه گذشته بازمی‌گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.
احتمال بازگشت
بهمنی افزود: گفت به بانکها اعلام کرده‌ایم که اکنون هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند،مبالغ کسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج‌نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک‌هاست،طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.
همچنین قرار است این موضوع در شورای پول و اعتبار که مرجع رسیدگی به اختلافات بانک ها و بانک مرکزی است، مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. ظاهرا قرار است این موضوع در آخرین جلسه این شورا در سال ۹۰ که سه شنبه هفته جاری برگزار می شود، مطرح گردد.
برخی از بانک هایی که وجوه یاد شده از حسابشان کسر شده است،مدعی اند بانک مرکزی هیچ مکاتبه ای برای گزارش خواهی درباره نحوه مصرف سهمیه های ارزی با آنان نداشته و تنها مکاتبه صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد بوده است که در آن نیز هیچ تهدید یا اولتیماتومی مبنی بر کسر مبالغ در صورت عدم ارائه گزارش مصرف سهمیه های ارزی به چشم نمی خورد.
به گفته بانک ها، حتی اگر بانک مرکزی تخلفات برخی بانک ها در زمینه مصرف سهمیه های ارزی را مشاهده کرده بود، منطقا باید در نامه ای ضمن ارائه مستندات و حساب و کتاب، مهلت مشخصی را برای واریز وجوه یادشده در قالب یک ضرب الاجل اعلام می کرد و اگر بانک ها در موعد مقرر به تعهد خود عمل نمی کردند، نسبت به برداشت وجوه از حساب های نزد خود اقدام می کرد.
به گفته مدیران بانک ها، برداشت بی خبر و غافلگیرکننده این وجوه از حساب بانک ها در شب عید باعث ایجاد اخلال در فعالیت بسیاری از بانک ها و منفی شدن حساب جاری ارزی آنان بویژه در مقاطعی شده است که باید ال سی ها و تعهدات ارزی سررسید شده را بپردازند و اگر این موضوع حل نشود، ممکن است به چالشی گسترده در سیستم بانکی منجر شود.
منبع:قانون
