اختصاصی اتاق نیوز- چینی ها بالاترین میزان کسری تجاری خود از سال 1989 را در پی آشفتگی ها و بحران های اقتصادی و بدهی های اروپا که سبب کاهش چشمگیر صادرات و واردات چین شد را پس از تعطیلات یک هفتگی در ماه گذشته میلادی تجربه کردند.
بنا بر اطلاعات اداره گمرک این کشور، میزان این کسری 31.5 میلیارد دلار بوده است. پس از کاهش 15.3 درصدی در ماه ژانویه میزان واردات این کشور 39.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش و صادرات ، 18.4 درصد افزایش داشته است. آمار و ارقام دو ماه ارائه شده میلادی با زمان بندی و سال جدید قمری تداخل داشت که در ماه های ژانویه و فوریه آغاز شد.
در کنار این آمار ، تورم دوراز انتظار ، بازده بخش صنعت و گزارش های خرده فروشی ها در 9 مارس ، شانس اتخاذ سیاست های حمایتی از رشد دومین اقصاد جهان از طرف نخست وزیر ون جیا بائو(Wen Jiabao) را قوت بخشید.
وزیر بازرگانی این کشور، چن دمینگ (Chen Deming) نیز هفته گذشته هشدار داد افزایش 10 درصدی میزان تجارت در سال جاری نیازمند تلاش های وصف ناپذیر است که می تواند با اتخاذ سیاست های کمک به صادرکنندگان از طرف سیاست گذاران باعث کاهش ارزش واحد پولی این کشور شود.
بر اساس گفته های شن جیان گوانگ (Shen Jian Guang)،یکی از بزرگترین اقتصاددانان چینی ،وضعیت فعلی موجود در تورم و رکود فعالیت های اقتصادی به سادگی نشانگر آن است که چین در ماه های آتی با رکودهای دیگری مواجه خواهد شد.
شن (Shen) از کارکنان سابق صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک مرکزی اروپا (ECB) گفت:حکومت چین قصد دارد تا سرمایه های در نظر گرفته شده برای بانک ها را در ماه مارس را کاهش دهد که در این صورت سومین کاهش سرمایه در چهار ماه اخیر محسوب خواهد شد و با این وضعیت امکان رشد یوان وجود نخواهد داشت.
منبع:بلومبرگ
کد خبر:
22176
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1390 - 12:02
اختصاصی اتاق نیوز- چینی ها بالاترین میزان کسری تجاری خود از سال 1989 را در پی آشفتگی ها و بحران های اقتصادی و بدهی های اروپا که سبب کاهش چشمگیر صادرات و واردات چین شد را پس از تعطیلات یک هفتگی در ماه گذشته میلادی تجربه کردند.
بنا بر اطلاعات اداره گمرک این کشور، میزان این کسری 31.5 میلیارد دلار بوده است. پس از کاهش 15.3 درصدی در ماه ژانویه میزان واردات این کشور 39.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش و صادرات ، 18.4 درصد افزایش داشته است. آمار و ارقام دو ماه ارائه شده میلادی با زمان بندی و سال جدید قمری تداخل داشت که در ماه های ژانویه و فوریه آغاز شد.
در کنار این آمار ، تورم دوراز انتظار ، بازده بخش صنعت و گزارش های خرده فروشی ها در 9 مارس ، شانس اتخاذ سیاست های حمایتی از رشد دومین اقصاد جهان از طرف نخست وزیر ون جیا بائو(Wen Jiabao) را قوت بخشید.
وزیر بازرگانی این کشور، چن دمینگ (Chen Deming) نیز هفته گذشته هشدار داد افزایش 10 درصدی میزان تجارت در سال جاری نیازمند تلاش های وصف ناپذیر است که می تواند با اتخاذ سیاست های کمک به صادرکنندگان از طرف سیاست گذاران باعث کاهش ارزش واحد پولی این کشور شود.
بر اساس گفته های شن جیان گوانگ (Shen Jian Guang)،یکی از بزرگترین اقتصاددانان چینی ،وضعیت فعلی موجود در تورم و رکود فعالیت های اقتصادی به سادگی نشانگر آن است که چین در ماه های آتی با رکودهای دیگری مواجه خواهد شد.
شن (Shen) از کارکنان سابق صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک مرکزی اروپا (ECB) گفت:حکومت چین قصد دارد تا سرمایه های در نظر گرفته شده برای بانک ها را در ماه مارس را کاهش دهد که در این صورت سومین کاهش سرمایه در چهار ماه اخیر محسوب خواهد شد و با این وضعیت امکان رشد یوان وجود نخواهد داشت.
منبع:بلومبرگ
