اتاق نیوز- سال 90، برای تجارت خارجی کشور سالی به یادماندنی خواهد بود. علاوه بر موضوع تحریم‌ها که طی این مدت بیش از پیش شدت یافته است و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، صعود يكباره نرخ ارز نیز که به گفته کارشناسان در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است، اقتصاد کشور و به ویژه حوزه صادرات و واردات را دستخوش تغییر و در واقع دچار تنگناهایی کرده است، اما با این حال مسوولان تجارت کشور تاکید می‌کنند که فارغ از این چالش‌ها هدف‌گذاری‌های واردات و صادرات حتی بیش از انتظار نیز محقق شده است. تحولات تجارت کشور را در گفت‌و‌گو با حميد صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسي كرده‌ايم. صافدل در این مجال، علاوه بر آسیب شناسی تجارت کشور در سالی که گذشت، جزئیات هدف‌گذاری صادرات و واردات را در سال آینده نیز تشریح کرد و همچنین از تحولات چشمگیری در زمینه نحوه تامین ارز واردات و صادرات خبر داد. آنچه در پی می‌آید، بخش نخست گفت‌و‌گوی دنیای اقتصاد با رییس سازمان توسعه تجارت است:
براي شروع اجازه دهيد مروري بر تجارت خارجي كشور در سال 90 داشته باشيم. سالي كه گذشت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ تلقي شما از چالش‌هاي واردات و صادرات در اين سال و پيامدهاي مترتب بر آن چيست؟
هدف‌گذاري امسال براي صادرات، 45 ميليارد دلار بود كه مجموعه‌اي از صادرات نفتي و غيرنفتي را شامل مي‌شد و البته اين عدد از تخمين‌هاي كارشناسي بيشتر بود. در عملكرد 11 ماهه به مرز 45 ميليارد دلار دسترسي پيدا كرديم و اگر آمار 12 ماهه را اضافه كنيم از اين فراتر مي‌رويم. در 11 ماهه سال 90 در مجموع 39 ميليارد دلار صادرات داشتيم كه اگر 4 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي را نيز به آن اضافه كنيم مي‌شود 43 ميليارد دلار. با این اوصاف اميدواريم كه در پايان امسال عبور از 45 ميليارد دلار را جشن بگيريم. در حوزه واردات هم 55 ميليارد دلار واردات كالا داشتيم. اما امسال به هر حال با برخي چالش‌ها مواجه بوديم؛ وجود بحران در اقتصاد جهاني، چالش‌هاي ديپلماتيك، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تحركاتي كه برخي از غربي‌ها در تشديد تحريم‌ها داشتند، تجارت خارجي ايران را كمي با مشكل مواجه كرد.
اما عملكرد فعالان بخش اقتصاد كشور همه تهديدها را به فرصت تبديل كرد. ما با وجود اين مشكلات با همت و تلاش توانستيم امسال را با موفقيت پشت سر بگذاريم. مي‌خواهم بگويم در عين حال كه وجود اين چالش‌ها را انكار نمي‌كنيم، اما توانستيم با تدبير و تلاش به اهداف از پيش تعيين شده دسترسي پيدا كنيم. از سوي ديگر در غرب كماكان 3 مشكل اساسي وجود دارد؛ بحران مالي، بحران اشتغال و بحران انرژي، كه اين چالش‌ها، فرصت‌هايي را هم براي فعالان اقتصادي ما به وجود مي‌آورد.
از نگاه شما اين چالش‌ها دقيقا به چه صورت تعريف مي‌شوند و به صورت فرصت‌هاي تجاري در مي‌آيند؟
ببينيد، نوسانات نرخ كالاها هميشه بازارهاي جديدي را به دنبال مي‌آورد. بازارها هم وقتي به نقطه اشباع مي‌رسند، فرصت‌هاي جديدي را با نرخ‌ها و كيفيت‌هاي متفاوت به دنبال مي‌آورند. فعالان اقتصادي ما هم توانستند در پي نوسان نرخ‌ها بازارهاي جديدي را به دست آورند. البته ممكن است در اين مسير با انحراف بازار هم مواجه باشيم. به طوري كه بازارهاي ما از سمت اروپا بيشتر به سمت كشورهاي آسيايي تغيير كرده است. يعني مي‌خواهم بگويم تهديدهاي غربي‌ها عملا فرصت‌هايي را از آنها گرفت و در عوض فرصت‌هاي جديدي را پيش‌روي ما قرار داد. عملكرد 11 ماهه سال 90 بيشتر نشان مي‌دهد در برخي كالاها بازار ما از سمت اروپا به آسيا تغيير كرده است. در واقع در جريان اين تهديدها ما بازاري را از دست نداديم و فقط جابه‌جايي‌هايي صورت گرفته است.
البته تحقق هدف 45 ميليارد دلاري به اعتقاد برخي كارشناسان به مدد افزايش نرخ ارز رخ داده است در عين حال كه ما مجبور بوديم با همين دلار گران كالا وارد كنيم. به نظر شما اين وضعيت عملكرد تجارت خارجي كشور را خنثي نمي‌كند؟
ببينيد ما سرنوشت صادرات و واردات را نمي‌توانيم از يكديگر جدا كنيم. به ويژه آنكه سياست‌هاي كشور هم هميشه بر استفاده از واردات به نفع صادرات بوده است؛ بنابراين هميشه تلاش كرده‌ايم كالاهايي را وارد كنيم كه به صادرات دوباره بينجامد. من اين تحليل كه تضعيف پول ملي منجر به افزايش صادرات شده است را در برخي موارد مي‌پذيرم، اما اگر اين روند تبديل به گپ و فاصله خيلي زياد شود و نوسان نرخ ارز در بلندمدت ادامه پيدا كند مي‌تواند روي صادرات نيز اثر منفي بگذارد؛ بنابراين ما در سازمان توسعه و تجارت خيلي علاقه‌مند به بي‌ثباتي نرخ ارز نيستيم و خواستار ثبات سياست‌هاي ارزي هستيم و معتقديم اين نرخ بايد به گونه‌اي باشد كه هم روي واردات مواد اوليه و هم صادرات اثر مثبت داشته باشد.
خب با اين اوصاف فكر ميكنيد نرخ 1226 تومان براي دلار مي‌تواند اين هدف را محقق كند؟
اينكه نرخ واقعي دلار اين است يا نه آن را بايد بانك مركزي تعيين كند.
سازمان پيشنهادي در اين مورد داشته است؟
ما به دنبال اين هستيم كه با پلكاني بالاتر بتوانيم ارز صادراتي را متفاوت از ارز وارداتي تعيين كنيم. در همين راستا هم ما پيشنهادهايي را در دست داريم كه براساس آن ارز حاصل از صادرات براي اقتصاد ملي به كار گرفته شود و به نوعي از طريق صادرات از واردات گره‌گشايي كنيم و سياست‌هايي را در پيش بگيريم كه نياز واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامين شود.
از همين رو به زودي پيشنهادهايي را به هيات دولت در اين زمينه ارائه مي‌كنيم.
راهكارهاي شما بيشتر معطوف به چه مواردي است؟
جزئيات اين راهكارها مي‌تواند اين باشد كه بخشي از نياز كشور را در گروه كالاهاي خاص، حالا اينكه اين گروه با چه معياري مشخص شود، ارز مورد نياز گروهي از كالاها را از محل صادرات تامين كنيم. در سال‌هاي گذشته هم اين طرح به صورت محدود اجرا مي‌شده، اما ما الان در حال انجام كار مطالعاتي در اين مورد هستيم و به زودي نتايج مطالعات ما مشخص مي‌شود و براي بررسي دقيق‌تر به هيات دولت ارائه مي‌شود.
يعني از طريق تغيير نياز در مصرف مي‌خواهيد كالاها را وارد كنيد؟
نه الزاما، اين مي‌تواند تغيير نياز به مصرف نباشد، اما شايد شامل اولويت‌بندي كالاهاي مصرفي باشد. به هر حال در سبد خانوار هم كالاها از يك اولويت برخوردار نيستند. مثلا غلات و مواردي كه به صورت مواد اوليه صنعت هستند نسبت به كالاهاي آماده از اولويت بيشتري برخوردارند. تشخيص ما اين است كه اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات را براي واردات به كار ببريم، بايد بين كالاهاي مختلف اولويت‌بندي كنيم. در آن صورت توصيه مي‌كنيم ارز حاصل از صادرات در گروه كالاهاي دوم و سوم به كار گرفته شود.
بنابراين تعريف كالاهاي اساسي نيز تغيير خواهد كرد؟
خب برخي از كالاها مي‌تواند در دسته كالاهاي اول قرار گيرد و با ارز متفاوتي نيازشان تامين شود.
يعني مثلا ارزي متفاوت با نرخ مرجع؟
مي‌تواند اين گونه باشد. ما در هر مورد راهكارهاي خود را ارائه داديم كه منتظر تاييد نهايي آنها هستيم، اما به هر حال ما در جلساتي كه با بانك مركزي داشتيم، نيازهاي ماه‌هاي آينده ارزي خود را در گروه كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز را هم مورد ارزيابي قرار داديم و براي تامين ارز مورد نياز آنها تمهيدات لازم را انديشيده‌ايم.
خب، اين مواردي كه شما مي‌گوييد ارتباطي هم با تغييرات به وجود آمده در روند ثبت سفارش‌ها دارد؟ به گفته برخي از بازرگانان در حال حاضر ثبت سفارش برخي از كالاها كند شده يا اصلا انجام نمي‌شود.
به دنبال نوساناتي كه در فصل پاييز امسال در بازار به وجود آمد ما متوجه شديم كه انگيزه براي واردات برخي كالاها كه بيشتر وارد نمي‌شوند به علت فاصله نرخ ارز در حال شكل‌گيري است به همين خاطر، در پي جلسه‌اي كه با نمايندگان بخش خصوصي داشتيم، مصوبه‌اي را از دولت كسب كرديم و براساس آن واردات برخي كالاها را فعلا قطع كرده‌ايم تا بررسي‌هاي نهايي انجام شود. اين به معناي ممنوعيت قطعي واردات اين كالاها نيست و صرفا براي اين است كه بانك مركزي ثبت سفارش‌هاي قبلي را اولويت‌بندي و ارز مورد نياز براي گشايش اعتبار آنها را تامين كند. فكر مي‌كنم در بسته پيشنهادي جديد ما مسير واردات و صادرات كالا در كشور رخ خواهد داد. من مي‌خواهم سوال شما را به هدف‌گذاري صادرات سال 91 ارجاع دهم. براي سال 91، 75 ميليارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است. بنابراين ما نيازمند برنامه‌هاي دقيق چه در سطح كلان و چه در سطح بنگاهي براي تحقق اهدافمان هستيم.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
22094
تاریخ انتشار: 20 اسفند 1390 - 11:52
اتاق نیوز- سال 90، برای تجارت خارجی کشور سالی به یادماندنی خواهد بود. علاوه بر موضوع تحریم‌ها که طی این مدت بیش از پیش شدت یافته است و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، صعود يكباره نرخ ارز نیز که به گفته کارشناسان در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است، اقتصاد کشور و به ویژه حوزه صادرات و واردات را دستخوش تغییر و در واقع دچار تنگناهایی کرده است، اما با این حال مسوولان تجارت کشور تاکید می‌کنند که فارغ از این چالش‌ها هدف‌گذاری‌های واردات و صادرات حتی بیش از انتظار نیز محقق شده است. تحولات تجارت کشور را در گفت‌و‌گو با حميد صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسي كرده‌ايم. صافدل در این مجال، علاوه بر آسیب شناسی تجارت کشور در سالی که گذشت، جزئیات هدف‌گذاری صادرات و واردات را در سال آینده نیز تشریح کرد و همچنین از تحولات چشمگیری در زمینه نحوه تامین ارز واردات و صادرات خبر داد. آنچه در پی می‌آید، بخش نخست گفت‌و‌گوی دنیای اقتصاد با رییس سازمان توسعه تجارت است:
براي شروع اجازه دهيد مروري بر تجارت خارجي كشور در سال 90 داشته باشيم. سالي كه گذشت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ تلقي شما از چالش‌هاي واردات و صادرات در اين سال و پيامدهاي مترتب بر آن چيست؟
هدف‌گذاري امسال براي صادرات، 45 ميليارد دلار بود كه مجموعه‌اي از صادرات نفتي و غيرنفتي را شامل مي‌شد و البته اين عدد از تخمين‌هاي كارشناسي بيشتر بود. در عملكرد 11 ماهه به مرز 45 ميليارد دلار دسترسي پيدا كرديم و اگر آمار 12 ماهه را اضافه كنيم از اين فراتر مي‌رويم. در 11 ماهه سال 90 در مجموع 39 ميليارد دلار صادرات داشتيم كه اگر 4 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي را نيز به آن اضافه كنيم مي‌شود 43 ميليارد دلار. با این اوصاف اميدواريم كه در پايان امسال عبور از 45 ميليارد دلار را جشن بگيريم. در حوزه واردات هم 55 ميليارد دلار واردات كالا داشتيم. اما امسال به هر حال با برخي چالش‌ها مواجه بوديم؛ وجود بحران در اقتصاد جهاني، چالش‌هاي ديپلماتيك، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تحركاتي كه برخي از غربي‌ها در تشديد تحريم‌ها داشتند، تجارت خارجي ايران را كمي با مشكل مواجه كرد.
اما عملكرد فعالان بخش اقتصاد كشور همه تهديدها را به فرصت تبديل كرد. ما با وجود اين مشكلات با همت و تلاش توانستيم امسال را با موفقيت پشت سر بگذاريم. مي‌خواهم بگويم در عين حال كه وجود اين چالش‌ها را انكار نمي‌كنيم، اما توانستيم با تدبير و تلاش به اهداف از پيش تعيين شده دسترسي پيدا كنيم. از سوي ديگر در غرب كماكان 3 مشكل اساسي وجود دارد؛ بحران مالي، بحران اشتغال و بحران انرژي، كه اين چالش‌ها، فرصت‌هايي را هم براي فعالان اقتصادي ما به وجود مي‌آورد.
از نگاه شما اين چالش‌ها دقيقا به چه صورت تعريف مي‌شوند و به صورت فرصت‌هاي تجاري در مي‌آيند؟
ببينيد، نوسانات نرخ كالاها هميشه بازارهاي جديدي را به دنبال مي‌آورد. بازارها هم وقتي به نقطه اشباع مي‌رسند، فرصت‌هاي جديدي را با نرخ‌ها و كيفيت‌هاي متفاوت به دنبال مي‌آورند. فعالان اقتصادي ما هم توانستند در پي نوسان نرخ‌ها بازارهاي جديدي را به دست آورند. البته ممكن است در اين مسير با انحراف بازار هم مواجه باشيم. به طوري كه بازارهاي ما از سمت اروپا بيشتر به سمت كشورهاي آسيايي تغيير كرده است. يعني مي‌خواهم بگويم تهديدهاي غربي‌ها عملا فرصت‌هايي را از آنها گرفت و در عوض فرصت‌هاي جديدي را پيش‌روي ما قرار داد. عملكرد 11 ماهه سال 90 بيشتر نشان مي‌دهد در برخي كالاها بازار ما از سمت اروپا به آسيا تغيير كرده است. در واقع در جريان اين تهديدها ما بازاري را از دست نداديم و فقط جابه‌جايي‌هايي صورت گرفته است.
البته تحقق هدف 45 ميليارد دلاري به اعتقاد برخي كارشناسان به مدد افزايش نرخ ارز رخ داده است در عين حال كه ما مجبور بوديم با همين دلار گران كالا وارد كنيم. به نظر شما اين وضعيت عملكرد تجارت خارجي كشور را خنثي نمي‌كند؟
ببينيد ما سرنوشت صادرات و واردات را نمي‌توانيم از يكديگر جدا كنيم. به ويژه آنكه سياست‌هاي كشور هم هميشه بر استفاده از واردات به نفع صادرات بوده است؛ بنابراين هميشه تلاش كرده‌ايم كالاهايي را وارد كنيم كه به صادرات دوباره بينجامد. من اين تحليل كه تضعيف پول ملي منجر به افزايش صادرات شده است را در برخي موارد مي‌پذيرم، اما اگر اين روند تبديل به گپ و فاصله خيلي زياد شود و نوسان نرخ ارز در بلندمدت ادامه پيدا كند مي‌تواند روي صادرات نيز اثر منفي بگذارد؛ بنابراين ما در سازمان توسعه و تجارت خيلي علاقه‌مند به بي‌ثباتي نرخ ارز نيستيم و خواستار ثبات سياست‌هاي ارزي هستيم و معتقديم اين نرخ بايد به گونه‌اي باشد كه هم روي واردات مواد اوليه و هم صادرات اثر مثبت داشته باشد.
خب با اين اوصاف فكر ميكنيد نرخ 1226 تومان براي دلار مي‌تواند اين هدف را محقق كند؟
اينكه نرخ واقعي دلار اين است يا نه آن را بايد بانك مركزي تعيين كند.
سازمان پيشنهادي در اين مورد داشته است؟
ما به دنبال اين هستيم كه با پلكاني بالاتر بتوانيم ارز صادراتي را متفاوت از ارز وارداتي تعيين كنيم. در همين راستا هم ما پيشنهادهايي را در دست داريم كه براساس آن ارز حاصل از صادرات براي اقتصاد ملي به كار گرفته شود و به نوعي از طريق صادرات از واردات گره‌گشايي كنيم و سياست‌هايي را در پيش بگيريم كه نياز واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامين شود.
از همين رو به زودي پيشنهادهايي را به هيات دولت در اين زمينه ارائه مي‌كنيم.
راهكارهاي شما بيشتر معطوف به چه مواردي است؟
جزئيات اين راهكارها مي‌تواند اين باشد كه بخشي از نياز كشور را در گروه كالاهاي خاص، حالا اينكه اين گروه با چه معياري مشخص شود، ارز مورد نياز گروهي از كالاها را از محل صادرات تامين كنيم. در سال‌هاي گذشته هم اين طرح به صورت محدود اجرا مي‌شده، اما ما الان در حال انجام كار مطالعاتي در اين مورد هستيم و به زودي نتايج مطالعات ما مشخص مي‌شود و براي بررسي دقيق‌تر به هيات دولت ارائه مي‌شود.
يعني از طريق تغيير نياز در مصرف مي‌خواهيد كالاها را وارد كنيد؟
نه الزاما، اين مي‌تواند تغيير نياز به مصرف نباشد، اما شايد شامل اولويت‌بندي كالاهاي مصرفي باشد. به هر حال در سبد خانوار هم كالاها از يك اولويت برخوردار نيستند. مثلا غلات و مواردي كه به صورت مواد اوليه صنعت هستند نسبت به كالاهاي آماده از اولويت بيشتري برخوردارند. تشخيص ما اين است كه اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات را براي واردات به كار ببريم، بايد بين كالاهاي مختلف اولويت‌بندي كنيم. در آن صورت توصيه مي‌كنيم ارز حاصل از صادرات در گروه كالاهاي دوم و سوم به كار گرفته شود.
بنابراين تعريف كالاهاي اساسي نيز تغيير خواهد كرد؟
خب برخي از كالاها مي‌تواند در دسته كالاهاي اول قرار گيرد و با ارز متفاوتي نيازشان تامين شود.
يعني مثلا ارزي متفاوت با نرخ مرجع؟
مي‌تواند اين گونه باشد. ما در هر مورد راهكارهاي خود را ارائه داديم كه منتظر تاييد نهايي آنها هستيم، اما به هر حال ما در جلساتي كه با بانك مركزي داشتيم، نيازهاي ماه‌هاي آينده ارزي خود را در گروه كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز را هم مورد ارزيابي قرار داديم و براي تامين ارز مورد نياز آنها تمهيدات لازم را انديشيده‌ايم.
خب، اين مواردي كه شما مي‌گوييد ارتباطي هم با تغييرات به وجود آمده در روند ثبت سفارش‌ها دارد؟ به گفته برخي از بازرگانان در حال حاضر ثبت سفارش برخي از كالاها كند شده يا اصلا انجام نمي‌شود.
به دنبال نوساناتي كه در فصل پاييز امسال در بازار به وجود آمد ما متوجه شديم كه انگيزه براي واردات برخي كالاها كه بيشتر وارد نمي‌شوند به علت فاصله نرخ ارز در حال شكل‌گيري است به همين خاطر، در پي جلسه‌اي كه با نمايندگان بخش خصوصي داشتيم، مصوبه‌اي را از دولت كسب كرديم و براساس آن واردات برخي كالاها را فعلا قطع كرده‌ايم تا بررسي‌هاي نهايي انجام شود. اين به معناي ممنوعيت قطعي واردات اين كالاها نيست و صرفا براي اين است كه بانك مركزي ثبت سفارش‌هاي قبلي را اولويت‌بندي و ارز مورد نياز براي گشايش اعتبار آنها را تامين كند. فكر مي‌كنم در بسته پيشنهادي جديد ما مسير واردات و صادرات كالا در كشور رخ خواهد داد. من مي‌خواهم سوال شما را به هدف‌گذاري صادرات سال 91 ارجاع دهم. براي سال 91، 75 ميليارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است. بنابراين ما نيازمند برنامه‌هاي دقيق چه در سطح كلان و چه در سطح بنگاهي براي تحقق اهدافمان هستيم.
منبع:دنیای اقتصاد
