هوشنگ فاخر نايب‌رييس اتاق تبريز
اتاق نیوز- براساس آخرين آمار منتشر شده، نقدينگي در سال‌جاري حدود 10درصد رشد كرده اما بايد پرسيد سهم واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي از تسهيلات نيز به همين ميزان افزايش يافته يا اين افزايش بيشتر زاييده اضافه شدن سود تسهيلات به اصل بهره است؟ بايد گفت خير، زيرا شرايط فعلي توليدكنندگان دريافت اين ميزان تسهيلات بانكي را تاييد نمي‌كند. علاوه بر اين مدتي است كه ايران با محدوديت‌هاي جهاني روبه‌رو است. اين محدوديت‌هاي يك‌جانبه، موجب شده هزينه‌هاي توليد بيش از پيش افزايش يابد. اغلب واحدها و بنگاه‌هاي توليدي مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي‌كنند. دولت‌هاي طرف تحريم، شركت‌هاي خود را اجبار مي‌كنند كه از صدور كالا به كشور ايران خودداري كنند.
توليدكنندگان داخلي ناچارند مواد اوليه و ماشين‌آلات خود را از طريق دور زدن تحريم وارد كشور كنند. به كارگيري اين روش‌ها هزينه‌هاي توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد. عامل ديگر نرخ ارز است كه هزينه‌هاي مضاعف را به توليدكنندگان تحميل مي‌كند. در سال‌جاري نوسان‌هاي دلار چنان افزايش يافت كه قيمت دلار در بازار آزاد به بيش از 2000 تومان هم رسيد. در شرايطي كه بانك‌مركزي از عرضه ارز نامحدود به واردكنندگان خبر مي‌دهد اما توليدكنندگان چاره‌اي جز تامين نيازهاي ارزي خود براي واردات مواد اوليه از محل ارز حاصل از صادرات ندارند.
علاوه بر اين، تحريم باعث شده كشورهايي كه قصد دارند در تامين كالاهاي مورد نياز ايران نقش ايفا كنند، با اشراف بر اين نكته كه ساير كشورها واردات خود را به ايران محدود يا متوقف كرده‌اند، به نفع خود از شرايط سوءاستفاده مي‌كنند و كالاهاي خود را گران‌تر به ما مي‌فروشند. اجراي نصفه‌ونيمه قانون هدفمندي يارانه‌ها هم در چنين شرايطي عرصه را بر فعالان اقتصادي بيش از پيش تنگ كرده است. با اجراي اين قانون، هر ماه يارانهاي به مصرف‌كنندگان پرداخت شده كه تقاضا را افزايش داده است. از آن سو، توليدكنندگان نه يارانهاي گرفتند و نه اجازه‌اي براي افزايش قيمت‌ها يافتند، در حالي كه هزينه‌هاي توليد افزايش يافته است.
بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين هزينه‌هاي خود، توليد را كاهش دادند تا بتوانند با همان نقدينگي موجود، خود را تا حدودي سرپا نگه دارند. اتفاق ديگري نيز در عرصه اقتصاد رخ داد كه هزينه‌هاي توليد را افزايش داد كه آن افزايش سود سپرده‌هاي بانكي بود. با افزايش سود سپرده‌ها هزينه سود تسهيلات دريافتي باز افزايش يافت و تسهيلات هم تنها به واحدهايي كه بدهي معوق ندارند، پرداخت مي‌شود و افزايش هزينه‌هاي مالي موجب افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان مي‌شود. البته اين جريان هنوز هم ادامه دارد. اين سيكل تا زماني كه تورم تك‌رقمي نشود، كماكان باقي است.
يعني دولت همواره سياست‌هاي انبساطي در پيش مي‌گيرد و تورم بالا مي‌رود، نرخ بهره هم در بانك‌ها افزايش مي‌يابد و هزينه‌هاي توليدكنندگان هم بالا مي‌رود. اگر توليدكنندگان در اين شرايط كار خود را ادامه مي‌دهند، با خود فكر مي‌كنند كه اين شرايط گذراست اما مدتي است كه وضع بر همين منوال است. عدم نقل و انتقال پول از طريق شبكه بانكي نيز مزيد بر علت شده تا هزينه‌هاي توليد بالا رود. بنابراين در چنين شرايطي كه هر اقدامي، هزينه‌هايي را بر توليدگران تحميل مي‌كند، نبايد انتظار داشته باشيم نياز به نقدينگي افزايش نيابد و توليد با قيمت‌هاي قبلي ادامه يابد.
منبع:شرق
کد خبر:
21763
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1390 - 14:39
هوشنگ فاخر نايب‌رييس اتاق تبريز
اتاق نیوز- براساس آخرين آمار منتشر شده، نقدينگي در سال‌جاري حدود 10درصد رشد كرده اما بايد پرسيد سهم واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي از تسهيلات نيز به همين ميزان افزايش يافته يا اين افزايش بيشتر زاييده اضافه شدن سود تسهيلات به اصل بهره است؟ بايد گفت خير، زيرا شرايط فعلي توليدكنندگان دريافت اين ميزان تسهيلات بانكي را تاييد نمي‌كند. علاوه بر اين مدتي است كه ايران با محدوديت‌هاي جهاني روبه‌رو است. اين محدوديت‌هاي يك‌جانبه، موجب شده هزينه‌هاي توليد بيش از پيش افزايش يابد. اغلب واحدها و بنگاه‌هاي توليدي مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي‌كنند. دولت‌هاي طرف تحريم، شركت‌هاي خود را اجبار مي‌كنند كه از صدور كالا به كشور ايران خودداري كنند.
توليدكنندگان داخلي ناچارند مواد اوليه و ماشين‌آلات خود را از طريق دور زدن تحريم وارد كشور كنند. به كارگيري اين روش‌ها هزينه‌هاي توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد. عامل ديگر نرخ ارز است كه هزينه‌هاي مضاعف را به توليدكنندگان تحميل مي‌كند. در سال‌جاري نوسان‌هاي دلار چنان افزايش يافت كه قيمت دلار در بازار آزاد به بيش از 2000 تومان هم رسيد. در شرايطي كه بانك‌مركزي از عرضه ارز نامحدود به واردكنندگان خبر مي‌دهد اما توليدكنندگان چاره‌اي جز تامين نيازهاي ارزي خود براي واردات مواد اوليه از محل ارز حاصل از صادرات ندارند.
علاوه بر اين، تحريم باعث شده كشورهايي كه قصد دارند در تامين كالاهاي مورد نياز ايران نقش ايفا كنند، با اشراف بر اين نكته كه ساير كشورها واردات خود را به ايران محدود يا متوقف كرده‌اند، به نفع خود از شرايط سوءاستفاده مي‌كنند و كالاهاي خود را گران‌تر به ما مي‌فروشند. اجراي نصفه‌ونيمه قانون هدفمندي يارانه‌ها هم در چنين شرايطي عرصه را بر فعالان اقتصادي بيش از پيش تنگ كرده است. با اجراي اين قانون، هر ماه يارانهاي به مصرف‌كنندگان پرداخت شده كه تقاضا را افزايش داده است. از آن سو، توليدكنندگان نه يارانهاي گرفتند و نه اجازه‌اي براي افزايش قيمت‌ها يافتند، در حالي كه هزينه‌هاي توليد افزايش يافته است.
بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين هزينه‌هاي خود، توليد را كاهش دادند تا بتوانند با همان نقدينگي موجود، خود را تا حدودي سرپا نگه دارند. اتفاق ديگري نيز در عرصه اقتصاد رخ داد كه هزينه‌هاي توليد را افزايش داد كه آن افزايش سود سپرده‌هاي بانكي بود. با افزايش سود سپرده‌ها هزينه سود تسهيلات دريافتي باز افزايش يافت و تسهيلات هم تنها به واحدهايي كه بدهي معوق ندارند، پرداخت مي‌شود و افزايش هزينه‌هاي مالي موجب افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان مي‌شود. البته اين جريان هنوز هم ادامه دارد. اين سيكل تا زماني كه تورم تك‌رقمي نشود، كماكان باقي است.
يعني دولت همواره سياست‌هاي انبساطي در پيش مي‌گيرد و تورم بالا مي‌رود، نرخ بهره هم در بانك‌ها افزايش مي‌يابد و هزينه‌هاي توليدكنندگان هم بالا مي‌رود. اگر توليدكنندگان در اين شرايط كار خود را ادامه مي‌دهند، با خود فكر مي‌كنند كه اين شرايط گذراست اما مدتي است كه وضع بر همين منوال است. عدم نقل و انتقال پول از طريق شبكه بانكي نيز مزيد بر علت شده تا هزينه‌هاي توليد بالا رود. بنابراين در چنين شرايطي كه هر اقدامي، هزينه‌هايي را بر توليدگران تحميل مي‌كند، نبايد انتظار داشته باشيم نياز به نقدينگي افزايش نيابد و توليد با قيمت‌هاي قبلي ادامه يابد.
منبع:شرق
کلید واژه ها :
