سالها تجربه و حضور من درسمت های مختلف مدیریت اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی ودارایی و عضویت در هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی این فرصت رافراهم کرده که به چالش های موجود درسیستم بانکی که در بانک های خصوصی و دولتی تقریبا مشترکند بیشنهاداتی داشته باشم. پس از بروز سوءاستفاده بزرگ 2800 میلیارد تومانی در سیستم بانکی بسیاری از افراد و مقامات خواستار برخورد شدید با متخلفان این موضوع شدند به طوری که هم اکنون می بینیم جنبه قضایی وقهری موضوع برجنبه کارشناسی و تخصصی آن چیره شده است.
اتفاقا نکته مهم همین جاست. چرا که بایستی بررسی دقیق و کارشناسی و تخصصی درباره ریشه های این اختلاس انجام گردد تا از خلال آن نواقص موجود درنظام حسابرسی، بازرسی و به ویژه ترکیب و مهندسی تصمیم گیری و توزیع قدرت درهیات مدیره بانکها در بروز این اختلاس آشکارشده و درصدد رفع آن برآئیم. این چنین است که می توان پیش بینی کرد اگرنواقص موجود در ساختار بانکها رفع نشود اختلاس های دیگری نیز درراه خواهند بود. لذا کارشناسان بانکی وظیفه دارند با کالبد شکافی نحوه بروز این سوءاستفاده و یافتن حفره های مشابه آن که هم اکنون در سیستم بانکی وجوددارند، راهکارهای مشخص اجرایی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارایه دهند. دراین راستا بر اساس تجربه دو نکته کلی اما مهم را برای اصلاح نظام داخلی بانکها یادآوری می کند:
1-ساختار تصمیم گیری در بانکها: این یک واقعیت است که نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در بانکهای ما اعم از دولتی وخصوصی نقص دارد واین نقص باعث ناکارآمدی ونظارت صحیح مکانیزم های نظارتی وحسابرسی می شود. به عبارت بهتر توزیع قدرت تصمیم گیری در بانکها طوری است که امکان وجود بازرس یا حسابرس داخلی مستقل را سلب می کند.چراکه دربسیاری موارد بازرس،حسابرس داخلی یا حتی عضو هیات مدیره تحت مدیریت منشا اصلی قدرت دربانک است، ودر نتیجه عملا فاقداستقلال لازم برای تصمیم گیری است.به عنوان مثال در بانک های دولتی قدرت اصلی تصمیم گیری واجرادردست مدیر عامل متمرکز است وسایر اعضای هیات مدیره چون درواقع اعضای هیئت عامل هستند همگی معاونین مدیر عامل محسوب می شوند بگذریم که دربسیاری بانکهای دولتی معمولا هیات مدیره را هماهنگ با مدیر عامل انتخاب می کنند و این امر مشکل نظارت واقعی بر عملکرد مرکز قدرت بانک را دشوارتر می سازد. متاسفانه این مشکل در برخی بانک های خصوصی نیز وجود دارد به طوری که محوریت وقدرت اصلی دردست مثلا سهامدار عمده یا مدیر عامل متمرکز است واین امر جلوی نظارت، حسابرسی، بازرسی و گزارش خواهی واقعی را می گیرد.
بانک مرکزی چندی پیش لزوم تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته ریسک رابرای کلیه بانکها بخشنامه کرد واین کمیته ها تشکیل هم شد. اما بایستی بصورت مداوم عملکرد کمیته ها پیگیری می شد وحسابرسی داخلی بانکها دارای اختیارات بیشتر شوند. اگر تصمیمات ساختاری اتخاذ نشود بعید نیست متاسفانه فساد دیگری را شاهد باشیم ضمن انکه این سوال برای حسابرسان مطرح است که چگونه حسابرس و بازرس قانونی گزارشی درباره این جابجایی های درشت به مجمع ارایه نداده است.
2-ضعف سیستم کنترل ونظارت داخلی بانکها: مسئله دیگر ضعف درسیستم کنترل داخلی و نظارت داخلی بانکهاست که امکان نظارت واقعی بر عملکرد بانکها و شیوه پرداخت تسهیلات را می گیرد.به نظر من تلقی ازنظارت بایستی اصلاح شود چرا که نظارت فقط فرستادن بازرس نیست.حال آنکه نظارت یک فرآیند مستمر وهمیشگی است که باید با انجام هر عملیات بانکی عجین باشد تا به موقع بتوان جلوی تخلفات را گرفت. نظارت واقعی بیشتر به حسابرسی داخلی اطلاق می شود واصولا بانکداری دنیا در موضوع کنترل داخلی به چیزی بسیار متفاوت از آنچه ما فکر می کنیم ،رسیده است.دیدیم که در ماجرای اختلاس اخیر نظام های کنترل داخلی بانک های درگیر وظایفشان را بخوبی انجام ندادند.به عنوان مثال ما در بیشتر بانکهایمان کمیته ریسک موثر نداریم .کمیته ریسک به دنبال آن است که مشتری را اعتبار سنجی کرده واعتبار اورا طوری کنترل کند که مقدار تسهیلات دریافتی اش در طول زمان از مقدار وثیقه یااعتبارش بالا نزند.اگر این کمیته وجودداشت یا درست کار می کرد دیگر کسی نمی توانست مثلا با 100 میلیارد تومان اعتبار 500 میلیارد تومان وام بگیرد یا مثلا کسی از چند شعبه یک بانک یا بانک های مختلف بیش از اعتبار واقعی اش وام بگیرد وبعد برای تمام بانکها مشکل ایجاد شود.
راه حل چیست؟ انتقاد بدون راه حل که سازنده نیست و دامن زدن به همان فضای احساسی است که فکر می کند با بازداشت ومجازات چند نفرمشکل حل شده است. لذا کارشناسان باید برای اصلاح این وضعیت راه حل ارایه بدهند.
بایستی راهکارهایی که بانکهای معتبردردنیا اجرا نموده اند وامتحان خود را پس داده است را پیگیری کنیم. برای موثرکردن و تقویت مکانیسم های بازرسی، نظارت و حسابرسی داخلی وجدا و مستقل کردن آن از قدرت ونفوذ مدیریت اجرایی یا سایر صاحبان قدرت در درون بانک باید مدل جدید تقسیم قدرت را اجرا کرد. ساده اش این است که هیئت مدیره و هیئت عامل جدا شده و هیئت عامل شامل مدیر عامل ومعاونین اوست که کلیه امور اجرایی بانک را انجام دهند اما هیئت مدیره همان گونه که از نامش پیداست بر کار هیئت عامل نظارت کند ودرنهایت دربرابر مجمع عمومی بانک نیز پاسخگو خواهد بود. بدین ترتیب بازوهای حسابرسی ونظارتی را از حیطه اجرا خارج کرده و تحت نظارت هیات مدیره قرار گیرد .این مدل در کشورهایی دنیا که اجرا شده و نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته است.
رئیس سابق شورایعالی حسابداران رسمی
کد خبر:
20585
تاریخ انتشار: 29 بهمن 1390 - 12:04
سالها تجربه و حضور من درسمت های مختلف مدیریت اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی ودارایی و عضویت در هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی این فرصت رافراهم کرده که به چالش های موجود درسیستم بانکی که در بانک های خصوصی و دولتی تقریبا مشترکند بیشنهاداتی داشته باشم. پس از بروز سوءاستفاده بزرگ 2800 میلیارد تومانی در سیستم بانکی بسیاری از افراد و مقامات خواستار برخورد شدید با متخلفان این موضوع شدند به طوری که هم اکنون می بینیم جنبه قضایی وقهری موضوع برجنبه کارشناسی و تخصصی آن چیره شده است.
اتفاقا نکته مهم همین جاست. چرا که بایستی بررسی دقیق و کارشناسی و تخصصی درباره ریشه های این اختلاس انجام گردد تا از خلال آن نواقص موجود درنظام حسابرسی، بازرسی و به ویژه ترکیب و مهندسی تصمیم گیری و توزیع قدرت درهیات مدیره بانکها در بروز این اختلاس آشکارشده و درصدد رفع آن برآئیم. این چنین است که می توان پیش بینی کرد اگرنواقص موجود در ساختار بانکها رفع نشود اختلاس های دیگری نیز درراه خواهند بود. لذا کارشناسان بانکی وظیفه دارند با کالبد شکافی نحوه بروز این سوءاستفاده و یافتن حفره های مشابه آن که هم اکنون در سیستم بانکی وجوددارند، راهکارهای مشخص اجرایی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارایه دهند. دراین راستا بر اساس تجربه دو نکته کلی اما مهم را برای اصلاح نظام داخلی بانکها یادآوری می کند:
1-ساختار تصمیم گیری در بانکها: این یک واقعیت است که نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در بانکهای ما اعم از دولتی وخصوصی نقص دارد واین نقص باعث ناکارآمدی ونظارت صحیح مکانیزم های نظارتی وحسابرسی می شود. به عبارت بهتر توزیع قدرت تصمیم گیری در بانکها طوری است که امکان وجود بازرس یا حسابرس داخلی مستقل را سلب می کند.چراکه دربسیاری موارد بازرس،حسابرس داخلی یا حتی عضو هیات مدیره تحت مدیریت منشا اصلی قدرت دربانک است، ودر نتیجه عملا فاقداستقلال لازم برای تصمیم گیری است.به عنوان مثال در بانک های دولتی قدرت اصلی تصمیم گیری واجرادردست مدیر عامل متمرکز است وسایر اعضای هیات مدیره چون درواقع اعضای هیئت عامل هستند همگی معاونین مدیر عامل محسوب می شوند بگذریم که دربسیاری بانکهای دولتی معمولا هیات مدیره را هماهنگ با مدیر عامل انتخاب می کنند و این امر مشکل نظارت واقعی بر عملکرد مرکز قدرت بانک را دشوارتر می سازد. متاسفانه این مشکل در برخی بانک های خصوصی نیز وجود دارد به طوری که محوریت وقدرت اصلی دردست مثلا سهامدار عمده یا مدیر عامل متمرکز است واین امر جلوی نظارت، حسابرسی، بازرسی و گزارش خواهی واقعی را می گیرد.
بانک مرکزی چندی پیش لزوم تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته ریسک رابرای کلیه بانکها بخشنامه کرد واین کمیته ها تشکیل هم شد. اما بایستی بصورت مداوم عملکرد کمیته ها پیگیری می شد وحسابرسی داخلی بانکها دارای اختیارات بیشتر شوند. اگر تصمیمات ساختاری اتخاذ نشود بعید نیست متاسفانه فساد دیگری را شاهد باشیم ضمن انکه این سوال برای حسابرسان مطرح است که چگونه حسابرس و بازرس قانونی گزارشی درباره این جابجایی های درشت به مجمع ارایه نداده است.
2-ضعف سیستم کنترل ونظارت داخلی بانکها: مسئله دیگر ضعف درسیستم کنترل داخلی و نظارت داخلی بانکهاست که امکان نظارت واقعی بر عملکرد بانکها و شیوه پرداخت تسهیلات را می گیرد.به نظر من تلقی ازنظارت بایستی اصلاح شود چرا که نظارت فقط فرستادن بازرس نیست.حال آنکه نظارت یک فرآیند مستمر وهمیشگی است که باید با انجام هر عملیات بانکی عجین باشد تا به موقع بتوان جلوی تخلفات را گرفت. نظارت واقعی بیشتر به حسابرسی داخلی اطلاق می شود واصولا بانکداری دنیا در موضوع کنترل داخلی به چیزی بسیار متفاوت از آنچه ما فکر می کنیم ،رسیده است.دیدیم که در ماجرای اختلاس اخیر نظام های کنترل داخلی بانک های درگیر وظایفشان را بخوبی انجام ندادند.به عنوان مثال ما در بیشتر بانکهایمان کمیته ریسک موثر نداریم .کمیته ریسک به دنبال آن است که مشتری را اعتبار سنجی کرده واعتبار اورا طوری کنترل کند که مقدار تسهیلات دریافتی اش در طول زمان از مقدار وثیقه یااعتبارش بالا نزند.اگر این کمیته وجودداشت یا درست کار می کرد دیگر کسی نمی توانست مثلا با 100 میلیارد تومان اعتبار 500 میلیارد تومان وام بگیرد یا مثلا کسی از چند شعبه یک بانک یا بانک های مختلف بیش از اعتبار واقعی اش وام بگیرد وبعد برای تمام بانکها مشکل ایجاد شود.
راه حل چیست؟ انتقاد بدون راه حل که سازنده نیست و دامن زدن به همان فضای احساسی است که فکر می کند با بازداشت ومجازات چند نفرمشکل حل شده است. لذا کارشناسان باید برای اصلاح این وضعیت راه حل ارایه بدهند.
بایستی راهکارهایی که بانکهای معتبردردنیا اجرا نموده اند وامتحان خود را پس داده است را پیگیری کنیم. برای موثرکردن و تقویت مکانیسم های بازرسی، نظارت و حسابرسی داخلی وجدا و مستقل کردن آن از قدرت ونفوذ مدیریت اجرایی یا سایر صاحبان قدرت در درون بانک باید مدل جدید تقسیم قدرت را اجرا کرد. ساده اش این است که هیئت مدیره و هیئت عامل جدا شده و هیئت عامل شامل مدیر عامل ومعاونین اوست که کلیه امور اجرایی بانک را انجام دهند اما هیئت مدیره همان گونه که از نامش پیداست بر کار هیئت عامل نظارت کند ودرنهایت دربرابر مجمع عمومی بانک نیز پاسخگو خواهد بود. بدین ترتیب بازوهای حسابرسی ونظارتی را از حیطه اجرا خارج کرده و تحت نظارت هیات مدیره قرار گیرد .این مدل در کشورهایی دنیا که اجرا شده و نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته است.
رئیس سابق شورایعالی حسابداران رسمی
کلید واژه ها :
