در حالی که در آستانه ماه پایانی سال قرار داریم و کم‌کم بازار رنگ و بوی شب عید را به خود گرفته است، اما هنوز بحث بر سر چگونگی تنظیم بازار و کنترل افزایش قیمت‌ها که طی چند ماه گذشته بیش از پیش شدت گرفته است، ادامه دارد.
سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که نهاد اصلی مبارزه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است، اگر چه بر بازرسی‌های مستمر خود از مراکز توزیع کالا تاکید می‌کند، اما در عین حال نیز تصریح می‌کند که افزایش قیمت کالا با نرخ تورم رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین کنترل قیمت‌ها چندان در ید این روش‌های کنترلی نیست.
در حالی که مسوولان سازمان حمایت بر نظارت دقیق خود بر بازار تاکید دارند، اما به نظر می‌رسد واقعیت جاری در مورد قیمت‌ها متفاوت از اظهارات رسمی باشد. روز گذشته نیز در نشست خبری که برای تشریح برنامه‌های تنظیم بازار شب عید تشکیل شده بود، اما توضیحات رییس و معاونان سازمان در مورد افزایش قیمت‌ها به ویژه افزایش قیمت لبنیات و گوشت قانع‌کننده نبود.
به طور مثال رییس سازمان حمایت اعلام می‌کند که این سازمان مجوز افزایش قیمت 9 درصدی را به تولیدکنندگان لبنیات داده است و از سوی دیگر افزایش قیمت گوشت به بیش از 21 هزار تومان تخلف است، اما این اظهارات در حالی مطرح مي‌شود که گزارش‌های مردمی حکایت از افزایش قیمت این دو گروه محصولات به مقادیری بسیار بالاتر از مصوبه‌های سازمان حمایت دارد. رییس سازمان حمایت در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد افزایش قیمت‌ها تنها به تعداد بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان این سازمان اشاره كرد. البته محمدحسن نکویی مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نهایت با تایید بازدهی اندک اقدامات سازمان متبوع خود برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها، با اشاره به تاثیرپذیری قیمت تولید و در نتیجه قیمت تمام شده از مولفه‌هايي همچون تورم، سیاست‌های پولی، ساختار نقدینگی و سیاست‌های ارزی، تاکید کرد که اقدامات کنترلی به تنهایی نمی تواند با افزایش تورم و در نتیجه گران شدن کالاها مقابله کند
. او در توضیح بیشتر دشواری تنظیم بازار در شرایط کنونی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از یک سو و نوسانات ارزی طی چند ماه آینده از سوی دیگر اشاره کرد و گفت: گرانی علت‌های خودش را دارد و تا زمانی که تورم در کشور فزاینده است نباید انتظار جلوگیری از افزایش قیمت کالا را داشت.
به گفته نکویی مهر در چنین شرایطی سازمان حمایت داعیه جلوگیری از افزایش نرخ تورم را ندارد و فقط تلاش می‌کند جلوی اجحاف وگران‌فروشی را بگیرد.
افزایش قیمت‌ها تک‌رقمی است
از سوی دیگر رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به جريمه 130 ميليارد توماني خودروسازان و نپذيرفتن درخواست افزايش قيمت آنها، متوسط افزايش قيمت‌هاي پذيرفته شده طي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها توسط اين سازمان را تك رقمي عنوان كرد. به گفته او طی یک سال سپری شده از اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت‌ها به صورت پلکانی اعمال شده و به این ترتیب طی این مدت به طور مثال محصولات لبنی بیش از 50 درصد گران تر شده اند. نكويي‌مهر در ادامه به بیش از 10 ميليون بازرسي طي مدت زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: از اين ميزان بازرسي 804 هزار پرونده با ارزش 540 ميليارد تومان تشكيل شده است.
به گفته او در اين مدت كارخانه‌هاي لبني 1/23 ميليارد تومان و همچنين خودروسازان 130 ميليارد تومان جريمه شده اند. نکویی مهر در مورد قيمت‌گذاري خودروها نیز گفت: كميته قيمت‌گذاري خودرو اگر نياز به اصلاح قيمت باشد در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. طي دو سه ماه اخير نيز چندين مورد اصلاح قيمت داشتيم، اما اين اصلاح قيمت‌ها محدود بوده است. محمد‌جواد تقوی، معاون بازرسی سازمان حمایت نیز در مورد تاثیر اقدامات سازمان حمایت در مورد کنترل افزایش قیمت‌ها و گران فروشی‌ها در نهایت گفت که این سازمان تنها نهاد ضابط است و به بازرسی، تخلف‌یابی و تشکیل پرونده می‌پردازد.
تقوی تصریح کرد: بنابراین سازمان حمایت از سرنوشت پرونده‌های تخلفی که تشکیل می‌دهد، خبر ندارد.
نگران از احتکار
آن طور که معاون سازمان حمایت می‌گوید: در مورد تنظیم بازار نیز مشکلات چندگانگی مسوولیت‌ها و ناهماهنگی نهادهای مربوطه در نهایت منجر به بی‌نتیجه ماندن اقدامات می‌شود. تقوی همچنین دغدغه این روزهای سازمان حمایت را احتکار و امتناع از عرضه عنوان کرد و گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز با این دو مشکل اساسی در بازار مواجه هستیم، به همین دلیل در حال حاضر بیشتر بازرسی‌های سازمان از انبارها و سردخانه‌ها به منظور جلوگیری از احتکار است. معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان عنوان كرد: هرچند درخواست افزايش قيمت‌ها تا دامنه 50 درصد است، اما نگاه مديريتي اجازه نمي‌دهد كه اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بپذيرد.محمد جواد تقوي در مورد تصويب افزايش قيمت‌ها نیز تاکید کرد که توجه سازمان اين است كه توليد را روي حد كف ماندگاري نگه داريم و آستانه تحمل مصرف‌كننده را هم در نظر بگيريم كه اين كار يك كار تخصصي و كارشناسي سخت است.
رییس سازمان حمایت نیز در این مورد گفت: به دنبال افزایش قيمت ارز درخواست برای افزایش قیمت‌ها نیز از سوی واحدهای تولیدی افزایش یافته، اما سازمان هنوز هیچ یک از این درخواست‌ها را تایید نکرده است.
هنوز زمان تفویض قیمت‌گذاری معلوم نیست
توضیحات رییس سازمان حمایت در مورد چالش‌های بحث تنظیم بازار و قیمت‌گذاری در حالی است که پیش‌تر وعده‌هایی در مورد تفویض قیمت‌گذاری به بخش خصوصی داده شده بود تا شاید به این ترتیب از مشکلات ناشی از قیمت گذاری‌های حکومتی کاسته شود.اوایل تابستان بود که معاون بازرگانی داخلی از آغاز اقداماتی برای واگذاری قیمت‌گذاری به تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی خبر داده و گفته بود که در این شرایط با واقعی شدن قیمت‌ها اوضاع بازار و تولید به ثبات بیشتری می‌رسد، اما با این وجود به نظر می‌رسد که سازمان حمایت که در راس این اقدام باید وارد عمل شود، هنوز رغبتی به واگذاری نشان نداده است.
روز گذشته نکویی مهر، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نيز به صراحت گفت: در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی ممکن نیست. او در این زمینه به برخی نگرانی‌ها اشاره کرد و گفت: در مورد واگذاری قیمت‌ها نگرانی‌هایی در مورد ایجاد تبانی وجود دارد؛ به این شکل که ممکن است چند واحد صنفی با هماهنگی یکدیگر اقدام به اعمال قيمتی واحد برای تاثیرگذاری بر بازار کنند..
نکویی‌مهر در عین حال با اعلام موافقت سازمان متبوع خود با واگذاری اختیارات به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، از انعقاد تفاهم‌هایی در این زمینه خبر داد و گفت: تاکنون به طور موردی با برخی تشکل‌ها براي واگذاری قیمت‌گذاری توافق کردیم، اما به شرط آنکه تشکل‌های تولیدی با تشکل‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده و این تشکل نیز با سازمان حمایت هماهنگ باشند. سخنان رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شروطی که وی پیش پای بخش خصوصی برای واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی می‌گذارد، به نوعی تایید منتفی شدن واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی است.
همچنين رییس شورای اصناف کشور درباره سرنوشت واسپاری قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به بخش خصوصی و تشکل‌ها اعلام کرد: با توجه به همزمانی اجرای طرح بزرگ واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن و تشکیل وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت، این طرح فعلا منتفی شده است. به گفته قاسم نوده‌فراهانی، بر اساس قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی قیمت‌گذاری است و عهده‌دار این مسوولیت می‌ماند. این در شرایطی است که بر اساس متن قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صرفا مسوولیت نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده دارد و قیمت‌گذاری باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
در همین راستا چندی پیش، یدا... صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از ارسال آییننامه اجرایی واگذاری امور تنظیم بازار به دولت خبر داده و با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار اصناف در حال شکلگیری است، گفته بود: مسوولیت تنظیم بازار در بعد اجرایی در سراسر کشور به شورای اصناف و مجامع امور صنفی واگذار شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این پس، نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا خواهد کرد. محمد علي ضيغمي، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفته بود که از این پس قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود و تنظیم بقيه قيمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند. در این بین تشکل‌های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی هم، واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی را نه‌تنها عامل افزایش سودجویی‌ها نمی‌دانند، بلکه معتقدند که از این طریق، با افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت‌ها در عین حال کیفیت کالاها افزايش يافته و وضعیت تنظیم بازار بهبود پیدا خواهد کرد.
گوشت ارزان می‌شود؟
علاوه بر بحث تنظیم بازار و نقش سازمان حمایت که جلسه روز گذشته را حتی تا مرز تشنج کشید، رییس سازمان حمایت خبر خوشی را نیز برای مصرف‌کنندگان داشت.
نکویی مهر در عین حال که افزایش قیمت گوشت به کیلویی بیش از 25 هزار تومان را تخلف و بدون مجوز اعلام کرد همچنين گفت: تمهیداتی در نظر گرفته شده تا در هفته‌های آینده قیمت گوشت کمتر شود.
قیمت شکر حداکثر 1400 تومان
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این جلسه از تعیین قیمت 1350 تا 1400 تومانی شکر فله در عمده‌فروشی‌ها خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، پیشنهاد سازمان حمایت برای افزایش قیمت شکر بابت بسته‌بندی 150 تومان است.به گفته محمد قبله براساس تصمیم‌گیری صورت گرفته و هماهنگی به عمل آمده با انجمن صنفی کارخانه‌هاي قند و شکر، قیمت شکر درب کارخانه با نرخ 1170 تومان درب کارخانه تعیین شده و بر اساس آن، بررسی‌ها برای تعیین قیمت شکر فله در عمده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها و شکر بسته‌بندی کارخانه‌‌ها صورت گرفته است.آن طور که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیح می‌دهد، بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته، قیمت شکر فله برای مصرف‌کنندگان نباید در بازار بیش از 1350 تا 1400 تومان باشد و هر فروشنده ای که شکر فله را با قیمتی بیش از نرخ مذکور عرضه کند، متخلف شناخته می‌شود.
به گفته او در حال حاضر مذاکره با کارخانجات مهم بسته‌بندی شکر در حال انجام است تا بتوان قیمت شکر بسته‌بندی با وزن 900 گرم را نیز مشخص کرد. در این میان، پیش‌بینی می‌شود هزینه بسته‌بندی 150 تا 200 تومانی به نرخ شکر فله اضافه شود که بر این اساس، قیمت شکر بسته‌بندی حدود 1500 تا 1550 تومان خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
20394
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1390 - 10:25
در حالی که در آستانه ماه پایانی سال قرار داریم و کم‌کم بازار رنگ و بوی شب عید را به خود گرفته است، اما هنوز بحث بر سر چگونگی تنظیم بازار و کنترل افزایش قیمت‌ها که طی چند ماه گذشته بیش از پیش شدت گرفته است، ادامه دارد.
سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که نهاد اصلی مبارزه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است، اگر چه بر بازرسی‌های مستمر خود از مراکز توزیع کالا تاکید می‌کند، اما در عین حال نیز تصریح می‌کند که افزایش قیمت کالا با نرخ تورم رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین کنترل قیمت‌ها چندان در ید این روش‌های کنترلی نیست.
در حالی که مسوولان سازمان حمایت بر نظارت دقیق خود بر بازار تاکید دارند، اما به نظر می‌رسد واقعیت جاری در مورد قیمت‌ها متفاوت از اظهارات رسمی باشد. روز گذشته نیز در نشست خبری که برای تشریح برنامه‌های تنظیم بازار شب عید تشکیل شده بود، اما توضیحات رییس و معاونان سازمان در مورد افزایش قیمت‌ها به ویژه افزایش قیمت لبنیات و گوشت قانع‌کننده نبود.
به طور مثال رییس سازمان حمایت اعلام می‌کند که این سازمان مجوز افزایش قیمت 9 درصدی را به تولیدکنندگان لبنیات داده است و از سوی دیگر افزایش قیمت گوشت به بیش از 21 هزار تومان تخلف است، اما این اظهارات در حالی مطرح مي‌شود که گزارش‌های مردمی حکایت از افزایش قیمت این دو گروه محصولات به مقادیری بسیار بالاتر از مصوبه‌های سازمان حمایت دارد. رییس سازمان حمایت در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد افزایش قیمت‌ها تنها به تعداد بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان این سازمان اشاره كرد. البته محمدحسن نکویی مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نهایت با تایید بازدهی اندک اقدامات سازمان متبوع خود برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها، با اشاره به تاثیرپذیری قیمت تولید و در نتیجه قیمت تمام شده از مولفه‌هايي همچون تورم، سیاست‌های پولی، ساختار نقدینگی و سیاست‌های ارزی، تاکید کرد که اقدامات کنترلی به تنهایی نمی تواند با افزایش تورم و در نتیجه گران شدن کالاها مقابله کند
. او در توضیح بیشتر دشواری تنظیم بازار در شرایط کنونی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از یک سو و نوسانات ارزی طی چند ماه آینده از سوی دیگر اشاره کرد و گفت: گرانی علت‌های خودش را دارد و تا زمانی که تورم در کشور فزاینده است نباید انتظار جلوگیری از افزایش قیمت کالا را داشت.
به گفته نکویی مهر در چنین شرایطی سازمان حمایت داعیه جلوگیری از افزایش نرخ تورم را ندارد و فقط تلاش می‌کند جلوی اجحاف وگران‌فروشی را بگیرد.
افزایش قیمت‌ها تک‌رقمی است
از سوی دیگر رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به جريمه 130 ميليارد توماني خودروسازان و نپذيرفتن درخواست افزايش قيمت آنها، متوسط افزايش قيمت‌هاي پذيرفته شده طي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها توسط اين سازمان را تك رقمي عنوان كرد. به گفته او طی یک سال سپری شده از اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت‌ها به صورت پلکانی اعمال شده و به این ترتیب طی این مدت به طور مثال محصولات لبنی بیش از 50 درصد گران تر شده اند. نكويي‌مهر در ادامه به بیش از 10 ميليون بازرسي طي مدت زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: از اين ميزان بازرسي 804 هزار پرونده با ارزش 540 ميليارد تومان تشكيل شده است.
به گفته او در اين مدت كارخانه‌هاي لبني 1/23 ميليارد تومان و همچنين خودروسازان 130 ميليارد تومان جريمه شده اند. نکویی مهر در مورد قيمت‌گذاري خودروها نیز گفت: كميته قيمت‌گذاري خودرو اگر نياز به اصلاح قيمت باشد در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. طي دو سه ماه اخير نيز چندين مورد اصلاح قيمت داشتيم، اما اين اصلاح قيمت‌ها محدود بوده است. محمد‌جواد تقوی، معاون بازرسی سازمان حمایت نیز در مورد تاثیر اقدامات سازمان حمایت در مورد کنترل افزایش قیمت‌ها و گران فروشی‌ها در نهایت گفت که این سازمان تنها نهاد ضابط است و به بازرسی، تخلف‌یابی و تشکیل پرونده می‌پردازد.
تقوی تصریح کرد: بنابراین سازمان حمایت از سرنوشت پرونده‌های تخلفی که تشکیل می‌دهد، خبر ندارد.
نگران از احتکار
آن طور که معاون سازمان حمایت می‌گوید: در مورد تنظیم بازار نیز مشکلات چندگانگی مسوولیت‌ها و ناهماهنگی نهادهای مربوطه در نهایت منجر به بی‌نتیجه ماندن اقدامات می‌شود. تقوی همچنین دغدغه این روزهای سازمان حمایت را احتکار و امتناع از عرضه عنوان کرد و گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز با این دو مشکل اساسی در بازار مواجه هستیم، به همین دلیل در حال حاضر بیشتر بازرسی‌های سازمان از انبارها و سردخانه‌ها به منظور جلوگیری از احتکار است. معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان عنوان كرد: هرچند درخواست افزايش قيمت‌ها تا دامنه 50 درصد است، اما نگاه مديريتي اجازه نمي‌دهد كه اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بپذيرد.محمد جواد تقوي در مورد تصويب افزايش قيمت‌ها نیز تاکید کرد که توجه سازمان اين است كه توليد را روي حد كف ماندگاري نگه داريم و آستانه تحمل مصرف‌كننده را هم در نظر بگيريم كه اين كار يك كار تخصصي و كارشناسي سخت است.
رییس سازمان حمایت نیز در این مورد گفت: به دنبال افزایش قيمت ارز درخواست برای افزایش قیمت‌ها نیز از سوی واحدهای تولیدی افزایش یافته، اما سازمان هنوز هیچ یک از این درخواست‌ها را تایید نکرده است.
هنوز زمان تفویض قیمت‌گذاری معلوم نیست
توضیحات رییس سازمان حمایت در مورد چالش‌های بحث تنظیم بازار و قیمت‌گذاری در حالی است که پیش‌تر وعده‌هایی در مورد تفویض قیمت‌گذاری به بخش خصوصی داده شده بود تا شاید به این ترتیب از مشکلات ناشی از قیمت گذاری‌های حکومتی کاسته شود.اوایل تابستان بود که معاون بازرگانی داخلی از آغاز اقداماتی برای واگذاری قیمت‌گذاری به تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی خبر داده و گفته بود که در این شرایط با واقعی شدن قیمت‌ها اوضاع بازار و تولید به ثبات بیشتری می‌رسد، اما با این وجود به نظر می‌رسد که سازمان حمایت که در راس این اقدام باید وارد عمل شود، هنوز رغبتی به واگذاری نشان نداده است.
روز گذشته نکویی مهر، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نيز به صراحت گفت: در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی ممکن نیست. او در این زمینه به برخی نگرانی‌ها اشاره کرد و گفت: در مورد واگذاری قیمت‌ها نگرانی‌هایی در مورد ایجاد تبانی وجود دارد؛ به این شکل که ممکن است چند واحد صنفی با هماهنگی یکدیگر اقدام به اعمال قيمتی واحد برای تاثیرگذاری بر بازار کنند..
نکویی‌مهر در عین حال با اعلام موافقت سازمان متبوع خود با واگذاری اختیارات به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، از انعقاد تفاهم‌هایی در این زمینه خبر داد و گفت: تاکنون به طور موردی با برخی تشکل‌ها براي واگذاری قیمت‌گذاری توافق کردیم، اما به شرط آنکه تشکل‌های تولیدی با تشکل‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده و این تشکل نیز با سازمان حمایت هماهنگ باشند. سخنان رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شروطی که وی پیش پای بخش خصوصی برای واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی می‌گذارد، به نوعی تایید منتفی شدن واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی است.
همچنين رییس شورای اصناف کشور درباره سرنوشت واسپاری قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به بخش خصوصی و تشکل‌ها اعلام کرد: با توجه به همزمانی اجرای طرح بزرگ واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن و تشکیل وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت، این طرح فعلا منتفی شده است. به گفته قاسم نوده‌فراهانی، بر اساس قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی قیمت‌گذاری است و عهده‌دار این مسوولیت می‌ماند. این در شرایطی است که بر اساس متن قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صرفا مسوولیت نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده دارد و قیمت‌گذاری باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
در همین راستا چندی پیش، یدا... صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از ارسال آییننامه اجرایی واگذاری امور تنظیم بازار به دولت خبر داده و با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار اصناف در حال شکلگیری است، گفته بود: مسوولیت تنظیم بازار در بعد اجرایی در سراسر کشور به شورای اصناف و مجامع امور صنفی واگذار شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این پس، نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا خواهد کرد. محمد علي ضيغمي، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفته بود که از این پس قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود و تنظیم بقيه قيمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند. در این بین تشکل‌های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی هم، واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی را نه‌تنها عامل افزایش سودجویی‌ها نمی‌دانند، بلکه معتقدند که از این طریق، با افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت‌ها در عین حال کیفیت کالاها افزايش يافته و وضعیت تنظیم بازار بهبود پیدا خواهد کرد.
گوشت ارزان می‌شود؟
علاوه بر بحث تنظیم بازار و نقش سازمان حمایت که جلسه روز گذشته را حتی تا مرز تشنج کشید، رییس سازمان حمایت خبر خوشی را نیز برای مصرف‌کنندگان داشت.
نکویی مهر در عین حال که افزایش قیمت گوشت به کیلویی بیش از 25 هزار تومان را تخلف و بدون مجوز اعلام کرد همچنين گفت: تمهیداتی در نظر گرفته شده تا در هفته‌های آینده قیمت گوشت کمتر شود.
قیمت شکر حداکثر 1400 تومان
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این جلسه از تعیین قیمت 1350 تا 1400 تومانی شکر فله در عمده‌فروشی‌ها خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، پیشنهاد سازمان حمایت برای افزایش قیمت شکر بابت بسته‌بندی 150 تومان است.به گفته محمد قبله براساس تصمیم‌گیری صورت گرفته و هماهنگی به عمل آمده با انجمن صنفی کارخانه‌هاي قند و شکر، قیمت شکر درب کارخانه با نرخ 1170 تومان درب کارخانه تعیین شده و بر اساس آن، بررسی‌ها برای تعیین قیمت شکر فله در عمده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها و شکر بسته‌بندی کارخانه‌‌ها صورت گرفته است.آن طور که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیح می‌دهد، بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته، قیمت شکر فله برای مصرف‌کنندگان نباید در بازار بیش از 1350 تا 1400 تومان باشد و هر فروشنده ای که شکر فله را با قیمتی بیش از نرخ مذکور عرضه کند، متخلف شناخته می‌شود.
به گفته او در حال حاضر مذاکره با کارخانجات مهم بسته‌بندی شکر در حال انجام است تا بتوان قیمت شکر بسته‌بندی با وزن 900 گرم را نیز مشخص کرد. در این میان، پیش‌بینی می‌شود هزینه بسته‌بندی 150 تا 200 تومانی به نرخ شکر فله اضافه شود که بر این اساس، قیمت شکر بسته‌بندی حدود 1500 تا 1550 تومان خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
