دولت درصدد است که در گام دوم اجرای قانون هدفمندی باز هم یارانه نقدی را افزایش دهد و به سایر اهداف توجهی ندارد. این در حالیست که اگر یارانه نقدی افزایش یابد از آن هدف نهایی رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال باز خواهیم ماند.دولت باید پرداخت یارانه نقدی را در همین حد نگه دارد و مازاد درآمد را به چند امر مهم از جمله پرداخت حقوق ایام بیکاری، تامین اجتماعی و حمایت های بیمه ای، مسکن و اشتغال و ... اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه روند اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها یک فوریت طرح اصلاحی قانون هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساندندکه در صورت تصویب نهایی ردیف مشخصی برای حمایت از تولید در بودجه 91 در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در این طرح نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند، به جای پرداخت یارانه نقدی مازاد به عنوان مرحله دوم طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، این یارانه مازاد برای حمایت بیمه‌ای، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی، حمایت مسکن و افزایش اشتغال اختصاص پیدا کند.
“محمدرضا خباز" از طراحان اصلی این طرح یک فوریتی با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی از سوی دولت، خاطرنشان ساخت: قانون هدفمندی باید طبق قانون در 5 سال اجرا شود ولی اگر دولت اصرار دارد این قانون را در 3 سال اجرا کند باید به همان روشی عمل کند که قانونگذار تعیین خواهد کرد.
وی گفت:در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در سال 88 هدف این بود که یارانه نقدی تا 5 سال پرداخت شود ولی به همان شکلی که قانون گذار تعیین کرده است نه به این شکلی که اکنون دولت در حال اجرای آن است. در واقع دولت در اجرای این طرح به هیچ بند و مصوبه ای جز پرداخت یارانه نقدی توجهی ندارد.
افزایش یارانه نقدی اقتصاد کشور را متزلزل خواهد کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:حتی اکنون که دولت درصدد است که گام دوم اجرای این قانون را نیز بردارد باز هم به دنبال افزایش یارانه نقدی است و به سایر اهداف توجهی ندارد. این در حالیست که اگر یارانه نقدی افزایش یابد از آن هدف نهایی رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال باز خواهیم ماند.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه اجرای این قانون باید براساس یک شیب ملایم صورت گیرد،خاطرنشان ساخت: امسال سال دوم اجرای این قانون است و هنوز سه سال دیگر تا پایان آن زمان باقی مانده است ولی دولت اصرار و عجله دارد که این طرح را به جای 5گام در 3 گام اجرا کند. بنابراین اگر قرار است به این رویه پیش رود باید پرداخت یارانه نقدی را در همین حد نگه دارد و مازاد درآمد را به چند امر مهم از جمله پرداخت حقوق ایام بیکاری، تامین اجتماعی و حمایت های بیمه ای، مسکن و اشتغال و ... اختصاص دهد.
خباز افزود:در همه کشورهای پیشرفته دنیا، وقتی یارانه بصورت نقدی پرداخت نمی شود این اعتبار در امور بسیار مهم و ضروری مردم هزینه می شود تا دغدغه ها و دلمشغولی های مردم را به حداقل برسانند. ما نیز باید در همین مسیر حرکت کنیم وچندان بر روی یارانه نقدی تکیه نکنیم.
این نماینده اقتصادی مجلس خواستار توجه و قانونمندی بیشتر دولت در اجرای این قانون مهم شد و تاکید کرد:این دو اصلاحیه ای که به این قانون زده شد برای جلوگیری از عدم اجرای دقیق این قانون است و محدودیت ایجاد کرده که دولت در همان چارچوب خود قدم بردارد. اگر دولت دقیقا و عینا قانون را اجرا می کند نیازی به این اصلاحیه ها نبود.
افزایش یارانه نقدی کمکی به بهبود معیشت خانواده‌ها نمی کند
"جعفر قادری" عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتگو با «فردا» با استقبال از طرح اصلاحی ارائه شده از سوی نمایندگان، اظهار داشت:اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به سمتی حرکت کنیم که همین سرمایه در جهت ایجاد اشتغال و کار برای خانوارها مورد استفاده قرار گیرد به نحوی که افراد به جای دریافت نقدی پول از دولت از درآمدهای حاصل از کار و شغل خود استفاده کنند قطعا علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی مردم فضای کسب و کار نیز در کشور رونق خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی در شرایطی که وضعیت اشتغال در جامعه مطلوب نباشد و بیکاری رواج یافته باشد راهکار اقتصادی منطقی و قابل قبولی نیست و تنها به شرایط موجود دامن میزند و اوضاع را بحرانی تر خواهد کرد.
عملکرد بیمه‌ها در کشور ضعیف بوده است
عضو شورای عالی پول و اعتبار همچنین بر ضرورت تقویت بیمه ها در کشور تاکید کرد و افزود: بیمه ها در کشور ما تاکنون عملکرد مطلوب و قابل قبولی نداشته اند؛ وظیفه اصلی بیمه حمایت از اقشار مختف جامعه خصوصا اقشار کم درآمد است اما روند مشاهده تا کنون بیانگر چنین رویکردی در بخش بیمه نبوده است و بیمه ها در کشور ما عملکر بسیر ضعیفی داشته اند.
نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه بیمه ها باید نوعی اطمینان و اعتماد را به جامعه تزریق کنند، گفت: بیمه عمر،خدمات درمانی،محصولات کشاورزی،مسئولیت های مدنی و ... از مهمترین بیمه هایی هستند که باید اقشار مختلف جامعه را تحت حمایت آنها در آورد ولی این رویکرد حمایتی متاسفانه در بیمه ها دیده نمی شود و حتی خدمات دهی این بیمه در حد مطلوب و پیش بینی شده در قانون نیست.
قادری با تاکید براینکه باید وضعیت بیمه هرچه سریعتر سروسامان داده شود،خاطرنشان ساخت: در طرح اصلاحی نمایندگان نیز پیش بینی شده است که بیمه ها جایگزین پرداخت نقدی یارانه ها شوند و رویکرد حمایتی از مردم به سمت بیمه ها و اشتغال هدایت شود تا تاثیر مطلوبی در زندگی مردم هم حاصل شود.
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: وضعیت اقشار کم درآمد در کشور ما بسیار نامناسب و بحرانی است و باید حمایت های بیشتری از این قشر صورت گیرد، اگر از این آسیب ها و مشکلات غفلت شود مطمئنا در دراز مدت آسیب های اجتماعی و فرهنگی بدی را به جامعه تحمیل خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: البته موضوع در خود قانون هدفمندی نیز پیش بینی شده بود و مقرر شده بود که این قانون به مرور از یارانه نقدی به سمت پوشش بیمه ای، ایجاد اشتغال، و حمایت از کالاهای اساسی اقشار کم درآمد جامعه حرکت کند. این اصلاحیه به نوعی تاکید بر همان قانون قبلی بود تا دولت جدی تر به این بحث ورود کند و از آن غافل نباشد.
منبع:فردا
