اختصاصی اتاق نیوز- بیست و پنج تن از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به یک معاهده مالی برای به اجرا درآوردن نظم و انضباط در بودجه موافقت کرده اند. بریتانیا و جمهوری چک دو مخالف این توافقنامه بودند.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که به منظور حفظ منافع ملی کشورش، توافقنامه را نمی پذیرد. جمهوری چک نیز در کنار بریتانیا از امضاء این توافقنامه خودداری کرد.
توافقنامه جدید مالی برای آن وضع شده که کشورهای عضو، سیاست های سخت‌گیرانه‌تری در بودجه های خود اتخاذ کنند.
بریتانیا پیش از این گفته بود که این توافقنامه را نمی پذیرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفته بود که توافقنامه را برای "حفاظت از منافع ملی بریتانیا" نمی پذیرد.
نیکلاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفت " جمهوری چک، به دلایلی که مربوط به قانون اساسی این کشور است، نمی تواند این توافقنامه را امضا کند".
هدف از این توافقنامه این است که کشورهای عضو، همکاری های بیشتری در زمینه سیاست های مالی داشته باشند تا بدهی های آنها انباشته نشود. این توافقنامه همچنین به دادگاه اروپایی اجازه می دهد که بر برنامه های مالی کشورها نظارت کند و در صورت عدم اجرای درست قوانین، برای آنها مجازات هایی را در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، کمیسیون اروپایی هم بنا به این توافقنامه قادر خواهد بود تا نظارت بیشتری بر بودجه های سالانه اعضا داشته باشد.
آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، کشوری که بیشترین میزان وام را به کشورهای دیگر حوزه یورو می دهد، بیش از همه خواهان وضع قوانین جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
جمهوری چک هنوز وارد حوزه یورو نشده و واحد پول خود را تغییر نداده است. اما چک هم مانند سایر کشورهایی که تازه به اتحادیه اروپا پیوسته اند کم کم وارد حوزه یورو می شود.
رهبران اتحادیه اروپا همچنین درمورد راه های افزایش رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا و کاهش نرخ بیکاری گفتگو کردند.
منبع : بی بی سی
کد خبر:
19384
تاریخ انتشار: 11 بهمن 1390 - 14:26
اختصاصی اتاق نیوز- بیست و پنج تن از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به یک معاهده مالی برای به اجرا درآوردن نظم و انضباط در بودجه موافقت کرده اند. بریتانیا و جمهوری چک دو مخالف این توافقنامه بودند.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که به منظور حفظ منافع ملی کشورش، توافقنامه را نمی پذیرد. جمهوری چک نیز در کنار بریتانیا از امضاء این توافقنامه خودداری کرد.
توافقنامه جدید مالی برای آن وضع شده که کشورهای عضو، سیاست های سخت‌گیرانه‌تری در بودجه های خود اتخاذ کنند.
بریتانیا پیش از این گفته بود که این توافقنامه را نمی پذیرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفته بود که توافقنامه را برای "حفاظت از منافع ملی بریتانیا" نمی پذیرد.
نیکلاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفت " جمهوری چک، به دلایلی که مربوط به قانون اساسی این کشور است، نمی تواند این توافقنامه را امضا کند".
هدف از این توافقنامه این است که کشورهای عضو، همکاری های بیشتری در زمینه سیاست های مالی داشته باشند تا بدهی های آنها انباشته نشود. این توافقنامه همچنین به دادگاه اروپایی اجازه می دهد که بر برنامه های مالی کشورها نظارت کند و در صورت عدم اجرای درست قوانین، برای آنها مجازات هایی را در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، کمیسیون اروپایی هم بنا به این توافقنامه قادر خواهد بود تا نظارت بیشتری بر بودجه های سالانه اعضا داشته باشد.
آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، کشوری که بیشترین میزان وام را به کشورهای دیگر حوزه یورو می دهد، بیش از همه خواهان وضع قوانین جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
جمهوری چک هنوز وارد حوزه یورو نشده و واحد پول خود را تغییر نداده است. اما چک هم مانند سایر کشورهایی که تازه به اتحادیه اروپا پیوسته اند کم کم وارد حوزه یورو می شود.
رهبران اتحادیه اروپا همچنین درمورد راه های افزایش رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا و کاهش نرخ بیکاری گفتگو کردند.
منبع : بی بی سی
