بيش از يك هفته از تصويب لايحه افزايش نرخ سود سپرده‌ها در شوراي پول و اعتبار مي‌گذرد، با اين حال هنوز تكليف اين مصوبه مشخص نشده است.
همه مانند هر سال منتظر نظر رييس‌جمهوري هستند. بهمني، رييس كل بانك مركزي نيز مانند سايرين منتظر است تا احمدي‌نژاد نظر خود را درخصوص افزايش ناگهاني شش درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بگويد.
بهمني فرداي روزي كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را متناسب با نرخ تورم، 21درصد تعيين كرد، در گفت‌وگو با رسانه‌هاي خبري گفت جزييات نرخ‌سود بانكي يك هفته ديگر به شبكه بانكي ابلاغ خواهد شد. با اين حال يك هفته‌اي كه وعده داده بود، سه‌شنبه گذشته سپري شد، اما بخشنامه‌اي درخصوص نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات ابلاغ نشد. آن روز بهمني بهتر از هر كس ديگري مي‌دانست هرگونه تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانكي نيازمند نظر دولت است. در آن روز‌تاريخي رييس‌جمهوري به همراه وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در سفري به آمريكاي لاتين رفته بود. در نتيجه ابلاغ اين مصوبه به روزهاي بعد موكول شد.
البته گفته مي‌شود بهمني لايحه افزايش نرخ سود بانكي را براي سومين بار با چراغ سبزي از سوي دولتمردان به شوراي پول و اعتبار برد و حتي اعضاي اين شورا نيز كه دو بار با اين لايحه مخالفت كرده بودند با چراغ سبز دولت با افزايش نرخ سود بانكي موافقت كردند. پيش از هرگونه موضع‌گيري رييس‌جمهوري درباره مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار آقامحمدي، معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهوري به عنوان پيش‌قراول منكر افزايش نرخ سود سپرده‌ها شد و اين را به كج فهمي رسانه‌ها نسبت داد. كمي گذشت تا اينكه ديروز زمزمه‌هاي بيشتري از مخالفت با اين مصوبه منتشر شد.
شكور اكبرنژاد، نماينده مردم تبريز در گفت‌وگو با مهر از حضور حسيني، غضنفري و روساي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و به نقل از وزير اقتصاد گفت، رييس‌جمهوري با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مخالف است. اين جلسه سه‌شنبه شب هفته جاري با هدف بررسي وضعيت بازار ارز و سكه برگزار شد. اكبرنژاد در ادامه از جزييات بيشتر اين جلسه مي‌گويد: «در اين جلسه وزير اقتصاد همچنان بر ادامه سياست ارز چندنرخي در بازار تاكيد كرد و با وجود خواست نمايندگان بر لزوم وجود يكسان‌سازي نرخ ارز، بر نظر خود اصرار ورزيد. اظهارات وزير بازرگاني و اقتصاد در اين جلسه همانند جلسات غيرعلني مجلس بود و مطلب جديدی بيان نشد، نمايندگان كميسيون اقتصاد از نتايج اين جلسه راضي نبودند.»
لحظاتي بعد از انتشار اين خبر، فارس خبر ديگري بر خروجي خود گذاشت كه موضع متفاوتي از دولت را درخصوص افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به تصوير مي‌كشيد. سه عضو كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با اين خبرگزاري عنوان كرده بودند، در جلسه سه‌شنبه شب اعضاي كميسيون اقتصادي با رييس كل بانك مركزي، وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت حرفي از مخالفت رييس‌جمهور با افزايش نرخ سود سپرده‌ها به ميان نيامد.
اين جلسه پيرامون مسايل اخير اقتصادي بود، با اين حال خبرهاي متفاوتي از اين جلسه بيرون آمد اما در اين بين برخي رسانه‌ها به نقل از يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي اعلام كردند كه سيدشمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد در اين جلسه از مخالفت رييس‌جمهور با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده است.
ارسلان فتحي‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس يكي از افرادي است كه از عدم طرح چنين قضيه‌اي خبر داد: «آقاي حسيني اصلا در اين جلسه حرفي در اين مورد نزد. نه تنها هيچ صحبتي از مخالفت رييس‌جمهور با اين مصوبه مطرح نشد بلكه اعضا در كميسيون به اجرايي شدن و موافقت با افزايش نرخ‌هاي سود تاكيد كردند.»محمدرضا خباز نيز عضو ديگر كميسيون اقتصادي است كه در اين خصوص گفت: «بنده نشنيده‌ام كه چنين صحبتي چه توسط وزير اقتصاد و چه توسط ساير دولتي‌هاي حاضر در جلسه مطرح شود.»پيمان فروزش نيز همسو با اين اظهارنظرها گفت: «تا جايي كه بنده در اين جلسه حضور داشتم حرفي در اين خصوص به ميان نيامد. نظرات مخالف و موافق درباره مسايل روز توسط بخش دولتي و خصوصي مطرح شد اما چيزي درباره مخالفت با افزايش نرخ سود اصلا گفته نشد.» انتشار اين اخبار حكايت از فشار مضاعف بر بهمني دارد. شدت اين فشار چنان زياد است كه او در حاشيه مراسم گراميداشت شهداي علم و دانش از خبرنگاران مي‌خواهد او را بيش از اين تحت فشار نگذارند: «اين مصوبه پروسه‌اي دارد كه بايد طي شود.» و او نيز مانند ديگران منتظر طي شدن اين پروسه است. شايعه بركناري او از زمان آمدن رييس‌جمهوري نقل محافل شده است. اصرار بر كاهش نرخ سود شبكه بانكي آن هم به صورت دستوري يكي از دلايلي است كه اين شايعه را تقويت كرده و بسياري از كارشناسان با توجه به همين سياست است كه گمانه رفتن بهمني را مطرح مي‌كنند. البته او از بركناري‌اش استقبال هم مي‌كند: «به خدا اگر الان يكي بگويد برو، من دستش را مي‌بوسم.»با اين حال شايعه استعفا و بركناري بهمني چندين بار است كه تاكنون مطرح شده و به همين دليل هم چندان جدي به نظر نمي‌رسد و زماني هم كه به توافقات پشت پرده اين تصميم توجه شود، وقوع آن بيشتر از هميشه محال به نظر مي‌رسد.
با تمامي اينها برخي معتقدند، مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز به تاييد كسي ندارد. جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت صراحتا از اين نظر دفاع مي‌كند: «مصوبه شوراي پول و اعتبار لازم‌الاجراست و نياز به تاييد و ابلاغ كسي ندارد و بانك‌ها موظف هستند نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به بيش از نرخ تورم افزايش دهند. مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مي‌تواند حجم نقدينگي را كاهش دهد و موجب هدايت سرمايه‌هاي سرگردان به بانك‌ها شود.»
وي حتي اين مصوبه را در چارچوب قانون برنامه مي‌داند: «لغو اين مصوبه در صورتي مجاز است كه خود شوراي پول و اعتبار در تصميم خود تجديد نظر كند. بنابراين فقط شوراي پول و اعتبار مي‌تواند مصوبه‌اش را لغو كند و اظهارات برخي افراد براي لغو مصوبه شوراي پول و اعتبار تنها موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود.» طبق ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور، «شوراي پول و اعتبار» وظيفه تعيين نرخ سود بانكي را برعهده دارد. با توجه به همين ماده قانوني است كه بسياري معتقدند، بهمني به عنوان رييس شوراي پول و اعتبار بايد مصوبات اين شورا را ابلاغ كند و براي اجراي اين مصوبات نيازي به تاييد رييس‌جمهوري ندارد. در كنار اين، آيين‌نامه‌اي وجود دارد كه اين اختيار را به رييس‌جمهوري داده است.
ماده 2 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14/10/62 هيات وزيران و اصلاحي 12 خرداد 72 بر اين نكته تاكيد دارد كه نرخ سود بانكي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار بايد به تاييد رييس‌جمهوري برسد تا نهايي شود. بهمني نيز با توجه به همين آيين‌نامه است كه منتظر نظر رييس‌جمهوري مانده و مصوبه اخير را به شبكه بانكي ابلاغ نمي‌كند. اين رويه از زماني به سنتي در شبكه بانكي تبديل شد كه احمدي‌نژاد دستور داد شوراي پول و اعتبار در 28 شوراي ديگر ادغام شود. از اين تاريخ به بعد كميسيون اقتصادي هيات دولت همه كاره نظام بانكي شد. طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي نيز به همين دليل بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي را هر سال تدوين و براي تاييد راهي دفتر رياست‌جمهوري مي‌كرد.
زماني هم كه شوراي پول و اعتبار بعد از دو سال احيا شد، باز هم اين سنت پابرجا ماند و بهمني به عنوان ميراث‌دار مظاهري هم به اين سنت پايبند ماند. با اين همه محمود احمدي‌نژاد بايد نظرش را به زودي زود اعلام كند. فارس از قول برخي از مقامات مسوول در هيات دولت خبر داده كه وي تا پايان هفته جاري نظر خود را درخصوص افزايش نرخ سود بانكي اعلام خواهد كرد. در اين بين هستند افرادي كه تمامي اين كش و قوس‌ها را به فرافكني دولت در اين خصوص نسبت مي‌دهند تا از اين طريق توجهات را از تغيير نگرش يك‌باره دولت و اعتراف به اشتباه بودن آن پس از شش سال اجراي مداوم منحرف كنند.
کد خبر:
18687
تاریخ انتشار: 29 دی 1390 - 11:10
بيش از يك هفته از تصويب لايحه افزايش نرخ سود سپرده‌ها در شوراي پول و اعتبار مي‌گذرد، با اين حال هنوز تكليف اين مصوبه مشخص نشده است.
همه مانند هر سال منتظر نظر رييس‌جمهوري هستند. بهمني، رييس كل بانك مركزي نيز مانند سايرين منتظر است تا احمدي‌نژاد نظر خود را درخصوص افزايش ناگهاني شش درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بگويد.
بهمني فرداي روزي كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را متناسب با نرخ تورم، 21درصد تعيين كرد، در گفت‌وگو با رسانه‌هاي خبري گفت جزييات نرخ‌سود بانكي يك هفته ديگر به شبكه بانكي ابلاغ خواهد شد. با اين حال يك هفته‌اي كه وعده داده بود، سه‌شنبه گذشته سپري شد، اما بخشنامه‌اي درخصوص نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات ابلاغ نشد. آن روز بهمني بهتر از هر كس ديگري مي‌دانست هرگونه تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانكي نيازمند نظر دولت است. در آن روز‌تاريخي رييس‌جمهوري به همراه وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در سفري به آمريكاي لاتين رفته بود. در نتيجه ابلاغ اين مصوبه به روزهاي بعد موكول شد.
البته گفته مي‌شود بهمني لايحه افزايش نرخ سود بانكي را براي سومين بار با چراغ سبزي از سوي دولتمردان به شوراي پول و اعتبار برد و حتي اعضاي اين شورا نيز كه دو بار با اين لايحه مخالفت كرده بودند با چراغ سبز دولت با افزايش نرخ سود بانكي موافقت كردند. پيش از هرگونه موضع‌گيري رييس‌جمهوري درباره مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار آقامحمدي، معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهوري به عنوان پيش‌قراول منكر افزايش نرخ سود سپرده‌ها شد و اين را به كج فهمي رسانه‌ها نسبت داد. كمي گذشت تا اينكه ديروز زمزمه‌هاي بيشتري از مخالفت با اين مصوبه منتشر شد.
شكور اكبرنژاد، نماينده مردم تبريز در گفت‌وگو با مهر از حضور حسيني، غضنفري و روساي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و به نقل از وزير اقتصاد گفت، رييس‌جمهوري با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مخالف است. اين جلسه سه‌شنبه شب هفته جاري با هدف بررسي وضعيت بازار ارز و سكه برگزار شد. اكبرنژاد در ادامه از جزييات بيشتر اين جلسه مي‌گويد: «در اين جلسه وزير اقتصاد همچنان بر ادامه سياست ارز چندنرخي در بازار تاكيد كرد و با وجود خواست نمايندگان بر لزوم وجود يكسان‌سازي نرخ ارز، بر نظر خود اصرار ورزيد. اظهارات وزير بازرگاني و اقتصاد در اين جلسه همانند جلسات غيرعلني مجلس بود و مطلب جديدی بيان نشد، نمايندگان كميسيون اقتصاد از نتايج اين جلسه راضي نبودند.»
لحظاتي بعد از انتشار اين خبر، فارس خبر ديگري بر خروجي خود گذاشت كه موضع متفاوتي از دولت را درخصوص افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به تصوير مي‌كشيد. سه عضو كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با اين خبرگزاري عنوان كرده بودند، در جلسه سه‌شنبه شب اعضاي كميسيون اقتصادي با رييس كل بانك مركزي، وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت حرفي از مخالفت رييس‌جمهور با افزايش نرخ سود سپرده‌ها به ميان نيامد.
اين جلسه پيرامون مسايل اخير اقتصادي بود، با اين حال خبرهاي متفاوتي از اين جلسه بيرون آمد اما در اين بين برخي رسانه‌ها به نقل از يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي اعلام كردند كه سيدشمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد در اين جلسه از مخالفت رييس‌جمهور با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده است.
ارسلان فتحي‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس يكي از افرادي است كه از عدم طرح چنين قضيه‌اي خبر داد: «آقاي حسيني اصلا در اين جلسه حرفي در اين مورد نزد. نه تنها هيچ صحبتي از مخالفت رييس‌جمهور با اين مصوبه مطرح نشد بلكه اعضا در كميسيون به اجرايي شدن و موافقت با افزايش نرخ‌هاي سود تاكيد كردند.»محمدرضا خباز نيز عضو ديگر كميسيون اقتصادي است كه در اين خصوص گفت: «بنده نشنيده‌ام كه چنين صحبتي چه توسط وزير اقتصاد و چه توسط ساير دولتي‌هاي حاضر در جلسه مطرح شود.»پيمان فروزش نيز همسو با اين اظهارنظرها گفت: «تا جايي كه بنده در اين جلسه حضور داشتم حرفي در اين خصوص به ميان نيامد. نظرات مخالف و موافق درباره مسايل روز توسط بخش دولتي و خصوصي مطرح شد اما چيزي درباره مخالفت با افزايش نرخ سود اصلا گفته نشد.» انتشار اين اخبار حكايت از فشار مضاعف بر بهمني دارد. شدت اين فشار چنان زياد است كه او در حاشيه مراسم گراميداشت شهداي علم و دانش از خبرنگاران مي‌خواهد او را بيش از اين تحت فشار نگذارند: «اين مصوبه پروسه‌اي دارد كه بايد طي شود.» و او نيز مانند ديگران منتظر طي شدن اين پروسه است. شايعه بركناري او از زمان آمدن رييس‌جمهوري نقل محافل شده است. اصرار بر كاهش نرخ سود شبكه بانكي آن هم به صورت دستوري يكي از دلايلي است كه اين شايعه را تقويت كرده و بسياري از كارشناسان با توجه به همين سياست است كه گمانه رفتن بهمني را مطرح مي‌كنند. البته او از بركناري‌اش استقبال هم مي‌كند: «به خدا اگر الان يكي بگويد برو، من دستش را مي‌بوسم.»با اين حال شايعه استعفا و بركناري بهمني چندين بار است كه تاكنون مطرح شده و به همين دليل هم چندان جدي به نظر نمي‌رسد و زماني هم كه به توافقات پشت پرده اين تصميم توجه شود، وقوع آن بيشتر از هميشه محال به نظر مي‌رسد.
با تمامي اينها برخي معتقدند، مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز به تاييد كسي ندارد. جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت صراحتا از اين نظر دفاع مي‌كند: «مصوبه شوراي پول و اعتبار لازم‌الاجراست و نياز به تاييد و ابلاغ كسي ندارد و بانك‌ها موظف هستند نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به بيش از نرخ تورم افزايش دهند. مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مي‌تواند حجم نقدينگي را كاهش دهد و موجب هدايت سرمايه‌هاي سرگردان به بانك‌ها شود.»
وي حتي اين مصوبه را در چارچوب قانون برنامه مي‌داند: «لغو اين مصوبه در صورتي مجاز است كه خود شوراي پول و اعتبار در تصميم خود تجديد نظر كند. بنابراين فقط شوراي پول و اعتبار مي‌تواند مصوبه‌اش را لغو كند و اظهارات برخي افراد براي لغو مصوبه شوراي پول و اعتبار تنها موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود.» طبق ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور، «شوراي پول و اعتبار» وظيفه تعيين نرخ سود بانكي را برعهده دارد. با توجه به همين ماده قانوني است كه بسياري معتقدند، بهمني به عنوان رييس شوراي پول و اعتبار بايد مصوبات اين شورا را ابلاغ كند و براي اجراي اين مصوبات نيازي به تاييد رييس‌جمهوري ندارد. در كنار اين، آيين‌نامه‌اي وجود دارد كه اين اختيار را به رييس‌جمهوري داده است.
ماده 2 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14/10/62 هيات وزيران و اصلاحي 12 خرداد 72 بر اين نكته تاكيد دارد كه نرخ سود بانكي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار بايد به تاييد رييس‌جمهوري برسد تا نهايي شود. بهمني نيز با توجه به همين آيين‌نامه است كه منتظر نظر رييس‌جمهوري مانده و مصوبه اخير را به شبكه بانكي ابلاغ نمي‌كند. اين رويه از زماني به سنتي در شبكه بانكي تبديل شد كه احمدي‌نژاد دستور داد شوراي پول و اعتبار در 28 شوراي ديگر ادغام شود. از اين تاريخ به بعد كميسيون اقتصادي هيات دولت همه كاره نظام بانكي شد. طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي نيز به همين دليل بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي را هر سال تدوين و براي تاييد راهي دفتر رياست‌جمهوري مي‌كرد.
زماني هم كه شوراي پول و اعتبار بعد از دو سال احيا شد، باز هم اين سنت پابرجا ماند و بهمني به عنوان ميراث‌دار مظاهري هم به اين سنت پايبند ماند. با اين همه محمود احمدي‌نژاد بايد نظرش را به زودي زود اعلام كند. فارس از قول برخي از مقامات مسوول در هيات دولت خبر داده كه وي تا پايان هفته جاري نظر خود را درخصوص افزايش نرخ سود بانكي اعلام خواهد كرد. در اين بين هستند افرادي كه تمامي اين كش و قوس‌ها را به فرافكني دولت در اين خصوص نسبت مي‌دهند تا از اين طريق توجهات را از تغيير نگرش يك‌باره دولت و اعتراف به اشتباه بودن آن پس از شش سال اجراي مداوم منحرف كنند.
کلید واژه ها :
