ابراز تردیدهای برخی مقامات دولتی در مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی، باعث کشیده شدن این موضوع به نشست علنی روز گذشته مجلس شد؛ آنجا که کاظم دلخوش، یکی از اعضای ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار در تذکری آیین‌نامه‌ای از عدم ابلاغ مصوبه این شورا انتقاد کرد و نایب رییس مجلس نیز در تایید اظهارات او تاکید کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود.
دلخوش در جلسه دیروز مجلس گفت: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز ريیس‌کل بانک مرکزی را موظف به ساماندهی وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود. در پاسخ به این تذکر، شهاب‌الدین صدر، نایب رییس دوم مجلس گفت: شوراي پول و اعتبار يك نهاد قانوني است و مصوبات آن قانونا باید ابلاغ و اجرا شود.هادی قوامی، دیگر عضو ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار هم تاکید کرد که بر اساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد و اگر گفته می‌شود رییس‌جمهور باید آن را امضا کند، بیشتر برای هماهنگی در امور است.
با افزایش ابهام‌ها درباره اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «افزایش نرخ سود بانکی» مجلس نیز وارد این موضوع شد. نایب رییس دوم مجلس و يك عضو ناظر شورای پول و اعتبار درست یک هفته پس از تصمیم این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، خواستار اجرایی شدن این مصوبه قانونی شدند.
شهاب‌الدین صدر در حالی تلویحا اعلام کرد که مصوبه این شورا نیاز به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد که پیش از این تصور می‌شد این مصوبات با امضای رییس جمهور ماهیت قانونی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار ضمن تایید این موضوع که مصوبات شورا براساس قانون، نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد، گفت: این مصوبات را برای هماهنگی به رییس‌جمهور اعلام می‌کنند. بر اساس این گزارش، در قانون پولی و بانکی کشور نیز آمده است: «جلسات شورای پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراي اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.»
شهاب‌الدین صدر در جلسه روز گذشته مجلس با اعلام اینکه اگر شورای پول و اعتبار چنین موضوعی را تصویب کرده، باید اجرایی شود، تاکید کرد: این شورا يك نهاد قانوني است که سخنگو نيز دارد و مسوولان بايد از اظهار نظرهايي كه باعث التهاب مي‌شود، پرهيز كنند.
این اظهارات نایب رییس قوه مقننه در حالی است که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه گذشته از تصویب افزایش نرخ سود در جلسه این شورا خبر داده بود. اما چند روز بعد از او، علي آقامحمدي معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور در رد سخنان بهمنی اعلام کرد: «شوراي پول و اعتبار مصوبه‌اي براي افزايش نرخ سود نداشته و تصميم اتخاذ شده براي تغيير نرخ سود عقود مشارکتی (سود تسهیلات بانکی) بوده است.»
موضع‌گیری آقا محمدی در حالی بود که وی عضو شورای پول و اعتبار نیست و برخی ناظران، اظهارات وی را نشانه مخالفت رییس‌جمهور با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و احتمال لغو این مصوبه تلقی کردند؛ چرا که مصوبه این شورا زمانی که رییس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت در سفر آمریکای لاتین به سر می‌برند، به تصویب رسید. حالا هم نمایندگان مجلس به دنبال این مواضع ضد و نقیض و آشفتگی بازار ارز و سکه خواستار اجرایی شدن مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار شده‌اند.
بانك مركزي افزايش سود بانكي را ابلاغ كند
در جلسه دیروز مجلس، ابتدا نماینده صومعه سرا و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام تذکری ، از عدم ابلاغ افزايش سود بانكي انتقاد كرد.
کاظم دلخوش با بيان اينكه شيوه تعيين نرخ سود در قانون برنامه و بودجه پيش‌بيني شده است، گفت: هفته گذشته هم شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گرفت برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشا قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با ريیس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند، رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس در این شورا تقاضا داریم هر چه سریع‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.
دلخوش همچنین با تاکید بر اینکه نرخ سود براساس نرخ تورم تعيين مي‌شود، گفت: متاسفانه برخي دوستان غيرمسوول در اين مورد نظر مي‌دهند.
اخبار متناض به زیان بازار است
همچنین نماینده سمنان در تذکری اظهار كرد: اخبار متناقض در مورد سود بانكي به زيان بازار است و باعث مشكلات بيشتري در اين موضوع مي‌شود. مصطفی كواكبيان، تصريح كرد: نرخ سود بانكي در مصوبه شوراي پول واعتبار به روشني اعلام نشده است و در مورد رقم درست آن اطلاعات مختلفي داده مي‌شود كه اين موضوع همچنان روي بازار سكه و ارز تاثير مي‌گذارد.
مصوبه شورای پول و اعتبار باید به سرعت اجرا شود
در ادامه، شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را در غیاب علی لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به این تذکرها گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌های بانکی را به تصویب رسانده باشد، باید این مصوبه قانونا ابلاغ و اجرا شود و اظهارنظر رسانه‌ها در این رابطه غیر مسوولانه بوده است. نایب رییس مجلس افزود: شوراي پول و اعتبار يك نهاد قانوني است و سخنگو نيز دارد و مسوولان بايد از اظهار نظرهايي كه باعث التهاب مي‌شود پرهيز كنند.
نیاز به ابلاغ رییس‌جمهور ندارد
هادی قوامی، دیگر عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در حاشیه جلسه دیروز مجلس اعلام کرد که براساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد.
نماینده اسفراین ادامه داد: اگر گفته می‌شود رییس جمهور باید این مصوبه را امضا کند بیشتر به دلیل هماهنگی در امور است؛ اما در قانون به چنین موردی اشاره نشده است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی نیز تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شورای پول و اعتبار را روشن کرده و هیچ اشاره‌ای در این قانون به لزوم ابلاغ مصوبه این شورا از سوی ريیس‌جمهور نشده است.
هشدار نسبت به ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی
در همین حال، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نیز از موضع بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر اساس نرخ تورم دفاع کرد.
ارسلان فتحي‌پور گفت: سود سپرده‌ها بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود تا بتوان نقدينگي را از جامعه جمع كرد و پول‌هاي سرگردان در دست يك عده دلال نباشد.
وي افزود: اكنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سكه مطرح است و احتمالا آنها در آينده به كالاهاي اساسي دست مي‌زنند تا بتوانند بازار سياهي ايجاد كنند كه اين رويكرد به مصلحت نظام و كشور نيست.
دلیل غیبت بهمنی در جلسه هفته گذشته مجلس
از سوی دیگر اما، خبرگزاری مهر گزارش داد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ، پس از آنکه یکشنبه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارز و سکه حاضر نشد، در پاسخ به انتقادات گسترده نمایندگان گفت که علت غیبتش در مجلس، حضور در جلسه‌اي مهم بوده است.
سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم این موضوع را تایید کرد و گفت: بهمنی سه‌شنبه گذشته در جلسه این کمیسیون این موضوع را اعلام کرد. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات گزارشی را در رابطه با وضعیت بازار سکه و ارز به کمیسیون 90 ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
18597
تاریخ انتشار: 28 دی 1390 - 10:43
ابراز تردیدهای برخی مقامات دولتی در مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی، باعث کشیده شدن این موضوع به نشست علنی روز گذشته مجلس شد؛ آنجا که کاظم دلخوش، یکی از اعضای ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار در تذکری آیین‌نامه‌ای از عدم ابلاغ مصوبه این شورا انتقاد کرد و نایب رییس مجلس نیز در تایید اظهارات او تاکید کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود.
دلخوش در جلسه دیروز مجلس گفت: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز ريیس‌کل بانک مرکزی را موظف به ساماندهی وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود. در پاسخ به این تذکر، شهاب‌الدین صدر، نایب رییس دوم مجلس گفت: شوراي پول و اعتبار يك نهاد قانوني است و مصوبات آن قانونا باید ابلاغ و اجرا شود.هادی قوامی، دیگر عضو ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار هم تاکید کرد که بر اساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد و اگر گفته می‌شود رییس‌جمهور باید آن را امضا کند، بیشتر برای هماهنگی در امور است.
با افزایش ابهام‌ها درباره اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «افزایش نرخ سود بانکی» مجلس نیز وارد این موضوع شد. نایب رییس دوم مجلس و يك عضو ناظر شورای پول و اعتبار درست یک هفته پس از تصمیم این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، خواستار اجرایی شدن این مصوبه قانونی شدند.
شهاب‌الدین صدر در حالی تلویحا اعلام کرد که مصوبه این شورا نیاز به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد که پیش از این تصور می‌شد این مصوبات با امضای رییس جمهور ماهیت قانونی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار ضمن تایید این موضوع که مصوبات شورا براساس قانون، نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد، گفت: این مصوبات را برای هماهنگی به رییس‌جمهور اعلام می‌کنند. بر اساس این گزارش، در قانون پولی و بانکی کشور نیز آمده است: «جلسات شورای پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراي اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.»
شهاب‌الدین صدر در جلسه روز گذشته مجلس با اعلام اینکه اگر شورای پول و اعتبار چنین موضوعی را تصویب کرده، باید اجرایی شود، تاکید کرد: این شورا يك نهاد قانوني است که سخنگو نيز دارد و مسوولان بايد از اظهار نظرهايي كه باعث التهاب مي‌شود، پرهيز كنند.
این اظهارات نایب رییس قوه مقننه در حالی است که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه گذشته از تصویب افزایش نرخ سود در جلسه این شورا خبر داده بود. اما چند روز بعد از او، علي آقامحمدي معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور در رد سخنان بهمنی اعلام کرد: «شوراي پول و اعتبار مصوبه‌اي براي افزايش نرخ سود نداشته و تصميم اتخاذ شده براي تغيير نرخ سود عقود مشارکتی (سود تسهیلات بانکی) بوده است.»
موضع‌گیری آقا محمدی در حالی بود که وی عضو شورای پول و اعتبار نیست و برخی ناظران، اظهارات وی را نشانه مخالفت رییس‌جمهور با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و احتمال لغو این مصوبه تلقی کردند؛ چرا که مصوبه این شورا زمانی که رییس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت در سفر آمریکای لاتین به سر می‌برند، به تصویب رسید. حالا هم نمایندگان مجلس به دنبال این مواضع ضد و نقیض و آشفتگی بازار ارز و سکه خواستار اجرایی شدن مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار شده‌اند.
بانك مركزي افزايش سود بانكي را ابلاغ كند
در جلسه دیروز مجلس، ابتدا نماینده صومعه سرا و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام تذکری ، از عدم ابلاغ افزايش سود بانكي انتقاد كرد.
کاظم دلخوش با بيان اينكه شيوه تعيين نرخ سود در قانون برنامه و بودجه پيش‌بيني شده است، گفت: هفته گذشته هم شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گرفت برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشا قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با ريیس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند، رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس در این شورا تقاضا داریم هر چه سریع‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.
دلخوش همچنین با تاکید بر اینکه نرخ سود براساس نرخ تورم تعيين مي‌شود، گفت: متاسفانه برخي دوستان غيرمسوول در اين مورد نظر مي‌دهند.
اخبار متناض به زیان بازار است
همچنین نماینده سمنان در تذکری اظهار كرد: اخبار متناقض در مورد سود بانكي به زيان بازار است و باعث مشكلات بيشتري در اين موضوع مي‌شود. مصطفی كواكبيان، تصريح كرد: نرخ سود بانكي در مصوبه شوراي پول واعتبار به روشني اعلام نشده است و در مورد رقم درست آن اطلاعات مختلفي داده مي‌شود كه اين موضوع همچنان روي بازار سكه و ارز تاثير مي‌گذارد.
مصوبه شورای پول و اعتبار باید به سرعت اجرا شود
در ادامه، شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را در غیاب علی لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به این تذکرها گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌های بانکی را به تصویب رسانده باشد، باید این مصوبه قانونا ابلاغ و اجرا شود و اظهارنظر رسانه‌ها در این رابطه غیر مسوولانه بوده است. نایب رییس مجلس افزود: شوراي پول و اعتبار يك نهاد قانوني است و سخنگو نيز دارد و مسوولان بايد از اظهار نظرهايي كه باعث التهاب مي‌شود پرهيز كنند.
نیاز به ابلاغ رییس‌جمهور ندارد
هادی قوامی، دیگر عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در حاشیه جلسه دیروز مجلس اعلام کرد که براساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد.
نماینده اسفراین ادامه داد: اگر گفته می‌شود رییس جمهور باید این مصوبه را امضا کند بیشتر به دلیل هماهنگی در امور است؛ اما در قانون به چنین موردی اشاره نشده است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی نیز تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شورای پول و اعتبار را روشن کرده و هیچ اشاره‌ای در این قانون به لزوم ابلاغ مصوبه این شورا از سوی ريیس‌جمهور نشده است.
هشدار نسبت به ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی
در همین حال، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نیز از موضع بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر اساس نرخ تورم دفاع کرد.
ارسلان فتحي‌پور گفت: سود سپرده‌ها بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود تا بتوان نقدينگي را از جامعه جمع كرد و پول‌هاي سرگردان در دست يك عده دلال نباشد.
وي افزود: اكنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سكه مطرح است و احتمالا آنها در آينده به كالاهاي اساسي دست مي‌زنند تا بتوانند بازار سياهي ايجاد كنند كه اين رويكرد به مصلحت نظام و كشور نيست.
دلیل غیبت بهمنی در جلسه هفته گذشته مجلس
از سوی دیگر اما، خبرگزاری مهر گزارش داد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ، پس از آنکه یکشنبه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارز و سکه حاضر نشد، در پاسخ به انتقادات گسترده نمایندگان گفت که علت غیبتش در مجلس، حضور در جلسه‌اي مهم بوده است.
سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم این موضوع را تایید کرد و گفت: بهمنی سه‌شنبه گذشته در جلسه این کمیسیون این موضوع را اعلام کرد. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات گزارشی را در رابطه با وضعیت بازار سکه و ارز به کمیسیون 90 ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.
منبع:دنیای اقتصاد
