در حالی که دو ماه تا پایان سال باقی است، این سوال در ذهن بسیاری از فعالان بخش تولید و صنعت مطرح است که چشم‌انداز بخش تولید در سال 91 چگونه خواهد بود؟
موضوعی که با تحولات سال جاری از جمله افزایش قیمت محصولات نهایی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت برای گشایش اعتبار داخلی (ال.سی ريالي) از یکسو و در پیش بودن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، مطرح شده است.
اینکه تولید در سال 91 چه چشم‌اندازی را پیش‌رو خواهد داشت، محور گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان حوزه صنعت است.
چالش‌های تولید در سال آینده
در اولین اظهارنظر، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در تحلیل وضعیت بخش تولید در سال 91 می‌گوید: اگر تعهدات دولت به بنگاه‌های تولیدی در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل محقق نشود و مرحله دوم این قانون با همین شیب شروع شود، سال 91 سال بهتری از سال‌های 89 و 90 برای بخش تولید نخواهد بود. احمد پورفلاح با بیان اینکه باز توزیع یارانه‌ها به صورت ناقص عملیاتی شده است، اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی حداقل‌های لازم از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز دریافت نکرده‌اند.
وی در ادامه به اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 برای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: اجرای این بند قانونی از سوی بانک‌ها به کندی پیش می‌رود؛ بنابراین در صورت اجرایی نشدن آن، بنیه مالی واحدهای تولیدی در سال آینده، ضعیف تر از سال 90 خواهد بود.
محدود شدن توان رقابتی
وی همچنین با اشاره به لزوم تک نرخی شدن قیمت ارز نیز گفت: در حال حاضر دو نرخی بودن ارز و نوسانات شدید آن در بازار، قیمت تمام شده محصولات تولیدات داخل را 5 تا 10 درصد افزایش داده است و توان رقابتی آنها را محدود کرده است. پورفلاح ادامه داد: از سوی دیگر، برای اینکه سال آینده چشم‌انداز روشنی برای بخش تولید داشته باشیم باید محدودیت مبادله با کشورهای مختلف حل شود.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به واردات بی‌رویه کالای بی کیفیت از خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که انبارهای داخلی پر از کالاهای ساخت داخل است، لازم است که گمرک و سازمان استاندارد نظارت بیشتری بر ورود کالاها داشته باشد تا سال آینده بخش تولید دچار مشکل نشود.پورفلاح با ابراز امیدواری برای اجرای طرح فضای کسب و کار، گفت: اگر طرح فضای کسب و کار نهایی شود یک تحرک و پویایی در فضای کسب و کار در سال آینده را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم.
رشد قیمت در انتظار بازار
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در خصوص چشم‌انداز بخش تولید در سال 91، می‌گوید: در صورتی که روند کنونی همچنان ادامه پیدا کند، برای سال آینده شاهد افزایش قیمت محصولات داخلی خواهیم بود. بنابراین در صورتی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با درخواست افزایش قیمت کالاها موافقت نکند، بخش تولید با کاهش یا توقف تولید مواجه خواهد شد.
به گفته دانشمند، در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش چشمگیری یافته و با توجه به نوسانات نرخ ارز، احتمال تغییر سود بانکی که رشد هفت تا هشت درصدی نرخ سود تسهیلات را نیز به همراه خواهد داشت، افزایش دستمزد و بالا رفتن نرخ تورم، می‌توان گفت که سال آینده شاهد افزایش بیش از پیش قیمت تمام‌شده خواهیم بود.
به موارد ذکر شده از سوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران که به طور مستقیم روی قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز باید افزود. به گفته دانشمند، در صورت عدم‌اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو ماه پایانی سال، به طور حتم قانون مذکور از سال آینده اجرایی خواهد شد که این امر نیز به طور مستقیم بر تولید تاثیر خواهد گذاشت.
وی معتقد است که عوامل مذکور موجب خواهد شد تا در فضای رقابتی نابرابر بازار داخلی در اختیار محصولات وارداتی قرار گیرد و تولیدکنندگان بیش از پیش در این میان متضرر شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در پاسخ به این سوال که برای کاهش مشکلات مذکور چه راهکاری باید اندیشید، می‌گوید: باید در کشور فضای رقابتی ایجاد کرد و علاوه بر این می‌توان از طرح خرید دین استفاده کرد تا مشکل نقدینگی بخش تولید برطرف شود و بازار مناسبی برای محصولات داخلی به وجود آید.به گفته دانشمند، علاوه بر موارد مذکور باید دولت اقدامی صورت دهد تا نقدینگی موجود در بازار از طریق سهام به سمت واحدهای تولیدی سوق داده شود.
شرط رشد 8 درصدی بخش صنعت
یک عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در رابطه با چشم‌انداز بخش تولید در سال 91 اعلام کرد که اگر وضع فعلی را مبنا قرار دهیم، وضع بخش تولید بهتر از وضع فعلی نخواهد بود.
به گفته حسین سلیمی، اگر نوسانات نرخ ارز، تشدید تورم و محدودیت در گشایش اعتبار ادامه یابد، چشم‌انداز بخش تولید در سال 91 مثبت نخواهد بود.وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای رشد سالانه 8 درصدي در بخش صنعت، افزود: تحقق این میزان رشد در بخش صنعت با توجه به مشکلات جاری، نیازمند یک تحول است.
سهم تولید از هدفمندی نرسید
در همین حال، رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز در رابطه با چشم‌انداز تولید در سال آینده، می‌گوید: در حال حاضر ما با دو مساله در بخش تولید روبه رو هستیم. از یک سو اعمال محدودیت‌های بین المللی بر بخش تولید تاثیر گذاشته است؛ به طوری که علاوه بر تهدید یک فرصتی را هم برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده است. از سوی دیگر، بخش تولید با مسائلی چون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نوسانات نرخ ارز مواجه شده است.
علی نقیب افزود: در حال حاضر دولت مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، در حالی که بخش تولید سهم خود را از اجرای فاز اول قانون دریافت نکرده است. به گفته وی، بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا کرد که این موضوع با دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت می‌توانست جبران شود، اما سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد که باز بخش تولید باید بار آن را به دوش بکشد.
نقیب در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: اگر قیمت ارز در سال‌های گذشته به مرور واقعی می‌شد، ما با مشکلاتی که امروز با آن روبه رو هستیم، مواجه نمی‌شدیم. در حال حاضر تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از چند ماه قبل سفارش داده‌اند، برای ترخیص کالاهای خود با افزایش هزینه به دلیل افزایش شدید قیمت ارز روبه رو شده‌اند.
وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که دولت برای سال آینده چه سیاستی را برای واحدهای تولیدی در پیش خواهد گرفت، اظهار کرد: اگر در سال آینده نیز با مشکلات سال جاری روبه‌رو شویم، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخش تولید را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها معاف کند، آیا مشکلات حل می‌شود، گفت: نباید به مسائل به صورت جزیره‌ای نگاه شود. برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید تعهدات دولت در فاز اول اجرایی شود. اما فقط بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح نیست، چرا که هم اکنون بخش تولید با مسائلی چون نوسانات نرخ ارز و گشایش اعتبار داخلی (ال.سی داخلی) نیز روبه رو است.
لزوم تغییر سیاست‌های پولی
دبیر انجمن قطعه سازان ایران از دیگر کسانی است که در مورد چشم‌انداز بخش تولید در سال آینده معتقد است که اگر روند 5 تا 6 ماه اخیر برای سال آینده نیز تکرار شود، بخش تولید با چالش‌های بیشتری روبه رو خواهد شد.
ساسان قربانی با بیان اینکه تنها در صورتی که یک تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور لحاظ شود، می‌توان به آینده امیدوار بود، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود که بخش تولید از منافع حاصل از اجرای این قانون منتفع شود، اما این موضوع به طور کامل محقق نشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اعمال سیاست‌های انقباضی و محدود شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید نیز از دیگر مشکلات سال جاری بود؛ به طوری که نرخ سود بازپرداخت تسهیلات بین 25 تا 26 درصد نیز رسید.
به گفته وی، کلیه این مسائل باعث شد که هزینه‌های تولید بین 30 تا 40 درصد افزایش یابد، اما در مقابل بخش تولیدی کشور اجازه افزایش قیمت را نداشت. قربانی با اشاره به جهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر نیز اظهار کرد: این موضوع دامنه مشکلات بخش تولید را گسترده تر کرد و نقدینگی واحدهای تولیدی را به کمترین حد خود رسانده است.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران در پايان گفت: با تغییر سیاست‌های پولی و دادن امتیاز به بخش تولید می‌توان به روند رو به رشد بخش تولید در سال 91 خوشبین بود، اما اگر مسائل و مشکلات بخش تولید در سال آینده نیز ادامه یابد، قطعا با چالش روبه رو می‌شویم.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
18458
تاریخ انتشار: 27 دی 1390 - 10:38
در حالی که دو ماه تا پایان سال باقی است، این سوال در ذهن بسیاری از فعالان بخش تولید و صنعت مطرح است که چشم‌انداز بخش تولید در سال 91 چگونه خواهد بود؟
موضوعی که با تحولات سال جاری از جمله افزایش قیمت محصولات نهایی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت برای گشایش اعتبار داخلی (ال.سی ريالي) از یکسو و در پیش بودن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، مطرح شده است.
اینکه تولید در سال 91 چه چشم‌اندازی را پیش‌رو خواهد داشت، محور گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان حوزه صنعت است.
چالش‌های تولید در سال آینده
در اولین اظهارنظر، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در تحلیل وضعیت بخش تولید در سال 91 می‌گوید: اگر تعهدات دولت به بنگاه‌های تولیدی در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل محقق نشود و مرحله دوم این قانون با همین شیب شروع شود، سال 91 سال بهتری از سال‌های 89 و 90 برای بخش تولید نخواهد بود. احمد پورفلاح با بیان اینکه باز توزیع یارانه‌ها به صورت ناقص عملیاتی شده است، اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی حداقل‌های لازم از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز دریافت نکرده‌اند.
وی در ادامه به اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 برای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: اجرای این بند قانونی از سوی بانک‌ها به کندی پیش می‌رود؛ بنابراین در صورت اجرایی نشدن آن، بنیه مالی واحدهای تولیدی در سال آینده، ضعیف تر از سال 90 خواهد بود.
محدود شدن توان رقابتی
وی همچنین با اشاره به لزوم تک نرخی شدن قیمت ارز نیز گفت: در حال حاضر دو نرخی بودن ارز و نوسانات شدید آن در بازار، قیمت تمام شده محصولات تولیدات داخل را 5 تا 10 درصد افزایش داده است و توان رقابتی آنها را محدود کرده است. پورفلاح ادامه داد: از سوی دیگر، برای اینکه سال آینده چشم‌انداز روشنی برای بخش تولید داشته باشیم باید محدودیت مبادله با کشورهای مختلف حل شود.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به واردات بی‌رویه کالای بی کیفیت از خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که انبارهای داخلی پر از کالاهای ساخت داخل است، لازم است که گمرک و سازمان استاندارد نظارت بیشتری بر ورود کالاها داشته باشد تا سال آینده بخش تولید دچار مشکل نشود.پورفلاح با ابراز امیدواری برای اجرای طرح فضای کسب و کار، گفت: اگر طرح فضای کسب و کار نهایی شود یک تحرک و پویایی در فضای کسب و کار در سال آینده را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم.
رشد قیمت در انتظار بازار
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در خصوص چشم‌انداز بخش تولید در سال 91، می‌گوید: در صورتی که روند کنونی همچنان ادامه پیدا کند، برای سال آینده شاهد افزایش قیمت محصولات داخلی خواهیم بود. بنابراین در صورتی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با درخواست افزایش قیمت کالاها موافقت نکند، بخش تولید با کاهش یا توقف تولید مواجه خواهد شد.
به گفته دانشمند، در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش چشمگیری یافته و با توجه به نوسانات نرخ ارز، احتمال تغییر سود بانکی که رشد هفت تا هشت درصدی نرخ سود تسهیلات را نیز به همراه خواهد داشت، افزایش دستمزد و بالا رفتن نرخ تورم، می‌توان گفت که سال آینده شاهد افزایش بیش از پیش قیمت تمام‌شده خواهیم بود.
به موارد ذکر شده از سوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران که به طور مستقیم روی قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز باید افزود. به گفته دانشمند، در صورت عدم‌اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو ماه پایانی سال، به طور حتم قانون مذکور از سال آینده اجرایی خواهد شد که این امر نیز به طور مستقیم بر تولید تاثیر خواهد گذاشت.
وی معتقد است که عوامل مذکور موجب خواهد شد تا در فضای رقابتی نابرابر بازار داخلی در اختیار محصولات وارداتی قرار گیرد و تولیدکنندگان بیش از پیش در این میان متضرر شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در پاسخ به این سوال که برای کاهش مشکلات مذکور چه راهکاری باید اندیشید، می‌گوید: باید در کشور فضای رقابتی ایجاد کرد و علاوه بر این می‌توان از طرح خرید دین استفاده کرد تا مشکل نقدینگی بخش تولید برطرف شود و بازار مناسبی برای محصولات داخلی به وجود آید.به گفته دانشمند، علاوه بر موارد مذکور باید دولت اقدامی صورت دهد تا نقدینگی موجود در بازار از طریق سهام به سمت واحدهای تولیدی سوق داده شود.
شرط رشد 8 درصدی بخش صنعت
یک عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در رابطه با چشم‌انداز بخش تولید در سال 91 اعلام کرد که اگر وضع فعلی را مبنا قرار دهیم، وضع بخش تولید بهتر از وضع فعلی نخواهد بود.
به گفته حسین سلیمی، اگر نوسانات نرخ ارز، تشدید تورم و محدودیت در گشایش اعتبار ادامه یابد، چشم‌انداز بخش تولید در سال 91 مثبت نخواهد بود.وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای رشد سالانه 8 درصدي در بخش صنعت، افزود: تحقق این میزان رشد در بخش صنعت با توجه به مشکلات جاری، نیازمند یک تحول است.
سهم تولید از هدفمندی نرسید
در همین حال، رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز در رابطه با چشم‌انداز تولید در سال آینده، می‌گوید: در حال حاضر ما با دو مساله در بخش تولید روبه رو هستیم. از یک سو اعمال محدودیت‌های بین المللی بر بخش تولید تاثیر گذاشته است؛ به طوری که علاوه بر تهدید یک فرصتی را هم برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده است. از سوی دیگر، بخش تولید با مسائلی چون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نوسانات نرخ ارز مواجه شده است.
علی نقیب افزود: در حال حاضر دولت مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، در حالی که بخش تولید سهم خود را از اجرای فاز اول قانون دریافت نکرده است. به گفته وی، بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا کرد که این موضوع با دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت می‌توانست جبران شود، اما سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد که باز بخش تولید باید بار آن را به دوش بکشد.
نقیب در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: اگر قیمت ارز در سال‌های گذشته به مرور واقعی می‌شد، ما با مشکلاتی که امروز با آن روبه رو هستیم، مواجه نمی‌شدیم. در حال حاضر تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از چند ماه قبل سفارش داده‌اند، برای ترخیص کالاهای خود با افزایش هزینه به دلیل افزایش شدید قیمت ارز روبه رو شده‌اند.
وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که دولت برای سال آینده چه سیاستی را برای واحدهای تولیدی در پیش خواهد گرفت، اظهار کرد: اگر در سال آینده نیز با مشکلات سال جاری روبه‌رو شویم، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخش تولید را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها معاف کند، آیا مشکلات حل می‌شود، گفت: نباید به مسائل به صورت جزیره‌ای نگاه شود. برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید تعهدات دولت در فاز اول اجرایی شود. اما فقط بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح نیست، چرا که هم اکنون بخش تولید با مسائلی چون نوسانات نرخ ارز و گشایش اعتبار داخلی (ال.سی داخلی) نیز روبه رو است.
لزوم تغییر سیاست‌های پولی
دبیر انجمن قطعه سازان ایران از دیگر کسانی است که در مورد چشم‌انداز بخش تولید در سال آینده معتقد است که اگر روند 5 تا 6 ماه اخیر برای سال آینده نیز تکرار شود، بخش تولید با چالش‌های بیشتری روبه رو خواهد شد.
ساسان قربانی با بیان اینکه تنها در صورتی که یک تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور لحاظ شود، می‌توان به آینده امیدوار بود، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود که بخش تولید از منافع حاصل از اجرای این قانون منتفع شود، اما این موضوع به طور کامل محقق نشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اعمال سیاست‌های انقباضی و محدود شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید نیز از دیگر مشکلات سال جاری بود؛ به طوری که نرخ سود بازپرداخت تسهیلات بین 25 تا 26 درصد نیز رسید.
به گفته وی، کلیه این مسائل باعث شد که هزینه‌های تولید بین 30 تا 40 درصد افزایش یابد، اما در مقابل بخش تولیدی کشور اجازه افزایش قیمت را نداشت. قربانی با اشاره به جهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر نیز اظهار کرد: این موضوع دامنه مشکلات بخش تولید را گسترده تر کرد و نقدینگی واحدهای تولیدی را به کمترین حد خود رسانده است.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران در پايان گفت: با تغییر سیاست‌های پولی و دادن امتیاز به بخش تولید می‌توان به روند رو به رشد بخش تولید در سال 91 خوشبین بود، اما اگر مسائل و مشکلات بخش تولید در سال آینده نیز ادامه یابد، قطعا با چالش روبه رو می‌شویم.
منبع:دنیای اقتصاد
