رييس اتاق بازرگاني ايران و عضو شورای پول اعتبار با انتقاد جدی از آنچه نوسانات بی حساب و کتاب در بازار ارز خواند، دو پیشنهاد برای عبور از این نوسانات و رسیدن به ارز تک‌نرخی دارد؛ نخست اینکه بانك مركزي مي‌تواند ارز را با سياست پيش فروش، بفروشد، اما از سوی دیگر، نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي را با گشايش در سياست‌هاي اعتباری تامین کند؛ دوم اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود بانکی هرچه زودتر اجرایی شود.
ادامه نوسانات بازار ارز و نگرانی فعالان اقتصادی از آینده سرمایه‌گذاری‌های خود، رییس اتاق ایران را بر آن داشت تا این بار، محور موضوعی نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران را بحث ویژه بر سر سیاست‌های ارزی دولت قرار دهد و با انتقاد از التهابات اخير بازار ارز، عنوان كند: ايران جزو 20 كشور موفق در نسبت بدهي خارجي به جي دي پي و ذخاير ارزي است، اما در موضوع نوسانات اخیر نرخ ارز به گونه‌اي عمل شد كه انگار بانك مركزي ارز كافي ندارد؛ در حالی که اكنون بانك مركزي مي‌تواند ارز را با سياست پيش فروش، بفروشد؛ اما در این شرایط، بحث نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي به وجود مي‌آيد كه به سياست‌هاي اعتباري مربوط مي‌شود و گشايش در سياست‌هاي اعتباری هم ضروری است.
به گفته محمد نهاوندیان، آنچه در بازار ارز رخ داد، مورد پسند فعالان اقتصادي نیست، زیرا نوسانات بي‌حساب و كتاب براي هيچ يك از فعالان اقتصادي مطلوب نيست و پديده شكاف عميق بين نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد ما را به وادي جديدي به نام رانت اقتصادي در بازار ارز و به دنبال آن رفتار رانت‌جويانه وارد كرده که اين اتفاق زمينه را براي فساد اقتصادي فراهم مي‌كند و بايد به مقابله با اين هزينه بالقوه بپردازيم. او بر همین اساس، دومین پیشنهاد ارزشی‌اش را تحت عنوان اجرای هرچه‌سریع‌تر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطرح كرد. یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه سه‌شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، رای این نهاد به افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم بود که رییس اتاق بازرگانی ایران با حمايت از این تصميم شوراي پول و اعتبار و تاثیر آن در تک نرخی کردن ارز گفت: بانک مرکزی باید بر سياست مصوب ارزي كشور یعنی نرخ ارز شناور مديريت شده، به طور جدي نظارت کند؛
چراکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين نرخ ارز باید با ملاحظه نرخ تورم داخلي و خارجي باشد تا بازار ارز قابل پيش‌بيني شود.
نگرانی بر سر سیاست‌های نادرست ارزی از آن جهت افزایش یافته که جهش ناگهانی نرخ ارز در هفته‌های اخیر، تبعاتی چون افزایش قیمت تمام شده بخش تولید در عین رشد نقدینگی سرگردان را در پی داشته است.
موضوعی که به خروج نقدینگی از مسیر رشد تولید و صنعت دامن زده و تبدیل به سرمایه‌های مصرفی در بخش خانگی شده است. فعالان اقتصادی در این باره معتقدند که عدم اقدام عاجل دولت در ساماندهی بازار ارز، آن هم در شرایط تشدید تحریم‌ها، تبعات ناخوشایندتری هم برای بازار به همراه خواهد داشت.
عضو شورای پول و اعتبار در ادامه افزايش نرخ ارز را عامل افزايش نقدينگي مورد نیاز واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: ما بايد براي مقابله با این معضل آماده شويم، البته براي ايجاد اعتماد عمومي بين اعضاي بخش خصوصي تغييرات نرخ ارز باید زمان‌دار باشد و براي تعهدات گذشته ارزی باید تمهيدات جديدي اتخاذ شود؛ بر این اساس، اکنون، زمان گشایش در اعتبارات بانکی است.
نهاوندیان در عین حال چند نرخي بودن بازار ارز را عامل ایجاد فساد اقتصادی و شدت یافتن درخواست دریافت مجوز برای صنايعي كه در شرايط عادي، كسي به سمت آنها نمي‌رود، ذکر و تصریح کرد که نوسانات بازار ارز با عاملیت عدم مدیریت تقاضا، قدرت خرید پول ملی را به شدت کاهش داده است. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: مديريت ارز در اين است كه مشتريان از سياست بانك مركزي آگاه باشند، اما شاید برخي مديران کشور گمان مي‌كنند كه با غافلگير كردن فعالان اقتصادي به مقصود خود مي‌رسند و اين يكي از مشكلات جدي است.
رييس اتاق ايران در عین حال ضرر و زیان جهش ارزی را از تحریم‌های اقتصادی بیشتر دانست و توضیح داد: يكي از صدمات اين شرايط، جنگ رواني مربوط به تحريم است؛ در حالی که جهش نرخ ارزی در کشور به عنوان شاخصي از ترس اقتصاد و بازار ايران از تحريم، ضرري بيش از عامل اقتصادي آن دارد.
او در خاتمه تصریح کرد: در بحث نرخ ارز، موضع اتاق، اجراي قانون برنامه چهارم و پنجم مبنی بر سیاست مدیریت شناور است و اگر این قوانین رعايت مي‌شد، اكنون به اين نقطه نمي‌رسيديم.
بیش از 10 میلیون دلار تقاضای مازاد ارزی
در ایــن نشسـت همچنیــن، ریيـس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران گزارشی در خصوص وضعیت کنونی نوسانات بازار ارز ارائه و عنوان کرد: در ماه‌های گذشته، بازار سكه و دلار با نوسان بسیار روبه‌رو بوده و بر اساس آمار، بيش از 10 ميليارد دلار تقاضای مازاد بر واردات ايجاد شده است، در صورتی که درگذشته، ارز تنها مورد استفاده فعالان اقتصادي بود، اما اكنون عامه مردم به آن گرایش پیدا کرده، ارز را به عنوان ابزار اصلی به چرخش درآمدن چرخ تولید و تسهيلات بانکی، تبدیل به پس‌اندازي شخصی براي خود كرده‌اند.
به گفته محمدرضا شهيدي‌تبار، این در حالی است که وقتی دارايي و ارز که بايد عامل سرمايه‌گذاري باشد، به پس‌انداز مردم تبدیل می‌شود، باید منتظر بيرون آمدن از چرخه توليد و رکود هم بود.
او در عین حال تصریح کرد: وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود، نياز نقدينگي در جامعه شديد مي‌شود، پرداخت‌ها افزایش می‌یابد و در نتيجه درآمد ريالي دولت نیز به طور طبيعي بالا مي‌رود كه اين عوامل واحدهاي توليدي را به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، در حالی که اگر بخواهيم فضاي اقتصادي جامعه را متعادل كنيم، بايد عوامل تنش‌زا را در جامعه به حداقل برسانيم. ریيس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران سپس با اشاره به فرآیند گشایش «ال‌سی ریالی» که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، عنوان کرد: بر اساس تحقيقات انجام شده، بحث LCهاي داخلي مشابه خارجي ندارد، اما از آنجایی که در بازار امروز اقتصاد ایران، «چك» كاركردهاي خود را از دست داده و در بازار پرداخت‌های نقدی رایج نیست، LCهاي داخلي تبديل به ابزاری برای پرداخت‌هاي به موقع آتي شدند. البته از آنجا که قانون‌گذار در آیین‌نامه این روش پرداختی، راه‌های سوءاستفاده را چندان مورد توجه قرار نداد، همین امر به برخی سوءاستفاده‌ها از اسناد اعتباری داخلی در پرونده سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر منجر شد و به توقف گشایش ال‌سی ریالی انجامید. به گفته شهيدي‌تبار، بر همین اساس تا به حال در خصوص آیین‌نامه گشایش ال‌سی ریالی، شش ويرايش انجام شده و نظرات از بخش‌هاي مختلف گردآوری شده است تا فرآیند گشایش اسناد اعتباری ریالی هرچه بیشتر و بهتر، اصلاح شود. ریيس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران در عین حال با اشاره به الزامات رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان مولد اصلی بخش تولید، عمده تبعات نوسانات اخیر بازار ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب در این بازار را کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و ترویج فرهنگ غلط کسب درآمد و سرمایه بدون کار و تلاش ذکر کرد و در عین حال با اذعان به اینکه دولتمردان، فضای اقتصاد را فضای منازعات خود قرار داده‌اند، تصریح کرد که باید تا حد مقدور، عامل‌های روانی جلوگیری از سرمایه‌گذاری را از مردم دور کنیم.
ابلاغ آيين‌نامه جديد گمرك در بهمن‌ماه
در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران، رییس کل گمرک ایران هم به عنوان عضو مدعو دولتی، به ارائه گزارشی از روند تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال بر اساس آمار 145 پایانه گمرکی سراسر کشور پرداخت و در عین حال با اشاره به تصویب قانون جدید امور گمرکی در آبان ماه امسال، از تصویب آيين‌نامه گمرك تا پايان بهمن ماه خبر داد. عباس معمارنژاد، اعلام کرد: در 9 ماهه امسال، حجم واردات به 7/44 میلیارد دلار رسید که این رقم 20 درصد کاهش وزنی و 6 درصد کاهش ارزشی نشان می‌دهد. حجم صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی هم به 32 میلیارد رسید که این رقم با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، به 35 میلیارد دلار می‌رسد و 38 درصد رشد از خود نشان می‌دهد.
در بخش ترانزیت خارجی نیز با رشد 3 درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم 6/7 میلیون تن دست پیدا کرده‌ایم. در مجموع نام 21 میلیون مسافر ورودی و خروجی نیز در پایانه‌های امور گمرکی به ثبت رسیده است. او با اعلام اینکه بر اساس ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه، تعداد گمرکات کشور باید تا 30 درصد کاهش یابد، به بررسی جایگاه گمرک در شاخص تجارت فرامرزی نیز پرداخت و گفت: در پایانه‌های امور گمرکی، در بخش صادرات به طور میانگین، 25 روز زمان با صرف هزینه 1090 دلار و در بخش واردات به طور متوسط، 32 روز زمان با صرف هزینه 1735 دلار در حالي به ثبت رسیده که متوسط زمانی دنیا در پایانه‌های گمرکی صادرات و واردات 15 روز است. رییس کل گمرک ایران دستیابی به شاخص کاهش تشریفات امور گمرکی را عامل رشد یک تا 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش 2 تا 8 درصدی اشتغال خواند.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
18368
تاریخ انتشار: 26 دی 1390 - 11:26
رييس اتاق بازرگاني ايران و عضو شورای پول اعتبار با انتقاد جدی از آنچه نوسانات بی حساب و کتاب در بازار ارز خواند، دو پیشنهاد برای عبور از این نوسانات و رسیدن به ارز تک‌نرخی دارد؛ نخست اینکه بانك مركزي مي‌تواند ارز را با سياست پيش فروش، بفروشد، اما از سوی دیگر، نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي را با گشايش در سياست‌هاي اعتباری تامین کند؛ دوم اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود بانکی هرچه زودتر اجرایی شود.
ادامه نوسانات بازار ارز و نگرانی فعالان اقتصادی از آینده سرمایه‌گذاری‌های خود، رییس اتاق ایران را بر آن داشت تا این بار، محور موضوعی نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران را بحث ویژه بر سر سیاست‌های ارزی دولت قرار دهد و با انتقاد از التهابات اخير بازار ارز، عنوان كند: ايران جزو 20 كشور موفق در نسبت بدهي خارجي به جي دي پي و ذخاير ارزي است، اما در موضوع نوسانات اخیر نرخ ارز به گونه‌اي عمل شد كه انگار بانك مركزي ارز كافي ندارد؛ در حالی که اكنون بانك مركزي مي‌تواند ارز را با سياست پيش فروش، بفروشد؛ اما در این شرایط، بحث نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي به وجود مي‌آيد كه به سياست‌هاي اعتباري مربوط مي‌شود و گشايش در سياست‌هاي اعتباری هم ضروری است.
به گفته محمد نهاوندیان، آنچه در بازار ارز رخ داد، مورد پسند فعالان اقتصادي نیست، زیرا نوسانات بي‌حساب و كتاب براي هيچ يك از فعالان اقتصادي مطلوب نيست و پديده شكاف عميق بين نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد ما را به وادي جديدي به نام رانت اقتصادي در بازار ارز و به دنبال آن رفتار رانت‌جويانه وارد كرده که اين اتفاق زمينه را براي فساد اقتصادي فراهم مي‌كند و بايد به مقابله با اين هزينه بالقوه بپردازيم. او بر همین اساس، دومین پیشنهاد ارزشی‌اش را تحت عنوان اجرای هرچه‌سریع‌تر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطرح كرد. یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه سه‌شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، رای این نهاد به افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم بود که رییس اتاق بازرگانی ایران با حمايت از این تصميم شوراي پول و اعتبار و تاثیر آن در تک نرخی کردن ارز گفت: بانک مرکزی باید بر سياست مصوب ارزي كشور یعنی نرخ ارز شناور مديريت شده، به طور جدي نظارت کند؛
چراکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين نرخ ارز باید با ملاحظه نرخ تورم داخلي و خارجي باشد تا بازار ارز قابل پيش‌بيني شود.
نگرانی بر سر سیاست‌های نادرست ارزی از آن جهت افزایش یافته که جهش ناگهانی نرخ ارز در هفته‌های اخیر، تبعاتی چون افزایش قیمت تمام شده بخش تولید در عین رشد نقدینگی سرگردان را در پی داشته است.
موضوعی که به خروج نقدینگی از مسیر رشد تولید و صنعت دامن زده و تبدیل به سرمایه‌های مصرفی در بخش خانگی شده است. فعالان اقتصادی در این باره معتقدند که عدم اقدام عاجل دولت در ساماندهی بازار ارز، آن هم در شرایط تشدید تحریم‌ها، تبعات ناخوشایندتری هم برای بازار به همراه خواهد داشت.
عضو شورای پول و اعتبار در ادامه افزايش نرخ ارز را عامل افزايش نقدينگي مورد نیاز واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: ما بايد براي مقابله با این معضل آماده شويم، البته براي ايجاد اعتماد عمومي بين اعضاي بخش خصوصي تغييرات نرخ ارز باید زمان‌دار باشد و براي تعهدات گذشته ارزی باید تمهيدات جديدي اتخاذ شود؛ بر این اساس، اکنون، زمان گشایش در اعتبارات بانکی است.
نهاوندیان در عین حال چند نرخي بودن بازار ارز را عامل ایجاد فساد اقتصادی و شدت یافتن درخواست دریافت مجوز برای صنايعي كه در شرايط عادي، كسي به سمت آنها نمي‌رود، ذکر و تصریح کرد که نوسانات بازار ارز با عاملیت عدم مدیریت تقاضا، قدرت خرید پول ملی را به شدت کاهش داده است. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: مديريت ارز در اين است كه مشتريان از سياست بانك مركزي آگاه باشند، اما شاید برخي مديران کشور گمان مي‌كنند كه با غافلگير كردن فعالان اقتصادي به مقصود خود مي‌رسند و اين يكي از مشكلات جدي است.
رييس اتاق ايران در عین حال ضرر و زیان جهش ارزی را از تحریم‌های اقتصادی بیشتر دانست و توضیح داد: يكي از صدمات اين شرايط، جنگ رواني مربوط به تحريم است؛ در حالی که جهش نرخ ارزی در کشور به عنوان شاخصي از ترس اقتصاد و بازار ايران از تحريم، ضرري بيش از عامل اقتصادي آن دارد.
او در خاتمه تصریح کرد: در بحث نرخ ارز، موضع اتاق، اجراي قانون برنامه چهارم و پنجم مبنی بر سیاست مدیریت شناور است و اگر این قوانین رعايت مي‌شد، اكنون به اين نقطه نمي‌رسيديم.
بیش از 10 میلیون دلار تقاضای مازاد ارزی
در ایــن نشسـت همچنیــن، ریيـس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران گزارشی در خصوص وضعیت کنونی نوسانات بازار ارز ارائه و عنوان کرد: در ماه‌های گذشته، بازار سكه و دلار با نوسان بسیار روبه‌رو بوده و بر اساس آمار، بيش از 10 ميليارد دلار تقاضای مازاد بر واردات ايجاد شده است، در صورتی که درگذشته، ارز تنها مورد استفاده فعالان اقتصادي بود، اما اكنون عامه مردم به آن گرایش پیدا کرده، ارز را به عنوان ابزار اصلی به چرخش درآمدن چرخ تولید و تسهيلات بانکی، تبدیل به پس‌اندازي شخصی براي خود كرده‌اند.
به گفته محمدرضا شهيدي‌تبار، این در حالی است که وقتی دارايي و ارز که بايد عامل سرمايه‌گذاري باشد، به پس‌انداز مردم تبدیل می‌شود، باید منتظر بيرون آمدن از چرخه توليد و رکود هم بود.
او در عین حال تصریح کرد: وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود، نياز نقدينگي در جامعه شديد مي‌شود، پرداخت‌ها افزایش می‌یابد و در نتيجه درآمد ريالي دولت نیز به طور طبيعي بالا مي‌رود كه اين عوامل واحدهاي توليدي را به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، در حالی که اگر بخواهيم فضاي اقتصادي جامعه را متعادل كنيم، بايد عوامل تنش‌زا را در جامعه به حداقل برسانيم. ریيس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران سپس با اشاره به فرآیند گشایش «ال‌سی ریالی» که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، عنوان کرد: بر اساس تحقيقات انجام شده، بحث LCهاي داخلي مشابه خارجي ندارد، اما از آنجایی که در بازار امروز اقتصاد ایران، «چك» كاركردهاي خود را از دست داده و در بازار پرداخت‌های نقدی رایج نیست، LCهاي داخلي تبديل به ابزاری برای پرداخت‌هاي به موقع آتي شدند. البته از آنجا که قانون‌گذار در آیین‌نامه این روش پرداختی، راه‌های سوءاستفاده را چندان مورد توجه قرار نداد، همین امر به برخی سوءاستفاده‌ها از اسناد اعتباری داخلی در پرونده سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر منجر شد و به توقف گشایش ال‌سی ریالی انجامید. به گفته شهيدي‌تبار، بر همین اساس تا به حال در خصوص آیین‌نامه گشایش ال‌سی ریالی، شش ويرايش انجام شده و نظرات از بخش‌هاي مختلف گردآوری شده است تا فرآیند گشایش اسناد اعتباری ریالی هرچه بیشتر و بهتر، اصلاح شود. ریيس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران در عین حال با اشاره به الزامات رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان مولد اصلی بخش تولید، عمده تبعات نوسانات اخیر بازار ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب در این بازار را کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و ترویج فرهنگ غلط کسب درآمد و سرمایه بدون کار و تلاش ذکر کرد و در عین حال با اذعان به اینکه دولتمردان، فضای اقتصاد را فضای منازعات خود قرار داده‌اند، تصریح کرد که باید تا حد مقدور، عامل‌های روانی جلوگیری از سرمایه‌گذاری را از مردم دور کنیم.
ابلاغ آيين‌نامه جديد گمرك در بهمن‌ماه
در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران، رییس کل گمرک ایران هم به عنوان عضو مدعو دولتی، به ارائه گزارشی از روند تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال بر اساس آمار 145 پایانه گمرکی سراسر کشور پرداخت و در عین حال با اشاره به تصویب قانون جدید امور گمرکی در آبان ماه امسال، از تصویب آيين‌نامه گمرك تا پايان بهمن ماه خبر داد. عباس معمارنژاد، اعلام کرد: در 9 ماهه امسال، حجم واردات به 7/44 میلیارد دلار رسید که این رقم 20 درصد کاهش وزنی و 6 درصد کاهش ارزشی نشان می‌دهد. حجم صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی هم به 32 میلیارد رسید که این رقم با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، به 35 میلیارد دلار می‌رسد و 38 درصد رشد از خود نشان می‌دهد.
در بخش ترانزیت خارجی نیز با رشد 3 درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم 6/7 میلیون تن دست پیدا کرده‌ایم. در مجموع نام 21 میلیون مسافر ورودی و خروجی نیز در پایانه‌های امور گمرکی به ثبت رسیده است. او با اعلام اینکه بر اساس ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه، تعداد گمرکات کشور باید تا 30 درصد کاهش یابد، به بررسی جایگاه گمرک در شاخص تجارت فرامرزی نیز پرداخت و گفت: در پایانه‌های امور گمرکی، در بخش صادرات به طور میانگین، 25 روز زمان با صرف هزینه 1090 دلار و در بخش واردات به طور متوسط، 32 روز زمان با صرف هزینه 1735 دلار در حالي به ثبت رسیده که متوسط زمانی دنیا در پایانه‌های گمرکی صادرات و واردات 15 روز است. رییس کل گمرک ایران دستیابی به شاخص کاهش تشریفات امور گمرکی را عامل رشد یک تا 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش 2 تا 8 درصدی اشتغال خواند.
منبع:دنیای اقتصاد
