مديرعامل سازمان توسعه برق ايران مشکل بدهي دولت به پيمانکاران صنعت برق را جدي خواند و گفت: اگر اين روند بي‌پولي صنعت برق ادامه پيدا کند و نتوانيم پروژه‌ها را به اتمام برسانيم قطعا در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ با کمبود برق مواجه خواهيم شد.
مجيد صالحي در پاسخ به اين سوال که سازمان توسعه برق ايران چه ميزان به پيمانکاران بدهکار است و چرا اين سازمان بدهکارترين مجموعه وزارت نيرو شناخته مي‌شود، گفت: عملا بدهي‌هاي سازمان توسعه برق به بانک‌هاست که بخشي از آن بابت بدهي اوراق مشارکت و بخشي هم به‌خاطر ماده 62 بانک مرکزي (اوراق مشارکت) است.
دولت در خصوص بدهي به بانک‌ها مصوبه‌اي داده است که بدهي به بانک‌ها به عنوان بدهي دولت تلقي شود و اين هم در حال اعمال شدن در حساب آنهاست و خوشبختانه اين موضوع سقف بدهي را در بانک‌ها کاهش مي‌دهد.
وي ادامه داد: اما قسمتي که به مپنا به‌عنوان پيمانکار بزرگ برق بدهکار هستيم، داراي دو بخش ريالي و ارزي است که با تمهيداتي که اتخاذ شده يک بخش از طريق فروش اوراق مشارکت جبران و يک بخش هم از طريق واگذاري املاک و نيروگاه‌ها جبران مي‌شود تا سقف بدهي کاهش يابد.
در حال حاضر نزديک به ۱۰۰۰ميليارد تومان به مپنا بدهکار هستيم که تاييد شده و بخش آماده پرداخت به مپنا در بخش ريالي ۸۰۰ميليارد تومان است و در بخش ارزي نيز 1000ميليارد تومان بدهي داريم که سرجمع بدهي‌هاي ما را به 1800 ميليارد تومان مي‌رساند.
منبع:فارس
کد خبر:
18261
تاریخ انتشار: 25 دی 1390 - 10:19
مديرعامل سازمان توسعه برق ايران مشکل بدهي دولت به پيمانکاران صنعت برق را جدي خواند و گفت: اگر اين روند بي‌پولي صنعت برق ادامه پيدا کند و نتوانيم پروژه‌ها را به اتمام برسانيم قطعا در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ با کمبود برق مواجه خواهيم شد.
مجيد صالحي در پاسخ به اين سوال که سازمان توسعه برق ايران چه ميزان به پيمانکاران بدهکار است و چرا اين سازمان بدهکارترين مجموعه وزارت نيرو شناخته مي‌شود، گفت: عملا بدهي‌هاي سازمان توسعه برق به بانک‌هاست که بخشي از آن بابت بدهي اوراق مشارکت و بخشي هم به‌خاطر ماده 62 بانک مرکزي (اوراق مشارکت) است.
دولت در خصوص بدهي به بانک‌ها مصوبه‌اي داده است که بدهي به بانک‌ها به عنوان بدهي دولت تلقي شود و اين هم در حال اعمال شدن در حساب آنهاست و خوشبختانه اين موضوع سقف بدهي را در بانک‌ها کاهش مي‌دهد.
وي ادامه داد: اما قسمتي که به مپنا به‌عنوان پيمانکار بزرگ برق بدهکار هستيم، داراي دو بخش ريالي و ارزي است که با تمهيداتي که اتخاذ شده يک بخش از طريق فروش اوراق مشارکت جبران و يک بخش هم از طريق واگذاري املاک و نيروگاه‌ها جبران مي‌شود تا سقف بدهي کاهش يابد.
در حال حاضر نزديک به ۱۰۰۰ميليارد تومان به مپنا بدهکار هستيم که تاييد شده و بخش آماده پرداخت به مپنا در بخش ريالي ۸۰۰ميليارد تومان است و در بخش ارزي نيز 1000ميليارد تومان بدهي داريم که سرجمع بدهي‌هاي ما را به 1800 ميليارد تومان مي‌رساند.
منبع:فارس
