رئیس‌جمهور در تدبیری، ضمن اعلام این که افزایش یارانه نقدی پرداختی به مردم تا پایان سال انجام می‌شود، تأکید کرده که تاریخ این اتفاق را تنها شخص او اعلام می‌کند و فرد دیگری حتی رئیس سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز حق اعلام این کار را ندارد.
برخی آگاهان و تحلیلگران آشنا با مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی، این روزها بر این باورند که چنین تدبیر و برنامه‌ای که هم سقف زمانی دارد و هم رمز آغاز عملیات آن را رئیس‌جمهور اعلام می‌کند، در این مقطع زمانی از سال که شصت روز به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، معنادار بوده و خالی از کاربرد تبلیغاتی برای انتخابات و به سود طرفداران رئیس‌جمهور نیست.
این کارشناسان بر این باورند که اگر این کار عملی شود، کارکرد آن تکرار همان پروژه توزیع سود سهام عدالت و سیب‌زمینی و... در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود و نیز مصداق استفاده از امکانات دولتی در راستای اهداف انتخاباتی و خلاف قانون است؛ که البته پربیراه هم نمی‌گویند و قطعا تأثیرگذاری اینگونه اقدامات شبهه سوءاستفاده از امکانات دولتی و تخلف قانونی دولت را در اذهان ایجاد می‌کند.
این مسأله با توجه به سوء سابقه دولت در رعایت و پایبندی به برخی قوانین مصوب آثار خوبی نخواهد داشت.
اعلام افزایش یارانه نقدی به میزان فوق، توان بودجه‌ای کشور مانند 135 هزار تومان برای هر نفر در هر ماه (به جای 45 هزار تومان فعلی) می تواند جذابیت فراوانی برای عوام مردم داشته باشد؛ به ویژه آن دسته از اقشار آسیب پذیر که توان تحلیل مسائل کلان اقتصادی را ندارند. احمدی نژاد قبلا از امکان سه برابر شدن یارانه‌ها خبر داده بود.
در شرایطی که درآمدهای مصوب دولت از طرح هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل محقق نشده، دولت با کسری بودجه روبه‌روست و ردیف بودجه‌ای که مبلغ یارانه نقدی دو ماه گذشته مردم را پر کرده است، نیز از سوی دولت به مجلس اعلام نمی‌شود، شعار افزایش چند برابری یارانه‌های نقدی چه معنایی جز تلاش برای جذب توده ضعیف می‌تواند داشته باشد.
در صورت ارایه این طرح، مجلس طبیعتا با این لایحه اقتصادی در یک دام سیاسی گرفتار می‌شود، موافقت مجلس به معنی دچار کردن کشور به تعهدی غیر قابل اجراست که نوعی عملکرد غیر مسئولانه خطرناک به شمار می‌رود و البته موافقت نکردن مجلس به بزرگترین حربه تبلیغاتی برای حامیان دولت و کسانی که در مجلس هشتم حضور نداشته‌اند، تبدیل خواهد شد.
گفتنی است، مجلس امروز با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ـ که لازمه اجرای افزایش یارانه‌هاست ـ مخالفت کرد و از این روست که پیش‌بینی می‌شود، دولت با استدلال به نیاز نداشتن به مجوز قانونی مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی ـ از آنجا که مجلس کلیت اجرای این طرح و همه فازهای آن را بدون اشاره به این جزئیات تصویب کرده ـ رأسا اقدام به افزایش یارانه‌ها و وایز آن پیش از انتخابات به حساب مردم کند که خود نوعی تبلیغ غیر رسمی و کاملا تاثیرگذار به شمار می‌رود.
بنابراین، توصیه ما به دولت و رئیس جمهور محترم این است که با پرهیز از این کار غیرقانونی و شبهه برانگیز، زمان اعلام افزایش و پرداخت یارانه نقدی را به پس از یازدهم اسفند ـ روز انتخابات مجلس ـ موکول کند و مثلا در پانزدهم اسفند به حساب مردم واریز شود که مردم برای خرید نوروز هم بتوانند از آن استفاده کنند و جشن ملی و باستانی که دولت محترم هم به آن علاقه و اهتمام زیادی دارند، در کام مردم خوشتر آید.
البته با توجه به سابقه دولت در توصیه ناپذیری‌های خیرخواهانه، امیدی به اجرای این پیشنهاد نیست، ولی هر آنچه شرط بلاغ بود، گفتیم...!
منبع:تابناک
کد خبر:
18197
تاریخ انتشار: 22 دی 1390 - 10:59
رئیس‌جمهور در تدبیری، ضمن اعلام این که افزایش یارانه نقدی پرداختی به مردم تا پایان سال انجام می‌شود، تأکید کرده که تاریخ این اتفاق را تنها شخص او اعلام می‌کند و فرد دیگری حتی رئیس سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز حق اعلام این کار را ندارد.
برخی آگاهان و تحلیلگران آشنا با مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی، این روزها بر این باورند که چنین تدبیر و برنامه‌ای که هم سقف زمانی دارد و هم رمز آغاز عملیات آن را رئیس‌جمهور اعلام می‌کند، در این مقطع زمانی از سال که شصت روز به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، معنادار بوده و خالی از کاربرد تبلیغاتی برای انتخابات و به سود طرفداران رئیس‌جمهور نیست.
این کارشناسان بر این باورند که اگر این کار عملی شود، کارکرد آن تکرار همان پروژه توزیع سود سهام عدالت و سیب‌زمینی و... در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود و نیز مصداق استفاده از امکانات دولتی در راستای اهداف انتخاباتی و خلاف قانون است؛ که البته پربیراه هم نمی‌گویند و قطعا تأثیرگذاری اینگونه اقدامات شبهه سوءاستفاده از امکانات دولتی و تخلف قانونی دولت را در اذهان ایجاد می‌کند.
این مسأله با توجه به سوء سابقه دولت در رعایت و پایبندی به برخی قوانین مصوب آثار خوبی نخواهد داشت.
اعلام افزایش یارانه نقدی به میزان فوق، توان بودجه‌ای کشور مانند 135 هزار تومان برای هر نفر در هر ماه (به جای 45 هزار تومان فعلی) می تواند جذابیت فراوانی برای عوام مردم داشته باشد؛ به ویژه آن دسته از اقشار آسیب پذیر که توان تحلیل مسائل کلان اقتصادی را ندارند. احمدی نژاد قبلا از امکان سه برابر شدن یارانه‌ها خبر داده بود.
در شرایطی که درآمدهای مصوب دولت از طرح هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل محقق نشده، دولت با کسری بودجه روبه‌روست و ردیف بودجه‌ای که مبلغ یارانه نقدی دو ماه گذشته مردم را پر کرده است، نیز از سوی دولت به مجلس اعلام نمی‌شود، شعار افزایش چند برابری یارانه‌های نقدی چه معنایی جز تلاش برای جذب توده ضعیف می‌تواند داشته باشد.
در صورت ارایه این طرح، مجلس طبیعتا با این لایحه اقتصادی در یک دام سیاسی گرفتار می‌شود، موافقت مجلس به معنی دچار کردن کشور به تعهدی غیر قابل اجراست که نوعی عملکرد غیر مسئولانه خطرناک به شمار می‌رود و البته موافقت نکردن مجلس به بزرگترین حربه تبلیغاتی برای حامیان دولت و کسانی که در مجلس هشتم حضور نداشته‌اند، تبدیل خواهد شد.
گفتنی است، مجلس امروز با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ـ که لازمه اجرای افزایش یارانه‌هاست ـ مخالفت کرد و از این روست که پیش‌بینی می‌شود، دولت با استدلال به نیاز نداشتن به مجوز قانونی مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی ـ از آنجا که مجلس کلیت اجرای این طرح و همه فازهای آن را بدون اشاره به این جزئیات تصویب کرده ـ رأسا اقدام به افزایش یارانه‌ها و وایز آن پیش از انتخابات به حساب مردم کند که خود نوعی تبلیغ غیر رسمی و کاملا تاثیرگذار به شمار می‌رود.
بنابراین، توصیه ما به دولت و رئیس جمهور محترم این است که با پرهیز از این کار غیرقانونی و شبهه برانگیز، زمان اعلام افزایش و پرداخت یارانه نقدی را به پس از یازدهم اسفند ـ روز انتخابات مجلس ـ موکول کند و مثلا در پانزدهم اسفند به حساب مردم واریز شود که مردم برای خرید نوروز هم بتوانند از آن استفاده کنند و جشن ملی و باستانی که دولت محترم هم به آن علاقه و اهتمام زیادی دارند، در کام مردم خوشتر آید.
البته با توجه به سابقه دولت در توصیه ناپذیری‌های خیرخواهانه، امیدی به اجرای این پیشنهاد نیست، ولی هر آنچه شرط بلاغ بود، گفتیم...!
منبع:تابناک
کلید واژه ها :
