کد خبر:
18107
تاریخ انتشار: 21 دی 1390 - 12:38
اتاق نیوز_ یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به بیش از 20 درصد اظهار کرد:سیاست اتخاذ شده برای نرخ سود برای جمع آوری نقدینگی و مسایل مربوط به تورم بوده و دیگر شاخص های اقتصادی را نادیده گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز، محمد خوش چهره ، نماینده مجلس دوره هفتم و استاد دانشگاه تهران با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود:تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای جمع آوری نقدینگی سرگردان از دست مردم است که طی سال اخیر به دلیل تورم بالا از بانک ها خارج وبه سمت دیگر بازارها رهنمون شد.
وی با انتقاد از اینگونه سیاست گذاری ها افزود: اقدامات اینچنینی متناسب با دیگر سیاست های اقتصادی نبوده و برای مقطعی خاص در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد:سیاست هایی همچون رونق بخش تولید و اشتغالزایی در این تصمیم نقشی نداشته است چراکه با افزایش نرخ سود سپرده ها نرخ تسهیلات نیز به بالای 20 درصد افزایش می یابد .
این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست گذاری های انفعالی بانک مرکزی همچنین ابراز کرد: آثار کاهش نرخ سود بانکی و رکود تورمی موجب بهم ریختگی بازار ارز و سکه شد که سوداگران را به سمت خود گسیل کرد.
به گفته وی،سپرده ها به سمت بازار سوداگرانه کشانده شدند که تبعات کاهش نرخ بهره بانکی بود.
خوش چهره عنوان کرد:فاجعه زمانی اتفاق می افتد که واحدهای تولیدی نیز کار تولید را رها کرده ومنابع را به سمت خرید سکه طلا و ارز می برند تا از زیر فشار دستمزدها،مالیات و... رها شوند.
وی گفت:افزایش نرخ سود بانکی قطعا با دیگر مولفه های اقتصادی مطابق نیست و با رونق تولید مغایرت دارد اما در این مقطع زمانی دولت و بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی چاره ای جز این امر نداشتند.
وی با تاکید بر اینکه هریک از سیاست های اقتصادی ابزارهای خاص خود را دارد، اظهار کرد:دولت با این سازو کار سعی بر کنترل،نظارت و هدایت منابع مردم به بازگشت به سمت بانک ها را دارد در حالیکه این امر باید ابتدای سال انجام می گرفت.
پایان پیام/