گفت و گو :بیتا احمدی
اتاق نیوزـ دکتر ولی اله سیف که در حال حاضر سکاندار بانک کارآفرین است پیش از این مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره بانک های ملی،سپه،صادرات و ملت را بر عهده داشته است. وی قبل از اینکه به بانک کارآفرین بیاید عضو هيات مديره و مديرعامل فيوچربانك در بحرين بود. وی معتقد است که در صورتیکه دستاوردهای طرح هدفمندی یارانه ها در بسته سیاستی سال 90 دیده می شد امروز شاهد نوسانات شدید نرخ ارز،آشفتگی بازار سکه طلا،خروج منابع سیستم بانکی به سمت بازارهای موازی و رکود در بازار سرمایه نبودیم ،آزاد سازی نرخ ها باید در شبکه پولی و بانکی نیز اتفاق می افتاد. وی در گفت وگوبا خبرنگار بانک و بیمه اتاق نیوز درخصوص مسایل مختلف اقتصاد ، بسته های سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی و تبعاتی که در پی داشته و وضعیت بازار ارز و سایر بازارهای موازی سخن گفته است.
* دکترسیف لطفا" ارزیابی خود را در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها و آثار آن در بازار پول و سرمایه توضیح دهید . بفرمایید به نظر شما چرا در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی تدابیر لازم برای سال جاری پیش بینی نشده است؟
با توجه به اینکه در زمان تدوین بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی مراحل اجرایی هدفمندی یارانه ها آغاز شده بود؛ می بایستی مسایلی در نظر گرفته می شد اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد به همین دلیل در حال حاضر شاهد خروج منابع از بانک ها و بروز فعل و انفعالات بسیاری در بازار سکه طلا و ارز هستیم . در این بین با توجه به جهت گیری نظام بسوی اقتصاد بازار محور؛ هدفمند کردن یارانه ها از جمله مهمترین اقدام دولت در جهت دستیابی به اقتصاد بازار و کنار رفتن نرخ های ترجیحی است.
انتقادی که به بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی وارد شده این است که انتظار می رفت متناسب با اجرای هدفمند کردن یارانه ها؛ آزادسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز مورد توجه قرار گیرد ؛ اما در عمل مشاهده شد با وجود پیش بینی افزایش نرخ تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها ؛ نرخ سود بانکی کاهش یافت و موجب خروج منابع از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شد.
*به نظر شما آیا خروج منابع از سیستم بانکی ارتباط مستقیمی با کاهش شدید ارائه تسهیلات به بخش تولید و صنعت و سایر بخش های اقتصادی داشته است ؟
بله. در کشور ما 90 درصد وظیفه تامین مالی را بانک ها برعهده دارند در حالیکه در سایر کشورها بازار سرمایه در این زمینه بسیار فعال است. در اقتصاد آمریکا 30 درصد منابع مورد نیاز بنگاهها و مردم را بانک ها تامین می کنند و مابقی این درصد را بازار سرمایه اما در کشور ما اینطور نیست. این امر نشان دهنده این واقعیت است که وظیفه سنگینی بر دوش بانک ها است و در صورتیکه جذب منابع از سوی بانک ها با مشکل روبه رو شود و یا به هر دلیلی منابع بانکی میل رفتن بسوی دیگر بازارهای سرمایه گذاری را پیدا کنند طبیعی است که بانک ها در بخش تسهیلات دهی با مشکل اساسی کمبود و یا نبود نقدینگی مواجه خواهند شد که بانک ها مقصر نیستند.
*در خصوص تعیین نرخ سود بانکی نظر شما این است که باید آزاد سازی در این زمینه انجام می گرفت؟
بله، باید نرخ ها را همانطور که در طرح هدفمندی یارانه ها آزاد کردند در سیستم بانکی نیز آزاد می کردند تا عرضه و تقاضا آنرا تعیین کند.
*آقای دکتر دیدگاههای مختلفی در میان اقتصاددانان بر سر آزادسازی نرخ سود بانکی وجود داشت نظر شما در این خصوص چیست؟
اعتقادم بر این نیست که آزاد سازی نرخ سود بانکی باید به یکباره در بسته سال 90 انجام می شد. چرا که به نظرم این اتفاق به بازار شوک وارد می کرد که خواست ما نبود. از سویی برخی صاحبنطران بر این باور بودند که همه راهکارها نیز در بسته سال 90 انجام نگیردو مرحله به مرحله باشد؛ به همین دلیل هم در واقع محتاطانه برخورد می کردند و تاکید داشتند که نرخ سود باید براساس تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها تعیین شود؛ البته انتقادی هم که به بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی وارد است همین امر می باشد. چرا که به سمت آزادسازی نرخ سود حرکت نشد و حتی در عمل نرخ سود کاهش یافت. در عین حال نیز برخی از اساتید هم بر این باور بودند که شورای پول و اعتبار نرخ ها را تعیین کند که متاسفانه همین امر نیز انجام نشد و در نهایت نیز نتیجه آن در بازارهای موازی و نوسانات نرخ ارزهای عمده نمایان شد .
*درصد کاهش سود در قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی چه میزان بود؟
نرخ سود سپرده بلند مدت 17 درصد بود که به 15 درصد کاهش پیدا کرد و خود این اقدام شوکی بود به بازار و عدم تعادل را موجب شد. بنابراین این میزان نه تنها افزایش نیافت بلکه در برخی زمینه ها همچون نرخ سود عقود مشارکت که تعیین نرخ معنا ندارد شاهد بودیم محدود کردن نرخ سود بودیم.
*ارزیابی خود از به هم خوردن تعادل بازار؛ ناشی از اعمال نرخ سود دستوری و تاثیرگذاری آن در بخش های مختلف را بفرمایید؟
اولین عدم تعادل ناشی از کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها را در بازار سکه شاهد بودیم که بعد از آن هم به بازار سرمایه(بورس) انتقال یافت و در نهایت هم بازار ارز و آشفتگی هایی که در آن بوجود آمد را شاهد بودیم.
*به زعم شما نرخ سود تسهیلات بانکی چگونه باید تعیین شود با چه سازو کاری؟
در اقتصادی که تورم بالای 20 درصد است تعیین نرخ سود تسهیلات در کمتر از این نرخ بی معنا است.در کوتاه مدت شاید بتوان با کنترل های فیزیکی آنرا اعمال کرد اما در طولانی مدت موجب ایجاد فساد اداری خواهد شد. همانند یک فنر فشرده شده بر اثر عدم تعادل باز خواهد شد . در بسته سیاستی سال 90 این عدم تعادل را شاهد بودیم بخصوص در بخش تسهیلات دهی چراکه وقتی بانک منابع ندارد؛ توانایی ارائه تسهیلات را هم نخواهد داشت. در سال 90 بانک ها به شدت با کمبود منابع روبه رو بودند و دلیل انقباضی عمل کردن آنها نیز همین امر بود. حال آنکه در شرایطی که نرخ سود تسهیلات 15 درصد اعلام شده متقاضیانی که خواهان استفاده از این منابع هستند پروژه هایی با سودی بیش از این رقم را دارند،یعنی بازدهی بیشتر دارد. از طرف دیگر،در بخش سپرده گیری و هزینه های اداری نرخ سود سپرده12 درصد در نظر گرفته شده است در حالیکه اگر نرخ سود افزایش یابد و از 12 درصد به 16درصد بالغ شود بدین صورت سپرده های بیشتری تجهیز خواهد شد که می توان با نرخ 20 درصد به متقاضایان وام داد اینها مسایلی هستند که در بسته سال 91 باید دیده شود .
*در واقع با چنین اقدامی از گلایه های مردم نیز کاسته خواهد شد،چراکه در حال حاضر نارضایتی از بانک ها به دلیل عدم ارائه وام افزایش یافته است.
بله با افزایش نرخ سود در هر دو بخش دست بانک ها در ارائه وام بیشتر باز خواهد شد و به سمت تعادل بیشتر حرکت خواهیم کرد. در شرایطی که نرخ ها آزادسازی شود بانکی که نرخ سود تسهیلاتش غیر معمول بوده و با واقعیت مطابقت نداشته باشد مردم تقاضای وام نمی کنند و خود این امر باعث می شود مکانیزم بازار نرخ ها را تعیین کند. در حالیکه در سال 90 بانک ها انقباضی عمل کردند و دلیل این امر نیز ساختار نرخ سود تعیین شده بود که ساخته و پرداخته بانک ها نبود. معتقدم که چنانچه نکات مذکور برای سال 91 در نظر گرفته شود بطور حتم شاهد گله مندی مردم نبوده و بانک ها در جهت رضایت مندی بیشتر آنان حرکت خواهند کرد.
* پیشنهاد شما بعنوان پیشکسوت فعالیت در نظام بانکی برای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال آینده چیست؟
معتقدم که در خصوص آزادسازی نرخ ها باید با احتیاط عمل کرد و به تدریج نرخ سود ها را افزایش داد؛ از سویی راهکار مطلوب این است که شورای پول و اعتبار همچنان نسبت به تعیین نرخ سود بانکی اقدام کند و افزایش نرخ سود هم مدنظر قرار گیرد.
*در خصوص بازار ارز و وضعیت پیش آمده که شاهد حباب،نوسان شدید و افزایش نرخ ها هستیم به زعم شما چه تدابیری باید لحاظ شود؟
آنچه که مسلم است، روش های چند نرخی منجر به فساد و رانت در اقتصاد می شود؛ حال آنکه طی سالیان سال به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کردیم. بنابراین عدم تعادلی که در حال حاضر شاهد آن هستیم در قبل از دهه 80 نیز به همین منوال بود که پس از سالهای 80 و 81 ؛ قوانین مربوط به یکسان سازی نرخ ارز اعمال شد که بانک مرکزی و مجلس تصمیم به تعیین نرخ ارز بصورت شناور مدیریت شده گرفتند. طی 10 سال (90-1380 ) اجازه افزایش یکباره ارزها بخصوص دلار داده نشد اما این امر با تصمیمات اتخاذ شده در بسته سال 90 باعث گردید فنر فشرده شده باز شود.
*در شرایط فعلی و وضعیت بازار ارز به نظر شما چه اقدامی باید کرد تا این شوک قیمتی از میان برداشته شود؟
به نظرم، واقع بینانه اگر نگاه کنیم نرخ ارزها باید با دیگر شاخص های اقتصادی مطابقت داشته باشد و بانک مرکزی باید اجازه پیدا کند بر مبنای شاخص های اقتصادی نرخ دلار را تعیین نماید.
*به زعم شما قیمت دلار در شرایط فعلی باید چه نرخی باشد؟ آیا قیمت ها مجددا" به دلار 1000 یا 1100 تومانی برگشت ؟
این پیشنهاد که نرخ ها باید به سمت نرخ های سابق بازگردد کاملا اشتباه است و جهت گیری به سمت دلار 1000 تومانی صحیح نیست. بانک مرکزی باید براساس شاخص های اقتصادی کشورمان نرخ قابل قبول بازار را تعیین و از آنجا کنترل بازار را به دست بگیرد. پیش بینی بنده این است که ثبات نرخ ارز در نرخ های جدید رخ خواهد داد و بازگشت به نرخ های پیشین امکان پذیر نیست.
بر این اساس بعید می دانم ارزش دلار بیشتر از 1300 یا 1400 تومان باشد اما بانک مرکزی برای کنترل این نرخ و تک نرخی کردن آن و ایجاد ثبات در بازار ارز باید از یک نرخ بالاتر آغاز و کم کم نسبت به کاهش آن اقدام نماید. تعادل نرخ دلار در پایین تر از نرخ 1600 تومان خواهد بود.
#
کد خبر:
18100
تاریخ انتشار: 21 دی 1390 - 12:26
گفت و گو :بیتا احمدی
اتاق نیوزـ دکتر ولی اله سیف که در حال حاضر سکاندار بانک کارآفرین است پیش از این مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره بانک های ملی،سپه،صادرات و ملت را بر عهده داشته است. وی قبل از اینکه به بانک کارآفرین بیاید عضو هيات مديره و مديرعامل فيوچربانك در بحرين بود. وی معتقد است که در صورتیکه دستاوردهای طرح هدفمندی یارانه ها در بسته سیاستی سال 90 دیده می شد امروز شاهد نوسانات شدید نرخ ارز،آشفتگی بازار سکه طلا،خروج منابع سیستم بانکی به سمت بازارهای موازی و رکود در بازار سرمایه نبودیم ،آزاد سازی نرخ ها باید در شبکه پولی و بانکی نیز اتفاق می افتاد. وی در گفت وگوبا خبرنگار بانک و بیمه اتاق نیوز درخصوص مسایل مختلف اقتصاد ، بسته های سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی و تبعاتی که در پی داشته و وضعیت بازار ارز و سایر بازارهای موازی سخن گفته است.
* دکترسیف لطفا" ارزیابی خود را در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها و آثار آن در بازار پول و سرمایه توضیح دهید . بفرمایید به نظر شما چرا در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی تدابیر لازم برای سال جاری پیش بینی نشده است؟
با توجه به اینکه در زمان تدوین بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی مراحل اجرایی هدفمندی یارانه ها آغاز شده بود؛ می بایستی مسایلی در نظر گرفته می شد اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد به همین دلیل در حال حاضر شاهد خروج منابع از بانک ها و بروز فعل و انفعالات بسیاری در بازار سکه طلا و ارز هستیم . در این بین با توجه به جهت گیری نظام بسوی اقتصاد بازار محور؛ هدفمند کردن یارانه ها از جمله مهمترین اقدام دولت در جهت دستیابی به اقتصاد بازار و کنار رفتن نرخ های ترجیحی است.
انتقادی که به بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی وارد شده این است که انتظار می رفت متناسب با اجرای هدفمند کردن یارانه ها؛ آزادسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز مورد توجه قرار گیرد ؛ اما در عمل مشاهده شد با وجود پیش بینی افزایش نرخ تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها ؛ نرخ سود بانکی کاهش یافت و موجب خروج منابع از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شد.
*به نظر شما آیا خروج منابع از سیستم بانکی ارتباط مستقیمی با کاهش شدید ارائه تسهیلات به بخش تولید و صنعت و سایر بخش های اقتصادی داشته است ؟
بله. در کشور ما 90 درصد وظیفه تامین مالی را بانک ها برعهده دارند در حالیکه در سایر کشورها بازار سرمایه در این زمینه بسیار فعال است. در اقتصاد آمریکا 30 درصد منابع مورد نیاز بنگاهها و مردم را بانک ها تامین می کنند و مابقی این درصد را بازار سرمایه اما در کشور ما اینطور نیست. این امر نشان دهنده این واقعیت است که وظیفه سنگینی بر دوش بانک ها است و در صورتیکه جذب منابع از سوی بانک ها با مشکل روبه رو شود و یا به هر دلیلی منابع بانکی میل رفتن بسوی دیگر بازارهای سرمایه گذاری را پیدا کنند طبیعی است که بانک ها در بخش تسهیلات دهی با مشکل اساسی کمبود و یا نبود نقدینگی مواجه خواهند شد که بانک ها مقصر نیستند.
*در خصوص تعیین نرخ سود بانکی نظر شما این است که باید آزاد سازی در این زمینه انجام می گرفت؟
بله، باید نرخ ها را همانطور که در طرح هدفمندی یارانه ها آزاد کردند در سیستم بانکی نیز آزاد می کردند تا عرضه و تقاضا آنرا تعیین کند.
*آقای دکتر دیدگاههای مختلفی در میان اقتصاددانان بر سر آزادسازی نرخ سود بانکی وجود داشت نظر شما در این خصوص چیست؟
اعتقادم بر این نیست که آزاد سازی نرخ سود بانکی باید به یکباره در بسته سال 90 انجام می شد. چرا که به نظرم این اتفاق به بازار شوک وارد می کرد که خواست ما نبود. از سویی برخی صاحبنطران بر این باور بودند که همه راهکارها نیز در بسته سال 90 انجام نگیردو مرحله به مرحله باشد؛ به همین دلیل هم در واقع محتاطانه برخورد می کردند و تاکید داشتند که نرخ سود باید براساس تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها تعیین شود؛ البته انتقادی هم که به بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی وارد است همین امر می باشد. چرا که به سمت آزادسازی نرخ سود حرکت نشد و حتی در عمل نرخ سود کاهش یافت. در عین حال نیز برخی از اساتید هم بر این باور بودند که شورای پول و اعتبار نرخ ها را تعیین کند که متاسفانه همین امر نیز انجام نشد و در نهایت نیز نتیجه آن در بازارهای موازی و نوسانات نرخ ارزهای عمده نمایان شد .
*درصد کاهش سود در قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی چه میزان بود؟
نرخ سود سپرده بلند مدت 17 درصد بود که به 15 درصد کاهش پیدا کرد و خود این اقدام شوکی بود به بازار و عدم تعادل را موجب شد. بنابراین این میزان نه تنها افزایش نیافت بلکه در برخی زمینه ها همچون نرخ سود عقود مشارکت که تعیین نرخ معنا ندارد شاهد بودیم محدود کردن نرخ سود بودیم.
*ارزیابی خود از به هم خوردن تعادل بازار؛ ناشی از اعمال نرخ سود دستوری و تاثیرگذاری آن در بخش های مختلف را بفرمایید؟
اولین عدم تعادل ناشی از کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها را در بازار سکه شاهد بودیم که بعد از آن هم به بازار سرمایه(بورس) انتقال یافت و در نهایت هم بازار ارز و آشفتگی هایی که در آن بوجود آمد را شاهد بودیم.
*به زعم شما نرخ سود تسهیلات بانکی چگونه باید تعیین شود با چه سازو کاری؟
در اقتصادی که تورم بالای 20 درصد است تعیین نرخ سود تسهیلات در کمتر از این نرخ بی معنا است.در کوتاه مدت شاید بتوان با کنترل های فیزیکی آنرا اعمال کرد اما در طولانی مدت موجب ایجاد فساد اداری خواهد شد. همانند یک فنر فشرده شده بر اثر عدم تعادل باز خواهد شد . در بسته سیاستی سال 90 این عدم تعادل را شاهد بودیم بخصوص در بخش تسهیلات دهی چراکه وقتی بانک منابع ندارد؛ توانایی ارائه تسهیلات را هم نخواهد داشت. در سال 90 بانک ها به شدت با کمبود منابع روبه رو بودند و دلیل انقباضی عمل کردن آنها نیز همین امر بود. حال آنکه در شرایطی که نرخ سود تسهیلات 15 درصد اعلام شده متقاضیانی که خواهان استفاده از این منابع هستند پروژه هایی با سودی بیش از این رقم را دارند،یعنی بازدهی بیشتر دارد. از طرف دیگر،در بخش سپرده گیری و هزینه های اداری نرخ سود سپرده12 درصد در نظر گرفته شده است در حالیکه اگر نرخ سود افزایش یابد و از 12 درصد به 16درصد بالغ شود بدین صورت سپرده های بیشتری تجهیز خواهد شد که می توان با نرخ 20 درصد به متقاضایان وام داد اینها مسایلی هستند که در بسته سال 91 باید دیده شود .
*در واقع با چنین اقدامی از گلایه های مردم نیز کاسته خواهد شد،چراکه در حال حاضر نارضایتی از بانک ها به دلیل عدم ارائه وام افزایش یافته است.
بله با افزایش نرخ سود در هر دو بخش دست بانک ها در ارائه وام بیشتر باز خواهد شد و به سمت تعادل بیشتر حرکت خواهیم کرد. در شرایطی که نرخ ها آزادسازی شود بانکی که نرخ سود تسهیلاتش غیر معمول بوده و با واقعیت مطابقت نداشته باشد مردم تقاضای وام نمی کنند و خود این امر باعث می شود مکانیزم بازار نرخ ها را تعیین کند. در حالیکه در سال 90 بانک ها انقباضی عمل کردند و دلیل این امر نیز ساختار نرخ سود تعیین شده بود که ساخته و پرداخته بانک ها نبود. معتقدم که چنانچه نکات مذکور برای سال 91 در نظر گرفته شود بطور حتم شاهد گله مندی مردم نبوده و بانک ها در جهت رضایت مندی بیشتر آنان حرکت خواهند کرد.
* پیشنهاد شما بعنوان پیشکسوت فعالیت در نظام بانکی برای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال آینده چیست؟
معتقدم که در خصوص آزادسازی نرخ ها باید با احتیاط عمل کرد و به تدریج نرخ سود ها را افزایش داد؛ از سویی راهکار مطلوب این است که شورای پول و اعتبار همچنان نسبت به تعیین نرخ سود بانکی اقدام کند و افزایش نرخ سود هم مدنظر قرار گیرد.
*در خصوص بازار ارز و وضعیت پیش آمده که شاهد حباب،نوسان شدید و افزایش نرخ ها هستیم به زعم شما چه تدابیری باید لحاظ شود؟
آنچه که مسلم است، روش های چند نرخی منجر به فساد و رانت در اقتصاد می شود؛ حال آنکه طی سالیان سال به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کردیم. بنابراین عدم تعادلی که در حال حاضر شاهد آن هستیم در قبل از دهه 80 نیز به همین منوال بود که پس از سالهای 80 و 81 ؛ قوانین مربوط به یکسان سازی نرخ ارز اعمال شد که بانک مرکزی و مجلس تصمیم به تعیین نرخ ارز بصورت شناور مدیریت شده گرفتند. طی 10 سال (90-1380 ) اجازه افزایش یکباره ارزها بخصوص دلار داده نشد اما این امر با تصمیمات اتخاذ شده در بسته سال 90 باعث گردید فنر فشرده شده باز شود.
*در شرایط فعلی و وضعیت بازار ارز به نظر شما چه اقدامی باید کرد تا این شوک قیمتی از میان برداشته شود؟
به نظرم، واقع بینانه اگر نگاه کنیم نرخ ارزها باید با دیگر شاخص های اقتصادی مطابقت داشته باشد و بانک مرکزی باید اجازه پیدا کند بر مبنای شاخص های اقتصادی نرخ دلار را تعیین نماید.
*به زعم شما قیمت دلار در شرایط فعلی باید چه نرخی باشد؟ آیا قیمت ها مجددا" به دلار 1000 یا 1100 تومانی برگشت ؟
این پیشنهاد که نرخ ها باید به سمت نرخ های سابق بازگردد کاملا اشتباه است و جهت گیری به سمت دلار 1000 تومانی صحیح نیست. بانک مرکزی باید براساس شاخص های اقتصادی کشورمان نرخ قابل قبول بازار را تعیین و از آنجا کنترل بازار را به دست بگیرد. پیش بینی بنده این است که ثبات نرخ ارز در نرخ های جدید رخ خواهد داد و بازگشت به نرخ های پیشین امکان پذیر نیست.
بر این اساس بعید می دانم ارزش دلار بیشتر از 1300 یا 1400 تومان باشد اما بانک مرکزی برای کنترل این نرخ و تک نرخی کردن آن و ایجاد ثبات در بازار ارز باید از یک نرخ بالاتر آغاز و کم کم نسبت به کاهش آن اقدام نماید. تعادل نرخ دلار در پایین تر از نرخ 1600 تومان خواهد بود.
#
