4/75درصد از نقدينگي موجود توسط دولت نهم و دهم، 6/20درصد توسط دولت اصلاحات و 9/3درصد توسط ساير دولت‌ها شكل گرفته است.
سه سال اول دولت احمدي‌نژاد با نگارش سه نامه همراه شد. نخستين نامه در اواخر خرداد 1385 يعني در يك‌سالگي دولت نهم راهي دفتر رياست‌جمهوري شد. 50اقتصاددان پاي نامه‌اي را امضا كرده بودند كه به گمان خود مي‌توانست محمود احمدي‌نژاد را از سياست‌هايي كه در حوزه اقتصادي در پيش گرفته بود، باز دارد. دومين نامه دقيقا به فاصله يك‌سال بعد باز هم روي ميز احمدي‌نژاد قرار گرفت. اين نامه نيز همان بحث‌هاي قبلي را مرور كرده بود با اين تفاوت كه اين بار 55 اقتصاددان آن را امضا كرده بودند. اين دو نامه رييس‌جمهوري را بر آن داشت تا جلسه‌اي با اقتصادداناني كه منتقد سياست‌هاي او بودند برگزار كند، بي‌آنكه در سياست‌هاي قبلي تغييري ايجاد شود. اين بار اقتصاددانان سومين و آخرين نامه خود را نگاشتند و راهي دفتر رياست‌جمهوري كردند. اين نامه محرمانه، دو ماه بعد بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت و پس از آن ديگر نامه‌اي منتشر نشد. امروز هم نامه‌اي منتشر نمي‌شود چراكه دولت پس از هفت سال همچنان سياست‌هاي خود را دنبال مي‌كند بي‌آنكه به تبعات آن توجه كند.
نقدينگي يكي از شاخص‌هايي بود كه اقتصاددانان در هر سه نامه به آن گريز زده و افزايش بي‌حساب و كتاب آن را كه به دليل رشد درآمدهاي نفتي بود، مخرب معرفي كرده بودند. آخرين اظهارنظر بهمني، رييس‌كل بانك مركزي حكايت از اين دارد كه نقدينگي به 320هزار‌ميليارد تومان رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به 360هزار‌ميليارد تومان افزايش يابد. البته اين آمار مربوط به شهريور ماه سال‌جاري است و اخيرا خبرگزاري مهر خبر داد، نقدينگي به 350هزار‌ميليارد تومان افزايش يافته كه با پيش‌بيني‌هاي كارشناسان فاصله اندكي دارد. زماني‌كه دولت نهم از اول مهر 1384 زمام امور را به دست گرفت، نقدينگي كشور حدود 4/78هزار‌ميليارد تومان بود و رسيدن اين شاخص به 320هزار‌ميليارد تومان نشان مي‌دهد كه در اين هفت سال نقدينگي چهار برابر شده و حدود 308درصد رشد كرده است.
نكته جالب توجه اين است كه تا پيش از دولت هفتم يعني آغاز دولت محمد خاتمي، نقدينگي كشور حدود 5/12هزار‌ميليارد تومان بود كه نزديك به 9/3درصد نقدينگي موجود كشور را تشكيل مي‌داد. در هشت سال دولت اصلاحات حدود 9/65هزار‌ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كشور افزوده شد كه 5/15هزار‌ميليارد تومان آن در دور اول و 4/50هزار‌ميليارد تومان آن در دور دوم شكل گرفت. اين 9/65هزار‌ميليارد توماني كه دولت اصلاحات بر حجم نقدينگي افزود معادل 6/20درصد كل نقدينگي موجود كشور است. شاخص نقدينگي از زمان آغاز اولين دور دولت محمود احمدي‌نژاد وارد فاز جديدي شد كه در تاريخ ايران بي‌نظير است.
در هفت سالي كه از رييس‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد مي‌گذرد، 5/241هزار‌ميليارد تومان بر نقدينگي كشور اضافه شد كه اين ميزان حدود 4/75درصد كل نقدينگي فعلي را تشكيل مي‌دهد. حدود 1/133هزار‌ميليارد تومان از كل نقدينگي تزريق شده در دولت احمدي‌نژاد در دور اول و 3/108هزار‌ميليارد تومان آن در سه سال از دور دوم بوده است.
كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند اگر رشد نقدينگي در سال‌جاري را مانند سال گذشته حدود 23درصد در نظر بگيريم، در پايان سال 90 با نقدينگي‌اي به ميزان 360هزار‌ميليارد تومان روبه‌رو خواهيم بود و باز هم اگر همين ميزان رشد را تا پايان دولت دهم ثابت در نظر‌بگيريم، نقدينگي كشور در پايان شهريور 91 به 6/393هزار‌ميليارد تومان خواهد رسيد كه نشان از رشد بي‌سابقه نقدينگي در تاريخ اقتصاد ايران دارد. به اين ترتيب ميانگين روزانه افزايش نقدينگي از 27ميليارد تومان در دولت اصلاحات كه بيشترين رقم افزايش نقدينگي روزانه است به 160ميليارد تومان در دولت احمدي‌نژاد رسيد كه بيانگر 492درصد رشد است.
سه نامه‌اي كه اقتصاددانان زحمت نگارش آن را در سه سال ابتدايي دولت نهم به خود دادند، همگي براي آن بود تا از افزايش نقدينگي مخرب جلوگيري شود اما اين‌گونه نشد. دولت نهم در دو سال اول فعاليت خود و در زماني‌كه پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري وقت، فصل‌الخطاب سياست‌هاي اقتصادي دولت محسوب مي‌شد، تزريق نقدينگي و سياست‌هاي انبساطي را با توجه به عدم ارتباط بين نقدينگي و تورم در اولويت سياست‌هاي اقتصادي كشور قرار داد و بعد از گذشت دوسال‌ونيم تورم نزديك به تك رقمي، به 4/25درصد رسيد. با اينكه نظريه تئوريسين‌هاي دولت نهم بارها و بارها رد شد با اين حال اين سياست همچنان در راس سياست‌هاي دولت نهم و بعدها در دولت دهم قرار گرفت تا با تزريق نقدينگي، عدالت مانند چتري همه را در بر گيرد.
راغفر: بنيان‌هاي توليد در دولت‌هاي نهم و دهم تضعيف شد
اما كارشناسان اقتصادي تحليل‌هاي خاص خود را از اين پديده دارند. حسين راغفر يكي از كارشناساني است كه با رنگ و لعاب عدالت و فقرزدايي به افزايش نقدينگي در سال‌هاي اخير مي‌نگرد. او در گفت‌وگو با شرق مي‌گويد: «افزايش نقدينگي مشكل تمامي دولت‌هاست و بخش عمده آن محصول درآمدهاي نفتي است.» آمار نيز چنين گفته‌اي را تاييد مي‌كند. در واقع رشد شديد نقدينگي از دولت هشتم آغاز شد يعني زماني كه درآمدهاي نفتي ايران افزايش يافت. در دولت هفتم نقدينگي سالانه به طور متوسط حدود 20درصد رشد داشته درحالي‌كه از دولت هشتم اين رشد به بيش از 30درصد افزايش يافت و اين رويه در دولت نهم نيز تكرار شد. راغفر به دوران جنگ اشاره مي‌كند: «دولت هاشمي‌رفسنجاني كه به دولت سازندگي معروف است با چالشي به‌نام محدوديت منابع مواجه بود و به همين دليل براي بازسازي كشور دست به استقراض از كشورهاي ديگر زد. در اين زمان دولت به دليل محدوديت منابع ناچار بود نقدينگي را در بخش‌هاي مناسب‌تري كه اولويت نيز داشتند، صرف كند.
در نتيجه در اين دولت نقدينگي چندان افزايش نيافت. دولت هفتم در چهار سال عمر خود ناچار شد بدهي‌هاي خارجي ايران را كه در دولت رفسنجاني ايجاد شده بود، پرداخت كند. اما در دولت هشتم وضع فرق كرد و درآمدهاي نفتي به داخل كشور سرازير شد و دقيقا از اين زمان است كه نقدينگي در مسير صعودي قرار گرفت اما باز هم ميزان آن در مقايسه با دولت‌هاي نهم و دهم بسيار اندك است. از اين موضوع مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه هرچه منابع ارزي كشور افزايش يابد به همان ميزان نيز بر بريز و بپاش‌هاي دولت‌ها افزوده مي‌شود.
اين بدان معناست كه كشور با مشكل مديريت منابع ارزي حاصل از فروش نفت مواجه است.»او تمامي دولت‌ها را در خلق پول مشابه مي‌داند اما معتقد است: «حجم نقدينگي ايجاد شده در دولت‌ها با هم متفاوت است. در دولت‌هاي نهم و دهم شدت تزريق نقدينگي به ميزاني بود كه بنيان‌هاي توليد شديدا تضعيف شد. دولت نيز براي جلوگيري از افزايش تورم، واردات را تقويت كرد و توليد نيز بيش از پيش از پاي درآمد. بنابراين در دولت‌هاي نهم و دهم دلالي و واسطه‌گري جاي توليد نشست و بخشي از سرمايه‌ها نيز از كشور خارج شد. حالا بايد شاهد باشيم برخي از فعالان اقتصادي در كشوري مثل چين سرمايه‌گذاري كنند و از سفره گسترده واردات ايران بهره‌مند شوند. اما اگر این اتفاقات موجب ركود در كشور نمي‌شد ديگر نقدينگي سرگردان وجود نداشت و توليدكنندگان نيز مانند قبل به دنبال توليد بودند و در نتيجه اقتصاد شكوفا مي‌شد درحالي‌كه هم‌اكنون علايمي كه به توليد داده مي‌شود، اين است كه توليد محل سود نيست و سرمايه‌ها وارد چرخه‌هاي ديگري شده است.»
حق‌شناس: رشد نقدينگي بايد زير 10درصد باشد
هادي حق‌شناس از كارشناسان ديگري است كه در گفت‌وگو با شرق به تحليل اين موضوع مي‌پردازد. او معتقد است: «بين تورم و نقدينگي رابطه مستقيمي وجود دارد. در صورتي كه نقدينگي تزريق شده به اقتصاد بيش از ميزان توليد باشد مازاد آن منجر به تورم خواهد شد. ميانگين رشد اقتصادي ما در اين چند سال حدود چهار‌درصد است. بنابراين رشد نقدينگي هر سال بايد دست‌كم يك و حداكثر دو برابر ميزان رشد اقتصادي يعني زير 10درصد دولت باشد با اين حال در اين چند سال رشد نقدينگي بين 23 تا 30درصد بوده است.»
حق‌شناس كه در دور هفتم مجلس نيز حضور داشت با اشاره به اتفاقات آن روزهاي مجلس مي‌گويد: «در برنامه‌هاي پنج‌ساله چهارم و پنجم به دولت‌ها تكليف شده بود نرخ رشد نقدينگي را متناسب با رشد اقتصادي كنند با اين حال اين اتفاق از سال 84 نيفتاد و در اين مدت بانك مركزي با چاپ پول موجب افزايش شديد نقدينگي در كشور شد.»حالا هم پيش‌بيني مي‌شود روند تزريق نقدينگي و به تبع آن تورم افزايشي باشد. دولت به وعده خود مبني بر پرداخت 30درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به توليدكنندگان عمل نكرد. در اين شرايط فعالان اقتصادي به ناچار بايد براي جبران هزينه‌هاي خود به دريافت تسهيلات روي آورند. اين اقدام منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم مي‌شود.
از سوي ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي به اين دليل كه نمي‌دانند سال آينده با چه چشم‌اندازي روبه‌رو خواهند شد براي افزايش ظرفيت توليد واحد خود تلاش نخواهند كرد. در نتيجه اين نقدينگي وارد بورس‌بازي و فعاليت‌هاي دلالي مي‌شود و ديگر خبري از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت نخواهد بود. در چنين شرايطي اتفاق ديگري نيز مي‌افتد و آن افزايش فاصله شديد طبقاتي است. در حال حاضر در شمال شهر تهران آپارتمان‌هايي وجود دارد كه در حدود متري 12ميليون تومان معامله مي‌شوند درحالي‌كه ميانگين هر متر آپارتمان در همین شهر تهران حدود 5/2ميليون تومان است. حالا با اين حجم از نقدينگي پول‌ها بيش از گذشته به سمت دهك‌هاي پردرآمد سرازير شده‌اند. دولت مرتبا هزينه‌هاي جاري خود را افزايش و در كنار آن پروژه‌هاي عمراني را كاهش مي‌دهد كه اين امر بر رشد اقتصادي كشور اثر منفي مي‌گذارد و حتي موجب افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود.
شرق، راشل آراميان
کد خبر:
17872
تاریخ انتشار: 18 دی 1390 - 12:01
4/75درصد از نقدينگي موجود توسط دولت نهم و دهم، 6/20درصد توسط دولت اصلاحات و 9/3درصد توسط ساير دولت‌ها شكل گرفته است.
سه سال اول دولت احمدي‌نژاد با نگارش سه نامه همراه شد. نخستين نامه در اواخر خرداد 1385 يعني در يك‌سالگي دولت نهم راهي دفتر رياست‌جمهوري شد. 50اقتصاددان پاي نامه‌اي را امضا كرده بودند كه به گمان خود مي‌توانست محمود احمدي‌نژاد را از سياست‌هايي كه در حوزه اقتصادي در پيش گرفته بود، باز دارد. دومين نامه دقيقا به فاصله يك‌سال بعد باز هم روي ميز احمدي‌نژاد قرار گرفت. اين نامه نيز همان بحث‌هاي قبلي را مرور كرده بود با اين تفاوت كه اين بار 55 اقتصاددان آن را امضا كرده بودند. اين دو نامه رييس‌جمهوري را بر آن داشت تا جلسه‌اي با اقتصادداناني كه منتقد سياست‌هاي او بودند برگزار كند، بي‌آنكه در سياست‌هاي قبلي تغييري ايجاد شود. اين بار اقتصاددانان سومين و آخرين نامه خود را نگاشتند و راهي دفتر رياست‌جمهوري كردند. اين نامه محرمانه، دو ماه بعد بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت و پس از آن ديگر نامه‌اي منتشر نشد. امروز هم نامه‌اي منتشر نمي‌شود چراكه دولت پس از هفت سال همچنان سياست‌هاي خود را دنبال مي‌كند بي‌آنكه به تبعات آن توجه كند.
نقدينگي يكي از شاخص‌هايي بود كه اقتصاددانان در هر سه نامه به آن گريز زده و افزايش بي‌حساب و كتاب آن را كه به دليل رشد درآمدهاي نفتي بود، مخرب معرفي كرده بودند. آخرين اظهارنظر بهمني، رييس‌كل بانك مركزي حكايت از اين دارد كه نقدينگي به 320هزار‌ميليارد تومان رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به 360هزار‌ميليارد تومان افزايش يابد. البته اين آمار مربوط به شهريور ماه سال‌جاري است و اخيرا خبرگزاري مهر خبر داد، نقدينگي به 350هزار‌ميليارد تومان افزايش يافته كه با پيش‌بيني‌هاي كارشناسان فاصله اندكي دارد. زماني‌كه دولت نهم از اول مهر 1384 زمام امور را به دست گرفت، نقدينگي كشور حدود 4/78هزار‌ميليارد تومان بود و رسيدن اين شاخص به 320هزار‌ميليارد تومان نشان مي‌دهد كه در اين هفت سال نقدينگي چهار برابر شده و حدود 308درصد رشد كرده است.
نكته جالب توجه اين است كه تا پيش از دولت هفتم يعني آغاز دولت محمد خاتمي، نقدينگي كشور حدود 5/12هزار‌ميليارد تومان بود كه نزديك به 9/3درصد نقدينگي موجود كشور را تشكيل مي‌داد. در هشت سال دولت اصلاحات حدود 9/65هزار‌ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كشور افزوده شد كه 5/15هزار‌ميليارد تومان آن در دور اول و 4/50هزار‌ميليارد تومان آن در دور دوم شكل گرفت. اين 9/65هزار‌ميليارد توماني كه دولت اصلاحات بر حجم نقدينگي افزود معادل 6/20درصد كل نقدينگي موجود كشور است. شاخص نقدينگي از زمان آغاز اولين دور دولت محمود احمدي‌نژاد وارد فاز جديدي شد كه در تاريخ ايران بي‌نظير است.
در هفت سالي كه از رييس‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد مي‌گذرد، 5/241هزار‌ميليارد تومان بر نقدينگي كشور اضافه شد كه اين ميزان حدود 4/75درصد كل نقدينگي فعلي را تشكيل مي‌دهد. حدود 1/133هزار‌ميليارد تومان از كل نقدينگي تزريق شده در دولت احمدي‌نژاد در دور اول و 3/108هزار‌ميليارد تومان آن در سه سال از دور دوم بوده است.
كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند اگر رشد نقدينگي در سال‌جاري را مانند سال گذشته حدود 23درصد در نظر بگيريم، در پايان سال 90 با نقدينگي‌اي به ميزان 360هزار‌ميليارد تومان روبه‌رو خواهيم بود و باز هم اگر همين ميزان رشد را تا پايان دولت دهم ثابت در نظر‌بگيريم، نقدينگي كشور در پايان شهريور 91 به 6/393هزار‌ميليارد تومان خواهد رسيد كه نشان از رشد بي‌سابقه نقدينگي در تاريخ اقتصاد ايران دارد. به اين ترتيب ميانگين روزانه افزايش نقدينگي از 27ميليارد تومان در دولت اصلاحات كه بيشترين رقم افزايش نقدينگي روزانه است به 160ميليارد تومان در دولت احمدي‌نژاد رسيد كه بيانگر 492درصد رشد است.
سه نامه‌اي كه اقتصاددانان زحمت نگارش آن را در سه سال ابتدايي دولت نهم به خود دادند، همگي براي آن بود تا از افزايش نقدينگي مخرب جلوگيري شود اما اين‌گونه نشد. دولت نهم در دو سال اول فعاليت خود و در زماني‌كه پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري وقت، فصل‌الخطاب سياست‌هاي اقتصادي دولت محسوب مي‌شد، تزريق نقدينگي و سياست‌هاي انبساطي را با توجه به عدم ارتباط بين نقدينگي و تورم در اولويت سياست‌هاي اقتصادي كشور قرار داد و بعد از گذشت دوسال‌ونيم تورم نزديك به تك رقمي، به 4/25درصد رسيد. با اينكه نظريه تئوريسين‌هاي دولت نهم بارها و بارها رد شد با اين حال اين سياست همچنان در راس سياست‌هاي دولت نهم و بعدها در دولت دهم قرار گرفت تا با تزريق نقدينگي، عدالت مانند چتري همه را در بر گيرد.
راغفر: بنيان‌هاي توليد در دولت‌هاي نهم و دهم تضعيف شد
اما كارشناسان اقتصادي تحليل‌هاي خاص خود را از اين پديده دارند. حسين راغفر يكي از كارشناساني است كه با رنگ و لعاب عدالت و فقرزدايي به افزايش نقدينگي در سال‌هاي اخير مي‌نگرد. او در گفت‌وگو با شرق مي‌گويد: «افزايش نقدينگي مشكل تمامي دولت‌هاست و بخش عمده آن محصول درآمدهاي نفتي است.» آمار نيز چنين گفته‌اي را تاييد مي‌كند. در واقع رشد شديد نقدينگي از دولت هشتم آغاز شد يعني زماني كه درآمدهاي نفتي ايران افزايش يافت. در دولت هفتم نقدينگي سالانه به طور متوسط حدود 20درصد رشد داشته درحالي‌كه از دولت هشتم اين رشد به بيش از 30درصد افزايش يافت و اين رويه در دولت نهم نيز تكرار شد. راغفر به دوران جنگ اشاره مي‌كند: «دولت هاشمي‌رفسنجاني كه به دولت سازندگي معروف است با چالشي به‌نام محدوديت منابع مواجه بود و به همين دليل براي بازسازي كشور دست به استقراض از كشورهاي ديگر زد. در اين زمان دولت به دليل محدوديت منابع ناچار بود نقدينگي را در بخش‌هاي مناسب‌تري كه اولويت نيز داشتند، صرف كند.
در نتيجه در اين دولت نقدينگي چندان افزايش نيافت. دولت هفتم در چهار سال عمر خود ناچار شد بدهي‌هاي خارجي ايران را كه در دولت رفسنجاني ايجاد شده بود، پرداخت كند. اما در دولت هشتم وضع فرق كرد و درآمدهاي نفتي به داخل كشور سرازير شد و دقيقا از اين زمان است كه نقدينگي در مسير صعودي قرار گرفت اما باز هم ميزان آن در مقايسه با دولت‌هاي نهم و دهم بسيار اندك است. از اين موضوع مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه هرچه منابع ارزي كشور افزايش يابد به همان ميزان نيز بر بريز و بپاش‌هاي دولت‌ها افزوده مي‌شود.
اين بدان معناست كه كشور با مشكل مديريت منابع ارزي حاصل از فروش نفت مواجه است.»او تمامي دولت‌ها را در خلق پول مشابه مي‌داند اما معتقد است: «حجم نقدينگي ايجاد شده در دولت‌ها با هم متفاوت است. در دولت‌هاي نهم و دهم شدت تزريق نقدينگي به ميزاني بود كه بنيان‌هاي توليد شديدا تضعيف شد. دولت نيز براي جلوگيري از افزايش تورم، واردات را تقويت كرد و توليد نيز بيش از پيش از پاي درآمد. بنابراين در دولت‌هاي نهم و دهم دلالي و واسطه‌گري جاي توليد نشست و بخشي از سرمايه‌ها نيز از كشور خارج شد. حالا بايد شاهد باشيم برخي از فعالان اقتصادي در كشوري مثل چين سرمايه‌گذاري كنند و از سفره گسترده واردات ايران بهره‌مند شوند. اما اگر این اتفاقات موجب ركود در كشور نمي‌شد ديگر نقدينگي سرگردان وجود نداشت و توليدكنندگان نيز مانند قبل به دنبال توليد بودند و در نتيجه اقتصاد شكوفا مي‌شد درحالي‌كه هم‌اكنون علايمي كه به توليد داده مي‌شود، اين است كه توليد محل سود نيست و سرمايه‌ها وارد چرخه‌هاي ديگري شده است.»
حق‌شناس: رشد نقدينگي بايد زير 10درصد باشد
هادي حق‌شناس از كارشناسان ديگري است كه در گفت‌وگو با شرق به تحليل اين موضوع مي‌پردازد. او معتقد است: «بين تورم و نقدينگي رابطه مستقيمي وجود دارد. در صورتي كه نقدينگي تزريق شده به اقتصاد بيش از ميزان توليد باشد مازاد آن منجر به تورم خواهد شد. ميانگين رشد اقتصادي ما در اين چند سال حدود چهار‌درصد است. بنابراين رشد نقدينگي هر سال بايد دست‌كم يك و حداكثر دو برابر ميزان رشد اقتصادي يعني زير 10درصد دولت باشد با اين حال در اين چند سال رشد نقدينگي بين 23 تا 30درصد بوده است.»
حق‌شناس كه در دور هفتم مجلس نيز حضور داشت با اشاره به اتفاقات آن روزهاي مجلس مي‌گويد: «در برنامه‌هاي پنج‌ساله چهارم و پنجم به دولت‌ها تكليف شده بود نرخ رشد نقدينگي را متناسب با رشد اقتصادي كنند با اين حال اين اتفاق از سال 84 نيفتاد و در اين مدت بانك مركزي با چاپ پول موجب افزايش شديد نقدينگي در كشور شد.»حالا هم پيش‌بيني مي‌شود روند تزريق نقدينگي و به تبع آن تورم افزايشي باشد. دولت به وعده خود مبني بر پرداخت 30درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به توليدكنندگان عمل نكرد. در اين شرايط فعالان اقتصادي به ناچار بايد براي جبران هزينه‌هاي خود به دريافت تسهيلات روي آورند. اين اقدام منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم مي‌شود.
از سوي ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي به اين دليل كه نمي‌دانند سال آينده با چه چشم‌اندازي روبه‌رو خواهند شد براي افزايش ظرفيت توليد واحد خود تلاش نخواهند كرد. در نتيجه اين نقدينگي وارد بورس‌بازي و فعاليت‌هاي دلالي مي‌شود و ديگر خبري از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت نخواهد بود. در چنين شرايطي اتفاق ديگري نيز مي‌افتد و آن افزايش فاصله شديد طبقاتي است. در حال حاضر در شمال شهر تهران آپارتمان‌هايي وجود دارد كه در حدود متري 12ميليون تومان معامله مي‌شوند درحالي‌كه ميانگين هر متر آپارتمان در همین شهر تهران حدود 5/2ميليون تومان است. حالا با اين حجم از نقدينگي پول‌ها بيش از گذشته به سمت دهك‌هاي پردرآمد سرازير شده‌اند. دولت مرتبا هزينه‌هاي جاري خود را افزايش و در كنار آن پروژه‌هاي عمراني را كاهش مي‌دهد كه اين امر بر رشد اقتصادي كشور اثر منفي مي‌گذارد و حتي موجب افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود.
شرق، راشل آراميان
