سینا ایرانپور انارکی
با گسترش وظایف و بهبود جایگاه های اتاق بازرگانی به مرور در محافل سیاسی و اجتماعی این نهاد به پارلمان بخش خصوصی در ایران شهرت یافت. پارلمان یا مجلس یک نهاد قانونگذار و ناظر شناخته می شود که اعضای آن منتخب مردم هستند. اتاق بازرگانی نیز اعضای هیات نمایندگان آن به وسیله اعضای رسمی اتاق انتخاب می شوند و افراد منتخب نمایندگان بخش خصوصی در هر شهر به شمار می روند. مجموعه این افراد منتخب در سراسر کشور هیات نمایندگان اتاق ایران را تشکیل می دهند. همانطور که گفته شد پارلمان مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر اجرا را بر عهده دارد که نمونه آن مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه و نهاد قانونگذار است. انتقاد نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس در هر دو بخش قانونگذاری و نظارت فراوان دیده می شود اما نهادی که خود را پارلمان بخش خصوصی در اصفهان معرفی می کند تا چه اندازه به وظایف قانونگذاری و نظارتی خود عمل کرده است؟ شاید برخی از مدیران اتاق اصفهان این ادعا را مطرح کنند که اتاق بازرگانی همچون مجلس مورد حمایت قانونی قرار نگرفته است و اختیارت و مسئولیت های آن محدود است و مقایسه آن با مجلس شورای اسلامی نادرست باشد. بدون تردید نویسنده نسبت به این موضوع اگاهی کافی دارد و دایره وظایف و اختیارات اتاق را می شناسد و در بررسی عملکرد اتاق اصفهان در دو بخش قانونگذاری و نظارت، اسنادی همچون گزارش عملکرد شش ماهه اتاق اصفهان( در وب سایت اتاق اصفهان منتشر شده است)، قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و وعده های مدیران و هیات نمایندگان اتاق را ملاک قرار خواهد داد. بر اساس گزارش عملکرد شش ماهه انتشار یافته به وسیله اتاق اصفهان این پارلمان بخش خصوصی در مدت یاد شده بیش از 72 جلسه و در مجموع 4458 نفر ساعت در بخش کمیسیون های تخصصی و کمیته ها، 6 جلسه شورای گفتگو با بیش از 24 مصوبه استانی و 12 مصوبه ملی، 570 جلسه و مشاوره از سوی دبیر کل و 536 جلسه در حوزه ریاست داشته است. از سوی دیگر 14 هیات خارجی در این مدت به اتاق اصفهان آمده اند و یک تفاهم نامه نیز با گروه بین المللی گیفت(زمینه سازی برای سرمایه گذاری در صنایع سیب سمیرم) به امضا رسیده است. تشکیل 9 کمیسیون که در حال افزایش به 11 کمیسیون است بخش دیگری از فعالیت های اتاق اصفهان به شمار می رود.
1-قانونگذاری و ایجاد سیستم مدیریتی
اکنون هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق اصفهان در آغاز ماه نهم از فعالیت خود قرار دارند آن طور که گزارش خود آنها نشان می دهد در موضوع قانونگذاری که بیشتر در قالب شورای گفتگو تعریف شده است به نسبت عملکرد خوبی داشته اند اما آیا مصوبات شورای گفتگو شاخص خوبی برای ارزیابی عملکرد اتاق اصفهان در بخش قانونگذاری است؟ برای پاسخ به این پرسش باید سوالات دیگری را مطرح کرد. آیا اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در موضوع ترویج فرهنگ قوانین اقتصادی در میان فعالان اقتصادی تاکنون اقدامی انجام داده است؟ آیا اتاق اصفهان در کمک به اجرای قانون اصل 44 تاکنون قدمی برداشته است؟ آیا اتاق اصفهان به وظایف خود در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عمل کرده است؟ تاکنون اتاق اصفهان در شفاف سازی امور مالی اعضای خود اقدام هیچ رویکرد فرهنگی را پیش گرفته است؟ و از آن مهمتر چرا پارلمان بخش خصوصی اصفهان به عنوان الگوی تمام فعالان اقتصادی، اسناد مالی خود را شفاف ارائه نمی دهد و در این زمینه هیچ گزارشی منتشر نشده است؟ اتاق در قبال موضوع پایبندی اعضای خود به قوانین اقتصادی مختلف تاکنون نه کمیسیون و کمیته ای تشکیل داده و نه طرحی حداقل فرهنگی را به اجرا در آورده است. کما اینکه اتاق اصفهان می تواند در دایره اختیارات خود پیرامون چالش های ساختاری بخش خصوصی که ناشی از سو مدیریت فعالان اقتصادی است نیز قانون و یا طرح هایی را که موجب ارتقا عملکرد مدیریتی آنها شود تصویب و برای اجرا نیز راهکارهای انگیزشی داشته باشد. به طور مثال آیا اتاق اصفهان نمی تواند در موضوع مدیریت مصرف انرژی در صنایع استان و یا افزایش بهره وری در صنایع مصوبه ای داشته باشد و اگر از دولت نمی تواند در این زمینه امتیازی بگیرد حداقل به اعضای خود در پرداخت حق عضویت و تمدید کارت و سایر درآمدهای اتاق تخفیف دهد؟ بدون تردید اتاق گاهی به جای پیگیری موضوعات کلان اقتصادی که بیشتر آنها نیز یا به نتیجه نمی رسد و یا در بلند مدت نتیجه خواهد داد می تواند قوانینی را همراه با رهکارهای انگیزشی میان اعضای خود به اجرا درآود که سود آن بسیار بیشتر از تلاشی است که در راستای کاهش مالیات پرداختی فعالان اقتصادی انجام می دهد. وظیفه اتاق محدود به موضوع مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی نیست و بسیاری از مباحث ساختاری باید در این نهاد پیگیری شود.
2-عمل به قانون و نظارت
در ارزیابی بخش نظارت و اجرای اتاق اصفهان ابتدا به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون اتاق ایران رجوع می کنیم. تمام مدیران اتاق اصفهان اعتقاد دارند دولت به وظایف خود در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عمل نکرده است این درحالی است که بسیاری از امور در این قانون به اتاق ها واگذار شده و اتاق اصفهان نیز به عنوان یکی از اتاق های کشور به وظایف قانونی خود عمل نمی کند. بر اساس ماده 4 این قانون اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد و به تفکیک استان ها، بخش های و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. بر اساس ماده 5 این قانون اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات را اعلام کنند. ماده 17 این قانون نیز می گوید اتاق ها به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقا شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاه ها باید سازمان نظام مشاوره مدیریت در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی تشکیل دهند. بخشی از قوانین بالا باید با همکاری اتاق ایران اجرا شود اما اتاق اصفهان در محدوده اختیارات خود در اصفهان و از سوی دیگر در قالب وظایف ملی خود نیز هیچ اقدامی در اجرای قوانین مورد اشاره انجام نداده است. اما بر اساس ماده 5 قسمت (ه) قانون اتاق ایران، تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با مجوز وزارتخانه و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، در قسمت (و) همین ماده قانونی کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور، قسمت (ط) ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق، قسمت (ل) دایر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی و ... نیز از وظایف قانونی است که مدیران اتاق اصفهان در اجرای آن کوتاهی کرده اند. تشکیل مرکز آمار و اطلاعات و واحد تحقیقات بازار بین المللی از وظایف قانونی اتاق اصفهان است. در این بخش از اقدامات انجام شده به وسیله اتاق اصفهان می توان از تشکیل کمیته حمایت قضایی و همچنین مرکز داوری نام برد.
3-وعده های اجرایی و برنامه های عملیاتی
یکی از شعارهای مدیران کنونی اتاق اصفهان، اتاقی برای همه و همه برای نجات اقتصاد بوده است. در دوره جدید سیاست حضور حداکثری اعضای اتاق و به ویژه جوانان در کمیسیون ها و کمیته ها به کار گرفته شد. این مهم تا اندازه زیادی تحقق یافت و اکنون با وجود 11 کمیسیون و بیش از 60 کمیته افراد با گرایش های مختلف اقتصادی و اجتماعی می توانند در یکی از این بخش ها عضو شوند و همکاری داشته باشند. اگر چه این اتفاق خوب است اما نقطه ضعف آن نیز موازی کاری بسیاری از کمیته ها و بازخورد ضعیف تعدد جلسات و کمیته هاست. در واقع بسیاری از این جلسات فاقد کارکردهای اجرایی هستند با این همه اتاق به بخش نخست شعار خود یعنی اتاقی برای همه پایبند بوده است و در این راستا گام برداشته است اگر چه در زمینه انتصاب مدیران و افراد با نفوذ در اتاق حلقه بسیار تنگ تر از گذشته شده و بخش های مدیرتی اتاق در انحصار گروه خاصی قرار گرفته است. همچنان که موضوع تخصص و صلاحیت برای انتصاب ها آنچنان مدنظر مدیران اتاق اصفهان نبوده است. تشکیل دو معاونت جوانان و بانوان نیز از تصمیم های خوب این دوره اتاق بود که البته رویکردها نشان می دهد این دو معاونت همچنان در اتخاذ سیاست ها سردرگم هستند و جذب اعضای جوان و بانو در این 8 ماه گذشته بیشتر از رویکردهای اجرایی و ساختاری هدف بوده است و باید منتظر ماند و شاهد فعالیت های این دو معاونت در ماه های آینده بود. در بخش امور اداری و اجرایی اکنون اتاق از یک سو به دلیل ناهمگونی تفکرات هیات نمایندگان و از سوی دیگر تعدد تصمیم گیرندگان اجرایی با یک بی نظمی مواجه است و این بی نظمی در روابط میان واحدهای سازمانی اتاق نیز بسیار مشاهده می شود. تعدد قدرت های تصمیم گیرنده مانند مشاوران اتاق، دبیر و معاون دبیر کل، امور کمیسیون ها و همچنین ایجاد دو معاونت جدید موجب شده است اتاق دچار یک بحران اداری و سازمانی شود و این در بلند مدت آسیب های سنگینی به بدنه بخش خصوصی وارد خواهد کرد. ضرورت دارد ریاست اتاق اصفهان برای جلوگیری از جنگ قدرت در اتاق، وظایف و اختیارات اشخاص را محدود و کنترل کند و وحدت فرماندهی بوجود آورد. اما در بخش آخر به وعده های مدیران اتاق اشاره می کنم؛ ایجاد واحد رتبه بندی اعضا پیش از شش ماه نخست سال جاری، راه اندازی کارگو ترمینال در پایان مهرماه سال جاری، راه اندازی بندر خشک تا پایان سال، تشکیل کمیته فرهنگ و رسانه، تدوین و اجرای برنامه راهبردی اتاق، تقدیر از منتقدان برنامه راهبردی اتاق اصفهان، تحول در چگونگی حضور هیات های تجاری و تسهیل تعامل فعالان اقتصادی با این هیات ها، انتشار کتاب زندگی نامه کارآفرینان برجسته استان، بهبود کیفیت نشریه اتاق بازرگانی و تقدیر از خبرنگاران نمونه اقتصادی استان از مهمترین وعده های مدیران اتاق در دوره جدید بوده است که هیچکدام با گذشت هشت ماه از سال اجرایی نشده اند در حالی که بسیاری از آنها اجرای این موارد را برای شش ماه نخست وعده داده بودند. کلام آخر پارلمان بخش خصوصی اصفهان با وجود ادعای به کارگیری کارشناسان اقتصادی و نخبگان کارآفرینی و چهره های برجسته فعالیت های تشکیلاتی همچنان به جای ایجاد یک ساختار و سیستم مدیریتی به روش هیات های مذهبی اداره می شود و همچنان سیستم بر این نهاد ارزشمند اقتصادی-اجتماعی حاکم نشده است. پارلمان بخش خصوصی اصفهان نه در بخش قانونگذاری و ایجاد سیستم و نه اجرای برنامه های تحول ساز هنوز نتوانسته نمره خوبی دریافت کند و رشد نفر ساعت جلسات و افزایش حضور هیات های تجاری و همچنین حضور گسترده اعضا بدون وجود یک ساختار و سیستم توانمند و رو به بهبود نمی تواند گام موثری برای بخش خصوصی اصفهان بردارد. این پارلمان با این رویکرد ضعیف در عرصه قانونگذاری و فرهنگسازی و برنامه های اجرایی بیشتر یادآور ضرب المثل شیر بی یال و دم اشکم است. شیری که اکنون بیشتر گرفتار آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی شده و قدرت قانونگذاری، اجرا و نظارت و پیگیری خود را محدود به جلسات فراوان و کم بها کرده است و بدین ترتیب نمی تواند نماینده خوبی برای توسعه اقتصادی استان باشد. مدیران اتاق باید به جای سیاست زدگی در امر مدیریت سازمان باید در مرحله نخست خود و نهاد اتاق را الگوی بخش خصوصی بدانند و در همین راستا به جای بهانه جویی پیرامون محدویت ها در فکر راهکارهای علمی و تخصصی در رفع چالش ها و موانع باشند. امید است پارلمان بخش خصوصی اصفهان بر خلاف مردان دولتی ظرفیت پذیرش نقد را داشته باشد و این نوشتار را وسیله ای برای حمایت فکری تلقی کند و نه زیر سوال بردن عملکرد اتاق اصفهان.
