رئیس آژانس ملی تجارت خارجی ایتالیا (ایچه) در آستانه سفر هیات بزرگ اقتصادی این کشور به تهران، گفت: ایران در پی یافتن شرکای قابل اعتمادی برای سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری است و ایتالیا در این زمینه می تواند شریک خوبی برای این کشور باشد.
به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا، 'ریکاردو مونتی' رئیس آژانس 'ایچه' برای کمک به توسعه تجارت ایتالیا در خارج از این کشور در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایتالیا (انسا) با اشاره به سفر روز شنبه (فردا) هیات بزرگ اقتصادی ایتالیا به ایران گفت: این بزرگترین هیات اقتصادی ایتالیا است که عازم ایران می شود. ایران در ماه های اخیر روشن کرده است که صرفا قصد خرید محصولات خارجی را ندارد و در پی یافتن شرکای قابل اعتمادی برای سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری برای تولید در داخل کشور می باشد و ایتالیا در این زمینه می تواند برای ایران شریک خوبی باشد.
وی افزود: کارآفرینان حاضر در این هیات بیشتر در بخش های مکانیک، تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، خودرو و انرژی های تجدید پذیر و همچنین محیط زیست فعال هستند.
وی گفت: در این ماموریت بزرگ اقتصادی قرار است بیش از 700 دیدار بین شرکت های ایتالیایی و ایرانی در تهران صورت بگیرد تا از این طریق بتوان گونه های مختلف همکاری، از سرمایه گذاری مشترک تا قراردادهای تجاری را به منصه ظهور رساند.
آژانس ایچه از ماه ها پیش مشغول کار بر روی مقدمات سفر این هیات بزرگ اقتصادی است و به گفته مونتی، کارآفرینان ایتالیایی علاقمند به بازگشت به کشوری هستند که ' علاوه بر برخی پیچیدگی ها دارای کارآفرینان توانمند و با حضور پررنگ دولت در اقتصاد' هستند.
گفتنی است که فردا 178 شرکت، 20 انجمن و 12 گروه بانکی مجموعا متشکل از 370 نفر برای آغاز بزرگترین ماموریت اقتصادی ایتالیا در ایران به تهران سفر می کنند.
این ماموریت توسط وزارت توسعه اقتصادی به همراه وزارت خارجه ایتالیا و با همکاری موسسه ملی تجارت خارجی 'ایچه'، اتحادیه صنایع، اتحادیه بانکی و اتحادیه اتاق های بازرگانی در پی امضای برجام و در آستانه لغو تحریم ها برنامه ریزی شده است.
هدف این هیات بزرگ اقتصادی ایتالیا در سفر به ایران، شناسایی و تعمیق دورنمای واقعی همکاری های تجاری و صنعتی پس از لغو تحریم ها میان ایران و سیستم تولیدی ایتالیا است که قصد بازگشت به سطح گذشته مبادلات دوجانبه را دارد. مبادلات دوجانبه میان دو کشور تا قبل از اجرایی شدن تحریم های اقتصادی، هفت میلیارد یورو بود در حالی که اکنون به حدود یک میلیارد و 600 میلیون یورو کاهش یافته است.
