کد خبر:
17561
تاریخ انتشار: 14 دی 1390 - 14:02
مدتی است که جلسات شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی برگزار نمی شودشنیده ها حاکی از آن است که با ارسال قانون فضای کسب وکار به شورای نگهبان ومخالفت دولتی ها واعضای کمیسیون های مجلس با تصویب این قانون دولتی ها نسبت به سهم خواهی بخش خصوصی اعتراض کردند که در این میان ظاهرا اعتراضها دامن گیرشورای گفتوگو هم شده است .
چند هفته ای است که جلسات شورای گفتگو برگزار نمی شود شنیدهها حکایت از آن دارد که برگزار نشدن دو جلسه اخیر شورای گفتوگو با برخی اعتراضها به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار بی ارتباط نبوده است.عده ای هم دلیل برگزارنشدن این جلسات را منحل شدن شورای گفت وگو به شمار می دانند .
در گزارش زیر چند تن ازاعضای بخش خصوصی ودولتی درباره انحلال این شورا صحبت می کنند.
عوض محمد پارسا از اعضای شورای گفتگو در بخش خصوصی با اعلام بی اطلاعی از انحلال این شورا دلیل برگزار نشدن نشست آخررا جلسه ای که از سوی محمود احمدی نژاد بری وزرا برپا شده بود ،دانست .
وی با اشاره به تصویب قانون فضای کسب وکار وارجاع آن به شورای نگهبان اظهار کرد:جایگاه شورای گفت وگو با تصویب این قانون در آینده قوی تر خواهد شد .
پارسا ادامه داد:هر چند بخش خصوصی حداقل موارد را دراین قانون نظر گرفته بود؛اما مخالفت های برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد.
وی با اشاره به قانون اصل 44تصریح کرد:دولت برای ارتقاء رشد اقتصادی وبهبود اوضاع فضای کسب وکار باید سیاست راهبردی در پیش گیرد واجرا را برعهده مردم گذارد این تنها واقعیتی است که اصل 44به آن تاکید کرده است .
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس هم از انحلال شورای گفت وگو اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است .
وی با اشاره به تصویب قانون فضای کسب وکاراظهار کرد : قانون فضای کسب وکار ترکیب ها را تا اندازه ای تغییر داده است واختیارات بیش تری را در این زمینه به بخش خصوصی واگذار کرده است .
همچنین توفیق مجد پور عضو اتاق بازرگانی تهران دلیل عدم برگزاری جلسات شورای گفتگو را مشغله کاری وزیر برشمرد و عنوان کرد: شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی با پیشنهاد هر دوبخش تشکیل شد ودلیلی برای منحل کردن آن وجود ندارد .
وی ادامه داد :به نظر نمی آید که دولتی ها به دلیل ارجاع قانون فضای کسب وکاربه شورای نگهبان از برگزاری این جلسات خوداری کرده اند زیرا قانون فضای کسب وکارهرچند هم به نفع بخش خصوصی رقم بخورد ولی در حال منافع دولت رادر برمی گیرد.
وی تصریح کرد :بخش خصوصی قدرتمند در کنار دولت باعث رشد اقتصادی وشکوفایی در کشور می شود .
مجد پور با اشاره به بزرگ بودن وظایف دولت اظهار کرد :درهشت سال گذشته بخش دولتی بزرگ شده است وبرای کوچک کردن وظایف دولتی وبرای گذر از این مسیر ودر عین حال پیشرفت دولت وبخش خصوصی ونزدیکی به چشم انداز 1404وبرنامه توسعه پنجم احتیاج است تا بخش خصوص قوی داشته باشیم.
انتهای پیام /