معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هر سال کتاب مقررات واردات و صادرات مورد بازنگری قرار می‌گیرد، افزود: جلسات کمیسیون ماده یک برای هر گونه بازنگری در تعرفه کالاها، به صورت مرتب در طول سال برگزار می‌شود و بر این اساس، هر گونه درخواستی که دستگاه‌ها برای تغییر در تعرفه یا ضوابط و مقررات واردات و صادرات داشته باشند، در طول سال با تشکیل جلسه کمیسیون ماده یک، بررسی و مورد تجدیدنظر قرار می گیرد اما به هرحال تعرفه ها برای سال ۹۵ هم بازنگری می‌شود.
وی تصریح کرد: قرار دولت است که واردات را مدیریت کند، ضمن اینکه میانگین تعرفه کشور هم اکنون بی‌جهت بالا است و البته این به آن مفهوم نیست که تعرفه هایی که برای کل کالاها وجود دارد، یک باره پایین بیاید.
به گفته افخمی راد، برخی از کالاها در فهرست مقررات واردات و صادرات وجود دارند که با وجود اینکه وارداتی به کشور ما ندارند اما تعرفه های بسیار بالایی را در کتاب به خود اختصاص داده اند.
به گزارش مهر، براساس مصوبه هیات دولت از ابتدای سال ۹۴ تعداد طبقات تعرفه ای کشور از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش یافته است. کمترین سود بازرگانی یا حقوق ورودی کالاها در سال ۹۴ حدود ۴ درصد و بالاترین حقوق ورودی به ۷۵ درصد است.
براساس مصوبه هیات دولت در سال‌جاری تعرفه های ۶ و ۸ درصد به ۷ درصد، تعرفه های ۱۲ و ۱۵ درصد به ۱۵ درصد، تعرفه های ۱۸ و ۲۲ درصد به ۲۰ درصد تغییر کرده است.
